اختیارات حاکم اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۱ مورد.
اعتبار علم قاضی در دعاوی
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
مقالهای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، امّا عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیلاند:
1. علم قاضی هم در حقوق اللّه و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.
2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق اللّه.
در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق اللّه، از اقوال نادر به شمار میآید.
نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادلّه باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجهای که نظر مشهور فقهای امامیّه محسوب می‌شود رسیدهاند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجّت است و میان حقوق اللّه با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.
فتنه خوارج در شهادت حضرت على علیهالسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله ضمن اشاره به معناى لغوى و اصطلاحى واژه «خوارج»، به زمان و چگونگى پیدایش آن، فتنه انگیزىهاى آنان و نقش این گروه در شهادت امیرالمؤمنین علیهالسلام پرداخته شده است که درضمن بحث به اختصار به برخى ازعقاید این گروه اشاره مى شود. همچنین تلاش شده است، با استفاده از منابع دست اول تاریخى، عاملان شهادت امام على علیهالسلام معرفى شده واین مسئله مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.
عدالت اجتماعى پیامبر اعظم (ص)
حوزه‌های تخصصی:
جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۷۸
حوزه‌های تخصصی:
سن ازدواج دختران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده می‌شود. در شرایط پنج‌گانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق‌نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال‌زاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده می‌شود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف می‌پردازد: منصب بودن و عدالت.شافعی‌ها، حنبلی‌ها و ظاهری‌ها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفی‌ها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید می‌کنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمی‌شمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن می‌شود.
حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، نگارنده محترم به بحث پیرامون حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب پرداختهاند . ابتدا در مبحث نخستبه برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهانپذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایههاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دستنوشتههاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژهاى قائل شدهاند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم و مانند آن از انسجام، تناسب و سازگارى برخوردار دانستهاند .
در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنتبه علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاى حقوق جهانى بشر پرداختهاند .
در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مىکنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است، به اختصار مورد بررسى قرار مىدهیم .
مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش مفاهیم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسألهی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همهی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید.
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوههای تجهیز منابع و سیاستهای پولی مذکور در قانون و
در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشدهاند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کردهاند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگیهای امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.
فلسفه مجازات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
حوزه‌های تخصصی:
بازشناسى جریانهاى روشنفکرى در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۷
حوزه‌های تخصصی:
جریان روشنفکری در ایران، از زمان پیدایی تا امروز، براساس ادوار تاریخی و ماهیت و چگونگی نگرش به تمدن غرب یا فرهنگ دینی و بومی، با توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه به شکلهای مختلفِ غربگرا، ملیگرا، چپگرا و دینی، بروز و ظهور داشته است.
نگاهی گذرا به بازشناسی این جریانها میتواند زمینهساز فعالیت محققان اجتماعی و فکری جامعه باشد. چرا که شناخت جریانهای فعال در صحنه اجتماعی و یا فهم زمینه مناسب برای فعالیتهای آینده به اندازه زیادی، به جریان-هایی وابسته است که در سده اخیر در ایران بروز و نمود پیدا کرده است. نوشتار حاضر تلاش میکند که نگاهی هر چند کوتاه به جریان روشنفکری در ایران معاصر داشته باشد.