درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۱ مورد.
۹۲۱.

تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 228 - 201

کلیدواژه‌ها: نفقه دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت اضطراری حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
۹۲۲.

شاخص های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای شاخص ها و ویژگی ها حریم ها و اقتصاد بومی سازی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۴۴۵
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و جهان سلطه و استعمار قرار گرفت و از بدو پیروزی انقلاب مورد اعمال انواع تحریم ها از سوی جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.  نظریه اقتصاد مقاومتی در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی با نظام سلطه به سر می برد و از سوی حضرت امام خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح و سیاستهای کلی آن به منظور اجرایی شدن به دستگاه ها و نهادها و سازمانهای ذیربط اعلام و ابلاغ شد، دارای خصوصیاتی است که در این پژوهش به شاخصهای مختلف آنان پرداخته می شود.   مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی از جمله بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: ظریه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی ها و شاخص ها و برنامه ها، مولفه ها و سیاست های کلان و بلند مدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر توانمندیهای بومی و اجتناب از وابستگی خارجی از یکسو و برون رفت از وضعیت اقتصاد تک محصولی می باشد. و در واقع نسخه ای است که علاوه بر مبارزه بمنظور چیره شدن بر تحریم های اقتصادی برنامه ای بلند مدت بمنظور توسعه متناسب با شرایط بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی است.   نتیجه گیری: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از یک سو دارای بنیان های فلسفی است و مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژی است و از سوی دیگر یک نظریه کاربردی متناسب با فرهنگ و شرایط بومی، اقلیمی و محلی ایران است، بنیان جهان بینی نظریه اقتصاد مقاومتی از سویی مبتنی بر نفی فلسفه عادی غرب در بهره وری از اقتصاد است و همچنین در ماهیت مغایر با دیدگاه اومانیستی مدرنیته غربی و علم پوزتیویستی آن است و از سویی دیگر دارای جنبه های ایجابی مبتنی بر جهان بینی الهی و ارزش های متعالی انسانی است، چرا که در فرهنگ غرب و به ویژه در نظام سرمایه داری هدف تولید انبوه و مصرف انبوه است.
۹۲۳.

مسئولیت حقوقی و کیفری وکیل در صدور چک از منظر فقه امامیه و قانون صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری دین وکالت مسئولیت وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
زمینه و هدف: چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می شود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل می باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفاً وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می باشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژه ای را برای چک ایجاد می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می باشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل می باشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.
۹۲۴.

شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: طلاق به عوض فدیه کراهت حدود الهی توافق زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۷۱
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.
۹۲۵.

ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: مداخله حاکمیت اطفال و نوجوانان کرامت مدار تربیت شبه تربیت مصلحت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
 توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.
۹۲۶.

امکان سنجی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 211 - 233

کلیدواژه‌ها: عقد موقت حقوق زوجه حق قسم حق نزدیکی نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
در فقه شیعه و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، عقد موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است. از جمله مباحث مهم و چالشی درباره ازدواج موقت، حقوق جنسی زوجه و امکان ترتب نشوز زوج در این نوع عقد می باشد. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهد: آیا برای زوجه موقت حقوق زناشویی شامل حق قَسم و نزدیکی ثابت است یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، امتناع شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه چه اثری دارد و وی چگونه می تواند حقوق خود را استیفا نماید؟ قوانین خانواده ایران درباره این مسایل ساکت و دیدگاه های فقهی پیرامون آن نیز متفاوت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای زوجه موقت، حق نزدیکی ثابت است. همچنین در ازدواج طولانی مدت، زوجه از حق انس و الفت برخوردار است. درنتیجه، نشوز شوهر در نکاح موقت قابل تحقق است. درصورتی که شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه موقت امتناع نماید، به درخواست زوجه، دادگاه ابتدا شوهر را ملزم و سپس وی را مجبور به بذل مدت می نماید.
۹۲۷.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 32 - 5

کلیدواژه‌ها: اعسار تقسیط حق حبس رویه قضایی وظایف زوجین مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۴۴۷
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۹۲۸.

رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 249 - 229

کلیدواژه‌ها: کودک حق آموزش قلمرو زمانی قلمرو مکانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.
۹۲۹.

درآمدی بر طرح «اتحاد امامت و امارت»

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 29-44

کلیدواژه‌ها: امامت امارت مدیریت اتحاد امامت و امارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۶
یک نظام مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه تحت نفوذ خود را تامین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک) همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو) مجریان متعهد و متخصص؛ سه) ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک) تماماً الهی؛ دو) تماماً بشری؛ سه) ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی، و بر اساس تجربه بیش از هزار ساله، نوع دوم و سوم از قوانی پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص بوده و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن -به شرط اجرا و نظارت صحیح- به طور قطع حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آنگونه که باید و شاید نچشیده است؟ و حتی گاهی در اولیّات و ابتدائیات وامانده ایم؟! چرا این همه مفاسد، چرا این هم تفرقه، و هزاران چرای دیگر؟! آیا کشور ایران از این قانون مستثنی است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.
۹۳۰.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 95 - 124

کلیدواژه‌ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۹۳۱.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 175 - 196

کلیدواژه‌ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
۹۳۲.

نقد و بررسی دلیل سنت در فقه مقاصدی عامه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: فقه مقاصدی سنت روش صحابه مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
بحث مقصد شناسی فقهی یکی از مباحث مهم مرتبط با استنباط احکام می باشد؛ بدین بیان که با شناسایی مقاصد کلی شریعت بتوان فروع را فقهی استنباط نمود که در صورت تعارض، مرجّح و رافع تعارض و در موارد فقدان نصّ، مبیّن حکم باشد؛ احکام تعبّدی را کم نموده و توازن و اعتدال در آن را رعایت کرده و از اضطراب فتاوی جلوگیری کند. اهل تسنّن به دلایلی پیشگام این روش بوده اند بدون این که چندان آن را دلیل مند نموده باشند و بیشتر به صورت قطعی بدان نگریسته اند. برخی به خصوص متأخّرین از تسنّن بدین نقیصه پی برده و ادله ای برای آن برشمرده اند؛ مانند تمسّک به سنّت البته به گستره آن نزد خود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و کمک از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی گستره سنت نزد عامه، که شامل سنت نبوی و بعد سنت و روش صحابه باشد، چندین بیان و دلیل از کلمات موجود در کتاب های مقاصدیون اهل تسنن استخراج و به بوته نقد گذارده شده که به نظر می رسد با توجه به آن، نتوان چندان از این دلیل بهره جست.
۹۳۳.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۹۳۴.

تحلیل فقهی تفاوت احکام زنان با مردان در احرام حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 31 - 71

کلیدواژه‌ها: تفاوت احکام حج احرام زن مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
همان گونه که در عالم تکوین، بین زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد، در مباحث تشریعی از جمله حج، نیز تفاوت هایی میان آنان دیده می شود. این مقاله به طورکامل به بیان موارد مختلف تمایزات احکام زن ومرد در احرام پرداخته است. مهمترین این تفاوت ها عبارتند از: وجوب پوشیدن دو لباس احرام، حرمت پوشاندن سر در حال احرام، منع پوشیدن کفش و جوراب و چیزهای دوخته شده در حال احرام برای مردان و در مقابل زنان نیز از پوشاندن صورت، پوشیدن دست کش و استفاده از زیور آلات غیر متعارف منع شده اند. با نگاهی به تمایزات و تفاوت های بین زن و مرد در انجام این واجب، می توان دریافت که برخی از این تمایزات برگرفته از عفاف زنان و مردان است؛ مانند عدم وجوب پوشیدن لباس احرام، عدم استحباب بلند کردن صدا در هنگام لبیک گفتن و حرمت پوشش جوراب و کفش در حال احرام بر مردان. اما برخی از این تفاوت ها به جهت تفاوت فیزیکی میان مردان و زنان است؛ مانند حرمت زیر سایه قرار گرفتن در حال احرام برای مردان. 
۹۳۵.

بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: اشتراک تلفن قرارداد آبونمان مخابرات ارتباطات بیع اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.
۹۳۶.

تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 162

کلیدواژه‌ها: فقه عقد تعلیق تنجیز ضمان تعلیقی قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
۹۳۷.

نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: حذف متعلق عموم اطلاق تناسب حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.
۹۳۸.

واقعیت نمایی و استخراج دیجیتال، ابزاری برای سلطه بر انقلاب اسلامی ایران بانکداری اسلامی و سناریوهای مطلوب آینده صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قدرت لفاظی گری فقه اسلامی استخراج دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۲۳
زمینه و هدف: پیشران سرمایه گذاری در فرآیند تحقیقی با عنوان "سناریونگاری آینده صنعت بانکداری" احصاء شده است. شاخصی که معنا و مفهوم نهایی بانکداری اسلامی از آرمان های تشکیل انقلاب اسلامی در ایران و  فرهنگ جهان اسلام است. مواد و روش ها: این تحقیق با روش ترکیبی و بر اساس گام های عدم قطعیت های بحرانی شوارتر انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در گام های تحقیق پس از مطالعه، بحث و بررسی روندها و رویدادهای گذشته و حال، بمنظور ارائه سناریوهای آینده صنعت بانکداری با بررسی نمونه های عینی و تاریخی و تحلیل محتوای ادبیات آن ها، قدرت بازی های زبانی(لفاظی گری) و استخراج دیجیتال دو شکل از اعمال قدرت و استعمار نوین کشف رمز شده است، شیوه های استیلاجویی مدرنی که در حال حاضر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهانی پس از شناسایی تفاوت های فرهنگی و نیاز جوامع با استفاده از آن ساخت واقعیت و هژمونی سازی را طرح ریزی؛ و با ابزار فین تک و با از بین بردن ثبات اقتصادی کشورها، روند سرمایه گذاری و مغزهای آنان را هدایت می کند؛ نتیجه گیری: این مقاله در دنیای پست مدرن امروز، ضمن افشای قدرت نرم لفاظی گری و استعمار دیجیتال در ادبیات مرجع علم مدیریت، تلاش می کند تا اهمیت مقابله با آن در محیط های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به ملت های منطقه و جهان گوشزد نماید، بحرانی که چنانچه توسط محققین و انسان های آزادی خواه شناسایی و مهار نشود، ترویج خشونت، افول اخلاق و فروپاشی اقتصادی همه جوامع را به دنبال خواهد داشت.
۹۳۹.

نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 57 - 71

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی اقتدارگرایی میلیتاریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است. نتیجه گیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.
۹۴۰.

بررسی تطبیقی دیدگاه های آخوند خراسانی و امام خمینی در مسئله طلب و اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 157 - 176

کلیدواژه‌ها: امر طلب اراده اتحاد مغایرت کلام نفسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاه​ها در صفت تکلم خدای متعال بازمیگردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» می​دانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم می​شوند؛ گروهی به دلیل ملازمه​ای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد می​دانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند می​توان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه​های آخوند خراسانی، بهعنوان اولین اصولیای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، بهعنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می​ کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان