ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۱ مورد.
۴۰۱.

ارائه یک شاخص جهت اندازه گیری استرس مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استرس استرس مالی بحران بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
زمینه و هدف : استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP ، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX )، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β ) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند. نتیجه : این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.
۴۰۲.

مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل سازی تحقیقات مقدماتی تعقیب الگوی فرانسوی الگوی ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است. مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند. نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
۴۰۳.

واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

کلیدواژه‌ها: اعتیاد خانواده حقوق زناشویی ازدواج مجدد طلاق قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
۴۰۴.

تحلیل تطبیقی حکم نگاه به عضو جداشده از بدن نامحرم در فقه فریقین (بررسی در مشاغل گریم، آرایشگری، کلینیک های زیبایی و...)

کلیدواژه‌ها: عضو مبان (جداشده) نگاه به نامحرم استصحاب حرمت وصل شَعر(مو)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
ازجمله مسائلی که از دیرباز مورد ابتلای جامعه بوده و با گسترش حرفه آرایشگری، گریم و تأسیس کلینیک های زیبایی در جامعه امروز رواج بیشتری یافته، مسئله نگاه به اعضای جداشده از بدن نامحرم است که اختلاف دیدگاه فقیهان فریقین از گذشته دور تاکنون در آن نمایان است. طرح این مسئله از زمان علامه حلی در کتاب های فقهی شیعه و از زمان محمدبن ادریس شافعی در میان آثار اهل سنت به چشم می خورد. این نوشتار با روش تحلیلی و استنباطی به بررسی مستندات فقیهان فریقین و تحلیل و نقد آن ها پرداخته و نمایان ساخته است که  اصلی ترین مستند قائلان به جواز، نبود شهوت نسبت به عضو مُبان (جداشده) و عدم صدق عنوان زن بر آن عضو است. همچنین، مانعین نیز به عموم و اطلاق ادله حرمت نگاه به نامحرم و استصحاب حرمت استدلال کرده اند. برخی نیز میان جدا شدن عضو از بدن در زمان حیات که در این صورت نگاه به آن جایز و بعد از موت که حرام است، رأی به تفصیل داده اند. این مقاله ضمن بیان وجوه ضعف ادله جواز، روشن کرده است که دلایل حرمت نظر بر قوت خود باقی می مانند جز درباره مو، ناخن و دندان جداشده که ادله حرمت منصرف از این سه هستند.
۴۰۵.

بازپژوهی دیدگاه های سه گانه فقها در ماهیت عقد نکاح و تأثیر دیدگاه ها در مسائل باب نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت عقد نکاح معاوضی شبه معاوضی مشارکت آزادی اراده لزوم حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۵۹۶
یکی از موضوعات مهم در بحث نکاح، ماهیت عقد نکاح است. سه دیدگاه معروف بین فقهای امامیه و حتی حقوق دانان در خصوص ماهیت نکاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نکاح را «معاوضی» می دانند. در مقابل، عده ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نکاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نکاح را عقد «شبه معاوضی» می دانند. برخی از حقوق دانان عقد نکاح را عقد مشارکت می دانند. نگارنده نکاح را «عقد خاص» می داند. به نظر می رسد اختلاف نظرها ریشه در تشخیص جنبه های عقد نکاح، یعنی جنبه قراردادی و جنبه عبادی و اخلاقی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه های سه گانه فقها درباره ماهیت عقد نکاح است. در همین راستا، پس از بررسی مبانی دیدگاه های مذکور، تأثیر این دیدگاه ها در برخی از مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی، حق حبس زوجه و شرط خیار فسخ نکاح، با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، بررسی شده است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارت اند از: نکاح، عقد معاوضی نیست و «عقد خاص» است؛ قائلین به معاوضی بودن نکاح، احکام عقود معاوضی را بر اکثر مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی کنند. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نکاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.
۴۰۶.

تبیین و بازخوانی اقوال و ادله فقهای اهل سنت در حکم جراحی ترمیم پرده بکارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پرده بکارت جراحی ترمیم فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۰
هایمنوپلاستی نوعی عمل جراحی برای بازسازی پرده بکارت غیرموجود یا زایل شده در اثر عوامل مختلف است و هدف از آن بازگرداندن تواناییِ خونریزیِ هایمن در اولین نزدیکی (شب زفاف) و ایجاد وضعیتی است که منجر به خونریزی در اولین آمیزش جنسی شود. فقهای معاصر اهل سنت درباره این عمل، سه دیدگاه: حرام مطلق، جواز مطلق و قول به تفصیل را بیان نموده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، پس از استقرا و بررسی دلایل هر سه گروه، با توجه به قابل پذیرش و ملموس تر بودن ادله قائلان به ترمیم، در نظر گرفتن اقتضائات زمان، روند روبه رشد عمل ترمیم در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان، مصالح موجود در انجام عمل ترمیم پرده بکارت، جلوگیری از خشونت و ترتّب ظلم و آزارهای اجتماعی و عدم تحقق عدالت در حق دخترانی که به هر سببی پرده بکارتشان آسیب دیده و نیز با توجه به این مسئله که اهمیت جنسیتی پرده بکارت برگرفته از عرف و باورهای اجتماعی می باشد و هیچ گونه هماهنگی و سنخیتی با باورهای اسلامی و فقهی ندارد، می توان گفت که عمل ترمیم بکارت به دلیل جلب منفعت و ایجاد مصلحت و ترسیم فضایی آرام و بدون ترسِ طرد شدن از خانواده و اجتماع و ترک ازدواج برای ابد، البته به شرط آنکه ترمیم جهت ستر زنا یا تدلیس در نکاح نباشد، راجح است.
۴۰۷.

جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدورحکم با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت قضایی جرایم علیه عدالت قضایی دادرسی صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.
۴۰۸.

نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد مدنی اسناد تجاری اماره نسبی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 
۴۰۹.

مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی بانکداری اسلامی شورای فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.
۴۱۰.

پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال و نوجوان جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی پیشگیری رشدمدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.
۴۱۱.

واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییر در خلقت الهی حقوق حکم اولی حکم ثانوی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
۴۱۲.

نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاجت بینه قرائن اثبات جرم امورکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.
۴۱۳.

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم اقتصادی شورای امنیت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.
۴۱۴.

اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سیالیت پست مدرنیستم مدرنیته نظریه انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.
۴۱۵.

بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه «افتراء»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افترا عنصر روانی جرم شرایط روانی مرتکب جرم علم به موضوع قصد اضرار ارتجالی بودن افترا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۴
ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.
۴۱۶.

حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره حق باروری حقوق طبیعی فرزندآوری عزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.
۴۱۷.

تحلیل حکم خودکشی در بوته مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خودکشی عمدی خودکشی غیر عمدی خودزنی اضرار به نفس معاونت در خودکشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است.  فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در  قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.
۴۱۸.

بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با عدالت اجتماعی در خوانش معاصر

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی در فقه عدالت به مثابه فضیلتی فردی عدالت به مثابه اجرای شریعت قانون عادلانه نهادهای اجتماعی عدالت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
عدالت اجتماعی در مطالعات معاصر به معنای الزام دولت به تأمین منابع مادی زندگی برای تمام افراد است. این دریافت، موضوع نظریه عدالت را ساختار های بنیادین جامعه می داند که بر مبنای آن، عدالت وصفی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی است نه فضیلتی برای فرد. از سویی اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ خود نسبت به عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. بر این پایه، بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با دریافت معاصر از عدالت اجتماعی، مسئله اصلی این پژوهش است. به عبارتی، این پرسش که آیا اجرای عدالت فقهی، تحقق عدالت اجتماعی در معنای جدید آن را تضمین می کند یا خیر، مسئله اساسی پژوهش حاضر را صورت می بخشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است، می توان موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه را ضمن دو دریافت محوری صورت بندی کرد. دریافت نخست ناظر به وصفی فردی است و التزام عملی به شریعت را معیار تحقق وصف عدالت در فرد می داند. همین معنا از عدالت شرط تصدی قدرت برای حکمرانان قرار گرفته است. دریافت دیگر نیز تحقق عدالت در جامعه را با اجرای قوانین اجتماعی شریعت در پیوند می داند. مبتنی بر چنین خوانشی، تحقق احکام شرعی عین تحقق عدالت تلقی می شود. سرانجام، نتایج پژوهش حاکی است که عدالت به مثابه فضیلتی فردی و نیز تقلیل عدالت به اجرای شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی کافی نیست. بااین همه می توان رهیافت ها و بایسته هایی درون فقهی را برای تأسیس نظریه فقهی عدالت اجتماعی بازشناخت.
۴۱۹.

طرح مسئله بقیع در کتب درسی آموزش و پرورش، بر اساس بیانیه گام دوم و سند تحول آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مسئله بقیع تخریب بقیع زیارت بقیع سند تحول آموزش وپرورش بیانیه گام دوم بقیع در کتب درسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۹
در این پژوهش پس از تبیین مسئله بقیع ضمن بازشناسی ضرورت طرح آن در کتب درسی آموزش و پرورش براساس دو سند بالادستی کشوری بیانیه گام دوم انقلاب و سند تحول در کتب درسی آموزش و پرورش و اشاره به جایگاه خالی آن در مطالب کتاب های درسی، به بودجه بندی مطلوب آن از نظر تعلیم و تربیت برای جانمایی و افزایش این مطلب درکتب درسی،پرداخته شده است. این پژوهش یک پژوهش بینارشته ای و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و از نوع بنیادین است. نتیجه این پژوهش که تبیین ارتباط پرداختن به مسئله بقیع براساس دو سند بیانیه گام دوم و سند تحول و گزارش فراوانی فعلی و پیشنهاد جانمایی مطالب مرتبط با مسئله بقیع در کتب درسی به تفکیک مقاطع سنی مختلف است، از مهمترین دستاوردهای این پژوهش محسوب می شود که در نوع خود منحصر به فرد است.
۴۲۰.

نقش هیأت های مذهبی در پیشرفت اقتصادی (مطالعه موردی 1396- 1401)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هیأت مذهبی نمادهای عاشورایی پیام و محتوای عاشورایی تربیت توحیدی حرکت جهادی پیشرفت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
هرچند مأموریت اصلی هیأت های مذهبی ترویج شعائر و فرهنگ اهل بیت است، این نهاد اسلامی کارکردهای اقتصادی در مسیر پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی نیز دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی به بررسی نقش هیأت های مذهبی در پیشرفت اقتصادی می پردازیم. در این مطالعه رفتار 50 هیأت مذهبی بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هیأت های مذهبی با تقویت و تثبیت ارزش های متعالی همانند عدالت باوری، صبر و بردباری، مقاومت و ایستادگی، حفظ عزت و حریت و آزادگی، موجب ایجاد فرهنگ جهادی و در نتیجه تغییر رفتارهای اقتصادی در راستای پیشرفت اقتصادی جامعه عمل می کنند. کمک هیأت های مذهبی به تحول در ساختارها و ایجاد نهادهای محرک پیشرفت اقتصادی، بخشی دیگر از کارکرد آنها را تشکیل می دهد. هیأت های مذهبی با تشکیل نهادهایی مانند صندوق قرض الحسنه، مؤسسه های خیریه، گروه جهادی و اشتغال زایی به افزایش سرمایه گذاری، کاهش بیکاری، افزایش درآمد، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر و درنتیجه پیشرفت اقتصادی کشور کمک می کنند. این کارکرد نتیجه تربیت توحیدی است که در این نهاد مذهبی صورت می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان