رساله ای در باب غنا و موسیقی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
متولى سهم امام(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مقادیر دیه کامله
حوزه‌های تخصصی:
چکیده :
این مقاله، بعد از مقدمهای کوتاه، در سه بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول، فتاوای فقها و خلاصهای از ادله آنها در باره مقدار دیه کامله آمده است. دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حُلّه.
در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم کرده است.
بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یک نظریه علمی ارائه نموده است. اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است:
1. معیار اصلی در باب دیات، شتر میباشد و بقیه انواع به عنوان قیمت برای سهولت در پرداخت، عِدل آن قرار گرفته است.
2. تخییر در انتخاب یکی از انواع ششگانه، مخصوص صورتی است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد.
3. در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر که مجعول اوّلی است، مورد عمل قرار میگیرد.
4. موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است؛ لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضی و تصالح امکانپذیر نیست.
حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد.
اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.
بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
عاشورا عرصه حضور سیاسى زنان در مبارزه و جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
آسیبشناسى زمامداران از منظر امام على(ع)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله تحقیقى ـ کاربردى، به آسیبشناسى کارگزاران و روشهاى مقابله با آن مىپردازد و در این خصوص آسیبهایى از قبیل خیانت، ضعف مدیریت، استبداد، کوتاهى در اجراى وظایف، ستمگرى بر مردم، فاصله گرفتن از مردم، اخلاق و روحیات ناپسندِ زمامداران، نظیر قدرتطلبى، دنیازدگى، امتیازخواهى و رشوهپذیرى، با نظر به کلام امام على(ع) و نیز ارائه نمونههاى تاریخىِ برخورد امام با کارگزاران بررسى مىگردد و در پایان، به اختصار به راههاى مقابله با این آسیبها، از طریق تغییر رفتار و تربیت دینى اشاره مىشود
اتحاد و اختلاف فقها در ثبوت رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
اصطلاح شناسى در کتابهاى فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
محدودیتها و مسؤولیتهای دولت اسلامی در پولی‌کردن کسر بودجه
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّم‌های شدید می‌انجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد، از آن‌جا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر اینکه این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی می‌کند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزش‌گذاری می‌شود؛ پس مخدوش کردن آن، به‌مراتب فساد اقتصادی بیش‌تری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی می‌تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شرط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداختها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مساله سقط جنین امروزه بیش از پیش، توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است، بخصوص در مواردی که ادامه بارداری برای زن مشقت داشته باشد، یا حرجی در میان باشد، یا حفظ آبرو و حیثیت زن و خانواده او در سقط جنین و رهایی از عواقب آن باشد. لذا به دست آوردن حکم سقط جنین دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله احکام شرعی سقط جنین و آثار مترتب بر آن را با توجه به انگیزه های مختلف سقط، از دیدگاه علمای شیعه و سنی مورد بررسی قرار می دهد که از آن جمله است: اسقاط جنین به انگیزه نجات دادن مادر در صورتی که ادامه حاملگی، حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند. بعضی از فقها گفته اند اگر قائل به جواز سقط جنین شویم، باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود، اقوی از ملاک و مصلحت ممنوع بودن سقط باشد. شقوق مختلف سقط جنین و دلایل آن از دیدگاه شیعه و سنی، موضوع بررسی مقاله حاضر است.
حاج شیخ عبدالکریم حائرى و سامان دادن به تبلیغات دینى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۶
حوزه‌های تخصصی:
ادوار استصحاب در حقوق امامیه
حوزه‌های تخصصی:
استصحاب از ریشه صحبت و به معنای همراهی و همراه داشتن است. محکم ترین و کوتاه ترین تعریف آن عبارت است از «ابقاء ماکان»، یعنی حکم به بقای چیزی که پیش تر وجود داشته است. استصحاب مانند هر پدیده دیگری در ابتدا به صورت گمنام و ناشناخته بوده و به تدریج توسط دانشمندان اسلامی کشف و مراحل تکامل را پیموده است. واژه استصحاب برای اولین بار در کتاب تذکره شیخ مفید به کار رفته است. ظاهر کلام بیشتر دانشمندانی چون سید مرتضی و شیخ طوسی این است که آنها استصحاب را حکم (دلیل) عقلی می دانستند و به گفته شیخ انصاری، نخستین کسی که درحجیت استصحاب به اخبار تمسک کرد پدر شیخ بهایی بود؛ در حالی که در مقاله حاضر ثابت شده است که دانشمندان سلف وی نظیر شیخ طوسی و علامه حلی پیش از پدر شیخ بهایی در حجیت استصحاب به روایات تمسک کرده اند. شیخ انصاری با طرح ابتکاری اصول عملیه، استصحاب را در کنار سه اصل عملی دیگر قرار داده و آن را از اماره نقلی بودن به اصل عملی نقلی بودن تغییر ماهیت داد. لذا در این دوره به اخبار مربوط به استصحاب از روزنه دیگری نگریسته شد. لیکن در مقاله حاضر ثابت شده است که امروزه تنها مستند حجیت استصحاب، سیره یا بنای عقلا یعنی عرف و عادت معمول بین خردمندان است.
توسعه پایدار بر محور عدالت
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
پیامدهای منفی صنعتی‌شدن و توسعه‌یافتگی که نتیجه تبلیغ و ترویج مصرف‌گرایی و تکاثرطلبی در دامان نظریه‌های سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخش‌های قابل توجهی از مردم را از آثار مثبت آن یعنی رفاه و برخورداری از مواهب الاهی محروم کرده است.
در این مقاله با تبیین عدالت به معنای گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سه‌گانه انسان، طبیعت و جامعه انسانی با خداوند و با یک‌دیگر بر محور عدالت ترسیم شده است و انسان‌های تربیت‌یافته در دامان مکتب اسلام نیز با توجه به این روابط به‌خوبی می‌توانند توسعه و رفاه مورد‌نظر خداوند متعال را استمرار بخشند.
مقاله در بخش دیگر، ضمن برشمردن سازوکارهای ضمانت اجرای عدالت در استفاده از منابع خدادادی، ادعا می‌کند که در نظام اسلامی، دولتی مقتدر که منابع طبیعی در مالکیت یا تحت سرپرستی او است و با در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی از جانب شرع برای کنترل و نظارت بر چگونگی بهره‌برداری از این منابع، به خوبی می‌تواند توسعه پایدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.