فقه و اصول

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

۸۸۴.

اعلمیت ومرجعیت

منبع: حوزه سال ۱۳۷۲ شماره ۵۶ و ۵۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید

تعداد بازدید : ۷۳۰۶

۸۸۵.

تأثیر دیدگاه هاى کلامى بر اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سعید ضیایی فر

منبع: نقد و نظر ۱۳۸۵ شماره ۴۱ و ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات مباحث کلی

تعداد بازدید : ۷۲۸۵

گرچه رابطه کلام و اصول فقه, گسترده و پُرسابقه است و متکلمان از تأثیرگذاران بر دانش اصول به شمار مى آیند و در مقابل دانش وران علم اصول نیز از دیدگاه هاى کلامى بسیار بهره برده اند, اما این تأثیرگذارى و بهره گیرى کمتر به صورت جدّى, بررسى شده است. در مقاله حاضر, تلاش شده است تا این تأثیرگذارى در سه محور (موضوع علم اصول, قلمرو علم اصول و ادله و منابع علم اصول) به صورت گذرا و در یک محور (مسائل علم اصول) به صورت گزینشى, بررسى شود

۸۸۶.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حامد خسروی بیژن حاجی عزیزی قدرت الله نیازی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حق حکم فسخ رجوع حق خیار

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۷۰

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.

۸۸۷.

علوم مرتبط با فقه و (ماوراء الفقه)

نویسنده: سعید ضیایی فر

منبع: آیینه پژوهش ۱۳۸۶ شماره ۱۰۷ و ۱۰۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر

تعداد بازدید : ۷۲۳۶

۸۸۸.

روشهای تربیت سیاسی کارگزاران از منظر امیر المؤمنین علی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدصادق مزینانی

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۰ شماره ۲۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۲۱۴

۸۸۹.

ارکان عدالت موعود

نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی

منبع: موعود ۱۳۸۱ شماره ۳۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۲۰۴

۸۹۰.

جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی

نویسنده: جواد فخار طوسى

منبع: حضور ۱۳۷۸ شماره ۳۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت

تعداد بازدید : ۷۱۹۵

۸۹۱.

اصل فردی کردن مجازاتها ؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر؟

نویسنده: جعفر یزدیان جعفری

منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: فردی کردن مجازاتها عدالت الگوی تعیین مجازات مجازاتهای معیّن مجازاتهای نامعیّن

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی

تعداد بازدید : ۷۱۷۸

از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، ‌الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عده‌ای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد می‌کنند. نتیجة این نوع نگرش، ‌ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت،‌ منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات می‌گردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.

۸۹۲.