درخت حوزه‌های تخصصی

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

بعد از پیامبر اسلام(ص) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل قیاس و استحسان و... مسائل شرعی فرعی را استنباط می‌کردند، ولی گروهی دیگر با رجوع به سنت اهل بیت و معصومین(ع) خود را از ظنون شخصی بی‌نیاز کرده‌اند. این تحقیق درصدد بیان ویژگیهای اساسی گروه دوم است.

بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.

مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مترتب بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

هدف این مقاله تحلیل و بررسى عقلانیت دینى و سکولار در اندیشه متفکران اسلام است. به منظور دست‏یابى به این هدف ابتدا به مفهوم و کالبد شکافى عقلانیت و سپس به ویژگى‏هاى عقلانیت دینى و سکولار پرداخته شده است. پس از بررسى الگوهاى عقلانیت سکولار به تحلیل و بررسى عقلانیت مطرح در اندیشه متفکران مسلمان مى‏پردازیم که به دو سرمشق تجزیه شده است. الگوى نخست، عقلانیت فلسفى است که با عقلانیت دینى پیوند دارد و الگوى دوم عقلانیت سکولار است. این نوع از عقلانیت به چهار صورت در اندیشه متفکران مسلمان تجلى یافته است که عبارتنداز: 1. الگوى انطباقى 2. الگوى تطبیقى 3. الگوى تمایزى 4. الگوى هرمنوتیکى یا عقلانیت دینى انتقادى.

چکیده یکى از مباحث مهم در هر نظام اجتماعى، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت‏هاى اقتصادى است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‏هاى اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسى کرده‏اند. این مقاله که با استفاده از متون دینى (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانى نظرى دخالت دولت را بررسى کرده، نشان مى‏دهد که اجراى آموزه‏هاى اسلام بدون حضور دولت هدف‏گرا و ارزش‏گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسى اهداف دولت در اقتصاد اسلامى پرداخته، هدف‏هاى توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و قدرت اقتصادى جامعه اسلامى را غایات دولت مى‏شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین مى‏کند که مهم‏ترین آن‏ها، برنامه‏ریزى براى اشتغال، تأمین اجتماعى، توازن اقتصادى، تثبیت ارزش واقعى پول و تصدّى فعّالیّت‏هاى خاص اقتصادى است و در بخش پایانى، منابع مالى و اختیارات قانونى دولت در عرصه اقتصاد را توضیح مى‏دهد.

هدف پژوهش حاضر, بررسى نقش طبقات متوسط سنتى و جدید و میزان تإثیرگذارى آنها, در مقایسه با سایر عوامل, در شکل گیرى جنبش مشروطیت و ملى شدن نفت است. در سطح گروه ها مى توان از چهار گروه کلیدى روحانیان, روشنفکران, بازاریان و کارگران بحث کرد و در سطح ماهیت این دو جنبش, مى توان ویژگى هاى مشترک آنها یعنى ضد استبدادى, ضد استعمارى و شهرىبودن را ملاحظه کرد.

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.