درخت حوزه‌های تخصصی

خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیه‏ی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازنده‏ی اندیشه‏ی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای می‏گذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایه‏ی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی می‏باشد که عبارتند از: 1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛ 2 ) معاد و سرانجام‏شناسی؛ 3 ) علم و دانش.

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.

مباحث بهره سابقه‏ی 2000 ساله دارد. بحث‏ها درباره‏ی آن به شدت متفاوت است. در ارتباط با ضرورت و عدم ضرورت بهره نیز دیدگاه‏ها متفاوت است. همچنان که در اقتصاد نظریه‏های نرخ بهره‏ی مثبت وجود دارد، با نظریه‏های نرخ بهره‏ی صفر هم مواجهیم. هیچ یک از این نظریه‏ها جنبه‏ی غالب نداشته، بلکه هر کدام از این نظریه‏ها طرفداران مخصوص به خود را داشته اند. ما در خارج با یک گروه بهره مواجه هستیم، که در این جا مناسب است نام بهره کاربردی بر آن گذاشته شود. آن چه ما در مقام تعریف آن هستیم همان بهره‏ی کاربردی است؛ یعنی بهره‏ای که در خارج وجود دارد، نه قراردادهای شخصی و ساختگی برخی نظریه پردازان. می‏توان گفت: این بهره در قرارداد وام تعیین می‏شود. پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت می‏گیرد. بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است. (در قرارداد وام شرط می‏کنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد). وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا می‏کند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال می‏دهد. در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است و سرانجام موعدها مشخص است. همین مشخصه‏ها در ربا نیز صادق است. ربای قرضی زیاده در قرارداد وام با شرط زیاده است و حرمت آن عام است. در نتیجه، تعریف ربا بر همه‏ی انواع بهره، که در نظریه‏های بهره ارائه شده است، صدق می‏کند و بهره و ربا منطبق بر یکدیگرند.

شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسی­ترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکه­ای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتی­که عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.