فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
جنگ و صلح در احادیث(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
جنگ و صلح از نگاه آموزههاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آنها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مىدهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود.
نوشتار حاضر مشتمل بر گزیدهاى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزههاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مىباشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پىنوشت آن آمده استفاده شده است.
عبور از مقابل نمازگزار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر رابطه دین و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.
از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
زن و استقلال اقتصادی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. در پاسخ به این سؤال بخش اول این مقاله به طور تفصیلی به طرح نظریه اسکاچپول میپردازد و در بخش دوم توانایی تبیینگری نظریه اسکاچپول در مورد انقلاب ایران آزمون شده است. برای این کار از متغیرهای اصلی نظریه اسکاچپول استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از: وجود ارزش مازاد، نوع نظام کشاورزی، بعد دیوان سالاری، میزان قدرت سیاسی طبقه زمیندار، میزان فشارهای بینالمللی و توانایی انقلابی دهقانان ایرانی. همانگونه که خود اسکاچپول نیز اذعان داشته است نظریه وی بدون جرح و تعدیلهای لازم قابلیت تبیین انقلاب ایران را ندارد. در ادامه جرح و تعدیلهایی را که اسکاچپول در مقالهاش به آنها اشاره دارد، مطرح شده و در پایان آرا و نظریات اسکاچپول درباره انقلاب ایران نقد و بررسی شده است.
بررسی حجّیت روایات آحاد در مسائل اعتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۷ شماره ۱۳۲
حوزههای تخصصی:
یکی از منابع اثبات آموزههای دینی، روایات است. روایات متواتر و روایات آحاد محفوف به قرائن قطعی در حوزههای فقه، علم کلام، تفسیر قرآن، تاریخ و مانند آن مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. گرچه روایات آحاد معتبر ظنّی، دستمایه فقها برای استخراج احکام فقهی میباشند؛ اما آیا از روایات آحاد معتبر ظنّی میتوان در موضوعات غیرفقهی از جمله مسائل اعتقادی استفاده کرد یا خیر؟
این نوشتار با بررسی آراء و اقوال اندیشمندانی که در اینباره اظهارنظر کردهاند و با بهرهگیری از روش کتابخانهای، با هدف ارائه پاسخی درخور به سؤال مذکور سامان یافته است.
برخی یافته های این پژوهش عبارتند از: حفظ مرزبندی بین اخبار متواتر، روایات آحاد قطعی و ظنّی، حیثیت صدور و دلالت روایات و نیز شیوه استنتاج در مباحث عقلی و نقلی.
لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نقش قبض در عقد رهن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سرانجام جنگ صفین
ساختار سیاسی حکومت عثمان
حوزههای تخصصی:
دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مىکند.
بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مىدهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مىدهد.
قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر میشود. این قاعده فیالجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِآن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, اعضای غیر زوج و فرد مثل پلکها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.