درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق داده های آماری در سطح کشور و همچنین شهر مشهد، قتل عمد به عنوان یکی از مهم ترین جرایم از نظر میزان وقوع در بین جرائم علیه تمامیّت جسمانی است؛ بنابراین، ضرورت دارد به منظور کنترل جرم مذکور، سیمای جنایی این جرم، از حیث تابعیت قاتل، فراوانی مختصات قتل، محل زندگی قاتل و مقتول، زمان رسیدگی به پرونده های قتل، مدت زمان دستگیری قاتل، نحوه اثبات قتل و نحوه اعمال مجازات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع کمّی است که داده های موجود در پرونده ها به صورت کمّی وارد رایانه شده و با استفاده از بسته آماری Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری در این تحقیق، تعداد 110 پرونده قتل ارتکابی از سال 1390 الی 1394 در پرتو سیمای جنایی مشهد است. بر اساس یافته های پژوهش، قتل آنی ناشی از عصبانیت/هیجان با 54 مورد (09/49 درصد) در رتبه اول، قتل باسبق تصمیم (کینه و عداوت قبلی/پیشنی) با فراوانی 37 مورد (64/33 درصد) در رتبه دوم، قتل با نزاع فیزیکی با فراوانی 7 مورد (36/6 درصد) در رتبه سوم و نزاع دسته جمعی با فراوانی 5 مورد (55/4 درصد) در رتبه چهارم به وقوع پیوسته است.  به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، غالباً قتل های واقع شده ناشی از فشار، خرده فرهنگ خشونت و ضعف خودکنترلی بوده است که در سنین جوانی بیشتر جلوه می نماید. به همین علت، بالا بردن آستانه تحمل و کنترل خشم، به ویژه در قتل های آنی ازجمله مؤثرترین اقدامات در راستای پیشگیری از قتل و به دنبال آن کاهش وقوع است.

بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.

با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.

ادعای اصلی زبان شناسی شناختی بر این است که معنا، همان مفهوم سازی است. مراد از مفهوم سازی، پردازش اطلاعات می باشد. در مفهوم سازی یک قلمرو مفهومی را برحسب قلمرو مفهومی دیگر می فهمیم. عوامل زیادی بر یک مفهوم سازی در حوزه زبان شناسی شناختی اثرگذار است که از آن جمله می توان به چهار تکنیک کلی  توجه/ چشم گیری، داوری و مقایسه، چشم انداز/ موقعیت مندی و ترکیب اشاره کرد. آیت الله خامنه ای در روش تفسیری خود از این روش بسیار استفاده کرده اند. این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی و مبتنی بر آثار منتشره از ایشان و به طور خاص کتاب های منتشره، عوامل مختلف مفهوم سازی را استخراج کند. در توجه و چشم گیری با تکیه بر نگاه کانونی بر توحید و نفی طاغوت و قدرت گرایی، از حمل و توسعه معنایی کفر و شرک در قلمرو اجتماعی سیاسی به وجه پویایی استفاده کرده است. از سوی دیگر داوری و مقایسه خود توسط مقوله بندی ها، استعاره ها و زمینه ها، نظریات تفسیری را قوام می بخشد. مقوله بندی در ذیل «ائمه کفر» و «ائمه دین»، «ملت و حکومت» و «ترس و انحطاط» ازجمله موارد مقایسه ای روش ایشان است. شاهکار مفهوم سازی وی، استفاده از استعاره های ساختاری (راه، استحکام، وضوح، موسمی، قایق، آهن ربا، تجارت، غربال، گره) استعاره وجودی (حرکت بخشی، زایش ایمان، گشودگی، مربی) استعاره جهتی (قله، عمق) می باشد. این مسأله خود چشم اندازها و موقعیت مندی و دیدگاه مسلط و همچنین شاخص های بی شماری را مطرح کرد و امور درونی بسیاری را از ذهنیت خارج نموده و به امر بیرونی و عینی تبدیل کرده است. این موضوع خود از نوعی قالب گیری ساختاری و جریان سازی پویانیرویی در روش شناسی ایشان تبدیل شده است. این مقاله کوشیده تا با تشکیل شبکه روابط علّی مفهوم سازی از منظر آیت الله خامنه ای، نظریه عام شناختی ایشان را استخراج کند.

تک تک آیات قرآن کریم به مثابه قوانین اساسی زندگی بشرند و این مهم در جایگاه تمدن سازی ایمان به معارف قرآن و عمل همه جانبه به آن، متضمن سعادت افراد و جوامع، و متعارض با منافع حاکمان ستمگر است. ازاین رو آنان همواره در تلاشند جوامع اسلامى و آحاد ملت مسلمان را در بى خبرى از مفاهیم عمیق و نجات بخش قرآن قرار دهند. آیت الله خامنه ای مفسر معاصر قرآن با رویکرد عصری، سیاسی و اجتماعی می باشد که آراء تفسیری اش معطوف به مسائل حکمرانی قرآنی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش می باشد که برون دادهای روش تفسیری آیت الله خامنه ای در حکمرانی قرآن در سوره برائت چیست و با دستاوردهای سایر مفسران معاصر که رویکرد اجتماعی داشته اند، چه تفاوت هایی دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسأله حاکی از آن است که نگرش سیاسی و اجتماعی آیت الله خامنه ای در تفسیر مراد الهی تا بدانجا می باشد که معرفی و تفکیک سوره های مکی از مدنی را با معیار قبل و بعد از تشکیل حکومت اسلامی پیش گرفت، تا فرق میان این دو زمان را با حکومت ورزی تعیین کرده و با تطبیق مسائل پس از هجرت با مسائل انقلاب اسلامی، حکمرانی دینی رسول الله (ص)، معیاری برای مدیریت جامعه بر محور قرآن و دین قرار گیرد. توصیفات، داوری ها و دستورات پروردگار حکیم در سوره برائت شامل نمایش تجلی اقتدار کامل مسلمانان بر مشرکان، بیزارى از مشرکان پیمان شکن در مدینه، پرداختن به وقایع پس از فتح مکه، ماجرای جنگ تبوک و متخلفان آن، حج گزاردن مؤمنان، بازگشت از جنگ تبوک، حجه الوداع و مأموریت الهی پیامبر (ص) بر قرائت آیات برائت از مشرکان پیمان شکن در این مراسم، ازجمله مباحث مهم سیاسی اجتماعی ناظر به حکمرانی قرآن در این سوره می باشد که از دید غالب مفسران فریقین مغفول مانده است.

از مباحثی که تاکنون به شکل مستقل مورد توجه قرار نگرفته، بررسی انواع و اقسام تخییرهایی است که در سرتاسر علم اصول و در مباحث گوناگون مطرح می شود. نوشتار حاضر در تلاش است با تقسیم ثنایی تخییر به دو قسم «تخییر در اصل عمل و تخییر تطبیقی»، تصاویر ثبوتی و اثباتی تخییر را به شکل تطبیقی بررسی نماید. در آغاز به تحلیل اقسام تخییر در اصل عمل یعنی اباحه واقعی و برائت ظاهری پرداخته می شود. سپس اقسام چهارگانه تخییر تطبیقی، یعنی «تخییر اصولی، فقهی ایجابی، تحریمی و ترخیصی» مورد پژوهش قرار می گیرد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد در بیشتر اقسام تخییر تطبیقی، نظریه «تعلق حکم به عنوان جامع انتزاعی» موجّه و خالی از محذورات ثبوتی و اثباتی است. در پایان مقاله، برخی از نزاع ها و تعدادی از فوائد و آثار اقسام تخییر به شکل کوتاه گزارش خواهد شد.

از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می کند. با توجه به این که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را به رسمیت شناخته است، این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در سوگند کاذب را بررسی کند. سوال اصلی این نوشتار این است که آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن سوگند می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی به حساب بیاید یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد دیدگاه فقهای مذاهب این است که وقتی حکم با سوگند یکی از طرفین دعوا قطعی شد، اعاده دادرسی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود. از منظر حقوق نیز هرچند برخی از حقوقدانان با تأثیرپذیری از ماده 595 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، حکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی نیست. ادله ارائه شده نشان می دهد که از منظر قواعد حقوقی نیز اعاده دادرسی در فرض مذکور، مردود است.

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد. در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.

مذاق شریعت ازجمله مستندات پرتکرار فقه برای دستیابی به حکم شرعی است؛ باوجوداین، سرفصل مستقلی در کتب فقهی و اصولی برای تنقیح این مبحث منعقد نشده است. مسئله این نوشتار، رسیدن به تعریفی روشن و چگونگی کشف این مذاق در میدانِ اجتهاد و تفقه است. حاصل این جستار اینکه مذاق شارع عبارت است از: برایند فهم فقیه از شبکه ای از گزاره های دالّ بر نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعه آیات الاحکام، مجموعه قواعد فقه، اولویت های شارع و مصلحت های او، اشباه و نظائرِ حکم با قرائت شیعی، مجموعه احکامِ قطعیِ تعیین کننده مرزهای واجب و حرام، مجموعه احکام قطعیِ تعیین کننده مطلوب شارع در زمینه مستحبات و مکروهات، اصل های عملی. در این جستار، مراحل پانزده گانه ای برای برایندگیری از موارد فوق، تبیین شده و در یک مطالعه موردی بر کشف مذاق شارع در مسئله رجوع زوج از هبه به زوجه تطبیق داده شده است.

یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 

یکی از موضوعاتی که مورد مناقشه مسلمانان با فرقه وهابیت قرار گرفته است بنای بر قبور انبیا و اولیای الهی است. ساختن بقعه، گلدسته، ضریح و بالا آوردن قبور از سطح زمین از ده اول اسلام در میان مسلمانان رواج داشته و با ادله عقلی و نقلی می توان جواز آن و بلکه استحباب آن را ثابت کرد . اما وهابیان با پیروی از تفکرات ابن تیمیه بنای بر قبور را شرک و تخریب آنها را واجب می شمارند و بر اساس همین تفکرات غلط اقدام به تخریب بارگاه فرزندان ، ازواج ، بستگان و اصحاب رسول خدا کردند و با این عمل خود خسارت بزرگی بر سابقه اسلام و مسلمین وارد ساختند .

خشونت خانگی آثار بسیار ناخوشایندی بر شخصیت و زن دگی اعض ای خ انواده دارد. مهم ترین نتیجه خشونت خانوادگی، پدیده آمدن تعارض و زمین ه از ه م پاشیدن نهاد خانواده است. تبعات و آثار خشونت تنها محدود به چارچوب خانواده و اعضای آن نیست؛ چراکه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به گونه ای است که قوت ها و نقص های آن بر کل جامعه تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خ انواده ب ه دلی ل دارا ب ودن خص ایص و ویژگی های منحص ر ب ه ف رد، از جمل ه نهاده ای اجتم اعی اس ت ک ه راهبرده ا و تدابیرحقوقی اعم از کیفری و قضایی از آنچنان ظرفیتی برخوردار نیستند که قادر باشند به نحو مطل وب موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم کرده و قادر به حل تمام مشکلات خ انواده باش ند. البت ه مقص ود نفی حقوق یا راهبردهای حقوقی در تحکیم روابط خانوادگی نیست؛ بلک ه منظ ور تأکید ب ر ای ن نکت ه است که لازم است با واقع بینی، سطح انتظار خود از حق وق در ح وزه رواب ط خ انوادگی را تعری ف و تصحیح نماییم و از حقوق بیش از ظرفیتش انتطاری نداشته باشیم، و بعضی نارسایی های این حوزه را ب ا راهبردهای اخلاقی حل و فصل نماییم. همچنین راهبردهای حقوقی که برای تحکیم خانواده معرفی می گردند، نباید نافی جنبه های اخلاقی نهاد خانواده باشد.

تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.

هرچند مأموریت اصلی هیأت های مذهبی ترویج شعائر و فرهنگ اهل بیت است، این نهاد اسلامی کارکردهای اقتصادی در مسیر پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی نیز دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی به بررسی نقش هیأت های مذهبی در پیشرفت اقتصادی می پردازیم. در این مطالعه رفتار 50 هیأت مذهبی بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هیأت های مذهبی با تقویت و تثبیت ارزش های متعالی همانند عدالت باوری، صبر و بردباری، مقاومت و ایستادگی، حفظ عزت و حریت و آزادگی، موجب ایجاد فرهنگ جهادی و در نتیجه تغییر رفتارهای اقتصادی در راستای پیشرفت اقتصادی جامعه عمل می کنند. کمک هیأت های مذهبی به تحول در ساختارها و ایجاد نهادهای محرک پیشرفت اقتصادی، بخشی دیگر از کارکرد آنها را تشکیل می دهد. هیأت های مذهبی با تشکیل نهادهایی مانند صندوق قرض الحسنه، مؤسسه های خیریه، گروه جهادی و اشتغال زایی به افزایش سرمایه گذاری، کاهش بیکاری، افزایش درآمد، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر و درنتیجه پیشرفت اقتصادی کشور کمک می کنند. این کارکرد نتیجه تربیت توحیدی است که در این نهاد مذهبی صورت می گیرد.

مفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ یعنی مال باید طوری تحت اختیار متعهدٌ له قرار بگیرد که تصرف و انتفاع از مورد تسلیم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسلیم در ایقاعات یا لوازم اداری و ثبتی و مالیاتی در اقسام تعهدات است که با روش توصیفی – تحلیلی، عمومیت این شرط را در فقه امامیه و حقوق ایران از عقد بیع به همه تعهدات قراردادی تسری می دهد و نتیجه می گیرد که قدرت بر اجرای تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقی اعم از عقود تملیکی و عهدی، عقود معین و غیرمعین، و هم چنین ایقاعات است. از آن جا که عبارات قانون مدنی در خصوص این شرط خالی از اجمال نیست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پیشنهاد می گردد.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.

به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

نوشتار حاضر در رابطه با دخالت هوش مصنوعی در امنیت و حقوق شهروندی است. این موضوع می تواند در جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد، مانند ایجاد امنیت توسط هوش مصنوعی در حقوق شهروندی، سلب امنیت شهروندان به وسیله ی هوش مصنوعی، ارائه راهکار جبران خسارت در سلب حقوق شهروندی توسط هوش مصنوعی. در این مقاله تنها به موضوع سلب امنیت شهروندان اشاره شده و دو موضوع دیگر مقاله ای مستقل می طلبد. روش کار در این تحقیق، بر مبناء تحلیل محتوا بوده و داده ها به صورت کتابخانه ای با مراجعه به آراء فقهی و حقوقی جمع آوری گردید. بزه کاران با استفاده از هوش مصنوعی می توانند اقدام به سلب امنیت و حقوق شهروندان نمایند، از آنجا که در کشور ما قانون خاصی برای جرائم در هوش مصنوعی وجود ندارد و بعضی می اندیشند جرائم رایانه ای می تواند پاسخگوی موضوع حاضر باشد در حالی که چنین نیست، لذا نگارندگان با تنقیح مناط و بهره گیری از ادله شرعی به موضوع جرم انگاری در سلب امنیت و آسایش شهروندان پرداخته اند. نتیجه ی حاصله از تحقیق آن که سالب امنیت و آسایش شهروندان با استفاده از ابزار هوش مصنوعی محارب و مفسد فی الارض است و در صورت اقدام به آن مستحق اعمال مجازات محارب خواهد بود.

رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکان پذیر می باشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطه شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریه تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود ، قائل به نظریه تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکان پذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار می گرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.