درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
۲۴۱.

نظریه «بطلان معاملات فضولی»؛ مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 42 - 21

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی مذاهب اسلامی حقوق انگلیس حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۶
قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
۲۴۲.

گونه شناسی اختلاف روش عراقی و خراسانی در فقه شافعی و دلایل به وجود آمدن آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 226 - 207

کلیدواژه‌ها: روش عراقی روش خراسانی فقه شافعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۴
طرق عراقی و خراسانی دو روش فقهی در مذهب شافعیه است. طرق فقهی به اختلاف روش فقها در حکایت و نقل مذهب اطلاق م یشود. از سده ی چهارم به بعد، بیشتر اختلافات منقول در متون فقهی مذهب شافعی به طریقه عراق به ریاست ابوحامد اسفراینی و طریقه خراسان به ریاست قفال مروزی مشهور به صغیر منسوب شده است. تعدد و کثرت منقولات، موجب عدم انتظام و در نتیجه صعوبت در فهم و استفاده از آنها در بیان قول معتمد مذهب و همچنین امر افتا شده است؛ لذا بررسی امکان انتظام بخشی انواع اختلافات فقهی این دو طریقه و کشف اسباب ظهور آنها جهت تسهیل در فهم، حفظ و درک این اختلافات ضروری است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که انواع اختلافات در طرق حکایت مذهب و اسباب پیدایش آن چه بوده است؟ نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده، آن است که اختلافات در این دو طریقه شامل پنج مورد است: اختلاف دو طریقه در وجود وعدم وجود اختلاف، اختلاف در کمیت، اختلاف در میزان گستره اقوال، اختلاف در نسبت اقوال حکایت شده به امام شافعی یا وجوه تخریج و اختلاف در محل بنای اقوال. همچنین اسباب اختلاف دو طریقه در موارد زیر قابل استقراء می باشد: اختلاف به سبب تفسیر و تعلیل اقوال امام شافعی، اختلاف به سبب روش های مختلف تعامل با اختلاف اقوال امام شافعی و اختلاف به سبب پذیرش یا عدم پذیرش طرق و وجوه منقول در مذهب.
۲۴۳.

الزام زوجین به درمان بیماری های موجب فسخ نکاح از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 247 - 227

کلیدواژه‌ها: عیب نکاح بیماری درمان فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۳۸
امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاری های مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا زوجه بر درمان عیوب مجوز فسخ نکاح در صورت امکان مداوا جایز است یا این که درمان بیمارى اساساً بر بیمار واجب نیست و طرف مقابل نیز نمی تواند او را بر معالجه مجبور کند بلکه فقط حق دارد به همان حالت نکاح را بپذیرد یا فسخ کند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس براساس روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مواردی که معالجه و درمان عیب به راحتی امکان پذیر باشد، هر یک از زوجین می تواند طرف مقابل را به برداشتن عیب و درمان بیماری اجبار نماید. ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد بر این که معالجه عیوب در صورت امکان مداوا واجب است و امکان الزام طرف مقابل بر ازاله عیب وجود خواهد داشت ازجمله وجوب دفع ضرر و زیان از خود و دیگران، تکلیف به حسن معاشرت، حرمت تضییع حقوق همسر، لزوم فراهم کردن مقدمات تمکین و اصل تحکیم بنیان خانواده.واژگان کلیدی: عیب، نکاح، بیماری، درمان، فقه مذاهب اسلامی
۲۴۴.

اجتهاد از منظر معرفت شناسی فضیلت محور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 63 - 94

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فضیلت عقلانی قوه قدسیه عدالت فضیلت اخلاقی معرفت شتاسی فضیلت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۹
معرفت شناسی کنونی از مرجعیت معرفت شناختی با رویکردهای مختلف بحث می کند. از جمله این رویکردها، معرفت شناسی فضیلت محور است. این نگاه، بر تأثیر ویژگی های اخلاقی و عقلانی فاعل شناسا، در شکل گیری و تکوُّن شناخت تأکید دارد و به بررسی آن می پردازد. برخی از رویکردهای معرفت شناسی فضیلت محور، ویژگی های اخلاقی و عقلانی فاعل شناسا را معیار ارزیابی شناخت نیز قرار می دهد. این نوشتار بر آن است تا اجتهاد را به مثابه مرجعیت شناختی از منظر این رویکرد معرفت شناسی به طور تحلیلی - توصیفی واکاوی نماید. بر اساس این رویکرد، اجتهاد به مثابه ملکه نفسانی، فضیلتی عقلانی محسوب می شود. در نزد برخی اصول دانان، فاعل شناسا، باید برای برخورداری از اجتهاد یا برای به کمال رساندن آن، به ویژگی های اخلاق نیز آراسته باشد. این نگاه در قالب بررسی چیستی قوه قدسیه و پیوند آن با اجتهاد بررسی می شود. علاوه بر این، ماهیت عدالت و تأثیر آن در وثاقت شناختی مرجع پیگیری می شود. قوه قدسیه و عدالت، از واژگانی اند که در تراث فلسفی و اخلاقی کاربرد دارند؛ اما اصول دانان و فقیهان با تبیینی متناسب، از آن ها در مباحث اصولی و فقهی بهره برده اند.  
۲۴۵.

بازخوانی تحلیلی- انتقادی استفتاء شیخ ابن بلیهد در مسئله تخریب بقیع با تکیه بر منابع اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 49 - 72

کلیدواژه‌ها: آل سعود بقیع مدینه شیخ ابن بلیهد پیامبر صحابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۹
قبرستان بقیع در شهر مدینه یکی از بزرگ ترین میراث فرهنگی مسلمانان است که هویت و اصالت تاریخ اسلام را در خود دارد. پس از استقرار آل سعود بر حجاز، شیخ عبدالله بن بلیهد قاضی القضات منسوب شده از سوی حاکم وقت، با مبانی فکری که از محمد بن عبدالوهاب و در رأس آن از ابن تیمیه حرانی به ارث برده بود از شیوخ مدینه استفتاء کرده و در پی آن در شوال سال 1344 هجری قمری حکم به تخریب این قبرستان تاریخی داد. مفتیان مدینه در پی این استفتاء برای توجیه اذهان عمومی و اقناع مسلمانان به روایات متمسک شدند تا به عملکرد خود مشروعیت بخشند. این پژوهش درصدد بازبینی ادله و روایاتی است که در این استفتاء برای تخریب بقیع مورد استناد قرار گرفته است. شواهد علمی بیان شده در این نوشتار روشن می سازد که مدعاهای مطرح شده توسط مفتیان سعودی برای تخریب این میراث اسلامی ، بی اساس بوده و فقط برای متقاعد کردن اذهان عمومی مورداستفاده قرارگرفته است. این نوشتار در پی این است که با استفاده از منابع معتبر اسلامی ، برخی از گزاره های مورداستفاده در این استفتاء را نقد نموده و تکریم قبور اولیای الهی را از قرآن و سنت اثبات نماید
۲۴۶.

رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 63 - 78

کلیدواژه‌ها: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فساد اقتصادی فساد اداری پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.
۲۴۷.

منطق فهم دین و گستره اجتهاد از منظر برخی اصولیون معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فهم دین منطق فهم دین شهید صدر حکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۰
منطق فهم دین، به عنوان دستگاه روشگانی یا منطق اجتهاد جامع، افزون بر روش فهم دین (فرایندها، قواعد، ابزارها و ضوابط)، به مبادی و مبانی آن نیز می پردازد. مسأله اصلی این است که فهم دین بر چه مبانی نظری استوار است و دارای چه گستره و فرایندی است. پاسخ این مسأله در دو مکتب اصولی و اخباری گری متفاوت است و به تبع آن، می توان بر پایه منظومه فکری هر یک از اندیشمندان اسلامی، بررسی نمود. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را از منظر آیت الله شهید صدر و آیت الله محمدسعید حکیم مورد بررسی قرار دهد. از یافته های این پژوهش با بررسی آرای شهید صدر و مرحوم حکیم، این است که هر دو، به لحاظ مکتب اجتهادی، از اصولیان برجسته اند و به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی، دارای مبانی متقن در حوزه فهم دین می باشند و به لحاظ گستره منطق فهم دین در برخی نظیر فهم عقاید، فهم و استنباط احکام، فهم و تفسیر قرآن، فهم حدیث و کاربست عقل، ورود جدی داشته و به همراه طرح اصول و قواعد روشی، فرآیند فهم دین را نیز ترسیم کرده اند. فرآیند فهم دین از منظر دو اصولی، همان فرایند سنتی اجتهاد عقل گرا و با غلبه بر فقه الاحکام است.
۲۴۸.

بررسی اشتراط اجتهاد در سِمَت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 287 - 316

کلیدواژه‌ها: داوری تحکیم اجتهاد قضاوت تحکیمی تخصص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۳
شیوه حل اختلاف از طریق داوری به دلیل این که شیوه ای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایه اراده طرفین محسوب می گردد، شایع و رو به گسترش است. علی رغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب می باشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفته اند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاع شده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً اراده طرفین می تواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری می باشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات هم پوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرح شده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریه تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حق الناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادله سایر نظریات کنار گذاشته شده است.
۲۴۹.

بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 11 - 36

کلیدواژه‌ها: اهلیت تملک پس ازمرگ اهلیت متوفا بقای مالکیت پس از مرگ تملک جدید پس از مرگ اهلیت تمتع میت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۴
بسیاری از حقوق دانان به تأسی از اطلاق مادهٔ 956 قانون مدنی، مرگ را پایان بخشِ اهلیت انسان دانسته و متوفا را فاقد اهلیت قلمداد کرده اند. شکی نیست که «اهلیت استیفا» و «آن بخش از اهلیت تمتع»، که ذاتاً قابلیت بقای بعد از فوت را ندارد؛ همانند حقوق ناشی از زوجیت، با مرگ از بین می رود؛ اما «حق داشتن ملک» و «اهلیت تملک» به عنوان یکی از جلوه های اهلیت تمتع، بعد ازمرگ، به صورت محدود امکان بقا و تداوم دارد. اصولاً شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانسته و برای نهادهایی نظیر «وجوهات شرعیه» و «وقف»، اهلیت تملک در نظر گرفته است. براساس نتایج این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، دانسته می شود که اطلاق مادهٔ 956 قانون مدنی قابل اتکا نبوده و امکان تداوم مالکیت پس از مرگ و حتی تملک جدید پس از فوت، در موارد خاص پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای «ماترک موضوع دَین مُستغرَق» در مالکیت شخص متوفا و عدم انتقال آن به وراث جست و مصادیق مالکیت جدید پس از مرگ نیز عبارت اند از: «مالکیت متوفا بر دیه ناشی از جنایت بر میت»، «مالکیت تقدیری بر دیه قتل»، «عودت مالکیت مبیع به متوفا درصورت فسخ ورثه» و «مالکیت متوفا بر اشیایی که قبل از فوت سبب آن ها را ایجاد کرده است؛ همچون صیدی که بعد از مرگ صیاد در تور ماهیگیری می افتد.»
۲۵۰.

وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ سامان دهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 149 - 168

کلیدواژه‌ها: عدم نفوذ اراده انشائی معاملات مست مراتب مستی قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر می شود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به علت فقدان قصد باطل می داند. باتوجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظرِ پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می شود، گاه به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤالِ قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله اش را نمی توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی توان حکم به صحت معامله اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم نفوذ است.
۲۵۱.

تفاوت های ماهوی و کاربردی اطلاع و شهادت

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 75 - 89

کلیدواژه‌ها: علم قاضی اطلاع شهادت دلیل اماره قضایی ادله اثبات دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.
۲۵۲.

نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی از منظر منابع فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 17 - 32

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق حسنه اصول آمره منافع اجتماعی وجدان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.
۲۵۳.

زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص؛ با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 43 - 70

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص تساوی دین حال جنایت حال قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.
۲۵۴.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.
۲۵۵.

مبانی وجوب روزه و نماز قضاشده والدین بر فرزند ارشد ذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: نماز روزه قضا شده والدین فرزند ارشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: قضای روزه و نماز فوت شده والدین از موضوعات مهمی است که نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل و مبانی وجوب قضای روزه و نماز قضا شده والدین بر فرزند ارشد ذکور است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه انجام قضای نماز و روزه میت از مسائل مهم است و اکثر فقها قائل هستند که نماز و روزه فوت شده والدین بر عهده پسر بزرگ است در این پژوهش هدف، تبیین مبانی این نظریه و بیان دلایل مخالفان این نظریه است. موافقان این نظریه دلایل روایی و دلایل دیگری هم چون اجماع و قول مشهور را بیان کرده اند و در مقابل مخالفان این نظر نیز به دلایلی چون آیات قرآن و اصولی مانند اصل برائت و قاعده تعلق مستقیم امر به مکلف استناد جسته اند.نتیجه : بعد از بررسی دلایل مخالفان و موافقان، قول منتخب این است که وجوب قضا برعهده تمام فرزندان باشد و آن ها به عنوان  ورثه باید به نسبت سهم خود از ترکه، نماز و روزه قضاشده میت یا والدین را قضا کنند. یا از اصل مال برای انجام این واجبات چیزی در نظرگرفته و شخصی را اجیر کنند تا قضای واجبات میت را انجام دهند و از آنجا که دلیلی بر وجوب قضای مادر وجود ندارد این وجوب تنها بر قضای پدر خواهد بود.
۲۵۶.

بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 145 - 162

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال حقوق بشر حقوق زنان دستمزد اشتغال زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.
۲۵۷.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 993 - 1008

کلیدواژه‌ها: اغماء کما مغمی علیه فقه عامه حجر وضعیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.
۲۵۸.

سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 519 - 536

کلیدواژه‌ها: سبب مسئولیت بیمه اجباری شخص ثالث خسارت تقصیر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود. نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.
۲۵۹.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 555 - 572

کلیدواژه‌ها: اطاله اجرای حکم احکام مدنی تأخیر محکوم علیه محکوم له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۲۶۰.

ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 645 - 660

کلیدواژه‌ها: نکاح نکاح معاطاتی ازدواج سفید هم باشی ایجاب قبول لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۰
زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان