درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد حاکى از عدم استفاده مدیران بیمارستان های کشور از ابزاری استاندارد برای سنجش عملکرد رهبری و شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت طراحی پروژه های بهبود است. هدف این پژوهش آن است سنجش عملکرد رهبری در بیمارستان های خرم آباداست؛ تا به ترویج استفاده از سیستم خودسنجی جهت افزایش بهره گیری از پتانسیل رهبری به عنوان مهمترین عامل بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی کمک کند. روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه ى پژوهش بیمارستان های خرم آباد و دو رده مدیران ارشد و میانی آنها بود. برای جمع آوری داده ها از روش کارگاهی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد Simply Better بوده و از اعتبار و روایى لازم برخودار است. از هر یک از بیمارستان های دانشگاهی، خصوصی و تامین اجتماعی، یک بیمارستان با استفاده از روش نمونه گیری ساده در نمونه ى پژوهش گنجانده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی ارایه شد. یافته ها:میانگین امتیازات بیمارستان هاى دانشگاهى، تامین اجتماعى ، و خصوصى در بًعد «رهبرى سازمانی»به ترتیب 26درصد، 32درصد و 21درصد ؛ در بًعد «مسوولیت عمومى و شهروندی» به ترتیب 29درصد، 39درصد و 18درصد ؛و در بعد «خلاقیت، مخاطره و نوآوری» به ترتیب 26درصد، 32درصد و 22درصد بود. نتیجه گیری: بیمارستان هاى دانشگاهی و خصوصی پیشرفت و بهبود مداوم را در تعداد کمی از فرایندهای رهبری خود آغاز کرده اند. در حالى که بیمارستان تامین اجتماعی پیشرفت و بهبود مداوم را در طیف گسترده ای از فرایندهای رهبری اجرا کرده است. با توجه به این که رهبرى نیروى محرکه و پیشبرنده سایر عوامل دستیابى به کیفیَت مى باشد، پیشنهاد مى شود بیمارستان ها نسبت به مستندسازی فرایندهای رهبری، تدوین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان پیشرفت آنها، پایش شاخص ها به طور مستمر، شناسایى نقاط قوت وضعف و زمینه هاى بهبود و اجراى پروژه هاى بهبود اقدام نمایند. کلید واژه ها:

نخستین و اساسی ترین نیاز سازمان، برنامه ای همه جانبه برای حمایت از آینده سازمان بوسیله اطمینان حاصل کردن از دارا بودن مجموعه مهارتهایی مناسب در کارکنانی شایسته در سازمان طی همه دوره های زمانی است...

سازمان ها اصولا به منظور دستیابی به اهدافی ایجاد شده اند که میزان موفقیت در دستیابی به این اهداف ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد، بنابراین، ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت منابع انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سوال اصلی پژوهش این بوده که: معیارهای مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در واحد علی آباد کدامند؟ به منظور پاسخ به سوال فوق چهار سوال فرعی و یک فرضیه ارایه گردیده است.نوع مطالعه میدانی و روش تحقیق توصیفی / پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران (که نظرات آنان در چارچوب معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی موجود که به طور مصوب اجرا می گردد بررسی می شود)، استادان تمام وقت و نیمه وقت، و دانشجویان می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعیین گردیده است و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل: اسناد و مدارک موجود در دانشگاه و پرسشنامه بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی ناپارامتریک از جمله آزمون ویلکاکسون و آزمون من ویتنی بوده است. در نتیجه فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفت و معیارهای مورد تایید اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت ارزیابی عملکرد استادان شناسایی و معرفی گردید.

در این مقاله به اولویت بندی هفت عامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه ها[1] پرداخته شده است. هفت عامل ورودی در سازمان های تولیدی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: مدیریت، منابع انسانی، مواد، روش، پول، بازار و ماشین آلات. جامعه آماری این تحقیق صنایع ماشین سازی تبریزکار است که شامل 50 نفر نیروی انس انی می باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری همه اعضای آن مورد مطالعه قرار گرفته و از نمونه گیری استفاده نشده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل مدیریت و ماشین آلات از نظر اهمیت در اولویت اول قرار دارند. منابع انسانی و روش از اولویت دوم برخوردارند و مواد، پول و بازار نیز در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.

هدف اساسی این پژوهش ""بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت در توسعه منابع انسانی""است، نمونه آماری این پژوهش تعداد 103 نفر از کارکنان (73 نفر مرد و 30 نفر زن) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری هستند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی است،ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ با طیف لیکرت بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ""t تک متغیره"" و ""تحلیل واریانس"" استفاده شده است. نتایج نشان داد که دوره های آموزش ضمن خدمت در میزان بهره وری، رضایت شغلی، ثبات شغلی و آمادگی لازم برای انجام وظایف موثر بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین میانگین اثربخشی به دست آمده در دو گروه زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد. و نیز بین میانگین های به دست آمده در سه گروه با سوابق خدمتی 5 تا 10 سال(x¯=73/39)،10 تا 15 سال(x¯=71/50) و بالای 15 سال (56/66(x¯= تفاوت مشاهده می گردد، که این تفاوت را آزمون f معنی دار نشان داده است.

پیچیدگی های محیط در عرصه های رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر شاخص های کلیدی را بیش از پیش آشکار نموده است.از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند. یکی از مدل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد مدل امتیازات متوازن است که علاوه بر توجه به بعد مالی از سه بعد (مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقاله ضمن اشاره به مفهوم و پیشینه مدل امتیازات متوازن به ارزیابی عملکرد شرکت فولاد طبرستان، با استفاده از مدل امتیازات متوازن می پردازد.

انتخاب و استخدام کارکنان و مدیران یکی از فعالیت های حیاتی سازمان های امروزی است. در تمام سطوح، استخدام کنندگان سعی در انتخاب بهترین گزینه ها را دارند. در طول سه دهه بعد از انقلاب، یکی از مشکلات اساسی کشور، نبود ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی بوده است. یکی از عواملی که به ثبات مدیریتی صدمه می زند اثر منسانی است. هدف این مقاله مطالعه پیامدهای اثرات منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی است. بر اساس یافته های این پژوهش خود شیفتگی مدیران، عامل بروز اثر منسانی در مدیران می باشد. همچنین ارتباط مثبتی میان اثر منسانی با بروز گروه اندیشی در گروه های تصمیم گیری سازمانی مشاهده می شود. پیامد دیگر اثر منسانی کاهش تضاد کارکردی می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از این مساله است که پیامدهای مخرب اثر منسانی به عملکرد سازمان های دولتی لطمه میزند و توصیه می شود که در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی از منسانی اجتناب شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی کارکنان و با لحاظ کردن اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه، انجام شده است. بدین منظور، پرسش نامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 154 نفر از کارکنان رده تخصصی بانک ملت توزیع گردید. روش تحقیق حاضر، پیمایشی- هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد که عدالت رویه ای می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده، بر رفتار شهروندی کارکنان این بانک تاثیر بگذارد. در پایان، برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش سطح اعتماد سازمانی، پیشنهاداتی به مدیران ارائه گردید.

بر خلاف این‌که اکثر کارکنان سازمان‌ها با کار خودشان عجین نمی‌شوند و تمایل به کاهلی و وقت‌گذرانی دارند، ولی عده‌ای هم‌چون دانشوران ساعات متعدد را با کارایی بالا به کار می‌گذرانند. اشتغال به کار این افراد در فضای کاری نیروی انسانی کشور بسیار تعجب برانگیز است. در این مقاله تلاش می‌شود شیفتگی عجیب دانشوران به کار در قالب اعتیاد به کار تبیین شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین ویژگی‌های شخصیت این افراد و اعتیاد به کار رابطه معنی‌دار وجود دارد. کانون کنترل درونی، خودباوری و خود شیفتگی رابطه معنی‌دار و مثبت و کانون کنترل بیرونی رابطه منفی با اعتیاد به کار نشان می‌دهند. جامعه آماری شامل پزشکان و متخصصانی است که در مطب، دانشکده و بیمارستان به‌طور همزمان فعالت می‌کنند.

اشتغال نیروی کار تحصیل کرده به معنی بکارگیری نیروی کارِ با تخصص و با کیفیت بالاتر و به عبارت دیگر به معنی بکارگیری سرمایه انسانی است. بدیهی است که این امر وابسته به عوامل مختلفی است که کارکرد آنها نقش تعیین کننده ای در آینده آموزش عالی کشور دارد. در ایران طی سال های اخیر از یک طرف تغییراتی در ترکیب تقاضا برای آموزش عالی (افزایش سهم زنان در ورود به دانشگاه) بوجود آمده و از طرف دیگر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان افزایش قابل توجهی یافته است. این مساله از یک طرف ناشی از افزایش نسبی تعداد دختران دیپلمه و از طرف دیگر ناشی از بازدهی سرمایه انسانی و چشم انداز بکارگیری آن در شرایط فعلی کشور است. کاهش تمایل نسبی مردان برای ورود به آموزش عالی تا حدودی معلول این موضوع است که چشم انداز مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی نمی بینند و هم چنین بازدهی آن در مقایسه با سرمایه گذاری های دیگر و مشاغلی که نیاز به تخصص ندارند پایین تر بوده و یا تفاوت محسوسی ندارد. در تبیین موضوع فوق می توان به نقش سرمایه اجتماعی پرداخت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاهش سرمایه اجتماعی عاملی برای کاهش سرمایه انسانی می باشد.

سنجش عملکرد سازمانی موضوعی است که همه ی سازمان های فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی بودن آن ها ، و در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند . یکی از ابعاد سنجش عملکرد موضوع کنترل سازمانی است که برای سازمان ها این موضوع با اهمیت تر می کند . سنجش عملکرد سازمانی در مسیر تکامل خود مراحل مختلفی را پیموده است . در سیستم های عملکرد سازمانی در مسیر تکامل خود مراحل مختلفی را پیموده است . در سیستم های عملکرد سنتی معیارها بیشتر بر اساس سیستم های حسابداری سنتی ، سود محور و با نگرش کوتاه مدت بودن است

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "