درخت حوزه‌های تخصصی

"برآوردهای حاکی از ابتلای حدود 1 درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان 150 میلیون کودک زیر 15 سال وجود دارند . علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... که این افراد و خانواده های آنان دارند، هزینه های سنگینی نیز برای امور مختلف آنان از جمله بهداشت ، درمان و توانبخشی ، آموزش و اشتغال ، مسکن و سایر نیازها باید پرداخت شود. موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت از جمله چالشهای مهم و مورد توجه در سالهای اخیر بوده است. بررسیها حاکی از اختصاص تنها یک ماده از ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در این زمینه است. تلاشها برای تدوین موادی برای تامین حقوق کودکان از 1924 آغاز گردیده است. مهمترین اقدامات انجام شده تصویب اعلامیه حقوق کودکان در سال 1924 و تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در 1989 برای کلیه کودکان جهان بوده است. برای کودکان معلول هرچند مواردی که به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نیست ، لیکن اعلامیه ""حقوق عقب ماندگان ذهنی"" در سال 1971 و اعلامیه ""حقوق معلولین"" در سال 1975 و نیز ماده 23 ""پیمان نامه حقوق کودک"" از جمله موارد مهمی است که به این موضوع پرداخته است. مصوبه ""قوانین استاندارد برای معلولان"" درسال 1993 نیز راهکار مناسبی برای پرداختن به موضوع حقوق کودکان معلول می باشد. تلاشها درسالهای اخیر برای تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق معلولان"" که می تواند ضمانت اجرایی مناسبی از سوی دولتها داشته باشد، ادامه دارد. "

علی رغم این که یکی از کشورهای پرخطر به لحاظ وقوع بلایای طبیعی است، هنوز تعداد مطالعات در حوزه های مختلف از جمله پرداختن به ابعاد روانی - اجتماعی حوادث غیر مترقبه، بسیار اندک است. مقاله حاضر می کوشد تا با ارزیابی ابعاد و روش های مطالعه میدانی در زمان وقوع بلایای طبیعی و پس از آن، تجاربی را در زمینه در اختیار پژوهشگران قرار دهد. مطالعه این مقاله می تواند دریچه های جدیدی پیش روی پژوهشگران و موسسات مطالعاتی، در راه گسترش تحقیقات میدانی در بلایای طبیعی بگشاید.

" قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند. دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی ""تخصصی"" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از 40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود. کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد. تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است. در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند. در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است . "

" ارائه خدمات ویژه به بازماندگان حوادث و بلایای طبیعی نقش به سزایی در تسریع روند بهبود و سلامتی آنان دارد. در این زمینه ارایه خدمات توان بخشی به سبب وجود تعداد زیاد مجروحان حوادث، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای نحوه خدمات توان بخشی پس از وقوع زلزله در دو منطقه فارس و گیلان پرداخته است. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج، حاکی از وجود ضعف های جدی در ارایه خدمات به معلولان ناشی از حوادث مذکور است. از این رو پژوهش گران ارایه آموزش های لازم را به مددکاران و اعضای سازمان های مداخله کننده در بحران ها توصیه می کنند."

"سلامت کودکان و نوجوانان یک اولویت اصلی در همه کشورهاست، زیرا نام آنان ""امروز"" است و فردا برای پاسخگویی به نیازهای آنان خیلی دیر است، در عین حال نام دیگر آنان ""فردا"" است، چون آینده هر کشوری متکی به آنان است. نیازهای سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستیهای چندی است که در این نوشته به برخی از آنها پرداخته می شود و معمول است که در موضوع سلامت به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت کودکان بیشتر توجه شود و ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کودکان کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و مشکلات بهداشتی و سلامت چهره عوض کرده است و آنچه در سالها و دهه های دیگر قرن بیست و یکم عمده خواهد شد: بیماریها، اختلالات روانی، رفتاری و اجتماعی است که جایگزین بیماریهای عفونی و واگیردار می شود. چگونگی پرداختن به این تحولات جهت حفظ و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان از عمده ترین محورهای این نوشته است. "

"این مقاله با هدف مرور فعالیتهای انجام شده در زمینه کاهش تقاضای مواد در کشور و مقایسه آن با یافته های علمی و تجربیات جهانی نوشته شده است تا با شناسایی کاستیها، به چاره جویی و رفع آنها مبادرت شود. عرصه کاهش تقاضا به طور کلی شامل سه رویکرد پیشگیری، درمان و کاهش آسیب است. برنامه های پیشگیرانه که سعی در کاهش بروز موارد جدید سوء مصرف مواد دارند به شیوه ها و اشکال مختلفی اجرا می شوند. مطالعات نشان داده است که تنها آن دسته از اقدامات پیشگیرانه موثرند که جامع، چند بخشی و مداوم باشند. در میان اقدامات درمانی نیز تنها اقداماتی موثرند که به اعتیاد به چشم بیماری مزمن بنگرند. به عبارت دیگر، تنها درمانها و مراقبتهای طولانی مدت در ترک اعتیاد موثرند. همچنین، به دلیل آمادگی نداشتن بسیاری از معتادان برای پذیرش درمان از یک سو و نیز گسترش بیماریهای مهلکی همچون ایدز و هپاتیت از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریق از سوی دیگر، اتخاذ روشهای کاهش آسیب که مبتنی بر به کارگیری اصول بهداشتی بدون الزام به ترک هستند از اولویتهای کاهش تقاضاست. به لحاظ میزان مصرف مواد افیونی ایران رتبه اول را در بین کشورهای جهان داراست. تاریخ معاصر کشور ما نشان دهنده غلبه دیدگاه کاهش عرضه و نقش حاشیه ای کاهش تقاضاست. رویکرد کاهش تقاضا در ده سال اخیر به تدریج در کشور گسترش یافته است، اما کمبودهایی، چه از بعد بررسیهای همه گیری شناسی و فعالیتهای موثر پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب، در آن وجود داشته است .بنابراین ضروری است که مساله کاهش تقاضا مورد توجه بیشتر صاحب نظران و مسوولان کشور قرار گیرد. "

مقاله حاضر به مساله هویت و ابعاد مختلف آن دراستان سیستان و بلوچستان می ‌پردازد. در این مقاله با استفاده از داده‌ های گردآوری شده در چهارشهر استان سیستان و بلوچستان، تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرش ‌های اجتماعی بررسی می ‌شود. داده‌ های مورد استفاده، از نمونهای به حجم 3913 نفر از ساکنان چهار شهر زاهدان، خاش، چابهار و زابل گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که دو شیوه نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی وجود دارد. در یک سو هنجارهای خانوادگی با تاکید بر ارزشهای جمع گرایانه، تشکیل خانواده در سنین پایین و اهمیت نقش بزرگترها و در سوی دیگر، هنجارهای جدید خانوادگی با گرایش‌های فرد گرایانه، تشکیل خانواده در سنین بالاتر و گرایش نسبی به برابری در خانواده قرار دارد. این دو الگوی زندگی با تحصیلات و تمایل به مهاجرت نیز مرتبط هستند.

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

در قانون 9 ماده ای "حمایت از کودکان و نوجوانان" مصوب 25 آذر ماه 1381 مجلس شورای اسلامی، در قبال "بزه دیدگی" اطفال، رویکردی دو گانه اتخاذ شده است. از یک سو، در پرتو توجه به یافته های علمی و تعهدات بین المللی ایران و با توسل به ساز و کار جرم انگاری خاص برخی رفتارها، به حمایت کیفری ویژه و افتراقی از اطفال بزه دیده (آزار دیده) اقدام شده و از دیگر سو، تحت تاثیر دغدغه های شرعی و فقهی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار از شمول قانون فوق استثنا شده اند و حمایت کیفری مقرر، محدود به آزار کودکان از جانب افرادی غیر از آنها شده است. در ماده این قانون نیز تا حدود زیادی از سیاست کیفری افتراقی اتخاذی قانونگذار درصد آن (مواد 2، 3 و 4) عدول شده است.

" گرچه پس از وقوع بلایای طبیعی همه جمعیت یک شهر، روستا یا منطقه آسیب می بینند اما برخی از آنان به دلیل ویژگی های جسمانی، شرایط فرهنگی و یا موقعیت اقتصادی، بیش از دیگران متحمل خسارت و آسیب می شوند. کودکان از جمله گروه های جمعیتی هستند که در فجایع طبیعی سخت در معرض خطر قرار می گیرند. مقاله حاضر می کوشد ابعاد شرایط مخاطره آمیز کودکان و واکنش های آنان را پس از حوادث غیر مترقبه توضیح دهد و راه کارهایی را به منظور مداخله در بحران با توجه و تاکید بر امداد رسانی ارایه کند."

کاربرد فراگیر داروها و تکنولوژی بهداشت عمومی و بهبود در تولید مواد غذایی از عمده ترین عوامل کاهش مرگ و میر بوده است ولی دستاوردها در جمعیت‌های مختلف بسیار متفاوت است. علاوه بر نابرابری میان ملتها، عدم تساوی بین طبقات اجتماعی در داخل کشورها نیز قابل توجه است. همراه با دستیابی جوامع به توسعه اقتصادی - اجتماعی، میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد وعلل مرگ و میز نیز با تغییر اساسی روبرو می شود. در گذشته بیماری‌های عفونی، انگلی و تنفسی عامل اصلی مرگ بودند، در صورتی که با مهار اکثر بیماریهای واگیر، طول عمر انسانها افزایش یافته است و در زمان حاضر علل مرگ و میر بیشتر بیماریهای قلبی، عروقی، سرطانها و سوانح و تصادفات است. میزان وعلل مرگ ومیر در گورههای مختلف سنی و جنسی با درجه توسعه یافتگی جوامع ارتباط دارد، و کاهش مرگ و میر منجر به افزایش امید زندگی یا عمر متوسط می گردد. دراین مقاله نشان داده میشود که میزان مرگ ومیر جمعیت تهران به سطح پائینی (6 در هزار) رسیده است. همچنین سهم بیماریهای قلبی، عروقی، سرطانها و سوانح و تصادفات در بین علل مرگ و میر افزایش یافته و به تدریج از درصد مرگ ومیر نوزادان کاسته است

"ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه که در فروردین سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت را موظف کرد طی حداکثر شش ماه طرح نظام تامین اجتماعی را تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. پس از نزدیک به دوسال و نیم از تاریخ تصویب برنامه سوم، بالاخره دولت لایحه ای را در مرداد ماه سال جاری (1381) به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. نزدیک به دو سال تاخیر دولت در انجام تکالیف برنامه سوم نشان دهنده اختلافات جدی در نظرات دستگاه های مرتبط با بخش بهزیستی و تامین اجتماعی از یک سو و کارشناسان و صاحبنظران مسایل رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر در زمینه نظام جامع است. قانون اساسی، قانون برنامه سوم توسعه، وضعیت موجود بخش بهزیستی و تامین اجتماعی و مکاتب نظری در زمینه رفاه و تامین اجتماعی منابعی هستند که در تدوین نظام جامع باید مورد بررسی قرار گرفته و مبنای طراحی این نظام باشند. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در مورد هر یک از منابع فوق و نقش آن در طراحی نظام جامع می پردازد. "

"پژوهش مورد بحث در این مقاله در ارتباط با نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی طی مدت 11ماه در شورای پژوهشی موسسه عالی تامین اجتماعی شکل گرفت. رئوس مطالب مهم پژوهش مذکور که در مقاله توضیح داده شده عبارتند از: 1- اهمیت تامین اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و سرافرازی ملی 2- مبانی و فرصت های مختلف در نگرش به نظام رفاه و تامین اجتماعی 3- تصویر وضع موجود نظام تامین اجتماعی در ایران 4- تامین اجتماعی در سازمان های بین المللی چند کشور منتخب جهان 5- تامین اجتماعی و چشم انداز اجتماعی و اقتصادی آن در ایران 6- انتخاب دیدگاه، مبانی و فروض مناسب برای ایران و تصویر وضع مطلوب. حاصل پژوهش مورد بحث به تدوین پیش نویس ماده واحده نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی انجامید که در این مقاله دیدگاه ها پیرامون آن ارایه شده است. "

" پرسش هاى مربوط به جایگاه مددکارى اجتماعى در سیاست گذارى و برنامه ریزى هاى رفاه اجتماعى در سطح کلان، مى تواند یکى از بحث هاى محورى در ترسیم چشم انداز آینده نظام رفاه اجتماعى کشور باشد. براى پاسخ به هر گونه پرسشى در این زمینه، ناگزیر از ورود به چند قلمرو دیگر از جمله تعریف و اهداف حرفه مددکارى اجتماعى، مشکلات اجتماعى و گستره آن، مدل هاى مختلف رفاه اجتماعى و قلمرو سیاست هاى اجتماعى هستیم. هدف از این مقاله ارائه بحثى است که جمع بندى آن بتواند تصویرى از جایگاه مناسب متخصصان مددکارى اجتماعى در سیاست گذارى و برنامه ریزى هاى رفاه اجتماعى کشور تصویر نماید. مطالب این مقاله در شش قسمت تنظیم شده است : 1ـ تعریف مددکارى اجتماعى، اهداف و سطوح مختلف فعالیت آن، 2ـ مشکلات اجتماعى و گستره آن، 3ـ سیاست هاى اجتماعى و قلمروهاى آن، 4ـ رفاه اجتماعى و مدل هاى مختلف آن، 5ـ نگاهى به جایگاه مددکاران اجتماعى در سیاست گذارى و برنامه ریزى هاى کلان رفاه اجتماعى قبل و پس از انقلاب، و 6ـ جمع بندى و نتیجه گیرى. "