درخت حوزه‌های تخصصی

منطق انباشت و تمایل فزاینده به سود اساس نظام تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد. به موازات حرکت های استعماری دولت های غربی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با تعبیر سخاوتمندانه ی «رسالت متمدن سازی» دانشمندان علوم تجربی و انسانی نیز با خلق و بازتولید «دیگری» فروتر، زمینه های فرهنگی و روانی سلطه ی غرب بر بقیه ی جوامع را ممکن ساختند. مکانیزم شکل گیری این گفتمان به بهترین شکل در نوشته های و آثار ادوارد سعید ،خاصه دو کتاب ""شرق شناسی"" و ""فرهنگ و امپریالیسم"" منعکس است. این مقاله نیز با تاکید بر آثار این نویسنده، درصد پاسخگویی به این پرسش است که مفهوم توسعه در آثار و اندیشه های منتقدین توسعه، خاصه ادوارد سعید به چه نحو و معنایی بازتاب یافته است؟ این کار با روش اسنادی و به صورت تحلیل محتوای کیفی آثار انجام یافته است. ادوارد سعید هژمونی فرهنگی استعمار و سرمایه داری را به نقد کشیده و با تحلیل محتوای متون سفرنامه ها ، تاریخ نگاری هاو رمان های شرق شناسان، نقش آنان را در تجلیل از هویت فراتر غرب و تحقیر هویت فروتر شرق برملا می سازد. با تأمل در دو اثر سعید این نتیجه را می توان دریافت که در آثار شرق شناسان، توسعه زبان و نرم افزاری است که سلطه غرب بر شرق، در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و بدون خشونت امکان پذیر شده و تداوم یافته است.

ارزش ها از جمله مفاهیمی‏اند که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته‏اند. اگرچه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته اند، اما به تدریج با توجه به اهمیت‏شان، در بخش‏های مختلف معرفت بشری مطرح شده‏اند و امروزه علوم متعددی خود را نیازمند به شناخت آنها می‏دانند و از دیدگاه‏های گوناگون به آنها می‏پردازند. شاید علت این باشد که ارزش‏ها در واقع مفاهیمی‏اند که زندگی آدمی‏از آنها معنی می‏گیرد و آنها راهنماهای مؤثری برای هدایت انسان‏هااند. در حقیقت در پشت همه انواع رفتارها و گرایشهای جمعی، همه سازمانها، الگوها، نشانه های اجتماعی، نقش‏ها و رمزها، دنیایی از تصورات و ارزش های جمعی قرار دارد (گورویچ و دیگران 1349 : 122)و فقط پس از فهم این ارزش هاست که قادر به توجیه رفتارها خواهیم بود. با توجه به اهمیت ارزش ها در جهان امروز شناخت آنها از مسائل اصلی عصر حاضر است

در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای 86-1357، اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر رشته های تحصیلی بررسى شده است. یک درصد افزایش در ذخیره (موجودى) تحصیلات عالی به 17/0 درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر می شود. یک درصد افزایش فارغ التحصیلان در علوم کشاورزی، مدیریت و بازرگانی و فنی و مهندسی به ترتیب به 07/0، 03/0 و 09/0 درصد افزایش در تولید واقعی منجر می شود. یک درصد افزایش در تحصیلات عالی در گروه مدیریت و بازرگانی، کشاورزی و مهندسی محصولات بخش صنعت را به ترتیب 12/0، 08/0، 20/0 درصد زیاد می کند. یک درصد افزایش در فارغ التحصیلان گروه کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی به ترتیب 047/0 و 05/0 درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد. یک درصد افزایش در گروه مهندسی محصولات بخش کشاورزی را 14/0 درصد افزایش می دهد. مهم ترین یافته این تحقیق این است که اندازه ضرایب پایین و معنا دارند. دلایل اصلى آن تفکیک تحصیل کرده ها بر اساس گروههاى آموزشى بوده است که در واقع، ضریب کل اثر این افراد تجزیه شده است. دلیل دیگر پایین بودن این ضرایب به بهره ورى پایین مربوط مى شود. بنابراین، در هدفگذارى رشد اقتصادى در بلندمدت کیفیت نیروى انسانى و تخصیص منابع بین رشته هاى تحصیلى اهمیت دارد.

" این تحقیق با هدف تعیین میزان رضایت شغلى معلمان مدارس ابتدایى در تهران انجام گرفت. رضایت شغلى یکى از عوامل بسیار مهم در امر کیفیت آموزش و موفقیت شغلى معلمان است. روش مطالعه در این تحقیق، روش پیمایشى است. براى جمع آورى اطلاعات از پرسشنامه تعدیل شده رضایت شغلى مینه سوتا استفاده شد. جمعیت نمونه شامل چهارصد نفر از معلمان مدارس ابتدایى در مناطق یک، یازده و شانزده تهران بوده است. شیوه نمونه گیرى به روش تصادفى سیستماتیک و خوشه اى انجام گرفت. این تحقیق نشان داد که 7/88 درصد از معلمان مدارس ابتدایى مورد بررسى از شغل خود راضى یا خیلى راضى بودند، حال آنکه 6/3 درصد ناراضى و خیلى ناراضى بودند. ضمناً 5/6 درصد پاسخ بى نظر و 2/1 درصد بدون پاسخ بودند. متغیرهاى سطح تحصیلات معلمان و قصد معلمان براى ماندن در موقعیت کنونى شغلى، از متغیرهاى قابل پیش بینى رضایت شغلى معلمان بود. جنبه هاى مربوط به میزان رضایت شغلى معلمان شامل کیفیت مدیریت، حصول، پیشرفت، همکاران، شرایط کار و شناخت، و جنبه هاى مربوط به میزان رضایت شغلى معلمان شامل فعالیت، ارزش هاى اخلاقى و اختیار بود. "

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

ایران مشابه بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در دهه های اخیر کمبود جدی در منابع آب را تجربه کرده و در حال حاضر با بحران آب مواجه است. علاوه بر پدیده های محیطی و طبیعی همچون خشکسالی ها، تغییر الگوهای اقلیمی، افزایش دما و تبخیر و تعرق، بحران آب ایران ریشه در رشد فزاینده و توزیع نامتعادل جمعیت، سوء مدیریت منابع آب، ناکارآمدی بخش کشاورزی، بخشی نگری مدیران، رشد لجام گسیخته شهرنشینی و نبود فرهنگ مناسب مصرف و ارزش واقعی آب دارد. در این مقاله تلاش شده به روش مروری تحلیلی برای برون رفت از این شرایط را هکارهایی تدوین شود؛ راهکارها بر اساس شرایط و توان های حال حاضر و با نگاه واقع بینانه به آینده کشور در حوزه های ایجاد ساختار مدیریتی مناسب، فرهنگ سازی به کمک اعتقادات و باورهای مذهبی، تعیین ارزش واقعی آب، توانمندسازی کشاورزان و ایجاد تعاونی های زراعی است تا به عنوان چهارچوب های اصلی در تدوین استراتژی ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. آگاهی با عمق و پیچیدگی بحران منجر به تدوین راه حل های چندبعدی و با مشارکت آحاد جامعه خواهد شد. این گام نخست عبور از بحران است

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان به ویژه ایران است. تاثیر برجسته این صنعت در اقتصاد، سیاست و توسعه ایران از دو بعد قابل تامل است؛ یکی نقش تکنولوژی های مرتبط با نفت در افزایش درآمد کشور و توسعه مناطق نفت خیز و دیگری ریسک آینده بدون نفت برای کشور و به خصوص برای جمعیت این مناطق است. مقاله حاضر با نگاهی اجتماعی، به تجربه توسعه صنعت و تکنولوژی نفتی از پیدایش تا سال 1357 می پردازد و به این منظور در میان رهیافت های موجود در جامعه شناسی تکنولوژی، بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار در توسعه قابلیت های تکنولوژیک صنعت نفت این بخش را با تحلیل شبکه کنشگران این صنعت در سه مقطع زمانی به انجام رسانده است. در این راستا با ترسیم پیشرفتهای حاصله در کسب و توسعه قابلیت های تکنولوژیک، نشان داده شده است که در این صنعت علی رغم پیشرفت در ابعاد بهره برداری، فقدان اراده برای توسعه قابلیت های نوآورانه، عدم یکپارچگی در شبکه کنشگران این صنعت و ناتوانی در ترجمه مناسب خواست هایی که در خود قابلیت های متناظر با سطوح پیشرفته تر تکنولوژی را دربردارند از جمله عوامل ناکامی تحقق توسعه در سایر حوزه های تکنولوژی نفتی بوده اند.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ درجة کنترل و نظارت، میدانی، و از نظر روش، از نوع همبستگی به شمار می¬رود. جامعة آماری کلیة سرپرستان خانوارهای روستایی مناطق زلزله¬زدة شهرستان بم را دربرمی¬گیرد که از آن میان، نمونه¬ای به حجم 156 خانوار به¬روش نمونه¬گیری چندمرحله¬ای با انتساب متناسب انتخاب می¬شود. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای محاسبة پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل اطلاعات، از نرم¬افزار SPSS استفاده می¬شود. یافته¬های تحقیق بیانگر آن است که رابطة متغیر وابستة «میزان مشارکت» با متغیرهای سن، تحصیلات، شغل اصلی، شغل فرعی، سابقة فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش، و فعالیت شورای اسلامی روستا مثبت و معنی دار، و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان¬باختة خانوار، و میزان اعتماد زلزله زدگان به مجریان بازسازی نیز معنی¬دار اما منفی است. همچنین، با استفاده از رگرسیون گام به گام، شماری از این متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون وارد می¬شوند و حدود شصت درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می¬کنند.

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

"در این مقاله هدف، بررسی میزان، روند و الگوهای استانی باروری در کشور، که با استفاده از داده های سرشماریهای 1365 و 1375 و با به کارگیری روش فرزندان خود محاسبه شده، بوده است. ابتدا میزان و روند باروری در ایران در سالهای 1351 و 1375 برآورد و بررسی شده و سپس، میزان و روند باروری استان های کشور به تفکیک شهر و روستا با کل کشور مقایسه و سعی شده است تا در حد امکان برخی از دلایل تغییرات باروری در دو دهه اخیر، با استناد به نظریه های باروری ارائه شود. این تحقیق به دو نتیجه عمده می انجامد: 1) در استان های کشور و نیز نقاط شهری و روستایی، در طول دوره مطالعه، همواره میزان باروری متفاوت بوده است که این نتیجه در استان ها با درجه توسعه یافتگی آنها منطبق و با نظریه های انتقال جمعیتی مدرنیزاسیون (نوسازی) قابل تبیین است. 2) روند باروری در استان ها در دوره فوق نشان می‌دهد که علی رغم تفاوت میزان باروری، در سال های اخیر نوعی ""همگرایی"" در روند باروری استان ها ایجاد شده است. بدین معنی که روند افزایش، به ویژه کاهش باروری استان ها، در دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، نسبتا همگون و مشابه بوده و استان های کشور (و مناطق شهری و روستایی) علی رغم تفاوت در میزان توسعه یافتگی، روند مشابهی را تجربه کرده اند. به نظر می رسد که اندیشه بعد خانواده کوچک امروزه به مثابه هنجار پذیرفتی در جامعه تبدیل شده است و آینده باروری نیز متأثر از اندیشه های جدید ناشی از این هنجار خواهد بود"