درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار، به فاصله­ وضع موجود (مدیریت شهری کنونی مشهد) با وضع مطلوب (مدیریت استراتژیک شهری) به عنوان یک دغدغه بنیادی نگاه می­کند، مبانی نظری مربوط به پارادایم استراتژی و مدیریت استراتژیک را بیان می­دارد و به کمک مدل [1]SWOT، ضعف­ها­، قوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهایی که در کلانشهر مشهد برای مدیریت استراتژیک این شهر وجود دارد را شناسایی می­­کند. در ادامه استراتژی­های شایسته­ای را برای برپایی مدیریت استراتژیک در این شهر، پیشنهاد می­دهد. اولویت­بندی استراتژی­های پیشنهادی نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال شده است. روش این پژوهش، روشی توصیفی و تحلیلی است به­طوری که به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز (قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، و تهدیدها) از طرف کارشناسان شهری (21 کارشناس) و شهروندان (384 شهروندان) گردآوری شد. در فرآیند تحلیل مدیریت استراتژیک کلانشهر مشهد، از ماتریس­های ارزیابی عوامل داخلی (IFE[2])، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE[3])، ماتریس عوامل داخلی- خارجی (IE)[4] و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)[5] استفاده گردید. یافته­ها نشان می­دهد که مدیریت استراتژیک، در کلانشهر مشهد جایگاه شایسته­ای ندارد و اگر مدیریت شهری مشهد بخواهد حرکت خود را به سمت یک مدیریت استراتژیک شهری آغاز کند، باید استراتژی­های گروه تدافعی (WT)[6] که مبتنی است برکاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها می­باشد، را به ترتیب در اولویت قرار دهد: 1ـ حل مشکلات و بحران­های روزمره­ شهری 2ـ افزایش هم­افزایی مدیریت شهری 3ـ حفظ ثبات سیستم شهری به جای تکامل آن. [1]- S (Strength), W (Weakness), O (Opportunity), T (Threat). [2]- Internal factor evaluation matrix. [3]- External factor evaluation matrix. [4]- Internal-external matrix. [5]- Uantitative strategic planning matrix. [6]- W (Weakness), T (Threat).

دهیاری ها، نهادهای عمومی و غیردولتی می باشند که اخیراً برای اداره امور عمومی روستاها در نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. در ابتدای راه اندازی دهیاری ها مجوز تأسیس برای همه روستاهای بالای 20 خانوار صادر می شد، اما در ادامه کار ایجاد این نهاد در روستاهای کوچک مورد تردید واقع و چنین استدلال شد که تأسیس دهیاری در اینگونه روستاها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اولویت با روستاهای بزرگی است که هم به لحاظ جمعیتی و هم توان بالاتر اقتصادی برای حمایت مالی از این نهاد عمومی امکان مناسب تری دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با ارزیابی کارایی دهیاری های ایجاد شده در روستاهای کوچک و مقایسه آن با روستاهای بزرگ به این سؤال پاسخ دهد که آیا اصولاً تأسیس دهیاری در این دسته از روستاها متناسب با اهداف متصور بوده است؟ و آیا عامل جمعیت به عنوان ملاک ارائه خدمات در قالب دهیاری از کارآیی لازم بـرخوردار است؟ نتایج این تحقیق که در استان گلستان و با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاری در روستاهای کوچک دارد. علاوه بر اینکه دهیاری در روستاهای پرجمعیت نیز به دلیل دریافت سرانه اعتباری بیشتر موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده است.

موضوع مهاجرت و پیامدهای آن در سال های اخیر به عنوان یکی از مسایل مهم اجتماعی در کشور مطرح گردیده و مدیران اجرایی را با چالش جدی مواجه ساخته است. در تمام سرشماری های رسمی کشور، استان آذربایجان شرقی مهاجرفرست ترین استان کشور بوده است. با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های مهاجرت در استان ها و کشور از یک طرف و مهاجرفرست ترین استان بودن آذربایجان شرقی در چند دهه اخیر سرشماری از طرف دیگر، این مقاله به بررسی و تحلیل رفتار مهاجرتی درون و برون ناحیه ای استان آذربایجان شرقی در سه دهه اخیر پرداخته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری استان آذربایجان شرقی است. با عنایت به ماهیت موضوع نمونه آماری شامل کل جامعه آماری مهاجران، ابزار گردآوری داده ها سایت مرکز آمار ایران و روش تجزیه و تحلیل نیز آمار توصیفی است. نتایج حاکی است پیوند جمعیتی استان آذربایجان شرقی عمدتا با استان های همجوار و استان تهران می باشد. مبدا عمده مهاجران وارد شده به استان از استان های تهران، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان و اردبیل می باشد که بیش از 70 درصد مبدا مهاجران به استان را شامل می شوند. مقصد عمده مهاجران خارج شده از استان نیز تهران، آذربایجان غربی، قم، اردبیل و خوزستان می باشد که بیش از 80 درصد را شامل می شود. در درون استان نیز مبدا عمده مهاجران شهرستان های تبریز، اهر، مراغه و مرند با بیش از 50 درصد از کل مهاجران خارج شده و مقصد عمده مهاجران وارد شده، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و بناب با بیش از 66 درصد می باشد. تحلیل نتایج نشان می دهد تبادل جمعیت عمدتا با چند شهر محدود که از نظر امکانات و خدمات در سطح برتری قرار دارند صورت می گیرد.

معماری و شهرسازی گذشته ایران زمین که همواره با تکیه بر خلاقیت و خصائص پایدار از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده، در عصر حاضر در اثر مواجهه با عوامل متعدد؛ بویژه تأثیر پذیری از مظاهر تمدن صنعتی شده غرب از حقیقت خویش فاصله گرفته و صورتی غیربومی و در برخی مواقع، تنزلی یافته است. شیوة جدید سازماندهی فضا با غفلت از اندیشه پیشینیان با سنت فکری ایرانی همخوانی نداشته و خصوصیات ملی و فرهنگی شهرسازی در کشور را دگرگون ساخته است. اصول معنوی حاکم بر شهرسازی سنتی ایران، ریشه در فرهنگ و اندیشه­های این مرز و بوم دارد. اصل نظم به عنوان یکی از اصول معنوی، به خوبی در شهرسازی سنتی ایران کالبد یافته و می­تواند پایه محکمی برای تداوم این فرهنگ غنی باشد. بازار به عنوان یکی از فضاهای شهری واجد ارزش­های کیفی و هنری، به خوبی تجلیگر این اصل اساسی شهرسازی سنتی ایرانی است. در این مقاله بر اساس روش اسنادی و کتابخانه­ای با استفاده از منابع و متون موجود، سعی گردیده ضمن روشن­سازی مفهوم نظم در شهرسازی سنتی ایران و بررسی آن در بازار به عنوان یکی از ارکان اصلی کالبد شهرهای سنتی ایرانی، ضرورت بازشناسی اصول و مفاهیم به کار رفته در شهرهای سنتی به ویژه در گرایشات نوین شهرسازی مورد توجه قرارگیرد.

با وقوع انقلاب صنعتی در جهان، پیامدهای منفی زیست محیطی در جهان اتفاق افتاد که ناشی از عدم توجه صحیح توسعههای اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیستِ طبیعی بود. به دنبال آن افراد مختلفی در سراسر دنیا شروع به دادن اخطارها و هشدارهایی مبنی بر نیاز توجه بیش از پیش به زیست بوم کردند که منجر به شکل گیری جنبش های زیست محیطی گوناگون و نیز چاپ کتاب های مختلف در این زمینه گردید. با توسعه بحث های گوناگون پیرامون این موضوع و درک عمیق تر از نتایج مخرب این گونه توسعه ها پارادایم پایداری در جهان شکل گرفت. پارادایم پایداری را می توان رایج ترین و کاربردی ترین پارادایم قرن حاضر دانست. این مفهوم را می توان با تمامی امور مربوط به زندگی روزمره مرتبط دانست که البته معرفی ابعاد سه گانه آن در رابطه با اجتماع، اقتصاد و محیط زیست گواهی بر این ادعاست. بسیاری از صاحب نظران ریشه های پیدایش این پارادایم را مرتبط با بوجود آمدن شرایط نابسامان زیست محیطی ناشی از توسعه های بی قاعده بخصوص در زمینه های اقتصادی می دانند. یکی از زمینه هایی که پس از تکوین این پارادایم به شدت مورد تواجه قرار گرفت مرتبط با توسعه های شهری بخصوص در کلان شهرها و البته بدنبال افزایش جمعیّت شهرنشین ایجاد گردید که به توسعه شهری پایدار معروف شد. در این پژوهش به نحوه شکل گیری جنبش های زیست محیطی پرداخته شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توصیفی-تحلیلی است که در ابتدا از مهم ترین و به روزترین منابع مرتبط با موضوع استفاده شده و پس از مطالعه و بررسی آنها، تحلیل هایی در جهت اثبات فرضیه پژوهش صورت پذیرفته است. در ابتدای تحقیق سؤالاتی مرتبط با موضوع شکل گرفت و بر مبنای آن ها این فرضیه مطرح گردید که سیر تکوینی جنبش های زیست محیطی منجر به شکل گیری پارادایم توسعه شهری پایدار گردیده است. به منظور اثبات فرضیه مهم ترین منابع معتبر داخلی و خارجی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته اند و البته در راستای اثبات این فرضیه نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به پارادایم توسعه برانتلند (از معروف ترین تعاریف مرتبط با توسعه پایدار که توسط او ارائه گردیده) شده است. در نهایت پژوهش، فرضیه مطرح شده را اثبات کرده و به این نتیجه رسیده است که با شکل گیری جنبش های زیست محیطی در جهان پارادایم پایداری و با بسط یافتن این پارادایم در حوزه مسایل شهری، پارادایم توسعه شهری پایدار شکل گرفته است.

همزمان با برخی تحولات جهانی و رواج گردشگری روستایی، در ایران نیز بویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین سواحل دریای خزر از چند دهه گذشته خانه های دوم یا خانه‌های تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت شکل گرفته است. در ناحیه کوهستانی کلاردشت هم به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز گردشگری و استراحتگاهی مورد نیاز ساکنان شهرها، خانه‌های دوم گسترش یافته است. در این مقاله با انجام مطالعات و کارهای میدانی و تکمیل پرسشنامه در محلات 8 گانه شهر کلاردشت و 19 روستای پیرامون، ماهیت، ابعاد و روند گسترش این قبیل مساکن ییلاقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شکل‌گیری این پدیده در نواحی روستایی تاثیر چشمگیری بر دگرگونی‌های اقتصادی اجتماعی آن داشته است. با تأکید بر این که ساخت و سازها در این قسمت غالباً به‌صورت سلیقه‌ای و فاقد طرح و برنامه بوده و در نتیجه منجر به بروز ناهماهنگی در چهره و ساختار محیطی آن شده است و ادامه چنین روندی با اصل پایداری محیط زیست و توسعه روستایی مغایرت دارد.

منطقه کلانشهری، پهنه ای جغرافیایی است که از یک شهر مرکزی و مراکز جمعیتی، تولیدی، خدماتی و گردشگری پیرامون آن تشکیل شده است. این مراکز همواره در تعامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی با یکدیگر قرار دارند. از این رو، چالش اصلی مدیریتی در این مناطق، یافتن راهی برای سازماندهی «ارتباط و پیوند» میان این حوزه های مختلف عملکردی است. به عبارتی اگر مدیریتهای مستقلِ مستقر در منطقه کلانشهری به سمت یکپارچگی مدیریتی سوق نیابند؛ برنامه های کالبدی-فضایی نیز توانایی لازم را برای هدایت و کنترل تحولات کالبدی -فضایی منطقه نخواهند داشت. از این رویکرد، مطالعه حاضر روند تحول مکانی سکونتگاههای شهری و فضاهای صنعتی منطقه کلانشهری تهران را با هدف شناخت جایگاه نظام مدیریت و برنامه ریزی رسمی و شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی در جذب جمعیت و فعالیت منطقه، مورد بررسی قرار داده است. تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، آمارها و مطالعات و گزارشات موجود در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است. بررسی این موضوع در منطقه کلانشهری تهران نشان می دهد که نظام رسمی مدیریت و برنامه ریزی شهری در چارچوب همان ساختارهای سنتی مدیریت و برنامه ریزی اقدام به اجرای طرح ایجاد شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی در منطقه کلانشهری تهران کرده است. نگاهی به یافته های تحقیق نشان می دهد که، ایجاد شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی که با هدف سازماندهی به نظام استقرار جمعیت و فعالیتها در منطقه کلانشهری تهران صورت گرفته است؛ به رغم ظرفیت سازی قابل توجه در شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی برنامه ریزی شده، نقش مهمی در سازماندهی به استقرار جمعیت و فعالیتهای صنعتی منطقه ایفا نکرده اند؛ جذب جمعیت و واحدهای صنعتی وکارگاهی در خارج از زمین شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی؛ بسیار بیشتر از این مراکز برنامه ریزی شده بوده است. نتیجه اینکه، هدایت و کنترل برنامه ریزی شده تحولات کالبدی-فضایی منطقه در شرایط تعدد و تفرق مدیریتی در منطقه کلانشهری تهران امکان پذیر نبوده و هر گونه اقدام در این ارتباط وابسته به یکپارچگی در ساختار، فرایند و سیاستهای نظام مدیریت و برنامه ریزی منطقه می باشد.

مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.

توسعة روزافزون گردشگری و افزایش تعداد گردشگران در طی دهه های گذشته، پیامدهای جبران ناپذیری را برای مقصدهای گردشگری به دنبال داشته است. در این میان، مقصدهای طبیعت گردی به دلیلِ ماهیت شکننده و توجه زیاد گردشگران، بیش از جاذبه های دیگر آسیب دیده اند. این موضوع توجه مدیران و مسئولان را به مدیریت بازدید کنندگان و کاهش اثرات ناشی از این بازدید ها جلب کرده است. در سال های اخیر ، تکنیک های مختلفی در جهتِ مدیریت اثرات بازدید کنندگان ارائه شده که یکی از این ابزارها «ظرفیتِ تحمل» است. تاکنون به منظورِ تعیین ظرفیتِ تحمل جاذبه های گردشگری، روش های مختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها، روش «ردپای اکولوژیکی» است. این روش میزان استفاده از منابع و همچنین تولید مواد زائد را برحسبِ پهنه های زمین و آب موردِ نیاز نشان می دهد و در حالِ حاضر به صورتِ گسترده، به منظورِ سنجش پایداری حوزه های مختلف، موردِ استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، ظرفیتِ تحمل اکولوژیکیِ «دریاچة زریوار» محاسبه شده است. در این روش ابتدا ردپای اکولوژیکی فعالیت های مصرفی گردشگران در پنچ گروه محاسبه و ردپای اکولولوژیکی هر یک از فعالیت های مصرفی در انواع مختلف زمین تعیین شده است. در مرحلة بعد، ظرفیتِ زیستی محاسبه شده با ردپای اکولوژیکی مقایسه شد و در نهایت با تعیین سطح ایمنی اکولوژیکیِ دریاچة زریوار، ظرفیتِ تحمل دریاچه در سطوح مختلف ایمنی مشخص شد. بر اساس محاسبات انجام شده، سرانة ردپای اکولوژیکی بازدید کنندگان دریاچة زریوار در سال 1393 که تعداد آن ها مطابق با برآوردهای انجام گرفته حدود 860000 نفر است، 0.0148321 هکتار جهانی و سرانة ظرفیتِ زیستی نیز 0.0170915 هکتار جهانی است. هر چند که ظرفیتِ زیستی دریاچه از ردپای گردشگران بیشتر است؛ اما به این دلیل که شاخص ایمنی اکولوژیکی دریاچه حدود 0.86 است، دریاچه در سطحِ ایمنیِ 3 و وضعیت ضعیف قرار دارد. محاسبات نشان می دهد چناچه تعداد بازدید کنندگان بین 500000 تا 800000 نفر باشد، وضعیت دریاچه مناسب و در سطح ایمنی 2 قرار خواهد گرفت و چناچه تعداد بازدید کنندگان کمتر از 500000 نفر باشد، وضعیت دریاچه خوب و در سطح ایمنی 1 قرار خواهد گرفت.

هدف: هدف از این پژوهش، شناخت میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جنگلی و اراضی ساخته شده به ترتیب سال های ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴، شناخت پراکنش جغرافیایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد طی چهار دهه اخیر و شناخت عامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان محمودآباد است. روش: روش این تحقیق، تجربی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق تکمیل ۲۲۰ پرسش نامه) استفاده شد. روایی پرسش نامه توسّط جمعی از اساتید جغرافیای روستایی و شهری مورد تأئید قرارگرفته شد. هم چنین، مقدار آلفای کرون باخ ۰.۹ به دست آمد. به منظور ارزیابی میزان اثرات گویه ها، از آزمون کایاسکوئر و در نهایت، برای ارزیابی کلّی ابعاد از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. هم چنین، پردازش تصاویر ماهواره ای شهرستان محمودآباد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴، با استفاده از نرم افزار Envi و GIS صورت گرفته است. یافته ها: پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که تغییرات کاربری اراضی جنگلی طی دوره های زمانی ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۶۶، ۲۲.۳، ۱۸ و ۱۴.۳ کیلومتر مربّع بوده است (مساحت شهرستان برابر است با ۲۶۲ کیلومتر مربّع). نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان داد که مهم ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری عبارت اند از: قیمت پایین محصولات کشاورزی، مخارج بالای زندگی و به صرفه نبودن درآمد کشاورزی، تورّم بالا در جامعه و ارزش بیش تر خود زمین تا کشاورزی. هم چنین، در بعد اجتماعی عوامل مهم و مؤثّر عبارت اند از: افزایش جمعیت ساکنان بومی روستا، عدم تمایل جوانان به فعّالیت های کشاورزی، تغییر استانداردهای زندگی و تمایل به شهرنشینی. اصالت و ارزش: اطّلاع از نسبت کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها هست. با اطّلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام داد. در همین راستا، این تحقیق به تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد در سال ۱۳۹۴ پرداخته است. در نهایت، پیشنهاد هایی به منظور جلوگیری یا حدّاقل کندکردن روند موجود ارائه شده است.

سازمان دهی راه و شیوه ای است که عوامل عمده دخیل در سازمان را شناسایی، دسته بندی و مقوله بندی می کند. سپس، بین عوامل مختلف روابط منطقی ایجاد می کند. سازمان دهی به منظور بهتر ساختن عوامل دخیل در سازمان و برتر کردن روابط کارکردی بین آنها، برای دستیابی به اهداف سازمان انجام می گیرد. این اهداف برگرفته از چشم انداز، مأموریت و راهبردهای سازمان است. بنابراین رابطه ای منطقی بین ساختار سازمانی و ویژگی های راهبردی سازمان برقرار است. در این مقاله، به مقوله سازمان دهی در شهرداری ساوه به عنوان نمونه مطالعاتی پرداخته شده است. طراحی ساختار سازمانی متناسب موجب اثربخشی فعالیت های سازمانی و در نتیجه، عرضه خدمات مطلوب و تأمین منافع و حقوق شهروندی است. در ساختار پیشنهادی رابطه منطقی میان ساختار سازمانیِ شهرداری ساوه با اهداف، راهبردها، مأموریت و چشم انداز شهر و شهرداری برقرار است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و به لحاظ ماهیتِ مواد و اطلاعات گردآوری شده، توصیفی- تحلیلی و از نوع موردی است. رویکرد استفاده شده در طراحی ساختار سازمانی، رویکرد فرایندگراست. بر اساس نتایج تحقیق، در شهرداری ساوه از مجموع 83 پست سازمانی تعریف شده، 31 پست که معادل 37 درصد است، خالی بوده و به افراد تخصیص داده نشده است. با توجه به تحلیل های صورت گرفته و در چارچوب سند راهبردی شهر ساوه و چشم اندازهای تدوین شده برای شهر و شهرداری، ساختار سازمانیِ پیشنهادی برای شهرداری ساوه حالتی ترکیبی دارد. بدنه اصلی ساختار سازمانی شهرداری ساوه به دلیل ماهیت خدماتی و وجود وظایف عدیده، هرمی پیشنهاد شده است که مطابق با ساختار فعلی شهرداری است. در سطح مدیریت ارشد، یعنی در کنار معاونت ها و مدیریت، ساختار سازمانی شکل ماتریسی به خود می گیرد. با توجه به شرایط خاص شهر ساوه، واحدهایی برای این ساختار پیشنهاد شده که لازمه رسیدن شهر و شهرداری به چشم اندازهای تدوین شده برای آنهاست. واحدهای پیشنهادی عبارت اند ازدفتر مدیریت پروژه، دفتر مدیریت بحران، واحد فناوری اطلاعات،واحد مدیریت کیفیت، واحد مطالعات و پژوهش.

در دنیای متمدن امروز، شهرهایی که در گوشه و کنار این زمین پهناور قد برافراشته اند و گسترش یافته اند و هر روزه بر اشکال عمودی و افقی آنها افزوده میشود، حیات و پویایی خود را مدیون چندین عوامل بوده و میباشند که میتوان آنها را مصادیق برجسته توسعه یافتگی و ساز و کار پیشرفت و حرکت به سمت تعالی زیستگاههای بشری دانست، انسجام، توازن و هماهنگی میان عناصر متشکله مدنیت، تعادل و انتظام در سامانه ها و ساختگرائی در ایجاد یا مرمت و گسترش یک شهر را میتوان از این جمله عوامل دانست. بنابراین باید فضائی متعادل، متوازن برای رشد و تعالی انسان و جامعه فراهم ساخت و ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا به منظور تناسب در شهر لازم است کوششها، مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در نقاط مختلف شهر صورت گیرد. و یکی از این عناصر شهری خدمات آموزشی میباشد که برنامه ریزان شهری تلاشهای مصرانه وجدی در جهت رفع عدم تعادل این خدمات در سطح مناطق شهری دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدف این پژوهش بررسی نابرابریهای مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی میباشد و پژوهش بر این فرضیه استوار است که مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی متعادل نمیباشند. نتایج نشان میدهد که شهر شیراز از حیت شاخص آموزشی در طی دوره مورد بررسی مناطق یک و سه دارای وضعیت رو به بهبود و مناطق دو و هشت دارای وضعیتی نامناسب میباشند.

مدیریت شهری به معنای اداره امور شهر به منظور پایداری و رضایت اجتماعات محلی با در نظر گرفتن و تبعیت از سیاست های ملی است. نیل به چنین مدیریتی، حکمروایی شایسته را ضروری می سازد تا مشارکت محلی به منظور بسیج منابع نهفته شهروندان برای رفع مشکلات فزاینده را امکان­پذیر سازد. در حالی­که شوراهای محلی غیررسمی (شورایاری ها) در تهران برای ارتباط با شورای شهر در سالهای اخیر ایجاد شده اند، این شوراها فاقد قدرت و منابع لازم برای اثربخشی کافی می باشند و همچنین رابطه ی تعریف شده ای با شورای شهر و شهرداری ندارند. بنابراین، از یک سو نیاز به واگذاری اختیارات محلی است و از سوی دیگر نیاز به ایجاد شورا در سطح ناحیه برای تجمیع منابع محلات و برنامه ریزی یکپارچه آنهاست. این مطالعه سازوکارها و کمبودهای نظام مدیریت شهری تهران را از این دیدگاه در منطقه 4 شهرداری نشان می دهد.

در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است، که از دهه 50 به بعد مطرح گردید. امروزه صنعت گردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد می تواند با برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری روستایی، نقش موثری در توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد منطقه ای برعهده داشته باشد، مقاله حاضر با هدف شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری روستایی و راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان کردستان(سنندج، سروآباد و مریوان) که منجر به توسعه روستایی می گردد ارائه نماید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای است. برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از مدل SWOT استفاده شده است. جامعه آماری را 11آبادی با جمعیت بالغ بر10500 نفر است .همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران265 در سه گروه124 نفر ساکنین محلی، 21نفر از مسئولان و120نفرگردشگر مشخص گردید. نتایج یافته ها نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری مناطق روستایی مناطق مذکوربسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیتهای نسبی موجود می باشد.

یکی از اهداف ژئوپلیتیک انتقادی، تحلیل کشورداری یا سیاست خارجی است. کد ژئوپلیتیک به عنوان مجموعه ای ازفرضیات استراتژیک که یک دولت بر اساس آن به تنظیم سیاست خارجی خود با دیگر کشورها می پردازد یکی از مصادیق استدلال ژئوپلیتیک است و به عنوان محصول استدلال ژئوپلیتیک عملی که یکی از حوزه های پژوهش ژئوپلیتیک انتقادی است قابل بررسی می باشد. مطالعه ژئوپلیتیک انتقادی در آشکارسازی استدلالات و فرضیات سیاست گذاران و ساخت کدهای ژئوپلیتیک که به عنوان پایه و اساس و توجیهی برای کنش های سیاست خارجی عمل می کنند، مفید بوده است. این مفهوم رابطه تنگاتنگی با مفهوم بینش ژئوپلیتیک دارد که ریشه در ژئوپلیتیک انتقادی داشته و در متن و بافت فضای اجتماعی قابل درک است. پژوهش حاضر به عنوان مقاله مستخرج از رساله دکتری ضمن پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی و حوزه های مطالعاتی آن به بررسی دو مفهوم کد و بینش ژئوپلیتیک به عنوان کنشهای استدلالی مهم در ژئوپلیتیک انتقادی و نهایتاً ارائه یک چارچوب تحلیلی برای استدلال ژئوپلیتیک عملی در راستای رویه سیاستمداری پرداخته است.