درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22

هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران است. با توجه به وجود داده های سانسورشده، برآوردها در غالب الگوی توبیت صورت می گیرد. برای ارزیابی شدت واریانس ناهمسانی، الگوی تقاضا براساس رگرسیون های کوانتیلی (برآوردگر پاول) برآورد شده و تفاوت های موجود بین ضرایب به دست آمده برای کوانتیل های مختلف و ضرایب الگوی ساده استفاده می شوند. همچنین مقایسه فواصل اطمینان به دست آمده در روش بوت-استراپ با فواصل اطمینان برآورد توبیت نشان از اثر قابل اغماض واریانس ناهمسانی دارد. کشش درآمدی تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی مثبت است. مصرف کنندگان، بیمه های درمانی – اجتماعی را جایگزین بیمه های درمانی– خصوصی می پندارند. تقاضای خانوار برای بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می-انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی است. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی است که می تواند نشانی از برتری کیفت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.

این مقاله، نظام بیمه درمانی خصوصی شیلی را که از سال 1981 میلادی در این کشور برقرار شد و از 1995 به بعد، بیش از یک چهارم جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار داد، از نظر اقتصادی، بررسی می کند. تحلیل نویسنده معطوف است به آثار انگیزشی مقررات دولتی حاکم بر شکل گیری سیاست هایِ ناظر بر بیمه درمانی خصوصی و نیز چگونگی رابطه نظام های درمانی خصوصی و دولتی. در این مقاله، عدم تعادل و تناسب موجود بین حق بیمه شدگان و بیمه گران در فسخ یکجانبه قراردادهای بیمه، و امکان بدون محدودیتی که برای بازگشت به نظام دولتی وجود دارد، به عنوان عوامل اصلی مورد بحث قرار می گیرد. فرض مقاله این است که نظام خصوصی بیمه درمانی، از نظر بسیاری از افراد، معرف یک راهبرد با پوشش کامل نیست، بلکه صرف نظر از هدف های رسمی آن، صرفاً نوعی سیاست مکمل برای بیماران سرپایی و غیربستری تلقی می شود.