درخت حوزه‌های تخصصی

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.

پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه ای دوره پهلوی دوم (1357-1320) بازخوانی و بررسی شود. بر این اساس، در دوره 1332-1320 نوع سیاست اجازه نمی داد دولت ظرفیت لازم برای توسعه گرایی را پیدا کند؛ در سالهای 1341-1332 به دلیل دگرگونی در روابط دولت – جامعه نوعی گسست و تغییر در نوع سیاست رخ می دهد و شرایط اولیه برای توسعه گرایی پدیدار می شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهای 1357-1341 با تغییر ظرفیت دولت، به ویژه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، ویژگی توسعه گرایی به طور بارزی نمودار شد. با این حال، شرایط ایران و در نتیجه نوع سیاست بدان گونه نبوده است که این دولت گرایش دموکراتیک نیز پیدا کند.

عرصه اداره فرهنگ، عرصه ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می گردد.

هدف این مقاله، واکاوی چگونگی و شیوه های اعمال قدرت در قالب فناوری های قدرت در جنگ نرم است. این جنگ بیش از هر چیز، مبتنی بر قدرت مولد است. قدرت مولد نیز متضمن فناوریهای خاصی است که در فرآیند اعمال آنها، فرد انسانی به صورت سوژه و ابژه، خلق، کنترل، و منقاد میشود، به طوری که قدرت در قالب شیوه های پذیرفته شده بیناذهنی بر فرد اعمال میگردد. از این رو، بر خلاف تعاریف رایج، جنگ نرم متضمن نوع خاصی از خشونت است که خشونت ساختاری و نمادین خوانده میشود. در این جنگ، به جای جسم انسان، ذهن او به انقیاد در آمده و زیست جهان انسانی، استعمار و تسخیر میگردد. این امر طی سه مرحله هم زمان، یعنی تثبیت ارزش های خودی، تخریب ارزش های دیگری و تبدیل دومی به اولی، از طریق فناوریهای قدرت مولد، تحقق مییابد. مرجعیت سازی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و سوژه سازی، از جمله مهمترین فناوریهای قدرت در جنگ نرم هستند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی در بین شهروندان اصفهانی است. اینترنت تغییرات اساسی در ماهیت و اشکال رفتار سیاسی در جوامع مختلف ایجاد کرده است. اینترنت از یک­سو، اطلاعات و نگرش­های مردم­سالارانه را گسترش داده و از سوی دیگر نوعی مشارکت سیاسی جدید را موجب شده است. در این مطالعه، 384 نفر از شهروندان اصفهانی، که از طریق نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده بودند و با کاربرد روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه مطالعه شدند. برای آزمون فرضیه­ها از روش­های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که میان میزان استفاده از اینترنت و شیوه استفاده از آن با میزان و نوع مشارکت سیاسی رابطه مـعنی­داری وجود دارد. استفاده از شبکه­های خبری و برنامه­های آموزشی به تقویت اعتماد سیاسی، اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی متعارف در بین شهروندان منجر می­شود. همچنین شبکه­های اجتماعی و برنامه­های سرگرمی باعث تقویت مشارکت سیاسی غیرمتعارف می­شوند.

علوم سیاسی، به مثابه یک رشته دانشگاهی، علمی است متکثّر و متنوّع، به گستره سیاست در همه ابعاد آن. در ایران بعد از انقلاب اسلامی، بحث در مورد بومی گرایی در همه امور، از جمله علوم مدرن، مطرح بوده؛ اما ظاهراً در سال های اخیر، بومی کردن علوم انسانی و به تَبَع آن علوم سیاسی، قوّت و شدّت بیشتری یافته است. حال، سوال این است که بومی گرایی در علوم سیاسی به چه معنا هایی است؟ و کدام یک از آنها، ارجح است؟ بومی شدن یا بومی کردن علوم سیاسی در ایران، حدّاقل، می تواند به سه گونه زیر، ترسیم شود: 1. افزایش مباحث آموزشی مربوط به جامعه و حکومت ایران در رشته علوم سیاسی 2. کاربردی کردن پژوهش های سیاسی در ایران 3. تغییر ماهیت و محتوای علوم سیاسی. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از بومی گرایی در مباحث آموزشی رشته علوم سیاسی ، تحقق یافته و در حال عملی شدن است. پژوهش های سیاسی نیز کاملاً جهت گیری بومی داشته و روند قابل قبولی را نشان می دهد. تحوّل ماهوی علوم سیاسی به دلیل شخصی شدن این دانش، انزوای دانش سیاسی ایران از علوم سیاسی جهان، ناتوانی علمی ایران در نیل به چنین امری خطیر و از دست رفتن ویژگی های انتقادی و حقیقت جویی علوم سیاسی، بی اعتبار و غیر لازم است.

بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، دو فرضیه قابل طرح است؛ اول، استقلال بازاریها از دولت و دوم، تسلط دولت بر بازار و اصناف. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر میرسد هر دو فرضیه به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره میکنند. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد؛ یعنی با پیوستن بخشی از بازار به دولت، بخش دولتی بازار شکل گرفت و مناصب مهم دولتی به آنها اختصاص یافت و بخش غیرسیاسی بازار نیز پس از انقلاب، به حالت انزوا گرایید و قدرت خود را در جامعه مدنی از دست داد.

با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامهها و سیاستهای این دوران در راستای جبران خسارتها و خرابیهای ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور و چارچوب آنها برنامهی اوّل توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دورهی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری و تصویب برنامهی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان میدهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاستگذاریهای مربوط به آن مجلس کماثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.

درحالی که زنان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار می باشند و بدون مشارکت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسید، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه از نابرابری های بسیاری در رنج هستند. بهبود موقعیت زنان موجب مشارکت اجتماعی بیشتر آنان و در نتیجه پیشرفت جامعه می گردد. یکی از پدیده های اجتماعی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مسئله حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حقوق فردی و معرف های نابرابری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم به سزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن است. این مطالعه در سال 1388 در بین500 نفر از زنان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی پایین است. همچنین متغیرهای طبقه اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، تقسیم جنسیتی کار خانگی، سن و وضعیت تأهل بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی مؤثر است.

ژئوپلیتیک انتقادی در قالب نقد رویکردهای سنتی و طرح مفاهیم زیستی، در نقش نقاد الگوی توسعهِ مخربِ محیط زیست سر بر آورده است. در این میان، سود انگاری برخاسته از اندیشه مدرنیته و رویکرد سخت افزارانه، به همراه کوشش برای توسعه و تامین نیازهای جمعیت، زیست بوم های مختلف را دچار تخریب کرده و نتایج آن در قالب تشدید مخاطرات محیطی نمود یافته است. از این رو، ارزیابی پایداری محیط زیست در فرایندِ توسعه با چالش مواجه شده است. داده های مقاله حاضر، ناظر بر این واقعیتند که در ایران نیز اندیشه توسعه گرا عمدتاً ماهیتی کم توجه به ارزیابی پایداری زیست محیطی داشته است. برآوردها نشان می دهند وسعت دریاچه ارومیه متاثر از عوامل طبیعی و انسانی، کاسته شده است. چنانچه روندهای موجود ادامه یابند، دریاچه خواهد خشکید که پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهد داشت. از این رو، برنامه ریزی در این بخش باید متوجه عوامل انسانی این فاجعه زیست محیطی در قالب تغییر الگوی کشت و تغییر الگوی زیست، به دلیل تغییر اقلیم باشد.