این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
نوشتار نویسنده را در چند بند میتوان به صورت ذیل بیان نمود: 1. مشروعیت حکومت از نظر شیعه بر پایه مشروعیت الاهی و رضایت مردمی است؛ 2. بنابراین زمانی که مردم حق انتخاب حاکم را داشته باشند، به طریق اولی حق انتخاب نوع حکومت را نیز خواهند داشت؛ 3. از آنجا که انسان موجودی مختار و عاقل است، باید نسبت به حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت آگاهی کافی داشته باشد و 4. مردم چه در زمان وجود ائمه اطهار علیهمالسلام و چه در زمان غیبت، هیچگاه با حکومت اسلامی آشنا نشدهاند. در زمان حضور معصوم به علت وجود موانع بسیار و در زمان غیبت نیز عوامل ذیل موجب گردید فقها هیچگونه اقدامی برای آگاه کردن مردم و برپایی حکومت اسلامی نکنند: 1. وجود حاکمان ظالم؛ 2. مشروط دانستن کوشش برای برپایی حکومت اسلامی به ایمنی از ضرر از سوی اکثر فقها و 3. ترس فقها از ضرر و غبن. این عوامل موجب شد آنان حتی با وجود آماده بودن شرایط در برخی از دوران تاریخ تشیع، هیچگاه برای برپایی حکومت اقدامی نکنند.
عدالت اجتماعى به عنوان موضوعى که در طول تاریخ، همواره دغدغه فکرى و عملى اندیشمدان حوزه سیاسى اجتماعى و مکاتب مدعى اداره بشر بوده است. در مکتب امام خمینى(ره) که رهبرى بى نظیرترین انقلاب مردمى و اسلامى را بعد از تاریخ صدر اسلام، بر عهده داشته، از چه مکانت و جایگاهى برخوردار بود؟ این مقاله با روش اسنادى و تحلیلى و در دو بخش سیره نظرى و سیره عملى درصدد پاسخگویى به این سئوال و ترسیم جوانب مختلف عدالت اجتماعى در مکتب سیاسى معظم له مى باشد.
مقاله حاضر با هدف بررسى دیدگاههاى جهانى رهبر کبیر انقلاب اسلامى ایران تنظیم شده است؛ بنابراین، سئوال مورد نظر در این نوشته عبارت است از این که «بنیانگذار و موسس انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(ره) چه رویکردى نسبت به نظام بین الملل و مسائل جهانى داشته است؟» با هدف نظم بخشیدن به شیوه پاسخگویى به این سئوال، مطالعات انجام شده در این مقاله، براساس آزمون این فرضیه انجام پذیرفته است که «رویکرد کلى حضرت امام(ره) نسبت به نظام بین الملل، رویکردى فعال و مقتدرانه بوده است.» به عبارت دیگر، فرضیه این مقاله آن است که حضرت امام(ره) برخلاف بیشتر رهبران کشورهاى جهان سوم و جهان اسلام، در رویارویى با مسائل بین المللى و جهانى، به جاى مقهور شدن در مقابل قدرتهاى بزرگ و مستکبر و ارائه تصویرى منفعلانه و ضعیف از خود، رویکردى تهاجمى و مقتدرانه داشته است. این رویکرد، از یک سو، موجب نگرانى و ترس قدرتهاى استکبارى مسلط بر نظام بین الملل شده و از سوى دیگر، نور امید را در دل مستضعفان جهان تابانده است. بررسى هاى انجام شده در این مقاله نشان مى دهد که فرضیه مورد نظر، داراى اعتبار بوده و وجود این رویکرد در روش برخورد حضرت امام(ره) نسبت به مسائل جهانى، امرى مشهود و غیر قابل انکار است.
آسیب شناسى، شناخت مجموعه آفات و آسیب هاى جامع حال و آینده حکومت است که ضرورت امنیّتى، عقلى و قرآنى دارد. حکومت دینى یعنى حاکمیّت مستقیم معصوم یا جانشینان وى. حکومت هاى گذشته شیعى همانند حکومت ادریسیان در مغرب اقصى، علویان در طبرستان، حکومت فاطمیان در مصر، آل حمدان در عراق و آل بویه در ایران و بین النّهرین، نمونه اى از حکومت مسانخ الهى بوده است که تسلیم آسیبهاى درون تشکیلاتى و برون مرزى شده و زوال پذیرفتند. مقاله حاضر ضمن توجه به علل زوال آنها، به آسیب شناسى حکومت دینى و نظام حاکم پرداخته است.