درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه (کاپیتال) یک نظریه اقتصادی را طرح می کند. با این حال می خواهم با ارجاع به مسیری که از آثار فلاسفه می گذرد باز تفسیری از آن را دنبال کنم. علت بیان متناقض موجود در سرمایه این است که مارکس با اقتصاد نه به مثابه امری انتزاعی یا نظمی غیرتاریخی، بلکه هم چون علمی اجتماعی که پدیدار اقتصاد را در گذر از مرزهایش با اجتماع، تکنولوژی، نظام حقوقی و نظام سیاسی هم چون یک کل، در نظر می گیرد برخورد می کند. درست مشابه اقتصاد مارکسی، این بازتفسیرها نیز شامل تئوری ای اجتماعی می شوند که تمامی ملزومات معرفت شناختی و فلسفی موجود در آن را مفروض گرفته است. این تفسیرها به واسطه جنبش های مهم سیاسی و اجتماعی، تغییرات فرهنگی و نوآوری های نظری حاصل از بحث های اخیر به حرکت در می آیند. این باز تفسیرها واکنش دسته ای از روشنفکران را عرضه می دارند که دربرابر خوانش مورد استفاده گروه راست کیش که با جنبش طبقه کارگر شناخته می شوند قرار دارند. آنها هریک در جهت ویژه خودشان، به واسطه آزمودن و باز ترجمه میراث نظری مارکسیست به درون صورت های معاصر فلسفی، عمل خویش را پیش می برند.

هم زمان با ظهور دولت های مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهره گیری از آموزه های نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ ترین و مهم ترین عامل ناتوانی دولت مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است که به واسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه مهم کنترل اجتماعی از سوی حکومت می شوند. از این منظر «اجتماعات سنتی» در ایران در غیاب تکوین مفهوم «جامعه ایرانی» در برابر تغییرات و اصلاحاتی که از قدرتش می کاست، به صورت جدی ایستادگی می کرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای حکومت مرکزی قلمداد می شدند، در یک نزاع دو سویه و دو وجهی از یک طرف با دیگر شبکه های اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول که در پی ایجاد «جامعه» مدرن بود، منازعه ی میان دولت و اجتماع عمیق تر و سمت وسوی قابل توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن خود به هیچ وجه شبکه های اجتماعی قدرت را بر نمی تابید و بر همین اساس نیز تلاش می کرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارت های اجتماعی شود؛ اگر چه که در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.

دموکراسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که نوع بشر با آن مواجه بوده و ازاینرو همیشه سعی دارد آن را به عنوان آرمان خود تلقی و برای رسیدن به آن تلاش نماید. این مسئله در روند تاریخی خود دچار تحولات عمده بوده به گونه ای که هرملتی از آن برداشت خاصی دارد. برهمین مبنا کشورهای درحال توسعه نیز در برخورد با آن متفاوت عمل می می کنند به طوری که برخی آن را پذیرفته و برخی سعی در بومی سازی آن داشته و بعضی دیگر تعریف جداگانه ای از آن ارائه می دهند. عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در تقابل با آن متفاوت بوده به گونه ای که بانیان این نظام معتقدند که دمکراسی در بطن نظام اسلامی وجود داشته و این نظام می تواند به عنوان الگوی موفق دموکراتیک به کشورهای منطقه و جهان عرضه شود اما برای رسیدن به این هدف، نظام مردم سالاری دینی باید در مرحله عمل و نظر به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود. این که کارآمدی چیست و مولفه های آن برای نظام مردم سالاری دینی کدامند و چه تفاوتی میان کارآمدی یک نظام دینی با نظام های غیر دینی وجود دارد موضوعی است که در این مقاله با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری به آن پرداخته شده است.

حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون اساسی کشورهای مردمسالار تعریف میشود و بنیانهای کافی را برای همبستگی ملی، فرای قومیت، نژاد و جنسیت فراهم میکند. این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین مبین اسلام و سیره ی نبوی و ائمه هدی در رابطهی حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از روشهای تفسیری زمینهمند به دنبال پاسخگویی به این سؤال میباشد که «حقوق شهروندی در اندیشههای امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی در غرب دارد؟». نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که شکلگیری حقوق شهروندی در اندیشه امام برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسلام میباشد. همچنین امام معتقد به نظام ولایی تحت ولایت فقیه است که مردم در این نظام از اهمیت فوق العادهی تأسیسی، مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند. همچنین در چهار مولفهی آزادیهای سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان، اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق تفاوتهای اندیشهی امام خمینی و غرب در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بهطور کلی توجه به اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی علاوه بر ویژگیهای مادی را میتوان از تفاوتهای حقوق شهروندی در اندیشه ی امام با غرب برشمرد.

این مقاله به بررسی نظریات سه تن از مهم ترین هواداران ایرانی نظریه ی شیوه تولید آسیایی پرداخته است. این پژوهشگران بر پایه این نظریه به واکاوی ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی جامعه ایران پرداخته اند، هرچند که این نویسندگان هر یک به سهم خود افزوده هایی به روایت کلاسیک این نظریه داشته اند؛ اما همگی با پذیرش پیش فرضهای بنیادین معرفت شناسانه نظریه ی شیوه تولید آسیایی هم چون تفسیر مادی تاریخ و زیربنا بودن مناسبات تولیدی به تحقیق در وجوه مختلف تاریخ و جامعه ایران پرداخته اند. در نتیجه ساخت اقتصاد سیاسی را مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر فرآیندهای اجتماعی تلقی کرده اند که تعیین کننده ی سایر وجوه زندگی است و این ساخت نیز به نوبه خود متأثر از شرایط اقلیمی ایران هم چون کم آبی و فاصله زیاد واحدهای تولیدی به وجود آمده است. چنین رویکردی جدا از آن که در تحلیل نهایی به معنای تمکین به نوعی جبر جغرافیایی است؛ در نزد این نویسندگان و به خصوص در نمونه ی کاتوزیان به جبرگرایی «تاریخ باورانه» نیز گرفتار شده است. بدین شکل که الگوی جامعه شناسی تاریخی آنان به گونه ای است که جامعه کنونی را سخت ملهم از ساختارهای ستبر تاریخی می-شناسد که گویی در طی هزاران سال تداوم داشته اند و بدین ترتیب از تاریخ «بار گرانی» ساخته اند که رهایی از دست آن را دشوار می نمایاند. این مقاله ضمن نقد این دیدگاه ها به جای جامعه شناسیِ تاریخی کلان نگر از نوع کاتوزیان، جامعه شناسی با برش های مقطعی تاریخی را پیشنهاد می کند.

مردم سالاری دینی عبارت است از روش و شیوه زندگی سیاسی مردم که نظام دینی را پذیرفتهاند و آن نظام حداقل تضمینکننده آزادی، استقلال، رضایتمندی، مشارکت سیاسی و اجرای عدالت اجتماعی– سیاسی مردم و در نهایت احساس حاکمیت شریعت در زندگی سیاسی مردم است. در این مقاله پس از تعریف و بررسی شش پایه عملی و عینی مردمسالاری دینی که شامل رهبری، مردم و نقش آنها در عرصه سیاسی، قانون اساسی، احزاب، انتخابات و آزادی است، برآنیم که بدانیم امام خمینی چه نظری جهت بهکارگیری این شش پایه در نظام جمهوری اسلامی که نمونهی عملی مردمسالاری دینی است، داشتهاند. با مطالعه آثار امام و در نظر گرفتن تطور اندیشههای ایشان در دوران مبارزات و پس از تشکیل جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان که نشان از درایت ایشان بود میتوان به این نتیجه رسید که امام برای مردم نقش بسیار اساسی و پر رنگ در نحوهی اداره کشور در چهارچوب قانون اساسی در نظر گرفته است. مهمترین نکتهای که در تمام گفتههای امام مورد مداقه است، این است که ایشان همواره در نطقهای خود بر انتخابی بودن حکومت تأکید داشتهاند. از 22 شهریور ماه 1357 که «جمهوری اسلامی» را به جای «حکومت اسلامی» گذاشتند و فرمودند: «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، قالب و صورت نظام را به شکل انتخابی بر اساس آرای مردم مطرح کردند، به گونهای که نهاد رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی همه از طریق آرای مردم شکل میگیرد.

مقاله حاضر به بررسی نظریه امام محمد غزالی و توماس هابز درباره حکومت اقتدارگرا پرداخته است. به نظر می رسد هر دو متفکر، نظریه حکومت اقتدارگرایی خود را بر اساس طبیعت و سرشت انسان پایه ریزی می کنند. غزالی با توجه به صفات چهارگانه انسان سعی دارد تا انسانی الهی تربیت کند که تحت حاکمیت حاکم الهی به کنش منفعلانه مبادرت نماید. در مقابل، هابز معتقد است که انسان ها سرشتی جنگجو و قدرت طلب دارند و در وضعیت اولیه و طبیعی بشر، جنگ همه علیه همه در جریان بوده است و انسان ها به حکم عقل، درصدد رهایی از این وضعیت هستند و بنابراین با دوراندیشی خود به تأسیس حکومتی مقتدر حکم داده اند. به نظر می رسد مسئله هر دو متفکر تا حدود زیادی یکسان است، اما شیوه پردازش آنان به مسئله متفاوت است. بدین معنا که هر دو متفکر در دوره ای پرآشوب زندگی می کردند و نیاز به امنیت سبب می شود هر دو به حکومت اقتدارگرا متوسل شوند. از سویی دیگر، هر دو متفکر برای مردم نقش انفعالی قائل هستند؛ هر چند شیوه استدلال غزالی، شرعی و هابز، عقلی است. ضمن اینکه به نظر می رسد نظریه عقلانی هابز - با پذیرش امکان شورش- راه را برای فراتر رفتن از حکومت اقتدارگرا باز می گذارد، در حالی که نظریه شرعی غزالی به بازتولید گونه ای حکومت اقتدارگرا می انجامد.

حکمرانیِ ایرانی در سده ی نوزده میلادی، سرآغاز شکل گیری گونه ای دیگر از حکمرانی، متفاوت با دوره های پیشین بود. نوعی تغییر در سبک حکومت گری، که در نیمه ی دوم قرن و در عصر پنجاه ساله ی ناصری، با به کارگیریِ مفهوم نظری و عملیِ «ترقی» برای توصیف آن از سوی نیروهای چندگانه ای که خواهان «ترقی» بودند، در یک گفتمان مفصل بندی شد؛ گفتمان «ترقی» و تغییر در حکمرانی، به کانون نوشتارها و کردارهای آن دوره مبدل شده بود. در این مقاله، قصد ما آشکار ساختن نقش (آگاهانه و ناآگانه ی) حکومت در انطباق خود با شرایط و تحولات جدید و میزان انبساط آن در پذیرش انطباق با تحولات است. تغییرات نوخواهانه در طول سده ی نوزده در ایران، حکمرانیِ ایرانی را به سمت وسویی کشاند که به میزانی از توزیعِ قدرت مطلقه ی سیاسی تن در دهد؛ شکلی از واگذاریِ حداقلیِ بخشی از اختیارات سنتی نهاد پادشاهی در سطوح جدید بوروکراتیک. این تغییرات که هم چون افزونه ای بیرونی بر اقتدار مطلق و دیرینه ی آن حادث و اضافه شده بود فراتر از ظرفیت و امکان های نهاد سنتیِ پادشاهی بود؛ از این رو، برای تحقق آنها ناگزیر به چشم پوشی از بخش هایی از اختیارات سنتی خود گشت.

فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.

با توجه به گرایش ذاتی بشر به اجتماع، انسانها در زندگی اجتماعی با همنوعان خود، اجتماعاتی را در سطوح مختلف تشکیل میدهند که خصیصه منفعتطلبی باعث میشود تا در تمام سطوح دچار نزاع شده و به منظور اجتناب از پیامدهای زیانبار آن و در عین حال تأمین منافع خود، به تنظیم و تدوین ملاکهایی بپردازند. یکی از مهمترین سطوح تعامل انسانها، روابط بینالملل است که شامل روابط بین حکومتها، گروههای خارجی، سازمانها و حتی افراد کشورهای مختلف در این سطح بوده و این روابط تا زمانی میتواند از آسیبپذیری مصون بماند که بر اساس ملاکهای منطقی و معقول تنظیم شده باشد. از آنجایی که انسانها همواره در جستجوی سازندهترین مکتب در عرصههای مختلف از جمله روابط بینالملل هستند، لذا مکتبهای گوناگون همواره ادعای برتری نسبت به سایر مکاتب داشتند. در بین ادیان، مذاهب و مکاتب دنیا، اسلام به عنوان یک مکتب جامع تنظیم روابط انسانی در عرصه بینالملل، ملاکهای عادلانهای را با تکیه بر محور اخلاق و شرع در نظر گرفته است. عطف به دیدگاههای مذکور، نگارنده با گردآوری منابع به صورت کتابخانهای و بهرهمندی از روش توصیفی – تحلیلی، درصدد بررسی این سؤال است که اسلام چه رویکردی به اصول اخلاقی در روابط بینالملل دارد؟ نویسنده بر آن باور است که اسلام در ردیف نظریههای هنجاری یا ارزشی روابط بینالملل، به بایدها و نبایدهای پدیدههای بینالمللی پرداخته و روابط بینالمللی را آنگونه که باید باشد، با رویکرد اخلاقی توصیف و تجویز میکند.

بررسی های صورت گرفته درباره نسبت دین و دموکراسی، کمتر به تشویشی که در سویه دوم مسئله وجود دارد، توجه داشته اند. مدعای ما در این مقاله این است که واکاوی دقیق مفهومی و وارسی سرگذشت تاریخی دموکراسی نشان می دهد که چالش و بدگمانی های موجود، بیش از آن که از تعارض ذاتی میان آن دو برخاسته باشد، از رویارویی اسلام و لیبرالیسم نشئت می گیرد و مربوط به غلبه لیبرال دموکراسی و خوانش لیبرال از دموکراسی است. از همین رو، پس از توقف و تأمل مفهومی- تاریخی در اطراف دموکراسی، به بررسی میزان هم سویی های لیبرالیسم و اسلام با دموکراسی خواهیم پرداخت و سپس تفاوت های آن دو را به مثابه دو فلسفه سیاسی رقیب، مورد بررسی و مقایسه قرار خواهیم داد و بدین طریق بر مدعای آغازین بحث صحه خواهیم گذارد.

روشنفکری فرانسوی با درگیر شدن نخبگان فلسفی خود با مسائل اجتماعی و سیاسی و وارد شدن در صحنه های مختلف از جمله نظام مدیریت جامعه به نوعی تبدیل به روشنفکری عمل گرایانه شده است. پاسخ غیر دینی و سکولار به بحران های اجتماعی شاخصه ی مهم دیگری است که دیگر ویژگی روشنفکری فرانسوی را برجسته می نماید؛ اما ایران با داشتن سابقه تمدنی اسلامی و چهره ای دانشگاهی هم چون علی شریعتی، با پاسخگویی دینی به مسائل اجتماعی جامعه خود خط تمایزی را با روشنفکری فرانسوی ترسیم می نماید. سازه انگاری معرفتی یکی از مهم ترین نظریه هایی است که در مورد چگونگی شکل گیری باور و روند توجیه آن در ذهن انسان و هم چنین مفهوم صدق یک گزاره مطرح است. در این مکتب واقعیت مستقل از ذهن بشر به عنوان موجودی مستقل وجود دارد؛ اما معنا و معرفت نسبت به آن همواره ساخته انسان است. هر شخص وابسته به تجربیات و باورهایی که دارد به نوعی خاص با گزاره های جدید مواجه می شود و فرآیند های توجیه گزاره ها و شکل گیری باور در شخص موردنظر متفاوت از شخص دیگریست. از لحاظ روش شناسی و معرفت شناسی نگاه مدرن علی شریعتی به جامعه شناسی و حوزه های مرتبط با آن باعث شباهت های زیادی میان آثار وی و روشنفکران فرانسوی هم چون سارتر انقلابی شده است. احیای مفاهیم انقلابی هم چون تشیع علوی، امامت و شهادت دیدگاه های شریعتی را در باب عدم انفعال و اهمیت دادن به نقش انسان در تغییر ساختارهای نظامی و اجتماعی به متفکران انقلابی چپ فرانسوی نزدیک تر ساخته است. ادبیاتی که با بیانی مذهبی اما با روحی مدرن و کنش گر همراه بوده است.

در وهله نخست الهیات رهایی بخش مجموعه نوشته هایی است که از سال 1971 این افراد دست به نگارش آن زده اند: گوستاو گوتیه(پرو) روبم آلوز، هوگو آسمان، کارلوس مِسترز، لئوناردو باف و کلودویس باف(برزیل) جان سابرینو و ایگناسیو اِلاکورا (السالوادور) سگوندو گالیله ئا و رونالدو مانوز (شیلی) پابلو ریچارد (شیلی و کاستاریکا) خوزه میگوئل بونینو و خوآن کارلوس اسکانونه (آرژانتین) انریکو دوسل (ارژانتین و مکزیک) و خوآن سگوندو(اروگوئه). البته این فهرست محدود به برخی از افراد شاخص است. بدنه ی اصلی نوشته های آنان نمایان گر جنبش اجتماعیِ عظیمی است که در آغاز دهه شصت درست پیش از انتشار آثار جدید الهیات، پا گرفت. جنبش اجتماعیِ مذکور بخش های قابل توجهی از کلیسا (کشیشان، احکام دینی، اسقف ها) جنبش های دینی غیرروحانی (گروه کاتولیک اکسیون، جنبش دانشجویی مسیحی، کارگران جوان مسیحی) کمیته های روستایی با عضوگیری عام، کمیته های روستایی- شهری، کارگری، ارضی و کمیته های کشیش بنیاد را دربر می گرفت. بدون در نظر گرفتن عمل این جنبش اجتماعی، تحت عنوان مسیحیت رهایی-بخش، نمی توان این پدیده تاریخی و اجتماعی مهم در آمریکای لاتین طی این سی سال اخیر را -هم زمان با خیزش انقلاب در آمریکای مرکزی، نیکاراگوا و السالوادورو یا ظهور طبقه کارگر جدید و جنبش دهقانی در برزیل (حزب کارگران و جنبش دهقانان بی زمین و غیره) - به درستی درک کرد. کشف مارکسیسم به دست مسیحیان ترقی خواه و الهیات رهایی بخش، فرآیندی صرفا فکری یا آکادمیک نبود. بلکه آغازگاه آن برخاسته از عاملی الزاما اجتماعی و واقعیتی همه گیر و خشن در آمریکای لاتین بود: فقر. برخی مومنان، مارکسیسم را برگزیدند چرا که مارکسیسم بسیار نظام مند و منسجم به نظر می رسید و از علل فقر تبیینی جامع داشت. از طرفی مارکسیسم جسارت آن را داشت که برای محو فقر پیشنهادی رادیکال عرضه کند. برای مبارزه موثر با فقر، نخست لازم است که علل آن را شناخت؛ به قول کاردینالِ برزیلی دام هِلدر کامارا:مادامی که از مردم می خواستم که فقیر را دستگیری کنند، مرا قدیس می نامیدند. اما هنگامی که می-پرسیدم چرا فقر چنین بسیار است؟ با من به عنوان یک کمونیست برخورد می شد.

در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به وجود آمده اند و شکل گیری نظام حزبی، مرحله ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به حساب می آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام های لیبرال دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می شود. امروزه تحزب جزو جدایی ناپذیری از حیات سیاسی غرب است. اگر نبودِ احزاب سیاسی، خللی در دموکراسی به حساب آید؛ بودن آن ها نیز سدی در مقابل پلورالیسم سیاسی به حساب می آید چرا که در حال حاضر، تکثرگرایی سیاسی در غرب، به رقابت میان احزاب دولتی خاصی محدود شده است که با تحمیل اراده سیاسی خود، قادر به تأمین مردم سالاری واقعی نیستند. احزاب دولتی در حقیقت، با تمرکز قدرت در دست خود، برابری فرصت ها و تساوی امکانات و مجال قدرت یابی را از سایر جریانات و گروه های سیاسی سلب کرده و مانع از گردش پیوسته و واقعی قدرت می شوند. اگر در ابتدای امر، تحزب همزاد نظام لیبرال دموکراتیک بوده است، با افزایش نقش و قدرت احزاب سیاسی و نهادینگی آن ها، حکومت مردم بر مردم، به تدریج جای خود را به حاکمیت احزاب می دهد. برهان اصلی پژوهش حاضر بر روی این فرضیه قرار گرفته است که «دولتی شدن فزاینده ی احزاب سیاسی» و «حزبی شدن دولت های غربی» باعث ایجاد «دولت حزب سالار» و در نتیجه، به چالش کشیده شدن «دموکراسی» از سوی «پارتیتوکراسی» شده است. در عصر حاضر، تفکر و اندیشه های فردی و جمعی، جای خود را به شعور حزبی داده اند و اراده مردمی و ملی، به اراده حزبی بدل شده است. در نتیجه امروزه تعیین کننده سیاست ملی و سیاست ملت، احزاب سیاسی که به بخشی از دولت ها تبدیل شده اند و دولت هایی که در احزاب سیاسی خلاصه شده اند، هستند و این امری است که از آن با عنوان بنیان «دولت حزب سالار» یاد می شود.

پوپولیسم در دهه های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، مسئله مهاجرت و مهاجران، افول اهمیت ایدئولوژی ها و سیاست طبقاتی، کاهش علاقه مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاست مداران دارد. احزاب راست افراطی، در چند دهه ی اخیر توانسته اند با شعارهای پوپولیستی، نه تنها حضور ملموسی در حیات سیاسی این جوامع داشته باشند، بلکه موفقیت های قابل توجهی نیز در فرآیندهای انتخاباتی کسب کرده اند. پوپولیسم راست افراطی در این جوامع، تنها مدلی از پوپولیسم در دهه های اخیر می باشد که در جامعه شناسی سیاسی امروز از آن تحت عنوان نئوپوپولیسم یادشده و مباحث قابل اعتنایی در محافل آکادمیک غربی پیرامون آن مطرح شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مباحث نظری درخصوص پوپولیسم، به بحث از پوپولیسم جبهه ی ملیِ فرانسه و تبعات قدرت گیری این حزب، به عنوان برجسته ترین نماینده راست افراطی در صحنه سیاسی فرانسه می پردازد.

نافرمانی مدنی در مقام شیوة مبارزه، تاریخی طولانی دارد. مبارزه سیاسی مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا در سده بیستم، نمونه های بارزی از نافرمانی مدنی محسوب می شوند. البته این مفهوم در حد یک تاکتیک و شیوة مبارزة سیاسی باقی نماند، بلکه در نیمه دوم قرن بیستم مورد تأمل نظری و فلسفی برخی از اندیشمندان همچون هانا آرنت، یورگن هابرماس، رونالد دورکین، جان رالز و بسیاری دیگر قرار گرفت و عملاً به حیطة فلسفه سیاسی مدرن وارد شد. در این مقاله تلاش می شود به درک این مطلب بپردازیم که چرا و چگونه تاکتیک نافرمانی مدنی مورد تأمل نظری فیلسوفان واقع شد و به بحثی جدی در حوزه فلسفه سیاسی بدل گردید؟ دیدگاه مطرح در مقاله حاضر این است که با دریافتی آرنتی از مفهوم نافرمانی مدنی و با استناد به صورت بندی سنت فکری جامعه گرایی از بحران ها و تنش های آموزه لیبرالیسم (که آموزه ای غالب در فلسفه سیاسی مدرن به شمار می رود)، می توان زمینه اهمیت یابی مفهوم نافرمانی مدنی در اندیشه سیاسی مدرن را نشان داد. بحران سنت لیبرال در حوزه نظر و قابلیت های موجود در اندیشة نافرمانی مدنی در تاکتیک و نقد فکری، پیوند این مفهوم با حوزه اندیشه سیاسی مدرن را به وجود آورد.

اندیشمند شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به توحید، عدل و کرامت انسان، سه اصل حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان، آزادی انسان و در نتیجه ضرورت تدبیر سرنوشت جمعی انسان به دست خودش را استنتاج می کند. اما نتیجه پذیرش این سه اصل، باور به خلافت و جانشینی انسان در زمین از سوی خدا ست، که بعد سیاسی آن از طریق تشکیل «دولت» در جامعه بشری به عنوان ضرورتی انکارناپذیر صورت می گیرد. بر این مبنا پرسش اصلی این مقاله این است که در اندیشه سیاسی شهید صدر، دولت چیست و چه جایگاهی دارد؟ بر مبنای منطق شکل گیری اندیشه شهید صدر و بررسی آثار وی در می یابیم که دولت در اندیشه شهید صدر یک ضرورت انسانی و تاریخی است، که شکل کامل آن در قالب دولت اسلامی تجلی یافته است. لذا دولت اسلامی هم برای تحقق اسلام دارای ضرورت شرعی است و هم برای رساندن انسان ها به کمال و سعادت و رفاه، دارای ضرورت مدنی و تمدنی است، که مبتنی بر اصل تکوین و فطرت انسانی می باشد.

در جهان فردانگارانه امروز، آنچه از همه بیشتر مورد غفلت واقع شده، «جمعی بودگی» انسان است. این مقاله قصد دارد با تفسیر برخی از مفاهیم اندیشه هایدگر مثل «با هم بودن»، «جماعت» و «برون خویشی»، این نکته را نشان دهد که «جمعی بودگی» یکی از ساختارهای اصلی انسان به مثابه دازاین است. در اینجا با اعتراف به اینکه هر یک از ما دارای وجودی تکین و منحصر به فرد هستیم، این نکته را نشان می دهیم که «زبان» مفهومی است که کلیت انسان را تعیین می کند. فرایند سیال عمل «جمعی بودگی»، نام گذاری است. نام نهادن زبان بر چیزها، کنشی است که چیزها را در «جهان» گرد هم می آورد. قرینه همین عمل هم در سیاست به مثابه «جمعی بودگی» رخ می دهد؛ در سیاست نیز انسان ها در کنار همدیگر قرار می گیرند. اما مفهوم امر سیاسی در غرب، تکینگی ها و دیگری را سرکوب کرده و ساختارهای سوبژکتیویستی را بر انسان تحمیل می کند. بنابراین از اندیشیدن درباره جمعی بودگی ناتوان است.

سؤال اصلی این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه امام خمینی و انجمن حجتیه چه تفاوتی با هم دارند. از این رو با استفاده از اسناد و مدارکی که در این حوزه وجود دارد و با روش تحلیل اسنادی تلاش میشود به این سؤال پاسخ داده شود. سابقه انسان منتظر به قبل از تولد امام زمان(عج) برمیگردد. این وعده که حکومت عدل توسط امام آخر زمان برپا میشود را پیامبران از همان ابتدا، به امت خود وعده میدادند. اما آنچه منظور از انسان منتظر در این مقاله است، به طور عام از دوران غیبت کبری به بعد و به طور خاص دوره معاصر را در نظر دارد. از این رو در این مقاله به بررسی دو دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی در مورد انسان منتظر پرداخته شده است. یافتههای این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه انسانی است که نه تنها تشکیل حکومت در دوران غیبت را محکوم میکند بلکه انسان منتظر باید برای پیشبرد اهداف خود در سایه تقیه و صبر با حکومت جور نیز موافقت زبانی کند. گریه زیاد از دوری حضرت و همچنین صدقه دادن برای سلامتی حضرت از دیگر ویژگیهای انسان منتظر از نگاه انجمن حجتیه است. حال آنکه امام مهمترین و بدیهیترین تکلیف انسان منتظر را تشکیل حکومت عدل و همچنین قیام در برابر حکام جور میداند.