درخت حوزه‌های تخصصی

در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارش گری مالی و رویه های حسابداری در جوامع مختلف انجام شده اند. دسته ای از تحقیقات وجود دارند که به ارائه چارچوب و مدل هایی جهت بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری پرداخته اند. مک کینون با الهام از تئوری سیستم های اجتماعی و تحقیق اسمیت (1973 و 1976) در رابطه با روند تاریخی تغییر و تکامل حسابداری. مدلی تئوریک جهت بررسی توسعه تاریخی سیستم حسابداری در کشور ژاپن مطرح کرد (1986 و mc kinnon). دو سال بعد. گری با تلفیق ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد و تعیین چهار بعد ارزشی حسابداری. مدلی را برای بررسی تاثیر فرهنگ بر سیستم های حسابداری ارائه داد که شدیدا مورد استقبال محققان قرار گرفت (gray ، 1988) هم اکنون نیز با گذشت نزدیک به پانزده سال از ارائه این مدل. هنوز از آن به عنوان الگویی برتر برای انجام تحقیقات در سطح بین المللی استفاده می شود. مدل گری (Gray) در حقیقت بسط مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی می باشد که در آن ارزش ها و عملکرد های حسابداری به عنوان یک زیر مجموعه به ارزش های اجتماعی و پیامدهای نهادی اضافه شده اند. گری معتقد است چون ارزش های حسابداری زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی هستند. بنابراین می توان آنها را بمانند ماکتی از ارزشها وسیع تر اجتماعی دانست که ابعادشان در گزارشات مالی و استانداردهای حسابداری نمایان می شود. به عبارت دیگر. مدل گری روابط علی بین ارزش های فرهنگی و عملکردهای حسابداری را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز در واقع آزمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این مدل و در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزش های حسابداری در کشور ایران است. برای آزمون این مدل از روش لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. دلیل انتخاب این روش نیز آن است که لیزرل امکان استفاده از چندین متغیر مشاهده پذیر را به عنوان معرف های یک متغیر نهفته فراهم می آورد و این موضوع اندازه گیری متغیرهای نهفته را موثرتر می سازد. تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین پایین بودن قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران می باشد که دلیل آن نیز شاید بدین خاطر باشد که حسابداری در ایران به طور تدریجی و در نتیجه نیازهای جامعه تکامل نیافته است و در واقع روش ها و رویه های حسابداری مورد استفاده در این کشور عاریه گرفته از روشها و رویه هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا ابداع و اجراء شده اند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری ساختار بدهی از نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها و نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها و برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از سه مدل ا. مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده باسو (Basu, 1997) 2. مدل مبتنی بر تغییرات سود باسو (Basu, 1997) و 3. مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی بال و شیواکومار (Ball, et al., 2005) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1381 به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره تجمعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها بر محافظه کاری شرطی در مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده، تأثیر مثبت، در مدل مبتنی بر تغییرات سود، بی تأثیر و در مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی دارد. هم چنین یافته های پژوهش در مورد فرضیه دوم حاکی از عدم تأثیر نسبت بدهی بلندمدت بر کل بدهی ها بر محافظه کاری شرطی در هر سه مدل یاد شده دارد که این امر نشان-دهنده عدم تأثیرگذاری ویژگی مربوط به سررسید بدهی ها بر محافظه کاری شرطی می باشد.

تغییرات سریع در فناوری اطلاعات ، گسترش همه جانبه سیستم های کاربرپسند و تمایل عظیم سازمان ها در تهیه و اجرای سیستمها و نرم افزارهای جدید و روزآمد ، سبب شده تا رایانه ها خیلی آسانتر و وسیع تر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند و وظایف حسابداری در مقایسه با گذشته سریعتر و با دقت بیشتری انجام شوند . از طرف دیگر ، این فناوری پیشرفته ، خطرات تازه و البته مهمی را در مورد نحوه تامین امنیت و اطمینان از صحت و درستی اطلاعات حاصل از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای ایجاد کرده است ...

در این مقاله، با توجه به اصول حاکمیت شرکتی و با مبنا قرار دادن رهنمودهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در خصوص حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی، ابتدا در خصوص مولفه های حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی و شرایط آرمانی این مولفه ها بحث می شود و سپس بر مبنای چارچوب ایجاد شده، وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی ایران مورد تجزیه و تحلیل و ...

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

"این تحقیق، به بررسی کاربرد روش‏های تحلیلی در حسابرسی پرداخته است.بدین منظور، کاربرد روش‏های تحلیلی در سه مرحله، برنامه‏ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‏های مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روش‏های یاد شده را، در مراحل برنامه‏ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‏های مالی تأیید می‏کنند؛ولی حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تأیید کاربرد روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و آزمون محتوا، کاربرد روش‏های تحلیلی را در بررسی نهایی صورت‏های مالی تأیید نکرده‏اند. "

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1383-1387 است. نمونه آماری پژوهش شامل 95 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌پردازد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و ارزیابی نظر برخی از کارشناسان بورس اوراق بهادار، معیارهای مسئله نقدشوندگی، سهام شناور آزاد، ترکیب سهامداران عمده، سود هر سهم، نسبت P/E، ارزش ذاتی هر سهم، نوع صنعت، انتشار مستمر اطلاعات شفاف و روند بازار به عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب هر سهم مشخص و تشریح شده است. مسئله تصمیم¬گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه¬گذاران بیشترین تأکید را بر معیارهای روند بازار، امکان نقدشوندگی سهام‌‌، نسبت P/E، و EPS قرار می‌دهند.

در شماره 13 فصلنامه دانش حسابرسی قسمت اول رهنمودهای آسوسای برای مبارزه با تقلب و فساد درج گردید. برای آشنایی بیشتر علاقمندان و پژوهشگران دراین خصوص، قسمت دوم و پایانی آن تقدیم می گردد باشد که مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.