درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک سقوط قیمت سهام که احتمال کاهش شدید و ناگهانی قیمت را نشان می دهد، تحت تاثیر ریسک درماندگی مالی قرار می گیرد و هزینه های نمایندگی این ارتباط را تشدید می کند. بررسی تجربی این موضوع هدف پژوهش حاضر است. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 211 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از 1391 الی  1400  انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات بازاری)، موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام نمی شود. همچنین، وجود هزینه های نمایندگی ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تشدید نمی کند. علاوه بر این آزمون و تحلیل های اضافی نشان داد ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات حسابداری آلتمن) موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام (معیار چولگی منفی بازده سهام) می شود. بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام و اندازه گیری ریسک سقوط با دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، ریسک درماندگی مالی با دو معیار مرتون و آلتمن،  همچنین تعدیل هزینه های نمایندگی هر شرکت، با متوسط صنعت، نوآوری پژوهش تلقی می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخآن های و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که برنامه ریزی مالیاتی تأثیری به صورت مثبت و معنادار بر ارزش شرکت دارد و همچنین از سه شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده گردیده است. مشخص گردید که اندازه مؤسسه حسابرسی و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت نقش تعدیلگری مثبتی دارند، اما دوره تصدی حسابرسی نقش تعدیلگری را بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ندارد. از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داخلی، گردش دارایی ها و نسبت جاری اثری به صورت مثبت و معنادار و اهرم مالی اثری به صورت منفی و معنادار را بر ارزش شرکت دارند. همچنین طبق نتایج به دست آمده عمر شرکت ها اثر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده را می توان منطبق با تئوری ارزش آفرینی دانست که بر مبنای این تئوری ازآنجایی که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی موجب کاهش یافتن انتقال ثروت از سهام داران به دولت می گردند که در نتیجه این موضوع فعالان بازار نگاه مثبتی بر این فعالیت ها دارند و واکنش آن ها با افزایش قیمت سهام همراه است. از سوی دیگر کیفیت حسابرسی موجب تقویت این ارتباط می گردد. چرا که حسابرسی باکیفیت و وجود حسابرسان متخصص می تواند به برنامه ریزی مالیاتی کمک نماید بدین طریق که اطمینان می بخشد که اطلاعات مالی و مالیاتی درست و قابل اعتماد است. ازآنجایی که برنامه ریزی مالیاتی امر غیرقانونی نبوده و حسابرسان با تخصص توانایی و تخصص مباحث مالیاتی را دارند می توانند به اجرای برنامه ریزی مالیاتی بهینه کمک نمایند و این به معنای کاهش هزینه های مالیاتی، بهبود نقدینگی و افزایش ارزش شرکت است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی وجود و شدت اثر تمایلاتی در میان سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام می پردازد. اثر تمایلاتی به تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام در سود (سهام برنده) و نگهداری سهام در زیان (سهام بازنده) اشاره دارد. این سوگیری رفتاری می تواند به تصمیم گیری های نادرست در بازار منجر شود و سودآوری سرمایه گذاران را کاهش دهد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این رفتار و بررسی ارتباط میان شرایط بازار و زمان بندی ورود سرمایه گذاران به بازار با شدت این اثر است. به طور خاص، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا شرایطی مانند بازده بازار، نوسان ها و عدم قطعیت اقتصادی می تواند تمایل به اثر تمایلاتی را در میان سرمایه گذاران افزایش دهد یا خیر. این مطالعه بر این فرضیه استوار است که سرمایه گذارانی که در شرایط عدم اطمینان و نوسان های بالای بازار وارد می شوند، به نشان دادن اثر تمایلاتی تمایل بیشتری خواهند داشت.روش: در این پژوهش از داده های معاملاتی دقیق مرتبط با سرمایه گذاران حقیقی استفاده شده است. این داده ها شامل سوابق معاملاتی نظیر تاریخ، جهت، قیمت و حجم هر معامله و همچنین اطلاعات شخصی سرمایه گذاران شامل سن، جنسیت، تجربه معاملاتی و موجودی حساب است. برای تحلیل اثر تمایلاتی و بررسی شدت آن در میان سرمایه گذاران حقیقی، از روش تجزیه وتحلیل بقا و مدل رگرسیون استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل بقا، به محققان اجازه می دهد تا زمان های ورود سرمایه گذاران به بازار و تأثیر آن بر رفتارهایشان را در طول زمان بررسی کنند. همچنین، مدل رگرسیون برای بررسی ارتباط میان متغیرهای مرتبط با بازار و متغیرهای شخصی سرمایه گذاران با شدت اثر تمایلاتی به کار گرفته شده است. این مدل ها به پژوهشگران کمک می کنند تا رابطه بین نوسان های بازار، بازده بازار و سایر عوامل اقتصادی با تصمیم گیری های احساسی سرمایه گذاران را بررسی کنند.یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان می دهد که سرمایه گذاران حقیقی که در ابتدای ورود به بازار با شرایطی مانند بازده پایین بازار، نوسان های بالا و عدم قطعیت اقتصادی مواجه می شوند، به نشان دادن اثر تمایلاتی تمایل بیشتری دارند. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاران در دوره هایی که بازار تحت تأثیر نوسان های شدید وعدم قطعیت های اقتصادی قرار دارد، بیشتر به نگهداری سهام بازنده و فروش سهام برنده تمایل دارند. این موضوع نشان می دهد که شرایط بازار به شدت بر تصمیم گیری های احساسی و غیرمنطقی سرمایه گذاران تأثیرگذار است. سرمایه گذاران در دوره های عدم قطعیت اقتصادی، بیشتر به تصمیم گیری های رفتاری مبتنی بر ترس و اضطراب روی می آورند که به کاهش بازده کلی آن ها منجر می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که تجربه معاملاتی و سایر ویژگی های شخصی سرمایه گذاران، نظیر سن و جنسیت نیز می تواند بر شدت اثر تمایلاتی تأثیرگذار باشد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که اثر تمایلاتی، نه تنها در میان سرمایه گذاران حقیقی وجود دارد، بلکه شدت این تأثیرها ممکن است با توجه به شرایط بازار و ویژگی های فردی سرمایه گذاران متفاوت باشد. به طور خاص، سرمایه گذاران در دوره هایی که با بازده پایین بازار، نوسان های بالا یا عدم قطعیت اقتصادی مواجهند، تمایل بیشتری به نشان دادن این اثر دارند. این نتایج می تواند به سرمایه گذاران و سیاست گذاران بازارهای مالی کمک کند تا درک بهتری از تأثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری داشته باشند و در نتیجه، استراتژی های بهتری برای مدیریت رفتارهای احساسی سرمایه گذاران اتخاذ کنند. علاوه براین، پژوهش حاضر بر اهمیت آموزش و آگاهی بخشی به سرمایه گذاران در زمینه تأثیرهای ناشی از سوگیری های رفتاری در تصمیم گیری های مالی تأکید می کند تا از تصمیمات غیرمنطقی و زیان بار در بازار جلوگیری شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در راستای بررسی این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است و برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی خطی مبتنی بر داده های ترکیبی بهره گیری شده است. بدین منظور از اطلاعات مالی موجود در صورت های مالی 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1399 استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع همبستگی است. نظر به این که داده های مورد نظر، اطلاعات واقعی و تاریخی هستند، پژوهش را از نوع پس رویدادی طبقه بندی شده است. برای واکاوی مشاهده ها از نرم افزارهای صفحه گسترده و ای ویوز10 استفاده شده است. یافته های بدست آمده از بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معکوس و معنی دار دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین تغییر طبقه بندی و کارایی سرمایه گذاری اثر معکوس و معنی دار دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران است. روش: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندمتغیره براساس داده های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران هستند که پس از اعمال محدودیت ها نمونه آماری پژوهش شامل123 شرکت و 1230 مشاهده سال- شرکت طی سال های 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، افزایش کیفیت حسابرسی مستقل باعث کاهش شکاف مالیاتی می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی مثبت و معنادار است. به این معنی که با افزایش حاکمیت شرکتی، رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی تشدید می شود. نتیجه گیری: سازمان امور مالیاتی در جهت تشخیص صحیح مالیات، به مسأله دوره تصدی و استمرار رابطه بین موسسات حسابرسی و شرکت ها توجه بیشتری کند. همچنین شرکت ها برای اعتباربخشی و افزایش کیفیت سود گزارش شده می توانند از حسابرسان متخصص و شاغل در سازمان حسابرسی و نیز موسسه های دارای رتبه «الف» استفاده کنند، تا از این طریق اعتماد سرمایه گذاران را کسب نمایند. با توجه به نتیجه فرضیه دوم پژوهش، حاکمیت شرکتی به گونه ای درست در ایران رعایت نمی شود و بهتر است در معیارهای حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار نظارتی بهبود حاصل شود.

شفافیت در بودجه یکی از مؤلفه های اساسی حاکمیت خوب است که به افزایش پاسخگویی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های مالی دولت کمک می کند. شفافیت بودجه نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی و کاهش فساد منجر می شود، بلکه می تواند به بهبود پایداری مالی دولت نیز کمک کند. لذا با این فرض پژوهش حاضر رابطه بین شفافیت بودجه و پایداری مالی را با استفاده از داده های بین المللی بررسی نمود. این پژوهش در محیط اقتصادی کشورهای منتخب آسیا و اروپا انجام شد که در آن متغیر وابسته شاخص بودجه باز (OBI) می باشد که توسط سازمان مشارکت بودجه بین المللی (IBP) منتشر شده و متغیرهای توضیحی نیز شاخص های مختلف پایداری مالی بودند. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات کشورهای منتخب آسیا (15 مشاهده) و اروپا (15 مشاهده) طی سال های 2011 تا 2022 از طریق رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که شاخص بودجه باز که بیانگر شفافیت بودجه در سطح کشورها است، سطح پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی آسیا و اروپا را به طور معناداری افزایش می-دهد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فیشر نشان داد که بین رابطه شاخص بودجه باز و پایداری مالی در هر دو محیط اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد و تأثیر شاخص بودجه باز و پایداری مالی در اروپا قویتر از آسیا می باشد. بر اساس این یافته ها و با توجه به اهیمت شفافیت در بودجه پیشنهاد می شود که اقدامات بیشتری در زمینه اصلاحات سیاست های مالی و ایجاد مکانیسم های مناسب برای نظارت مردمی بر فعالیت های مالی انجام گیرد. این اقدامات می توانند بهبود چشمگیری در پایداری مالی داشته باشند و به کشورها کمک کنند تا به شکل پایدارتری به مدیریت مالی و اقتصادی بپردازند.

تعدیل اهرم در دهه های اخیر توجه زیادی را از سوی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران به خود جلب نموده است. از عوامل موثر بر تعدیل اهرم شرکت، تمرکز مشتری است. مشتریان عمده، از جمله ذینفعان حیاتی و منبع اصلی درآمد شرکت ها هستندکه نقش بسیار مهمی در سودآوری و تصمیمات راهبردی شرکت دارند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان تمرکز مشتری با سرعت تعدیل اهرم و تأثیر نقش میانجی نوسانات جریان های نقد در این ارتباط است. به منظور آزمون و تحلیل فرضیه ها، از داده های پنلی 113 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 الی 1402 و رگرسیون چند گانه GLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوسانات جریان های نقد می تواند در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم نقش میانجی داشته باشد. در شرکت های دارای تمرکز مشتری بالا به دلیل حفظ مشتریان و ارزش شرکت، تعدیل اهرم منجر به بهتر شدن شهرت شرکت و رسیدن به اهرم بهینه می شود. مطابق با نتایچ پژوهش حاضر، نوسانات جریان های نقد دارای نقش میانجی معنادار در ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم بوده و تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم از طریق افزایش نوسانات جریان های نقدی تأثیر می گذارد. شرکت ها و سرمایه گذاران می توانند توجه ویژه به تأثیر تمرکز مشتری بر ساختار سرمایه، عوامل تعیین کننده سرعت تعدیل اهرم و نقش نوسانات جریان نقد و در نهایت تصمیم های بازار سرمایه داشته باشند. یافته های پژوهش نقش حیاتی مشتریان را به عنوان ذینفعان کلیدی در تصمیم گیری های ساختار سرمایه، برجسته می نماید.

لحن افشای غیرعادی که در ارائه گزارش های مالی مورداستفاده قرار می گیرد می تواند نشانه ای از مسائل پنهان در درون شرکت باشد که به صورت غیرمستقیم شواهدی را به استفاده کنندگان بیرونی ارائه می دهد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر لحن افشای غیرعادی بر ارائه گزارش ابهام نسبت به تداوم فعالیت در بین 93 شرکت بورسی برای سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل محتوا و استفاده از روش حسین و همکاران  ]20[ برای محاسبه لحن افشای غیرعادی بهره برده شده که نوآوری کار محسوب می گردد. نتایج حاصل از مدل های رگرسیونی نشان می دهد که لحن افشای غیرعادی بر دریافت گزارش ابهام نسبت به تداوم فعالیت و همچنین بر عدم ایفای تعهدات مالی و عدم انجام قراردادها   به عنوان دلیل گزارش ابهام در تداوم فعالیت حسابرس تأثیر مثبتی داشته است. بنابراین افشای غیر عادی اطلاعات در صورت های مالی به طور مؤثری بر گزارش حسابرس و چهره مدیریتی شرکت اثرگذار می باشد.

این پژوهش به دنبال ارزیابی ادراکات و انتظارات گروه های ذینفع از پاسخگویی بیرونی حسابداران رسمی و تأثیر آن بر میزان اعتماد عمومی و کارایی گزارش های منتشره توسط این نهاد عمومی است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش این است که افزایش سطح پاسخگویی بیرونی موجب بهبود اعتماد عمومی و کارایی بهتر گزارش های حسابداران رسمی می شود.

هدف از این پژوهش، ارائه ی چارچوب مفهومی آموزش نظریه ی حسابرسی است. تا پیش از اثرِ کلاسیک ماتز و شرف (1961) و به اذعان کمیته ی مفاهیم بنیادین حسابرسی (1969)، نظریه پردازی در حسابرسی مورد کم توجهی قرار گرفته و به عقیده ی دنیس (2015)، هم چنان نیازمند رشد و توسعه است. پژوهش حاضر اما در حوزه ی نظریه پردازی پیرامون نظریه ی حسابرسی به معنای فلسفی و روش شناسانه ی آن نبوده، بلکه با هدف کمک به آموزش مفاهیم و نظریه های حسابرسی (آن چه که اکنون وجود دارد) در قالب ارائه ی چارچوبی مفهومی صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این چارچوب مفهومی، از روش پژوهش آمیخته استفاده شد که مطابق آن، چهار مضمون اصلی شاملِ «مفاهیم و نظریه های خُرد و کلان»، «کاربست سایر علوم در تبیین مفاهیم و نظریه های حسابرسی»، «ابزارها و روش های آموزش» و «رویکردهای یادگیری» استخراج و از طریق پرسش نامه و مصاحبه های اولیه و ثانویه (در مجموع 61 نفر)، نظر خبرگان مستند شد. این نظرات با استفاده از دو گروه آزمونِ «تحلیل عاملی» و «معادلاتِ ساختاری» ابتدا از منظر امکان طبقه بندی مفاهیم و نظریه های به دو گروه خرد و کلان و سپس، کاربست مفاهیم سایر علوم، ابزارها و روش ها و رویکردهای یادگیری موثر در آموزش ایشان مورد سنجش قرار گرفت تا بهترین مولفه های تبیین گر به مثابه یافته های این پژوهش استخراج شود. در نهایت، چارچوب مفهومی آموزش مفاهیم و نظریه های حسابرسی در قالب ساختار مفهومی چهاربُعدی در کنار درختِ تصمیم برای اتخاذ بهترین استراتژی های آموزش مفاهیم و نظریه های حسابرسی برای مدرسان ارائه شد.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است، که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شکل گرفته است. این امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بیشتری به جزئیات این روش بودجه ریزی توجه کنند. لذا این پژوهش به ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی آن در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. این پژوهش در سال 1403 اجرایی شد. جامعه آماری این پژوهش 195 نفر از مدیران بانک شهر استان اصفهان است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) می باشند. که از بین این عوامل، آموزش کارکنان، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، عوامل فنی و فرایندی و عوامل محیطی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیر گذار هستند.

کارایی و کیفیت سیستم کنترل داخلی که توسط مدیریت سازمان اجرا می شود، عوامل کلیدی در توانایی یک واحد تجاری برای بقا هستند. کنترل های داخلی سیستمی از قوانین و فرآیندهایی است که به شرکت ها کمک می کنند تا با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشند، کارایی و اثربخشی عملیاتی را بهبود بخشند و به قابلیت اطمینان گزارشگری مالی دست یابند. سطح کنترل داخلی مورد نیاز برای رسیدن به این سه هدف به عنوان معیاری برای اثربخشی کنترل داخلی برای اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است. چارچوب کوزو بیان می کند که وجود پنج مؤلفه (محیط کنترلی، فعالیت های کنترلی، ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات، نظارت) به کنترل داخلی مؤثر منجر می شود. با این حال، این چارچوب ها تنها راهنمایی های گسترده ای در مورد مفاهیم کنترل داخلی ارائه می دهند و جزئیات را به خود شرکت های پذیرنده واگذار می کنند. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کنترل داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از حیث ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت مدیره، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین هر یک از اجزای کنترل داخلی و اثربخشی کنترل داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تیپ های شخصیتی مختلفMBTI برروی بازدهی و روند پیشرفت دانشجویان می باشد. بدین منظور اثر تیپ های شخصیتی بر روند پیشرفت دانشجویان برای هر یک از مقیاس های ذهن، انرژی، طبیعت و تاکتیک بررسی گردید. در این پژوهش پرسشنامه برای تعیین تیپ شخصیتی دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفته است. قلمرو زمانی انجام پژوهش، سال 1403، جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) و نمونه آماری 69 دانشجو و بصورت میدانی و با نرم افزار های SPSS و Smart-PLS تحلیل و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که معدل دانشجویان درونگرا تفاوت معناداری با معدل دانشجویان برونگرا داشته است (افزایش نمره شاخص ذهن، یعنی حرکت به سمت درونگرایی بیشتر در شخصیت فرد، موجب افزایش میزان معدل شده است). با توجه به این که معدل سه ترم اول بیش از معدل سه ترم دوم است در نتیجه در گروه دانشجویان جزئی نگر و دانشجویان کلی نگر کاهش معدل مشاهده می شود (افزایش نمره شاخص انرژی، یعنی حرکت به سمت جزئی نگری بیشتر در شخصیت فرد، موجب افزایش میزان معدل شده است). همچنین معدل در دانشجویان منطقی تا حدودی بیش از دانشجویان احساسی است (افزایش نمره شاخص طبیعت، یعنی حرکت به سمت منطق بیشتر در شخصیت فرد، موجب افزایش میزان معدل شده است). از طرفی، معدل دانشجویان برنامه ریز بیش از افراد بداهه پرداز بوده است (افزایش نمره شاخص تاکتیک، یعنی حرکت به سمت برنامه ریزی بیشتر در شخصیت فرد، موجب افزایش میزان معدل شده است

در شرایط بحران، نقش نظارت و حسابرسی پر رنگ تر می شود. پژوهش های مالی نشان داده که بین میزان ریسک پذیری و سود رابطه مستقیمی وجود دارد و هر چقدر میزان سودآوری در صنعتی بیشتر باشد، میزان ریسک آن نیز بالاتر است. بحران سلامت در سال 2019 همه صنایع و به خصوص صنعت دارو را با نوساناتی رو به رو کرد. در این بین حسابرسان نیز نظارت خود را افزایش دادند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ریسک پذیری مالی و سودآوری در شرکت های بورسی موجود در صنعت دارو با توجه به بحران سلامت و کیفیت حسابرسی است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که ریسک پذیری مالی با سودآوری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری دارد. شرایط کرونا ویروس گرچه بر سودآوری در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر گذار بود، اما بر رابطه ریسک پذیری مالی با سودآوری تاثیر معناداری نداشت. کیفیت حسابرسی بر رابطه ریسک پذیری مالی و سودآوری تأثیرگذار بود. در همه شرایط باید علاوه بر در نظر گرفتن ریسک پذیری مالی، بحران های موجود، کیفیت حسابرسی و سایر عوامل اثرگذار در جهت بهبود سودآوری شرکت ها مورد توجه قرار گیرند.

این مطالعه به بررسی نقش دوگانه سرمایه گذاران نهادی در مدیریت سود و عملکرد در زمان عرضه اولیه سهام (IPO[1]) و بعد از آن می پردازد. تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در مدیریت شرکت ها داشته و با جلوگیری از مدیریت سود موجب کاهش مشکلات شرکت ها می شوند.  با این حال، سرمایه گذاران نهادی از طریق مدیریت سود انگیزه افزایش ثروت را دارند آنهم زمانی که شرکت در حال عرضه اولیه سهام است. همچنین این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های دارای سهامداران نهادی بعد از عرضه اولیه سهام می پردازد. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در دوره زمانی 1395-1380 انجام شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران نهادی در زمان عرضه اولیه مدیریت سود را محدود می کنند و در بعد از واگذاری اولیه در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری مشارکت دارند. همچنین ارزیابی عملکرد بعد از عرضه اولیه نشان می دهد شرکت هایی که دارای درصد بالایی از سهامداران نهادی می باشند عملکرد بازار سرمایه و عملکرد عملیاتی آنها بعد از واگذاری  بهبود یافته است.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته-ها نشان داد شرکت هایی که رؤسای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی هستند، احتمال اینکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف را به عنوان حسابرس مستقل خود انتخاب نمایند، بیشتر است. همچنین، مطابق با یافته ها، تخصص مالی رؤسای کمیته حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می شود. با این حال این مطالعه رابطه معناداری بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی شناسایی نکرد، اما رابطه بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار شناسایی شد. یافته های این مطالعه با مستند کردن اینکه تخصص مالی و تجربه رؤسای کمیته حسابرسی برای ارتقاء فرآیند حسابرسی و کیفیت حسابرسی حائز اهمیت است، به ادبیات کمک می نماید.

ویژگی غیرخطی و نوسانات بالا در سری های زمانی مالی، پیش بینی قیمت سهام و شاخص های مالی را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. با این حال توسعه های اخیر در مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختار هایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکرد هایی که می تواند در تحلیل سری های زمانی مالی کارا باشد تجزیه سیگنال های بازار سرمایه از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار های مالی، در این پژوهش با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM)به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 01/12/1390  - 01/12/1400  استفاده شده است. نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیار های سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM))، در مقایسه با مدل های سنتی در این حوزه، از کارایی و دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است. بر همین اساس کاربرد این مدل در پیش بینی های مالی پیشنهاد می گردد.

پیش بینی های مدیریت، افشاگری هایی است که توسط شرکت ها برای انتقال اطلاعات در مورد عملکرد آینده خود به سهام داران انجام می شود. این افشاگری ها داوطلبانه بوده و به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران در نظر گرفته شده است. پیش بینی های نادرست می تواند برای مدیران بسیار پرهزینه باشد و اعتبار مدیران را زیر سؤال ببرد و ناتوانی مدیریتی را نشان می دهد. کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی احتمال اطلاعات اشتباه، جانب دارانه یا ناقص را در گزارش های مدیریت کاهش می دهد، که مدیران از آن برای بهبود پیش بینی های سود خود استفاده می کنند. لذا در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر دقت پیش بینی سود شرکت ها مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1396 تا 1400 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق، نمونه نهایی متشکل از 136 شرکت انتخاب شدند. پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تخمین داده های تابلویی برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده گردید که نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و دقت پیش بینی سود شرکت ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف: تأمین مالی همواره یکی از مسائل و مشکلات کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها بوده است. از آنجا که روش های تأمین مالی سنّتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای مالی و موفقیت این کسب وکارها باشد، به نظر می رسد کسب وکارهای نوپا روش های تأمین مالی منحصر به خود را می طلبند. این در حالی است که خطاهای تصمیم گیری سرمایه گذاران هم در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران بسیار حائز اهمیت است و تورش های رفتاری را مهم جلوه داده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی کسب وکارهای نوپا با تمرکز بر صندوق های مالی جسورانه و در سایه تورش های رفتاری است. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: مزیت های عمده صندوق های مالی جسورانه نسبت به سایر روش های تأمین مالی ابتدا انعطاف پذیری این شیوه تأمین مالی در میزان و نحوه بازپرداخت آن است. ضمن اینکه، در این شیوه تأمین مالی ریسک مبنای کار قرار می گیرد و صندوقی که تأمین مالی انجام می دهد، بر مدیریت ریسک اشراف کامل دارد. در صندوق های مالی جسورانه، مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی ایفا می کند. چراکه به هر اندازه سوء مدیریت در مدیریت سرمایه گذاری ها بیشتر شود، به همان اندازه نیز صندوق های جسورانه بیشتر ضرر خواهند کرد. در واقع چنانچه اندازه ریسک صندوق از یک ثبات نسبی برخوردار باشد، میزان موفقیت صندوق نیز در بازار بیشتر خواهد شد. همچنین می توان به استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری که به حفظ مقدار سرمایه در یک حالت تعادل یا ثبات منجر می شود، اشاره کرد. یعنی همیشه برای صندوق یک مقدار از سرمایه به عنوان سرمایه ثابت در حساب صندوق نگهداری شود. یکی دیگر از عامل های زیربنایی در بهبود عملکرد صندوق های جسورانه ایران در شرایط ریسک، پیش بینی ریسک مالی است. با توجه به اینکه ریسک مالی یکی از خطراتی است که در سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد، این مفهوم در صورت تخمین و تحلیل نادرست می تواند منجربه از دست دادن سرمایه برای صندوق ها شود. برای پیش بینی و همچنین کنترل ریسک های مالی در صندوق ها پیشنهاد می شود که صندوق ها می بایست خطرات را شناسایی کرده و میزان تأثیر هر یک از آن ها را نیز اندازه گیری کنند. نتیجه گیری: در بحث های مالیه رفتاری، در صندوق های جسورانه ایران، ویژگی های رفتاری که بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران موثر هستند، به طور ویژه ای می بایست مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث تأمین مالی کسب وکارهای نوپا در ایران و صندوق های مالی جسورانه، نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها، با در نظر گرفتن تورش های رفتاری، بسیار حایز اهمیت است. البته انواع خطاهای ادراکی و چگونگی تاثیر این خطاها بر تصمیم گیری مالی برای تأمین مالی در بازارهای مالی ایران هم بسیار مهم است، بدین دلیل که تصمیم های سرمایه گذاران تحت تاثیر خطاهای مختلفی قرار می گیرد.

هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاه مدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است.