درخت حوزه‌های تخصصی

بنا بر اذعان گات، رشد منطقه‌گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز به روز گسترش یافته به طوری که امروزه کمتر کشوری می‌توان یافت که عضوی از اتحادیه نباشد. تلقی تجارت به عنوان موتور توسعه باعث شده هر آنچه در گسترش مبادلات تجاری نقش دارد ازسوی کشورها استقبال شود. توافقات تجاری ترجیحی به مثابه جلوه‌ای از این امر، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد بین‌الملل از آن خود ساخته‌اند. PTA ها در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه را برای کشورهای عضو به ارمغان می‌آورند که می‌توانند گامی در جهت یکپارچگی اقتصادی تلقی گردند. البته همان‌طور که از گسترش یا خلق تجارت به عنوان تأثیر مثبت PTA یاد می‌شود، از انحراف تجاری آن نیز نباید غافل بود. بنابراین، تأثیرات این توافقات قابل بررسی هستند. بدین منظور، این مطالعه آثار سه اتحادیه ECO ،D8 و EU را بر جریان تجاری ایران بررسی می‌کند. از آنجایی که این مطالعه روابط تجاری کشورهای متفاوتی را در نظر گرفته، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش‌های معمول اقتصادسنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لذا، در جهت رفع این امر روش داده‌های تابلویی پیشنهاد شده است. همراه با این روش، الگوی جاذبه به منظور شناسایی متغیرهای اصلی و توضیح‌دهندة الگو در اساس کار قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، مجموعGDP صادرکننده و واردکننده، جمعیت صادرکننده فاصله و Linder (به عنوان جانشینی از تفاوت ساختار اقتصادی) متغیرهای توضیح‌دهندة جریان تجاری ایران و شرکای تجاری‌اش شناخته می‌شوند. همچنین درجة بازی اقتصاد نقشی مثبت برجریان تجاری ایفا می‌کند. در بررسی اثرهای توافقات مذکور مشخص گردیدECO نقش چشمگیری در یکپارچگی بین اعضا نداشته ضمن اینکه D8 دارای اثر خلق تجاری بوده و EU انحراف تجاری را سبب شده است.

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، بحث هم حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه های تجارت منطقه ای کشورها اهمیت دارد به طوری که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو می شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگ تری دارد. همچنین، تشابه سیاست های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می شوند.

هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.

براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

روند فزاینده وابستگى اقتصادى متقابل کشورهاى جهان، به واسطه رشد تجارت فرامرزى، نقل و انتقال بین المللى سرمایه و تحولات اساسى فناورى، که به جهانى شدن اقتصاد شهرت یافته، مهمترین پدیده دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت هاى عظیمى که خلق کرده، نگرانى هاى زیادى را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. دراین مقاله رابطه بین جهانى شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بیکارى) در هیجده کشور براى دوره زمانى 2000- 1980 از طریق ابزار ضریب همبستگى و آمارهtمطالعه و بررسى شده است. براى اندازه گیرى کمى جهانى شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبتا FDI به GDP استفاده شده است. براساس یافته هاى تحقیق، درمطالعه انفرادى کشورها، ضریب همبستگى در برخى کشورها داراى علامت منفى (عمدتآ کشورهاى آسیاى شرقى) و در برخى کشورها داراى علامت مثبت (عمدتآ کشورهاى آمریکاى لاتین) بوده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سرى زمانى شاخص هاى جهانى شدن اقتصاد و نرخ بیکارى، علامت ضریب همبستگى در هر سه مورد منفى و براى شاخص سهم مصنوعات از صادرات معنى دار بوده است. همچنین همبستگى بین نرخ بیکارى، سرعت جهانى شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مرکب تعریف شده، مطابق انتظارات و در سطح معنى دارى بوده است.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.