محمد محسنی دهکلانی

محمد محسنی دهکلانی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۷ مورد از کل ۵۷ مورد.
۴۱.

امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: قصاص اعدام پیوند اعضاء حکم حکومتی مماثلت کیفر محکوم علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.
۴۲.

بررسی تطبیقی قانونی سازی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 209 - 238

کلیدواژه‌ها: بیت کوین پول مجازی تراکنش قانونی سازی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.
۴۳.

مجازات پدر در قتل فرزند(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 113 - 127

کلیدواژه‌ها: پدر فرزند قتل مجازات قصاص محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، « عموم ابتلا » درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکر این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم و ضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته- اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.
۴۴.

پاتولوژی جهل در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 816 - 828

کلیدواژه‌ها: غرر علم معامله فقهای امامیه پاتولوژی جهل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.
۴۵.

تعزیرات منصوص شرعی در سایه حکم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی حکم حکومتی حکم شرعی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
۴۶.

واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 821 - 847

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی قانون مجازات اسلام معیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالی که استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاین رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات های مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
۴۷.

استحقاق مالی زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲ 61 - 89

کلیدواژه‌ها: طلاق قبل از آمیزش فوت قبل از آمیزش تنصیف مهر قول مشهور رای نادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟ را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر در محتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرض آن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دوم را به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند. نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.
۴۸.

تأمّلی در مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۵ 97 - 118
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه ی دیه را سه سال می داند.
۴۹.

واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 119 - 136
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند
۵۰.

تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 33 - 52
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنی علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح می یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده اند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته اند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعاً ساری هستند و آنها که سرایت نمی کنند، تفصیل قائل شده اند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: «قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.» نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی بینند و نیز قول مشهور و مختار قانون گذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانسته اند.
۵۱.

بررسی فقهی امکان توسعه رکن مادی جرم قذف به افعال غیرکلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۴۷ 49 - 70
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
فارغ از اختلاف نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.
۵۲.

بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 113 - 136
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، حاوی فتاوی و نظریات فقهی اوست که برخی از آنها خلاف مشهور بلکه برخی از آنها متفردات وی بوده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی مبانی و چرایی متفرد و شاذ بودن آراء ابن ادریس است، نمونه هایی از این آراء مانند نماز در دو لباس مشتبه، اقرار مبهم، اجرای حد مساحقه و... مورد کنکاش قرار گرفته و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، مبانی،  مدارک و علت آنها مورد تبیین قرار می گیرد. اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد از مهمترین مبانی ابن ادریس است که از یکسو به علت مبنای اصولی ایشان و از سویی به لحاظ بُعد زمانی قرائن موجب شده تا عمل قدما از مرآ و منظر وی مخفی مانده و درنتیجه عدم اطمینان وی به صدور برخی اخبار از معصومین شده، این خود موجبی برای عدم تمسک ایشان به بخش عظیمی از اخبار شده است و در نتیجه به متفرد و شاذ شدن آرای ایشان انجامید. 
۵۳.

مرور زمان و حق تقاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳۳ 11 - 34
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
مرور زمان قاعده ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می باشد و با توجه به آثار برجسته ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیّت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می توان آن را قاطع حقّ تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحَقُّ قَدِیم، لایُبطِلُهُ الشَّیء» اِعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته؛ لذا این حق را بر مرور زمان مقدّم می دانند. اما به نظر می رسد که اگر در مرور زمان، اماره ی اعراض ثابت شد، حقّ تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اِعمال نخواهد بود.
۵۴.

بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 98 - 136

کلیدواژه‌ها: جرائم حدی اقرار واحد اعتبار تعدد اقرار محقق خویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.
۵۵.

عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 113 - 140
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
شیوع بیماری ایدز در سال های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم انگاری و مجازات رفتارهای انتقال دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر می رسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنی علیه بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار می آید. اما علم مجنی علیه به ابتلاء ناقل و یا آلوده بودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمی تواند سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحه ی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب واگذارد.
۵۶.

بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲ 119 - 146
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به گونه یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می-تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولاً مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیاً مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.
۵۷.

بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 31 - 51

کلیدواژه‌ها: مالیات اسلامی مالیات حکومتی فرار مالیاتی اجتناب مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، مالیات است. علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تأمین می کند، به عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به کار می رود. براساس آموزه های اسلامی و آنچه از آیات و روایات به دست می آید، فرار از پرداخت مالیات های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاً افرادی که از پرداخت آن امتناع می کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب می شوند. در همین راستا، آنچه می بایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که باتوجه به آموزه های اسلامی، حکم فرار از پرداخت مالیات های حکومتی چیست؟ از سویی دیگر باتوجه به احکام اسلامی، آن دسته از افرادی که با توسل به خلأهای قانونی مالیات خود را نمی پردازند و از پرداخت آن اجتناب می کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی می شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟ روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب می شود، به این مسأله نیز پرداخته می شود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و علاوه بر مالیات های اولیه، شامل مالیات های حکومتی نیز می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان