جواد ایروانی

مقصود از انسان اقتصادی، ابعادی از رفتارها و روحیات انسان است که در حیطة مطالعة اقتصاددان قرار دارد. از آنجا که خاستگاه این بحث، اقتصاد سرمایه داری است، بررسی آن در پرتو آموزه های اسلامی اهمیت مییابد. در نگاه مکتب سرمایه داری، انسان اقتصادی «حداکثرکنندة منفعت شخصی» تعریف میشود. نفع شخصی به سود مادی و این جهانی منحصر میگردد و پیجویی آن در کنار عقلانیت ابزاری، ویژگیهای مهم آن به شمار میرود. این تعریف و ویژگیها، مبتنی بر مبانی جهان بینی غرب از جمله اصول دئیسم، ناتورالیسم، فردگرایی و فایده گرایی است. از دیدگاه قرآن، ویژگیها و تعریف یادشده، در حقیقت «انسان اقتصادی مطرود» را شکل میدهد. بحرانهای اجتماعی و اقتصادی سده های نوزده و بیست و ادامة آنها در آغاز هزارة سوم نیز، گواه روشنی بر ناکارآمدی انسان اقتصادی مورد تأیید نظام سرمایه داری است. آنچه در این نوشتار میآید، بازخوانی و نقد اختصارگونة انسان اقتصادی غرب و مبانی آن و سپس بیان تعریف و ویژگیهای انسان اقتصادی مطلوب از دیدگاه قرآن است.

آیه ۳۱ سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، «ما ظهر» را استثنا کرده است: «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت های گوناگون و گاه نادرست تفسیری و فقهی را موجب گشته است. این نوشتار تلاش می کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بدین جهت، پس از بیان احتمالات در مقصود از «زینت»، قرائن و شواهد درون متنی، فضای نزول و شرایط محیطی و اجتماعی عصر تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسفه پوشش، ارائه گردیده و نتیجه آن ها، انحصار «ما ظهر» در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشتر است و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.

از راهکارهای دست یابی به عدالت اقتصادی و مقابله با فقر، پرداخت های مالی به نیازمندان است. فرضیه ی این تحقیق آن است که افزون بر زکات مصطلح و خمس، حق مالی دیگری در آموزه های دینی مطرح شده است که بر پایه ی روایات، «زکات باطنی» نام دارد و عبارت است از «زکاتی فراگیر که به هدف رفع فقر و به گونه ی وجوب کفایی، به اموال توانگران تعلق می گیرد و از نظر مقدار و شرایط، با زکات مصطلح متفاوت است». این پژوهش، پس از مفهوم شناسی واژه ها، ادله ی وجوب این زکات را با تحلیل آیات و روایات مربوط، به بحث نهاده و به پاره ای از احکام آن اشاره نموده است.

آیات متعددی در قرآن بر این مطلب تصریح دارند که تحمیل عقیده بر دیگران نامطلوب بوده پذیرش دین امری اختیاری است. در مقابل، آیات فراوانی وجود دارد که به قتال با کافران تا فراگیر شدن دین الهی فرمان می دهد. از آیات چنین برداشت شده است که قرآن، کفار و به ویژه مشرکان را بین اسلام و قتل مخیر کرده است. این مطلب، افزون بر آن که در تعارض ظاهری با آیات دسته نخست است، خاستگاه شبهاتی قرآنی و دست مایه اتهام بر مسلمانان مبنی بر توسل به خشونت و تحمیل عقیده شده است. برداشت هایی از سایر احکام فقهی همچون حکم مرتد و برخی روایات نیز بر این گونه شبهات دامن زده است. این تحقیق، به نوع توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای، پس از مروری بر دیدگاه ها پیرامون نفی اکراه در دین، به دسته بندی آیات قتال پرداخته و با کمک ظهور و سیاق آیات و شواهد تاریخی تلاش کرده است به پرسش های مطرح پاسخ دهد. تحلیل صحیح این آیات گویای آن است که اجبار در دین و تحمیل عقیده بر دیگران، نه ممکن است و نه مطلوب، و در این حکم، تفاوتی بین اصناف کفار وجود ندارد. با این حال، بر اساس قرآن، بر پا داشتن آیین توحیدی و نگهداری از آن جزء مهمترین حقوق مشروع انسانی می باشد. بدین جهتهم جهاد دفاعی و هم جهاد ابتدایی، در حقیقت دفاع از حق انسانیت در حیات خویش بودهمبارزه اسلام با «مظاهر شرک و بت پرستی» کاملا منطقی می نماید، بی آن که به اجبار در عقیده بیانجامد.

این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر «نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی» و «تحلیل محتوایی روایات» است. در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان «لهو» یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.

یکی از قواعد فقهی، کلامی مهم که در متون فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعده ی «مؤاخذه نکردن فرد به گناه غیر و بی مسئولیتی فرد در قبال عملکرد افراد» است که در آیه «لاتَزِِرُ وازرَةٌ وِزرَ اُخری» تجلّی می یابد. بر اساس این قاعده، که شامل امور دنیوی و اخروی می شود، هیچ حکم فقهی نباید مسئولیت عملکرد فردی را بر عهده ی دیگران نهد. با آن که برخی فقیهان به طور پراکنده در استنباط احکام به این قاعده استناد کرده اند، لیک احکامی فقهی نیز در مخالفت با آن مشاهده می-گردد. از جمله: احکام فقهی فرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخروی آنان به تبع پدر و مادر، و عذاب شدن میت به سبب گریه خویشان او، که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه نقش این قاعده در نقد محتوایی روایات نیز تحلیل شده است.

اعتماد به نفس در پرتو آموزه های قرآنی به معنی تکیه بر اراده، عمل، استعدادها و توانمندی-های خود با توکل بر خدا و استمداد از او و توجه به قابلیت های خدادادی و عزت و کرامت انسانی، و استقلال در برابر دیگران با قطع طمع و امید از آنان است. این مفهوم با رذایلی اخلاقی همچون خودستایی، عجب، کبر و غرور حد و مرز مشخصی دارد. چنان که فضیلت های اخلاقی همچون تواضع و خشوع، از خاستگاه اعتماد به نفسی قوی نشئت می گیرد. در آموزه های قرآنی، معارف گوناگونی وجود دارد که نتیجه آن ها، تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس در افراد است. آن چه در این نوشتار به بحث نهاده شده است، تعریف و تحدید اعتماد به نفس از نگاه دینی، تبیین مرزهای دقیق آن با پاره ای از فضایل و رذایل اخلاقی، آموزه های تأییدکننده و عوامل تقویت کننده عزت نفس و اعتماد به نفس در قرآن، تبیین مقصود از نفس در بین مراتب و موارد کاربرد این واژه و نیز پاسخ به پاره ای از شبهات در این عرصه است.

یکی از محققان، با مخدوش دانستن ادله فقیهان، عبادیت زکات و خمس را نفی کرده تا از این ره گذر، یکی از مهمترین موانع اجرایی کردن این دو را از سر راه بردارند. هر چند به نظر می رسد پاره ای از مستندات فقیهان در اثبات عبادیت زکات و خمس، نااستوار است، لیک دلایلی دیگر – به ویژه از آیات و روایات- وجود دارد که عبادیت آنها را به اثبات می رساند. در این نوشتار، پس از بیان دو مقدمه، ادله و مویدات مثبت این مدعا ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته و به اشکالات و پرسش ها در این باره پاسخ داده شده و سپس، نقدهای دیگری بر پژوهش پیش گفته مطرح گردیده است.

دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.

در چند روایت، جواز توریه برای رهایی از کذب به طور مطلق استفاده می شود، و به کارگیری آن به پیامبران نیز نسبت داده می شود، لیک بررسی سندی و دلالی روایات یادشده در کنار تحلیل آیات مورد استناد در آن ها، و نیز تبیین معیار سخن راست و تمایز آن با دروغ، نشان می دهد که توریه از نظر موضوع کذب است و در حال عادی ممنوع و حرام محسوب می شود و فقط در مواردی همچون ضرورت و اصلاح مجاز می شود. دلایل و شواهد حکم یاد شده به همراه نقد ادلة تجویزکنندگان توریه، در این نوشتار مطرح شده است. از ادلة یادشده، دو نکتة دیگر نیز روشن می گردد: نخست به اثبات نرسیدن توریة پیامبران و دوم، نفی الزام توریه در مقام ضرورت و صرفاً اثبات مطلوب آن.

قرار تأمین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.

از مباحث فقهی اقتصادی، مسئله رابطه کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحله توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحله توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحله توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحله توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدوده ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.