بامداد پرتوی

یکی از عوامل مهم در میزان اثربخشی هر سازمان، منابع انسانی است. شناخت نیازهای آموزشی این منابع، تدوین برنامه آموزشی مناسب، اجرای آموزش، ارزشیابی آموزشی و سرانجام اصلاح برنامه های آموزشی، در استفادة بهینه از منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد. بر اساس پژوهشهای انجام گرفته، آموزش در افزایش بهره وری کارکنان نقش مهمی دارد؛ از این رو، شناخت نیازهای آموزشی کارکنان بسیار ضروری است. این مقاله برگرفته از مطالعه ای پژوهشی است که با استفاده از توزیع پرسشنامه بین نمونه هایی از کارکنان کتابخانه های عمومی کشور به منظور شناخت وضیعت آموزشی و تحصیلی کارکنان و یافتن نیازهای آموزشی کوتاه و بلندمدت آنان، صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد درصد نسبتاً کمی از کارکنان دارای مدرک دانشگاهی مرتبط هستند وتعداد زیادی از آنها آموزشهای لازم و مرتبط با کتابداری را ندیده اند. همچنین، بیشتر کارکنان در مورد استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات احساس نیاز نموده اند. یافته های پژوهش نشان میدهد کارکنان به استفاده از شیوه های حضوری و پاره وقت تمایل دارند

منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثر بخشی هر سازمانی نقش مهم و اساسی ایفا می کند. شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری می رساند. بر اساس پ ژوهشهای موجود، عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارد. این عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقای شغلی، نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان، متفاوت است. در این پژوهش بر اساس فرضیه ها و آزمونهای علمی انجام شده، سعی شده است تا عوامل موثر و مرتبط با رضایت شغلی در بخش دولتی به دست آید. به این منظور بخشهای مختلف دولتی در کشور مورد کاوی شد و مشخص شد که در بخش دولتی کدام عوامل برای متغیر وابسته رضایت شغلی نقش پیش بینی کننده را دارد و کدام یک از متغیرهای مستقل همچون نحوه ارتقای شغلی، نظام ارزشیابی، سطح درآمد و سبک رهبری ارتباط معناداری با رضایت شغلی دارد.

منابع انسانی کارامد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. شناخت میزان رضایت‌شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره‌وری منابع انسانی یاری می‌رساند. براساس پژوهشهای موجود، عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارد. این عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقای شغلی، نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان، متفاوت است. در این پژوهش براساس فرضیه‌ها و آزمونهای علمی انجام شده، سعی شده است تا عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی در بخش دولتی به دست آید. به این منظور وزارت کشور مورد کاوی شد و مشخص شد که در وزارت کشور کدام عوامل برای متغیر وابسته رضایت شغلی نقش پیش‌بینی کننده را دارد و کدام یک از متغیرهای مستقل همچون نحوه ارتقای شغلی، نظام ارزشیابی، سطح درامد و سبک رهبری ارتباط معنا‌داری با رضایت شغلی دارد.

این مقاله اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1385-1345 را بررسی می کند. برای این امر نابرابری جنسیتی را در حوزه اشتغال و آموزش در کشور در نظر گرفته و در پی پاسخ این سوال بوده که این نوع نابرابری چه تاثیراتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته است؟ نتایج نشان می دهد آموزش تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد و به هر میزان نابرابری جنسیتی در بخش های آموزش و اشتغال کاهش یابد نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین با افزایش متوسط سال های تحصیل زنان رشد اقتصادی افزایش می یابد.

هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی مناطق شهری استان زنجان با استفاده از تابع تقاضای تقریبا ایده آل در دوره زمانی 86-1361 می باشد. نتایج نشان می دهد میزان مطلق کششهای خود قمیتی برای «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، «پوشاک و کفش» و «سایر کالاها و خدمات» کمتر از واحد می باشد به عبارت دیگر این گروه از کالاها کالاهای کم کشش هستند. همچنین با توجه به اینکه کشش های قیمتی متقاطع غیر صفر می باشند، و در اغلب موارد میزان آنها از لحاظ قدر مطلق کوچکتر از یک می باشد. به عبارت دیگر مصرف کنندگان در بیشتر موارد با تغییر قیمت یک گروه تقاضای گروههای دیگر را تغییر آنچنانی نخواهند داد. همچنین نتایج نشان داد که علامت کشش درآمدی کلیه گروههای کالایی مثبت می باشد.

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و شناخت عوامل موثر بر آن با توجه به مزیت های نسبی و منابع کشورها، از مهم ترین دغدغه های دولت ها و اقتصاددانان به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. دسترسی نسبتاً آسان و ارزان به منابع انرژی در کشورهای نفت خیزی همچون ایران نه تنها می تواند به طور مستقیم تولید و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تقویت و هم افزایی سایر نهاده ها نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشورها ایفا می کند. این بررسی با استناد به نظریات رشد اقتصادی و تولید، ضمن بررسی وجود روابط بلندمدت، با استفاده از جدیدترین روش های داده های تابلویی ضرایب بلندمدت بین متغیرهای سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی، مصرف انرژی اولیه، تعامل «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» و تولید ناخالص داخلی را در کشورهای در حال توسعه نفتی طی دوره طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده است. بدین منظور از آزمون های ریشه واحد، آزمون های همجمعی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد و همجمعی داده های تابلویی حاکی از وجود روابط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج برآوردها نشان داد که سرانه مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی در بلندمدت اثر معنادار مثبت قابل توجهی بر رشداقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی داشته اند. نتایج برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده در کشورهای در حال توسعه نفتی نشان داد که متغیر سرمایه انسانی سرانه تاثیر قابل ملاحظه مثبت (28/0) و مصرف انرژی اولیه سرانه اثر مثبت کمتری (11/0) بر رشداقتصادی داشته است. اما، اثر تعاملی سرانه «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تایید نشد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر نرخ حق بیمه کارفرما بر سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این مطالعه، از حیث نوع تحقیق؛ همبستگی از نوع مقطعی بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب می-شود. جامعه آماری پژوهش شامل 666 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران از ابتدای 1392 تا پایان 1398 بود که تعداد 111 شرکت به روش حذف سیستماتیک، به -عنوان نمونه انتخاب شدند. در آمار توصیفی، پارامترهای جامعه شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی جامعه سنجیده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی و آزمون های هاسمن، F (لیمر)، توسط نرم افزار اویوز انجام شد. یافته های حاصل نشان دهنده آن بودند که بین نرخ بیمه سهم کارفرما، سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، بهتر است سازمان تأمین اجتماعی نرخ حق بیمه را باتوجه به شرایط تورمی و درآمد نیروی کار درنظر بگیرد تا از صنایع بابت جذب نیروی کار حمایت شود و بالا بودن نرخ حق بیمه باعث نشود که مدیران شرکت ها به سمت افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات سوق پیدا کنند.