مهدی رضایی

فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.

مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج به دست آمده تبدیل شده است. از طرفی نیز تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولت ها را نیز متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای جامع، تعریف وتصویب اهداف و فعالیت های دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عناصر مذکور به طور کامل تأمین نشده اند که در این پژوهش به بررسی اساسی ترین الزامات حقوقی استقرار بودجه ریزی مزبور پرداخته می شود.

هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.

هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران مؤثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.

ادبیات تعلیمی بخشی مهم از ادبیات فارسی است و کاربرد آن برای پرورش فکری جامعه امری است که پیشینه ای بس طولانی دارد. در شیوه آموزشی که پس از استقرار مشروطیت به شکل مدارس جدید رایج شد، از مهم ترین مواد آموزشی کتاب های فارسی دانش آموزان، بخش هایی از ادبیات تعلیمی بوده است. هدف این پژوهش مقایسه و بررسی کتاب های فارسی دبستان منتشرشده در دهه چهل و دهه نود با توجه به جنبه های تعلیمی آن ها می باشد. در این راستا مؤلفه هایی که برای مقایسه، تحلیل و بررسی کتاب ها مورد توجه قرارگرفته است عبارت است از: آموزه های دینی، اخلاقی، ملی، تعامل اجتماعی، خلاقیت و خودباوری، شناخت ایران و جهان، حفظ و نگهداری از محیط زیست. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل آماری است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بیشترین توجه مؤلفان در هر دو دوره بر آموزه های اخلاقی معطوف بوده است. در مرتبه بعد بیشترین تأکید محتوای کتاب های فارسی دبستان دهه چهل بر آموزه های مرتبط با تعامل اجتماعی است و کتاب های فارسی دبستان در دهه نود، بیشتر بر آموزه های خلاقیت و خودباوری تأکید دارد. بیشترین تغییر مربوط رشد چشمگیر آموزه ها و باورهای دینی از دهه چهل تا دهه نود است که آماری دو برابری نشان می دهد.

نظام مالیاتی هرقدر در توسعه و عمران کشور و توزیع عادلانه ثروت در جامعه مهم باشد؛ به همان میزان، جایگاه مراجع مالیاتی و کارمندان اداره مالیات و ممیزان مالیاتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. بی تردید، ضرورت نظارت بر مأموران مالیاتی و چگونگی این نظارت از اهداف اساسی این مقاله می باشد؛ چرا که در صورت عدم نظارت بر مأموران مالیاتی ایجاد فرصت فساد برای مأموران خاطی که بنا به دلایل ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی اقدام به این عمل می نمایند، بیشتر می شود و این فساد در درجه اول باعث کاهش درآمدهای واقعی مالیاتی دولت و در درجه دوم، باعث از بین رفتن اعتماد مالیات دهندگان نسبت به حاکمیت و تغییر نگرش و در نهایت توزیع نامناسب ثروت و ایجاد فقر می گردد. از همین رو، بحث نظارت بر رفتار مأموران مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر، سعی بر بررسی این امر دارد و آنچه که تاکنون پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال 1394 از این فرایند به دست آمده بر دو وجه نظارتی تکیه دارد که بدلیل نو بودن آن در حال حاضر از منظر اصول دادرسی مالیاتی دارای نواقصی در فرایند دادرسی و اصل تخصصی بودن دارد.

زمینه: فرهنگ ایمنی مجموعه ای از باورها، هنجارها، انگیزه ها، نقش ها و عملکردهای تخصصی است که موجب کاهش رویارویی کارکنان ، مدیران ، مصرف کنندگان و عموم مردم با شرایط خطرناک و آسیب رسان می شود.هدف: این پژوهش به منظور تدوین یک مدل مفهومی فرهنگ ایمنی و آزمون برازش آن در شرکت فولادی انجام شد.روش: این مطالعه از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی و کمی به ترتیب از روش های کلایزی و توصیفی (همبستگی) استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان HSE و نیروهای عملیاتی بودند که از میان آن ها 42 نفر به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری همگون انتخاب شدند. دومین جامعه آماری شامل تمام کارکنان یک شرکت فولادسازی بودند که تعداد 473 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه جهت تعیین برازش مدل انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از پدیدارشناسی توصیفی روش کلایزی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منجر به استخراج 7 مضمون اصلی و 42 مضمون فرعی شد. مضامین اصلی عبارت بودند از مدیریت نظام مند و متعهد (با 16 مضمون فرعی)، عامل ویژگی های فردی (13 مضمون فرعی)، عامل شغلی (3 مضمون فرعی)، عامل اجتماعی (2 مضمون فرعی)، عامل محیطی (3 مضمون فرعی)، عامل سازمانی (3 مضمون فرعی) و عامل پیمانکاری (2 مضمون فرعی). بعلاوه، نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی استخراج شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و با مشاهدات واقعی انطباق دارد.نتیجه گیری: فرهنگ ایمنی حاکم بر صنعت فولادسازی کاملاً متأثر از عملکرد سیستم مدیریتی، شخصیتی، سازمانی، شغلی، اجتماعی، محیطی و پیمانکاری است. بنابراین، فرهنگ ایمنی یک کل چند بعدی و چند سطحی است که برای استقرار آن باید روابط ساختاری بین عوامل مدیریتی، شخصیتی، سازمانی، شغلی، اجتماعی، محیطی و پیمانکاری توجه شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بهسازی ساختار دوره کارشناسی تربیت معلم و ارائه الگوی مطلوب آن در دانشگاه فرهنگیان بود. روش: در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و استخراج الگو و روش نظریه زمینه ای مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد. جمع آوری داده ها برای کدگذاری در قالب مصاحبه و پرسشهای بازپاسخ به تعداد 17 نفر به صورت گلوله برفی تا زمان اشباع نظری با افراد متخصص بوده است. اعتبارسنجی الگو با مشاوره متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی و تربیت معلم بوده است. یافته ها: در ارائه الگوی ساختاری به دست آمده بر اساس صلاحیتهای معلمی، برنامه های درسی دوره کارشناسی در سه سال و هر سال سه ترم، با اولویت تخصیص سال اول به دروس معارف و تربیت اسلامی و سالهای دوم و سوم به آموزش دروس تخصصی و مهارتی تنظیم شود. نتیجه گیری: برنامه ریزی درسی مطابق با این الگو می تواند به ایجاد باورمندی وتقیّد به ایفای وظیفه در قبال پذیرش نقش انبیایی معلم و ترجیح لذتهای معنوی بر دیگر لذتهای زودگذر حسی و خیالی در سال اول بینجامد که بسترساز اهتمام جدّی تر دانشجومعلمان برای پرداختن به دروس تخصصی تر را در سالهای بعد فراهم می سازد.

یکی از راههای ارتباط کلامی در متون عرفانی، مناظره یا گفتگو است که به اهداف متفاوتی صورت می گیرد. در مناظره، هدف بیان دیدگاههای خود و تلاش برای اثبات برتری آن است. در کنار این هدف اصلی که به طور صریح بیان می شود، مانند هر متن دیگری، اطلاعاتی نیز به صورت غیرمستقیم به خواننده منتقل می شود. از آنجا که مناظره دارای قالب داستان است، از طریق تحلیل ساختار داستانی نیز میتوان به استخراج، مطالعه و بررسی آن پرداخت. در این پژوهش، مناظرههای موجود در متون نثر عرفانی فارسی سدههای پنجم و ششم بررسی می شوند تا ضمن روشن شدن اهداف صریح مناظرهها از طریق نقل شواهد، اطلاعات غیرمستقیم آن نیز با بررسی عناصر داستانی، مورد مطالعه قرار گیرد. برای استخراج، مطالعه و رده بندی اطلاعات غیرمستقیم متن، پژوهشی به روش توصیفی-تحلیلی و همچنین تحلیل آماری در چارچوب بررسی «عناصر داستان» صورت خواهد گرفت و عناصر ساختاری داستانی مانند حجم، پیرنگ، کشمکش، شخصیت، زاویه دید، لحن، مکان و زمان بررسی میشوند. به دلیل آموزشی و تبلیغی بودن متون صوفیانه و ضرورت ارسال سریع و صریح پیام، حجم نزدیک به 70 درصد مناظرهها کوتاه است و در ساختار داستانهای مینی مال جای میگیرند. به دلیل روایی و قداست سازی برای مشایخ و بزرگان درگذشته در عرفان، از سه زاویه دید سوم شخص 76 درصد و اول شخص 3 درصد و به ندرت تک گویی استفاده شده است. این مساله میرساند که ممکن است داستانهای مرتبط با مشایخ در ادوار بعدی تکوین یافته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر بازاریابی سبز با نقش میانجی سابداری محیطزیست است. تحقق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی پس رویدادی است. از نظر روش جمع آوری دادها، توصیفی است. همچنین بهدلیل اینکه رابطه بین متغیرها با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد از نظر آماری روش همبستگی است که به شناخت رابطه در صورت وجود بین متغیرها میپردازد. در این تحقیق جامعه آماری کارکنان شرکت پتروشیمی شیراز بوده و 294 نفر هستند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 384 بهدست آمد. همچنین برای سنجش متغیرها از پرسش نامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS25 , SmartPLS3 استفاده شدهاست. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده گردیدهاست. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی سبز بر بازاریابی سبز و بر حسابداری محیطزیست تأثیرگذار است. همچنین در تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر بازاریابی سبز، متغیر حسابداری محیطزیست نقش میانجی دارد. این فرضیهها در مجموع نقش حیاتی مدیریت منابع انسانی سبز را در ترویج شیوههای تجاری پایدار برجسته میکنند. آنها پیشنهاد می کنند که مدیریت منابع انسانی سبز مؤثر نهتنها مستقیماً به بهبود استراتژی های بازاریابی سبز کمک می کند، بلکه شیوه های حسابداری محیطی را نیز تقویت می کند، که به نوبه خود رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و تلاش های بازاریابی را واسطه می کند. این چارچوب بر اهمیت ادغام استراتژیهای منابع انسانی با اهداف زیست محیطی برای تقویت رویکردی جامع برای پایداری در عملیات تجاری تأکید میکند.