امیررضا مصحفی

زمینه و هدف: در همه سیستم های حقوقی، شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری مورد تأیید است. برخی شرکت های تجاری در کشور آلمان فاقد شخصیت حقوقی هستند. بنابراین، هدف از این پژوهش رفع ابهام از ماده 583 قانون تجارت ایران و بررسی شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: ماده 583 قانون تجارت ایران به صراحت بیان کرده است «تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مشروط براینکه مطابق این قانون تشکیل شده باشند» بنابراین، شرکت های تجاری باید به ثبت برسند تا دارای شخصیت حقوقی شوند. در کشور فرانسه نیز تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند به جز شرکت هایی که سرمایه در مالکیت شرکا است و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است یا اگر از آن آگاه هستند، ثبت نشده است. نتیجه گیری: این پژوهش به این نتیجه رسیده است، حتی اگر شرکت های تجاری به ثبت هم نرسیده باشند همچنان دارای شخصیت حقوقی هستند و انحلال شرکت به دلیل عدم ثبت منوط به درخواست مدعی العموم خواهد بود.

دولت برای توسعه کارخانه سیمان ری، اراضی که در محدوده 169 هکتار کارخانه سیمان ری قرار داشت را تصرف نمود و معوض به صاحبان اراضی با توجه به ارزش منطقه ای زمین واگذار کرد. در سال 1400 مصوبه ای مبنی بر ابطال کلیه قوانین راجب به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری مصوب 01/03/1362 از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس به تایید شورای نگهبان رسید. از این رو پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای مغایر مراجع قضائی در برابر مصوبات جدید با استناد به حق مکتسبه پرداخته است چراکه برخی قضات بدون توجه به مصوبه ملغی شدن اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری اقدام به صدور آراء می کنند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته است حق مکتسبه جایی معنا دارد که قانونی بر آن وجود داشته باشد، چراکه استناد بی اساس به حق مکتسبه، مصوبات وضع شده را عبث و بیهوده خواهد کرد.