علی ثناگو

علی ثناگو

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

امکان سنجی استخراج قاعده وِزْر از آیات قصص قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن فقه قاعده فقهی قصص قرآنی قاعده وزر ظرفیت فقهی مسئولیت فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
قرآن، کلامِ خدا و کتاب آسمانیِ مسلمان ها، به عنوان نخستین و اَساسی ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی همه ی نیازه ایِ آدمی در بیشتر زمینه ها می باشد. با توجه به این که غالباً احکام فقهی این اِعجاز اله ی ب دون تف صیل بیان شده و همواره به شِکل اَمر و نهی نیست بلکه گاهی در لاب ه لای دانش های ق رآنی دیگر، مانند مباحث اخلاقی، اعتقادی و اَمثال و قِصص آن نیز قرار گرفته است. «قِصص قرآن»، یکی از مُ فادها و مدلول های سراسری، تکرارشَونده و تأثیرگذار قرآن کریم شُمرده شده و اَف زون ب ر آن، دربردارنده ی نکته ها و عبرت های بی شماری نیز می باشد؛ در ب سیاری از نمونه ها در نَق ل و لابه لای آیات قصص، احکام و قواعدی بیان شده است که می تواند بَستری برای استنباط و تفقّه قرار گیرند. از جمله «قاعده وِزر»، که یکی از قواعد فقهی مَنصوص است و مُتضمن مفهوم «اصل شخصی بودن» مجازات هاست. در برخی از قِصص انبیاء گذشته در قرآن به مسئله ی وزر و پیامَدهای اَعمال انسان ها اشاره شده است. به عنوان نمونه، داستان های پیامبرانی مانند حضرت نوح، حضرت موسی، و حضرت یوسفA، که هر کدام درس هایی درباره ی ایمان، صبر، و مسئولیت فردی دارند. این پژوهش سعی دارد تا با بهره بُردن از روش توصیفی تحلیلی داستان های قرآن به این مسئله پاسخ دهد که استخراج قاعده وزر، چگونه از داستان های قرآنی قابل استخراج است؟ بررسی ها حکایت از آن دارد که علاوه بر آیاتُ الاحکام، بخشِ آیات قصص قرآن نیز قابلیتِ استحصالِ احکام دینی را دارد.
۲.

رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعه معاب ر شه ری، با نگاه به قاعده لاضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعریض معابر منافع عمومی تعارض حقوق و منافع قاعده لاضرر حکم حکومتی امام خمینی ره آیت الله سیستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
توسعه معابر و خیابان ها و در مجموع، شبکه های ارتباطی، استخوان ب ندی شهرها هستند و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهی ساختار شهر به شمار می روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیه فعالیت های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکه معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت های بسیار در بافت های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای طرح های عمومی و عمرانیِ توسعه معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعه معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزه ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعده لاضرر» با رویکرد ولایی   حکومتی توسط امام خمینی و آیت الله سیستانی است. قاعده لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان