الهه رحیم دوست

الهه رحیم دوست

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

وضعیت سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳) 53 - 64

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی مشترک طرح های زیرساختی مالکیت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.
۲.

بررسی وضعیت تولید فلزات اساسی در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴) 4 - 20

کلیدواژه‌ها: صنایع فلزی فلزات اساسی فولاد مس معدنی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱
با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.
۳.

بررسی اثرگذاری سرمایه گذاری داخلی در تحقق رشد اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲) 4 - 18

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری هزینه فرصت فعالیت های نامولد مولد رشد اقتصادی سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.
۴.

تصدیگری های دولت در بخش های مختلف اقتصادی و واگذاری مدیریت ها به مردم

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مهر ۱۴۰۳ شماره ۷ (پیاپی ۱۲۶) 27 - 38

کلیدواژه‌ها: تصدی گری خصوصی سازی دولت واگذاری اصل 44 مدیریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۴۲
کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.
۵.

رصد وضعیت شاخص کسب و کار در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۳۱) 15 - 26

کلیدواژه‌ها: کسب و کار شاخص شین نیروی کار تحریم کارآفرینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
با توجه به اینکه بستر لازم برای تحقق اهداف بلندمدت در کشور و رشد و توسعه اقتصادی، وجود فضای مناسب کسب وکار و رونق فعالیت های مولد است، نگاه به شاخص کسب وکار می تواند نمایان کننده چگونگی عملکرد نظام اقتصادی یک کشور باشد. با توجه به آمار در دسترس که توسط اتاق بازرگانی در پایان هر فصل انتشار می یابد، مشاهده می شود که شاخص محیط کسب وکار در کشور در تابستان سال 1403 روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به رقم پذیرفتنی دست نیافته است تا جایی که می توان گفت در برخی از زیرشاخص های این شاخص ازجمله محدودیت در دسترسی به منابع آب و حامل های انرژی شاهد بدتر شدن وضع موجود نیز بوده ایم. در تبیین نقاط ضعف و قوت محیط کسب وکارکشور می توان گفت برخورداری از بازار بزرگ داخلی، وضعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی کار ارزان و تحصیل کرده و قدرت مقابله با بحران ها و مشکلات ازجمله نقاط قوت محیط کسب وکار کشور است. در مقابل، نقاط ضعف آن را می توان در قالب تحریم ها و محدودیت ها، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پیچیده، نبود ثبات اقتصادی و وجود تورم، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری، مشکلات زیرساختی و فناوری و... خلاصه کرد. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله شفاف سازی و ثبات قوانین، سادگی در فرایندهای اداری، تقویت نظام مالی و بانکی، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های نوپا، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه حمل ونقل و لجستیک، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در بخش عمومی، پیوستن به توافقات اقتصادی و تجاری، آموزش نیروی کار ماهر، تشویق به مشارکت بخش خصوصی در طرح های بزرگ ملی و تصمیم سازی ها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد می شود.
۶.

ملاحظات مهم اجرایی شدن «مکانیسم تنظیم مرزی کربن (تعرفه کربن)» بر تجارت کالاها

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲) 49 - 56

کلیدواژه‌ها: سازوکار تنطیم مرزی کربن تجارت بین الملل تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
اعمال سازوکارهای تنظیم مرزی کربن یا تعرفه های کربن به عنوان ابزار مقابله با نشت کربن و کاهش رقابت پذیری تولیدات با محتوای کربن بیشتر، از سوی اتحادیه اروپا در قالب مرحله گذار انرژی از اکتبر سال 2023 اجرایی شد. برخی کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز اعمال سیاست مشابهی را پیش بینی کرده اند. نظر به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تعرفه های کربن را ابتدا بر صنایع انرژی بر اعمال خواهد کرد، این مسئله موجب کاهش رقابت پذیری کالاهایی خواهد شد که محتوای کربن بیشتری در تولید آن ها به کار رفته است. چنانچه این سازوکارها در تجارت بین الملل فراگیر شود، حتی اگر تحریم ها علیه اقتصاد کشور نیز برداشته شود، تولید و صادرات کالاهای با محتوای کربن بالا ازجمله فولاد و پتروشیمی با کاهش رقابت پذیری و افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین، کشور ناگزیر از بازاندیشی و تطبیق سیاست های تجاری با الگوهای در حال تحول تجارت جهانی در مواجهه هوشمندانه با رویکرد کشورهای دنیا در خصوص مسئله تغییر اقلیم است. افزون بر مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی و تغییر اقلیم، توسعه به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در کشور در کنار استفاده از ظرفیت صندوق های بین المللی حمایت از کاهش کربن در صنایع عمده می تواند در دستور کار قرار گیرد.
۷.

تقویت مشارکت بخش خصوصی در طرح های انرژی با هدف جهش تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۳۰) 67 - 82

کلیدواژه‌ها: مشارکت بخش خصوصی توسعه انرژی های تجدیدپذیر بهره وری انرژی سرمایه گذاری در حوزه انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۴۳
در سالیان اخیر در اسناد بالادستی حوزه انرژی، برنامه های سوم تا هفتم توسعه و همچنین، قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، توجه ویژه ای به مشارکت بخش خصوصی شده است. از سویی اعمال تحریم های ظالمانه از دهه 1390 تا به امروز و محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی، نیاز حوزه انرژی را به سرمایه گذاری بخش خصوصی دوچندان کرده است. بررسی ها نشان می دهد که کمبود منابع مالی، دیوان سالاری نامطلوب، غلبه فضای سوداگری اقتصاد نامولد، رقابت بخش های دولتی با مشارکت مردم و عدم توجه به زنجیره ارزش در مسیر واگذاری ازجمله مهم ترین موانع مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است. یافته های حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی از طریق زمینه سازی تشکیل حکمرانی انرژی مستقل و مقتدر، استفاده مؤثرتر از ماده 12 قانون رفع موانع تولید به منظور استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیل شرایط تولید و صادرات برق تجدیدپذیر، سرمایه گذاری و نوسازی تجهیزات صنایع حوزه انرژی، برنامه ریزی صحیح به منظور افزایش بهره وری انرژی با هدف رفع موانع توسعه، رفع موانع توسعه صنعت بانکرینگ مطابق برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی 80  تا 100 میلیارددلاری در حوزه انرژی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسیر بازارسازی و مقابله با رانت در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردم ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.
۸.

آسیب شناسی وضعیت شرکت های دولتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ دی ۱۴۰۳ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۲۹) 29 - 48

کلیدواژه‌ها: شرکت های دولتی ناکارایی امنیت اقتصادی مدیریت شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۴۲
شرکت های دولتی جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور بوده و نه تنها تولیدکننده و تامین کننده برخی از کالاها و خدمات به شمار می آیند، بلکه نقش موثری در ارتباط بخش های مختلف اقتصاد کشور با یکدیگر دارند. ازاین رو، هر گونه نابسامانی در این شرکت ها، تبعات آن به کل اقتصاد سرایت کرده و امنیت اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. این شرکت ها بر اساس چارچوب قانون تجارت در کشور تاسیس شده اند، اما سیستم اداره این شرکت ها اختلاف فاحش با متن صریح قانون دارد و این امر موجب شده است تعداد بالایی از این شرکت ها با چالش هایی مانند رابطه ناصحیح مالی دولت با شرکت های دولتی، شفافیت پایین صورت های مالی، نبود سیاست های حکمرانی، فقدان انگیزه نیروی کار، سطح اندک سرمایه گذاری، تعدد و تشتت قوانین، بهره وری پایین، حاکمیت نگاه سیاسی و جناحی در مدیریت مواجه باشند. در راستای کاهش تهدیدات ناشی از این شرکت ها بر امنیت اقتصادی کشور، توجه به  تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدیگری، گسترش برنامه خصوصی سازی، بازطراحی نظام حاکمیت شرکتی، بازنگری و اصلاح فرایند بودجه ریزی، تدوین قانون منسجم در خصوص شرکت های دولتی، جداسازی مالکیت و مدیریت، خروج دولت از قیمت گذاری دستوری، اتصال ارتقا، انتصاب و ابقای مدیران شرکت های دولتی به عملکرد شرکت ها ضروری است.
۹.

راهبردهای دولت در راستای مدیریت واردات با هدف جهش تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ شماره ۶ (پیاپی ۱۲۵) 29 - 40

کلیدواژه‌ها: تولید واردات صادرات واسطه ای مصرفی سرمایه ای حمایت سیاست تعرفه ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.
۱۰.

تأملی بر کلیات لایحه بودجه سال 1404 و توصیه های پیشنهادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آبان ۱۴۰۳ شماره ۸ (پیاپی ۱۲۷) 91 - 103

کلیدواژه‌ها: لایحه بودجه 1404 چالش های اقتصادی اصلاح ساختار بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۴۹
لایحه بودجه 1404 به عنوان اولین برنامه یک ساله دولت چهاردهم به شمار می آید. براساس این برنامه دولت قرار است برخی اقدامات در سال آینده انجام دهد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد اقتصاد کشور با چالش هایی شامل مواردی مانند رشد اقتصادی پایین، تداوم تورم بالا، تداوم و تشدید کسری بودجه، افزایش شکاف طبقاتی و فقر و نرخ بالای بیکاری جوانان مواجه است. انتظار بر این است بودجه 1404 در راستای کاهش چالش های پیش روی اقتصاد کشور اقداماتی را مدنظر قرار دهد. بررسی بودجه 1404 نشان می دهد که حل چالش ها در بودجه در سطح اندکی مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنین دولت براساس بودجه 1404، با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این راستا، بهبود فضای کسب وکار، مدیریت ناترازی بخش انرژی، اصلاح توزیع یارانه ها، حمایت از اشتغال زایی، حمایت از تأمین مسکن، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه حمل ونقل عمومی، اصلاح ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام برای بودجه 1404 توصیه می شود.
۱۱.

بررسی چالش ها و راهکارهای بازار مبادله گواهی صرفه جویی انرژی در بورس انرژی کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ تیر ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۳) 75 - 80

کلیدواژه‌ها: صرفه جویی انرژی ناترازی انرژی گواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۶
ناترازی گسترده و در حال افزایش انرژی به ویژه در حامل های کلیدی ازجمله تهدیدات اصلی امنیت انرژی کشورمان به شمار می رود. «گواهی صرفه جویی انرژی» از ابزارهای غیرقیمتی مهمی است که در شرایط بهره وری پایین و شدت بالای مصرف انرژی با جذابیت کاهش مصرف انرژی، امکان مدیریت آن را فراهم می کند. در این سازوکار، صرفه جویی پاداش نقدی دارد و میزان انرژی صرفه جویی شده در دو حوزه برق و گاز به دیگر مصرف کنندگان عرضه می شود و در بازار مورد معامله قرار می گیرد. خروجی این روند، پاداش نقدی صرفه جویی است که به شرکت ها و طرح هایی که کاهش مصرف انرژی را محقق کرده اند، پرداخت می شود. به رغم مزیت های فراوان این بازار در صرفه جویی انرژی، چالش های متعدد ازجمله بوروکراسی اداری پیچیده، بخشی نگری حاکم بر نهادهای متولی انرژی و طولانی شدن زمان تدوین مقررات مانع اجرایی شدن این بازار شده است. در این راستا، اصلاح قیمت گذاری برق به عنوان سازوکار افزایش انگیزه صرفه جویی در انرژی، مردمی سازی بهینه سازی با ایجاد بازار بهینه سازی انرژی مبتنی بر گواهی صرفه جویی انرژی، امکان استفاده از طرح های نوآورانه در گواهی های تعهد به صرفه جویی انرژی و عملیاتی کردن طرح گواهی صرفه جویی انرژی برای اسقاط خودروهای فرسوده پیشنهاد می شود.
۱۲.

بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1404

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آذر ۱۴۰۳ شماره ۹ (پیاپی ۱۲۸) 19 - 36

کلیدواژه‌ها: بودجه صنعت معدن بخش های اقتصادی دولت آسیب شناسی بند لایحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۴۱
دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش های مولد و اشتغال زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور می شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت های دولت در قالب حمایت های مقطعی مالی، سیاست گذاری ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت های دولت است. ازاین رو، به منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت سفته بازی ها و رانت جویی های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می شود.
۱۳.

سیاست های بهینه سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۰) 47 - 60

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری اولویت کسب وکار نارسایی FDI

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۱
با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.
۱۴.

دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن و پیامدهای آن بر امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ شماره ۵ (پیاپی ۱۲۴) 41 - 56

کلیدواژه‌ها: مسکن مهر سوداگری آمایش سرزمین شعار دولت امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۹
با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.
۱۵.

فرصت ها و چالش های دانش بنیان شدن در بخش صنعت و معدن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۰) 59 - 72

کلیدواژه‌ها: دانش بنیان صنعت معدن چالش ها نوآوری ها تجاری سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.
۱۶.

تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ تیر ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۱) 77 - 87

کلیدواژه‌ها: مالک مستأجر مسکن حقوق مالکیت قیمت حاشیه نشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.
۱۷.

راهبردهای قیمت گذاری از کانال بورس کالا در اقتصاد

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶) 19 - 28

کلیدواژه‌ها: بورس کالا قیمت گذاری دستوری معاملات آتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.
۱۸.

چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت مس

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ شماره ۵ (پیاپی ۱۱۲) 69 - 80

کلیدواژه‌ها: صنعت مس معادن قیمت گذاری حقوق دولتی ذی نفعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.
۱۹.

صنعت و معدن در لایحه بودجه 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ دی ۱۴۰۲ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۷) 15 - 22

کلیدواژه‌ها: صنعت معدن بودجه الحاقیه تولید تبصره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.
۲۰.

راهبردهای حمایت از بازار مسکن براساس نقش بازیگران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۱۸) 4 - 18

کلیدواژه‌ها: مسکن سوداگران قیمت مشاورین املاک بخش خصوصی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان