فخرالدین معروفی نقدهی

امروزه با گسترش روند جهانی شدن، افزایش رقابت، ورود شرکتهای مختلف داخلی و خارجی، محصولات متنوع و پیشرفت تکنولوژی، حفظ رضایت و وفاداری مشتری مشکل شده است، یکی از ویژگی های شرکتهای موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است. هدف اصلی پژوهش حاضر مدلسازی ساختاری – تفسیری رقابت پذیری نشان تجاری در صنعت پتروشیمی می باشد. این پژوهش یک پژوهش آمیخته اکتشافی از نوع کیفی - کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل اعضای هیات علمی و متخصص در زمینه مدیریت صنعتی، بازاریابی و نشان تجاری ، اساتید آشنا با موضوع پژوهش و مدیران و معاونین با سابقه شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل پرسنل(مدیران، معاونین و کارشناسان) بخش بازاریابی و فروش شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد. برای نمونه گیری نیز با توجه به حجم کم جامعه آماری و احتمال برگشت ناپذیری پرسشنامه ها، از تمام شماری استفاده شده است و همه جامعه در بخش کمی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است(255=N). ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل تم و تکنیک دلفی فازی استفاده شده است و در بخش کمی نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ISM استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش در مجموع 14 متغیر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری نشان تجاری شناسایی شدند.

در شرایط اقتصادی کنونی تمام سازمان ها سعی دارند از توانمندی های استراتژیک خود برای تبیین نقش و جایگاه خود در بین ذینفعان و مشتریان استفاده نمایند. در این جهت هر سازمان سعی می کند تا در تدوین برنامه های خود جایگاه مناسبی برای محیط و جامعه در نظر بگیرد. بانک ها ارتباط بسیار نزدیک و تأثیر قابل توجهی در اقتصاد و جامعه داشته و نقش ارزنده ای در تحقق برنامه های کلان جامعه ایفا می کنند، لذا به استقرار رویکرد مناسبی برای توجه به ذینفعان و مشتریان نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین راهبرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با نقش میانجیگری اخلاق سازمانی در بانک های ملی و ملت است. روش تحقیق آمیخته مورد استفاده قرار گرفت. از رویکرد کیفی فراترکیب برای ساخت مدل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و از رویکرد کیفی پدیدارشناسی برای ساخت مدل سرمایه اجتماعی استفاده شد. مدل اخلاق سازمانی سونسون و وود(2004) به عنوان متغیر میانجی وارد شده و از رویکرد کمی با تأکید بر رگرسیون برای تحلیل نهائی استفاده شد. نتایج نهائی حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر مستقیم و مثبت دارد که با افزوده شدن اخلاق سازمانی، میزان این تأثیر افزایش یافته است. پیشنهاد می شود در تدوین برنامه های راهبردی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بانک ها از شاخص های اخلاقی و تجارب مدیران در حوزه تعامل با محیط، اجتماع و دولت استفاده شود تا بتوان از ظرفیت بانک ها برای تحقق اهداف جامعه استفاده نمود.

 تفکر استراتژیک در بقاء سازمان و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و به مدیران در خلق فرصت های جدید و اتخاذ استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک جهت تأمین منابع درآمدی پایدار کمک می نماید، این پژوهش سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر جهت تأمین منابع درامدی پایدار شهرداری به کمک مدل گلدمن ۲ می پردازد. این مدل شامل 4 شاخص اصلی " تفکر سیستمی "، "تفکر مفهومی "، "آینده نگری"، "فرصت طلبی هوشمندانه" می باشد که به کمک منابع موجود و نظر صاحب نظران به 29 زیرعامل تقسیم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی، اهمیت عامل ووضع موجود هریک از شاخص های مذکور با پرسشنامه ازمدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر، مورد ارزیابی قرارگرفت. تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن ۳ و T زوجی، بیان می کند که با وجود اقدامات مهم همچون، تدوین برنامه کوتاه مدت، داشتن امکانات بالقوه مناسب در شهرداری و شوراهای اسلامی شهر ملایر، فاصله معنی داری بین اهمیت عوامل شاخص تأمین منابع درامدی پایدار با وضع موجود آنها در سازمان ها وجود دارد که عدم توجه به آنها اجتناب ناپذیر و بتعث تشدید بحران می شود.

امروزه نظام مالیاتی ارزش افزوده در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه ای به ویژه تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری هانقش عمده ای دارد. در بعد اجتماعی مهم ترین هدف وضع مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدها و افزایش رفاه است، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تامین منابع درآمدی پایدار جهت ارائه خدمات عمومی و رفاهی با کشش قیمتی پائین جهت سازمان های عمومی و تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف وکمک به تسریع فرایند توسعه ناحیه ای ویا منطقه ای می باشد. از سوی دیگر یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی و شهرداری های کشور، عدم وجودبرنامه استراتژیک و فقدانِ پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی و در نتیجه تامین منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها و کسری بودجه ساختاری است. عدم ثبات درآمدهای مالیاتی و در نتیجه مشکل تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری ها ،باعث کاهش ایجادساختار  درآمدی پایدار در شهرداری ها و کاهش رفاه و خدمات به شهروندان و کسری بودجه فراوان شده است. در پژوهش حاضرابتدا بر اساس نظریه 56 نفر از خبرگان که شامل شهرداران سابق، مدیران شهرداری، اعضای شورای اسلامی دوره های مختلف  می باشد، بررسی و اولویت بندی در بین 8 سرفصل عمده درآمدی شهرداری و 82 زیر شاخه صورت می گیرد و بر اساس نتایج حاصله؛ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بهترین منبع درآمدی پایدارجهت شهرداری ها بویژه شهرداری ملایر تعیین و انتخاب می شود.در این تحقیق برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی در طی سالهای 1396 لغایت 1400، با توجه به شرایط معادله و متغییرها و عدم وجود هم خطی، خود هم بستگی و همچنین نرمال بودن نمونه آماری، ثابت بودن انحراف معیار، از مدل رگرسیون خطی و سریهای زمانی ARMA  و برای  برآورد ظرفیت مالیاتی و محاسبه میزان کوشش مالیاتی استان از روشOLS  استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهم ترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان است که در این مدل بعنوان متغییرمستقل در نظر گرفته می شود بر اساس نتایج تحقیق درصد کوشش مالیاتی استان 40 درصد محاسبه شده است. بر اساس نتایج این تحقیق علیرغم افزایش ارزش افزوده کالا ها وخدمات مصرفی و درآمدسرانه بر خلاف نظریه و مدل کالدور و نظریه سالواتوره بدلیل اجرای غلط  و تمرکز و عدم توزیع نا مناسب درآمدهای بخش های مختلف (82 درصد ارزش افزوده خدمات و تولید کالاها در 8 شهر صنعتی متمرکز است ) درآمد مالیاتی استان و منابع درآمدی پایدار شهرداری ها با نرخ مذکورافزایش نمی یابد. لذا به منظور تعدیل مشکل مذکور پیشنهادهایی در انتها مبنی بر                 1- مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده کالای نهائی دریافت شود 2- به منظور افزایش بهره وری منابع و اجرای اصل 44 قانون اساسی ؛وظیفه جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده از دولت جدا و به شهرداری ها محول شود3- با مشارکت شهرداری ها و اصناف، سیستم های صندوق خرید و فروش الکترونیکی ایجاد شود تا فرار مالیاتی، رانت مالیاتی، مشارکت و توزیع مناسب منابع صورت پذیرد و مودیان مالیاتی به طور صحیح شناسائی شوند