فواد مکوندی

هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای سنجش اثربخشی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی حفاری ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی است. جامعه آماری تعداد 20 نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی، شاغل در شرکت ملی حفاری ایران بودند. از روش فراترکیب برای احصاء شاخص ها و از مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و روش میک مک برای سطح بندی، تبیین ارتباط و خوشه بندی مؤلفه ها بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش چهارده بُعد در چهار سطح کارکردهای عملیاتی، مدیریتی، راهبردی و پیامدهای منابع انسانی به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدند. در مدل پیشنهادی پیامدهای منابع انسانی بیشترین وابستگی و مدیریت کار راهه شغلی، مهندسی و بهسازی شغل و برنامه ریزی و تأمین استراتژیک منابع انسانی بیشترین نفوذ را در بین ابعاد شناسایی شده دارند.

یکی از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی در رابطه با نیروی انسانی، فرآیند جامعه پذیری افراد تازه وارد می باشد. سازمان ها باید فرصت های مناسب جهت آشناسازی کارکنان با مأموریت، اهداف، وظایف شغلی و ارزش های مطلوب سازمان در راستای افزایش کارایی و اثربخشی و دست یابی به مزیت رقابتی فراهم نمایند. سازمان ها از طریق ساختاردهی منظم و مداوم رفتار کارکنان باعث همسو سازی و سازگاری نگرش ها، ارزش ها و رفتار های فردی با ارزش ها، هنجارها و رفتارهای مطلوب سازمانی می شوند. در صورتی که فرآیند جامعه پذیری به طور صحیح و هدفمند اجرا گردد، هزینه های سازمان را کاهش داده و به افزایش تعهد و وفاداری و کارآیی کارکنان و کاهش تقاضا برای جدایی از سازمان ها می انجامد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از منابع معتبر علمی و با روش تحلیلی به مفهوم جامعه پذیری سازمانی و روش های نهادینه سازی آن اشاره شود. جامعه پذیری در امر تطابق اعضای جدید با انتظارات سازمان و آشنا ساختن کارکنان به هنگام ورود به سازمان و یا کارمندی که شغل جدیدی را می پذیرد یا هرگونه جابجایی افقی و یا عمودی و یا انتقال به واحد یا سازمان جدیدی تأثیر فراوانی بر نحوه انجام وظایف و عملکرد و نیز ثبات سازمان خواهد گذاشت.

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.

| سال شانزدهم | شماره 61 | تابستان 1403 | صفحات 219 تا 244 | هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با سیستم های کاری با عملکرد بالا در شرکت های دولتی ایران به منظور ارائه الگوی مناسب (موردمطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی اکتشافی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی را خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت تشکیل می دهند. تعداد خبرگان 22 نفر که به روش غیراحتمالی قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل 725 نفر شناسایی و از این تعداد یک نمونه 251 نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شد. در مرحله کیفی براساس مصاحبه های انجام شده و تحلیل متون با استفاده از تکنیک های کدگذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های متغیرهای تحقیق شناسایی شدند و سپس با استفاده از آزمون دلفی فازی، عوامل شناسایی شده ارزیابی و ابعاد مدیریت منابع انسانی و سیستم های کاری با عملکرد بالا تعیین شد. در مرحله کمی نیز داده های خام بدست آمده از نمونه آماری با استفاده از تکنیک های آماری مناسب و نرم افزار Smart PLS 3.2.9 و SPSS 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آزمون مدل معادلات ساختاری جهت تبیین و بررسی الگوی ارائه شده انجام شد. نتایج آن نشان داد که مدیریت منابع انسانی با سیستم های کاری با عملکرد بالا رابطه مثبت و معناداری دارد و تمامی ابعاد مدیریت منابع انسانی و سیستم های کاری با عملکرد بالا دارای رابطه معناداری با متغیر اصلی خود هستند و با توجه به تأیید شاخص های برازش مدل، الگوی نهایی پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است.  

سلامت شهروندان تا حد زیادی به خط مشی گذاری ها و برنامه های عملیاتی متولیان نظام سلامت بستگی دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل خدمات سلامت عمومی انجام شده است. در این تحقیق از رویکرد آمیخته (کیفی کمی) برای طراحی الگو استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 29 نفر از متخصصان و استادان دانشگاه است. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر است (N=183) که از این میان نمونه ای متشکل از 125 نفر انتخاب شده است. از مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون پرداخته شده است. در گام بعدی برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA و روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، شش دسته سازه کلی در رابطه با خدمات سلامت عمومی شناسایی شد که عبارت اند از بهبود کیفیت خدمات سلامتی، انسان گرایی، خط مشی گذاری، تفکر راهبردی در بخش سلامت، عدالت محوری و زیرساخت ها. اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مطلوبی در تبیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار است. در مجموع، نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که با تمرکز بر پنج دسته از مؤلفه های کلیدی می توان زمینه لازم را برای بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمان فراهم کرد.

ساختار سازمانی مناطق نفت خیز جنوب از سال 1379 در دو مرحله دچار تغییرات اساسی گردید. این پژوهش با هدف شناسایی تجربه زیستی مدیران مناطق نفت خیز جنوب از تغییرات ساختار سازمانی انجام گردید که روش آن کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. نمونه تحقیق شامل 19 نفر از مدیران ارشد مناطق نفت خیز در ستاد و شرکت های بهره بردار را شامل گردید که با روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع کامل داده ها انجام پذیرفت. به وسیله روش ون منن داده های حاصل از مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سه درون مایه اصلی و 12 درون مایه فرعی شناسایی گردید. درون مایه اصلی اول پدیده تغییر ساختار سازمانی که شامل 3 درون مایه فرعی، درون مایه اصلی دوم پیامدهای تغییر ساختار سازمانی که شامل 5 درون مایه فرعی و درون مایه اصلی سوم واکنش ها به تغییر ساختار سازمانی که شامل 4 درون مایه فرعی بودند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  

زمینه و هدف: امروزه به اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی با کارکنان به منظور هدف ایجاد شفافیت، اعتماد و مسئولیت پذیری به معنای شفافیت سازمانی است. هدف ژوهش حاضر بررسی مطالعات شفافیت سازمانی در مقالات علمی ۱۰ سال اخیر با روش فراتحلیل می باشد.روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نمونه آماری 30 مقاله کاملاً منطبق و مناسب برای فراتحلیل موضوع پژوهش می باشد که تعداد 10 مقاله لاتین و 20 مقاله فارسی استفاده شد. در همین راستا بررسی نتایج پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل و با کمک نرم افزار (CAM) انجام گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر شفافیت سازمانی را که شدت اثر بالایی داشتند شامل پاسخ به بحران و تلاش های تعاملی، فرهنگ سازمانی، رهبری اصیل و پاسخگویی سازمانی، و مهم ترین متغیرهای تأثیرپذیر از شفافیت سازمانی که شدت اثر متوسط یا بالایی داشتند شامل پیشگیری از فساد اداری مالی، رضایت شغلی و قصد ترک شغل، قدرت سازمانی، سازگاری شغلی، مدیریت ترومای سازمانی، پارانویید سازمانی، اعتماد کارکنان و رفتارهای اخلاقی کارکنان بودند.نتیجه گیری: عوامل تاثیرگذار شناسایی شده برای ارتقای شفافیت سازمانی باید مورد توجه مدیران سازمان ها قرار بگیرد تا از این طریق بتوانند به عوامل تاثیرپذیر شفافیت سازمانی در سازمان خود دست یابند.

این تحقیق با هدف، طراحی الگوی توسعه یافته مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده که با تحلیل محتوای مرامنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت های پیشرو در اجرای مسئولیت اجتماعی دنیا و صنعت نفت ایران، ابعاد و مؤلفه های الگو شناسایی شده و سپس با روش دلفی تثبیت شد، جامعه آماری اول شامل متخصصان و خبرگان شرکت مناطق نفت خیز و دانشگاهی در حوزه مسئولیت اجتماعی است؛ تعداد این افراد 20 نفر است. نمونه انتخاب شده به روش قضاوتی و در دسترس 15 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری دوم شامل ذینفعان و استفاده گیرندگان از حوزه مسئولیت اجتماعی است. تعداد این افراد نامحدود است. براساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد این افراد 394 نفر محاسبه شد. جامعه سوم مجریان و متولیان اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی است. تعداد این متولیان در ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، که عبارت اند از مسئولان و دست اندر کاران اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی 100 نفر است، که به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 79 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل محتوای مرامنامه های شرکت های بزرگ نفتی دنیا، ابعاد الگوی موردنظر بررسی و درنهایت به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری و با کمک نرم افزار میک مک، الگوی موردنظر ترسیم و سطوح پنجگانه این الگو معرفی شدند. پس از تحلیل محتوا و دو دور روش اجرای دلفی، دوازده مؤلفه و 58 شاخص استخراج شد، که برای زیست بوم هر منطقه، می توان آن ها را به عنوان مؤلفه ها و شاخص های مدل مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر گرفت. این ابعاد و مؤلفه ها در دور دوم دلفی، غربالگری شدند. درنهایت اولویت بندی مؤلفه ها، شاخص مسئولیت اجتماعی سازمانی با وزن نسبی 330/0 بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین 12 شاخص، بیشترین تأثیر را دارد

نظام اداری سالم و کارآمد عامل اصلی پیش برنده برنامه های توسعه است و نیروی انسانی متخصص و شایسته نقش کلیدی در ارتقا آن دارد. تأمین منابع انسانی الکترونیک از طریق برخورداری از پیکربندی های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع شبکه الکترونیکی کامپیوتری باعث کاهش زمان و هزینه های سازمانی، بهبود ارتباطات اثربخش و ایجاد شفافیت می شود؛ و از طریق تمرکز بر انتخاب و استخدام افراد شایسته، کاهش فساد اداری و توسعه سلامت نظام اداری را به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین معیارهای سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقا سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده و از روش تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای شناسایی شاخص ها و طراحی مدل پژوهش از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و کدگذاری با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تاییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی نهایی در قالب 7 تم اصلی، 17 تم فرعی و 42 مفهوم استخراج شد. سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در شرکت ملی نفت ایران در صورتی منجر به ارتقای سلامت نظام اداری می شود که دارای معیارهای: سیستم الکترونیک همه جانبه و یکپارچه، حمایت مدیریت، شایستگی، شفافیت، قانون مداری، عدالت محوری و پاسخگویی باشد.

زنان بعد از شکستن سقف شیشه ای و قرار گرفتن در موقعیت های رهبری با پدیده ای به نام صخره شیشه ای مواجه می شوند که ناشی از تلاقی عوامل ساختاری و روان شناختی-اجتماعی بوده که یک مدیریت متزلزل و ناامن را برای آنان سبب می شود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل، مؤلفه ها و شاخص های پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی و به تبع آن ارائه یک الگوی مفهومی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد صاحب نظر در حوزه مدیریت و زنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور، تعداد 12 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی و بررسی پیشینه پژوهش جهت شناسایی عوامل پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی، از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش عوامل و شاخص ها بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن بود که عوامل؛ ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدیران فارغ از جنسیت، برابری در توزیع پاداش ها و نتایج، دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان، تفویض قدرت به زنان، تعهد یکسان مردان و زنان نسبت به خانواده و توانایی پاسخ به خواسته های شغلی به ترتیب از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی هستند. مدل پایداری شغلی مدیران زن با 9 عامل و 27 شاخص در سه بعد ساختاری-سازمانی، رفتاری-روان شناختی و فرهنگی-اجتماعی طراحی گردیده و به عنوان مدلی پیشنهادی جهت پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی ارائه شده است تا بدین وسیله سازمان ها بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود، طرح ها و اقدامات لازم را جهت نظام سازی و حرکت مستمر در چهارچوب برابری جنسیتی، ساختار سازمانی متناسب با بهبود ارتباطات سازمانی، رشد توانمندی های فردی زنان و هم ترازسازی جنسیتی ارائه نمایند. نتایج این پژوهش نشان داد که پایداری شغلی مدیران زن از عوامل بهم تنیده ای تشکیل گردیده که به نظر می رسد کاهش تمرکز بر جنسیت می تواند یک ایدئولوژی سازگارانه در راستای پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی باشد.

امید اجتماعی کنشی هدفمند از طریق برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، تلاشگری در جهت ایجاد تغییر برای دستیابی به آرزوی پیشرفت است و یکی از اصلی ترین فاکتورهای تحقق حقوق شهروندی است، جامعه وظیفه دارد امید را به مردم تزریق کند.هدف پژوهش حاضر ارتقاء امید اجتماعی با استفاده از الگوی حکمرانی جامع می باشد.در این زمینه پرسش اصلی این است که چگونه حکمرانی جامع می تواند ارزش های اصلی امید اجتماعی را بازآفرینی کند؟ بنابراین در نظراست به کمک تحلیل محتوای کیفی تحت تاثیر فرآیند مقوله بندی و تحلیلی قیاسی و نیز فن گزینشی برای تحلیل داده ها تلخیصی به این موضوع دست یافت که : آیا با الگوبرداری از حکمرانی جامع مسیر باز آفرینی امید اجتماعی هموار می گردد ؟ جامعه آماری نیز مقالاتی در بازه زمانی بین سالهای 1997 تا 2017 که در حوزه امید اجتماعی و حکمرانی جامع نگارش یافته اند می باشد. در این بین 20 مقاله که تعدادی به امید اجتماعی و تعدادی اندکی به دلیل نو و تازه بودن پارادایم حکمرانی جامع به آنان پرداخته بودند انتخاب گردید. نکته اساسی آن است که چهار مولفه اصلی به عنوان الگوی حکمرانی جامع شامل: مخالف به مثابه فرصت، خلاقیت و واکنش پذیری انطباقی، عملکرد سیستمی و منسجم، پویایی مستمر در بازآفرینی چهار مولفه اصلی امید اجتماعی شامل: همبستگی اجتماعی، تاب آوری اجتماعی، مسئولیت پذیری و تلاشگری، هدفمندی و برنامه ریزی نقش داشته اند.

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر بر توسعه شهرهای ساحلی انجام شده است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی است که ازلحاظ ماهیت و شکل اجرا با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی و در بخش کمی شامل 300 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی است. برای گردآوری داده ها در دو بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری-محتوایی و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص شد که مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر از چهار منظر ارتقاء معیشت ساحل نشینان، توسعه گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی و فراهم نمودن بستر برای توسعه پایدار بر توسعه شهرهای ساحلی تأثیر می گذارد. اعتبارسنجی الگوی به دست آمده در یک مطالعه پیمایشی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مناسبی برخوردار است. در پایان این مقاله ضمن بحث راجع به یافته های تحقیق، رهنمودهای کاربردی نیز ارائه شده است.  

دموکراسی محل کار و سرمایه روان شناختی به طور مشترک بینش های مثبتی را برای سازمان ها ارائه می دهد و می تواند منجر به بهبود وضعیت های روانشناختی شود تا مشارکت، انرژی کارکنان و حس یادگیری را بهبود ببخشد و نشاط را در محیط کار افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر دموکراسی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب باروسو و ساندلوسکی (2007) انجام شده است. منابع آماری پژوهش، شامل منابع اسنادی کشورهایی است که مدل دموکراسی سازمانی داشته اند. گفتنی است که این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرآین د فراترکیب انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. در این مطالعه برای شناسایی مؤلفه های دموکراسی سازمانی، 32 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این بین 28 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و در نهایت 9 بُعد با عنوان مضامین فراگیر استخراج شدند که عبارتند از: تعهد سازمانی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، رقابت پذیری سازمانی و عدالت شغلی.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات سازمان های کشور، وجود تمایلات قوم گرانه در سازمان ها است، به نحوی که سازمان از حالت عقلایی خارج شده و به سمت سازمان سیاسی و فاقد کارایی و بهره وری لازم به پیش می رود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی در بین ادارات ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 813 نفر از کارکنان می باشد که با استفاده روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ایی 261 نفر انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی تاثیر دارد، ضمن آنکه کلیه فرضیه های تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر قوم گرایی را نشان داد. همچنین برازش کلی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: قوم گرایی در سازمان ها می تواند سبب ایجاد تعارضات درونی و بیرونی گردد و به تبع آن، مشکلات عدیده ای برای کارکنان در محیط کار ایجاد کند. اقدامات مدیریت منابع انسانی به عنوان عاملی اثربخش، می تواند مشکل قوم گرایی را در سازمان ها کاهش دهد به گونه ای که کارکنان با قومیت های مختلف، بتوانند در کنار یکدیگر بصورت مسالمت آمیز فعالیت کنند.

این مطالعه به بررسی تجربه زیستی کارکنان پروژه های نفتی جنوب کشور از نظر موانع آوای سازمانی و با روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری ون منن می پردازد. مصاحبه های عمیق و بدون ساختار از 12 نفر از کارکنان پروژه های نفتی فعال در جنوب کشور صورت گرفت. نتایج نشان داد تجربه زیستی کارکنان از موانع آوای سازمانی از 4 درون مایه اصلی و 16درون مایه فرعی تشکیل شده است: تجربه زیسته کارکنان از آوای سازمانی (بی تفاوتی کارکنان و رفتار خودمحافظتی)، موانع مرتبط با سازمان (نبود جوّ سازنده سازمانی، نبود استقلال شغلی، حقوق و مزایای ناکافی و عدم بالندگی سازمانی)، موانع مرتبط با مدیران (سوء مدیریت در سازمان، نبود حمایت مدیریتی، نگرش مدیریت ارشد، ویژگی های شخصی مدیران و رفتار خودمحافظتی مدیران) و موانع مرتبط با پروژه (الزامات پروژه، مسائل مالی پروژه، تهدیدهای خارجی پروژه، تضاد ایده ها با اهداف کلان پروژه و نبود فرصت های ارتقا و پیشرفت در پروژه).