وحید چناری

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

صادرات محصولات دانش بنیان با فناوری بالا به دلیل نقش تاثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری، برای اقتصاد ملی کشورهای درحال توسعه بسیار بااهمیت تلقی می شود. از طرفی، پایبندی سازمانی کارکنان برای عملکرد مؤثر شرکت های دانش بنیان هم امری حیاتی است و نبود آن، این سازمان ها را متحمل هزینه های زیادی می کند. در این راستا این پژوهش با هدف تدوین مدل توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان حوزه الکترونیک و برق با محوریت ارتقاء پایبندی سازمانی کارکنان در ایران به انجام رسید. این پژوهش با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به انجام رسید که استخراج 17 شاخص مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا پژوهش های معتبر انجام شده صورت گرفت و تعیین ارتباط بین شاخص ها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. تحلیل داده های کیفی و کمی پژوهش دستیابی به مدلی شش سطحی بود که تاثیرگذارترین شاخص های این مدل در سطح ششم محیط کاری مناسب در شرکت های دانش بنیان، ارتباطات درون و برون سازمانی شرکت های دانش بنیان ، وضعیت تقاضای کاردر بازارهای صادراتی و ویژگی های خاص شرکت های دانش بنیان بودند.

دموکراسی محل کار و سرمایه روان شناختی به طور مشترک بینش های مثبتی را برای سازمان ها ارائه می دهد و می تواند منجر به بهبود وضعیت های روانشناختی شود تا مشارکت، انرژی کارکنان و حس یادگیری را بهبود ببخشد و نشاط را در محیط کار افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر دموکراسی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب باروسو و ساندلوسکی (2007) انجام شده است. منابع آماری پژوهش، شامل منابع اسنادی کشورهایی است که مدل دموکراسی سازمانی داشته اند. گفتنی است که این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرآین د فراترکیب انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. در این مطالعه برای شناسایی مؤلفه های دموکراسی سازمانی، 32 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این بین 28 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و در نهایت 9 بُعد با عنوان مضامین فراگیر استخراج شدند که عبارتند از: تعهد سازمانی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، رقابت پذیری سازمانی و عدالت شغلی.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر بر توسعه شهرهای ساحلی انجام شده است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی است که ازلحاظ ماهیت و شکل اجرا با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی و در بخش کمی شامل 300 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی است. برای گردآوری داده ها در دو بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری-محتوایی و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص شد که مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر از چهار منظر ارتقاء معیشت ساحل نشینان، توسعه گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی و فراهم نمودن بستر برای توسعه پایدار بر توسعه شهرهای ساحلی تأثیر می گذارد. اعتبارسنجی الگوی به دست آمده در یک مطالعه پیمایشی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مناسبی برخوردار است. در پایان این مقاله ضمن بحث راجع به یافته های تحقیق، رهنمودهای کاربردی نیز ارائه شده است.  

هدف از این پژوهش، تدوین سیاست های توسعه فین تک ها در نظام بانکداری کشور برمبنای رویکرد آینده پژوهی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده که به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی اکتشافی بوده و در دسته روش های کیفی یا نیمه کمی حوزه آینده نگاری قرار می گیرد. جامعه آماری ای ن پژوهش منابع داخلی و خارجی به ویژه گزارش های شرکت های تخصصی بانکداری و فین تک ها، بنیان گذاران استارت آپ های فین تک ، مدیران و خبره های بانکداری و فین تک وگروه کانونی دلفی برای استخراج، شناسایی ، تطبیق و بررسی اعتبار داده ها می باشند. به روش هدفمند تعداد 20 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از اجرای دو دور روش دلفی تعداد 39 شاخص در قالب 9 مؤلفه: 1- بازیگران، 2- قوانین و مقررات، 3- تعاملات، 4- شکل گیری بازار مالی، 5-زیرساخت ها، 6- فعالیت های کارآفرینانه، 7- بهبود عملکرد، 8- بانکداری مجازی، 9- بهبود فضای کسب وکار شناسایی شدند که با استفاده از نظر خبرگان در قالب سه بُعد محرک ها، پیشران ها و پیامد ها تقسیم بندی شدند به کمک روش آینده پژوهی سه فرانامه محتمل، بدبینانه و خوش بینانه ارائه شد و درنهایت سیاست های توسعه فین تک که شامل تدوین برنامه ها کاهش تحریم های خارجی، استفاده از مدل همکاری میان شرکت های فین تک با بانک ها، ایجاد عوامل فنی، رشد مالی و تجاری، توجه به عوامل اجتماعی، توسعه فناوری های نوین، استفاده از نیروی انسانی متخصص ایجاد فناوری انتقال فناوری، ایجاد ملاحظات اخلاقی و امنیتی، ایجاد زیرساخت های دانشی و فناوری ایجاد زیرساخت سرمایه انسانی، ایجاد زیرساخت مالی و بازار بالقوه بود تدوین شدند. واژگان کلیدی: فین تک، نظام بانکداری، سیاست گذاری، آینده پژوهی

این پژوهش با هدف تبیین مؤلفه ها و ارائه الگوی شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت نیرو انجام شده است. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته است. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان آگاه بودند. برای این منظور از خبرگان و متخصصان شامل مدیران و کارشناسان ارشد و تصمیم گیرندگان وزارت نیرو استفاده شد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای بوده و ملاک تعیین حجم نمونه رسیدن به اشباع نظری بوده است که بعد از 13 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. جامعه آماری مرحله کمی تمام بخش های اجرایی، اداری و کارشناسی، شامل مدیران و کارشناسان ارشد و کارکنان وزارت نیرو می باشند. در بخش کمی روش نمونه ای تصادفی خوشه ای و طبقه ای بود. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد که تعداد نمونه مورد بررسی تعداد 384 نفر محاسبه شد. تحلیل داده های کیفی با استفاده از تئوری داده بنیاد و تحلیل داده های کمی با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی، زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها و پدیده محوری شناسایی شد. پس از شناسایی مؤلفه های دخیل در شادی سازمانی، رابطه بین مؤلفه های الگوی پاردایمی تئوری داده بنیاد نشان داد بین مؤلفه ها رابطه وجود دارد.

محیط زیست ایران به گواهی «شاخص عملکرد محیط زیست» در سال 2022 در وضعیت مناسبی قرار ندارد و با بحران های متعدد ی از جمله پدیده ریز گردها،خشک شدن تالاب ها، فرونشست زمین در اغلب مناطق کشور، آلودگی هوا و ... .مواجه می باشد.بدین منظور،تحقیق حاضر با توجه به اهمیت مرحله تدوین در فرایند خط مشی گذاری عمومی در نظر دارد چارچوبی جهت تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور به منظور حل معضلات زیست محیطی پیشنهاد و ارایه دهد. تحقیق حاضر دارای رویکرد کیفی، که ابتدا به مرور ادبیات و سپس با 13 نفر از خبرگان حوزه محیط زیست مصاحبه نیمه ساختاریافته ترتیب داده شد و در ادامه از روش تحلیل مضمون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است .در این روش ابتدا از طریق فرایند کدگذاری توصیفی، 105 کد (تم) اولیه در قالب 37 مضمون فرعی با استفاده از نرم افزار MAXODA ظهورگردید. سپس این مضامین در فرایند کدگذاری تفسیری به یکدیگر مرتبط و در نهایت 8 مضمون اصلی یا فراگیر شناسایی شدند.سپس در مرحله آخرتحقیق (رویکرد کمی)، نظر به احتمال وجود سوگیری در نظرات خبرگان ازتکنیک دلفی جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که هشت مولفه یا عامل بر روی تدوین خط مشی های زیست محیطی اثر گذار می باشند که مضامین اصلی این تحقیق می باشند.این مضامین شامل "مولفه های اقتصادی توسعه پایدار"، "مولفه های اجتماعی توسعه پایدار"، "مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار"، "مولفه های سیاسی توسعه پایدار"، "الزامات حقوقی"، ظرفیت نهادی و "بازیگران موثر در تدوین خط مشی های زیست محیطی" بعنوان عوامل موثر در تدوین خط مشی های زیست محیطی شناسایی و چارچوب تحقیق را تشکیل دادند.

هدف تحقیق حاضر تبیین و طراحی منتورینگ به منظور ارتقای فعالیت های منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی – کمی) می باشد. در بخش کیفی شناسایی عوامل و زیرساخت های لازم الگو ازطریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند و جامعه در بخش کمی شامل 105 نفر از کارشناسان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی استفاده گردید. در مرحله کیفی از روش تحلیلتم استفاده شده است. جهت بررسی روایی ابزار گردآوری داده های کیفی از نظرات خبرگان و برای بررسی پایایی یافته های تحلیل مضمون استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA 10 و در مرحله کمی، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق پرسش نامه و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای (SPSS,SmartPLS) انجام شده است. براساس نتایج تحقیق 16 مضمون و در واقع زیرساخت های لازم جهت طراحی الگوی به دست آمد که عبارتند از: ارتباطات سازمانی، ارزیابی منتورینگ، اعتماد سازمانی، آموزش سازمانی، پیشرفت کارکنان، تعهدسازمانی، توانمندسازی کارکنان، جامعه پذیری کارکنان، ساختارسازمانی، عوامل سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت مسیر شغلی، مدیریت منابع انسانی، موانع اجرایی سازمان، نتایج عملکردی سازمان، و ویژگی های فردی منتور. در نهایت براساس نتایج به دست آمده الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی طراحی گردید.

هدف از این پژوهش ارائه مدل مفهومی دموکراسی سازمانی با تاکید بر بر توسعه سرمایه روانشناختی در مجموعه کارکنان شرکت ملی نفت ایران است. روش پژوهش کمی بوده و جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و نرم افزار SmartPLS 3 استفاده شد. تعداد کل حجم جامعه آماری مورد مطالعه برابر با 100000 نفر از این میان تعداد 200 نفر از کل کارکنان شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند که از طریق گرجسی و مورگان برای جوامع محدود به تعداد 200 نفر نمونه رسیدیم. بنابراین در مرحله دوم، تعداد 220 پرسشنامه در بین کلیه کارکنان شرکت نفت ملی ایران توزیع که در نهایت تعداد 211 پرسشنامه کامل و سالم تحویل داده شد. پس از تایید پایایی و روایی پرسشنامه نتایج نشان داد که مولفه ای علی که چون نگرش و دیدگاه مدیران، عوامل ساختاری ، برنامه ریزی نیروی انسانی،عوامل کلان سیاسی و اجتماعی بیشترین تاثیر در دموکراسی سازمانی مبتنی بر توسعه سرمایه روانشناختی کارکنان شرکت ملی نفت ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن عوامل راهبردی چون یادگیری سازمانی، جانشین پروری،حمایت و پشتیبانی، مدیریت دانش بیشترین تاثیر را در ایجاد پیامد های ناشی از پیاده سازی دموکراسی در شرکت ملی نفت را دارد.