محمد روشن

جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می شود مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.سوال اصلی این است که پول شویی چه اثرات منفی بر جامعه دارد ؟پول شویی آثار زیان بار اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پی دارد.پول شویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان آور است و آثار منفی زیادی به دنبال دارد .پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می رساند ،زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی خواهد داشت .

چاپ مقالات علمی-پژوهشی از چنان اهمیتی نزد سیاستگذار آموزش عالی در ایران برخوردار است که در آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی برای این فعالیت سقف امتیاز در نظر گرفته نشده است. عدم قیمت گذاری (امتیازگذاری) مناسب با مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و تاکید ضمنی فراوان بر چاپ مقالات در مجلات بین المللی در کنار عدم مکانیسم مناسب معرفی، شناخت و نظارت بر آنها، بازار مجلات بین المللی جعلی، کم اعتبار و بدون اعتبار را در محافل دانشگاهی ایران گرم کرده است. در این مقاله با استناد به آرشیو مجلات علمی غیرمعتبر و کم اعتبار نشان داده شد که پژوهشگران ایرانی سهم قابل توجهی در این بازار دارند. پیمایش مقالات چاپ شده در 10 مجله غیرمعتبر طی دهه اخیر حاکی از آن است که پژوهشگران ایرانی به دلیل ساختار انگیزشی ناشی از فرآیند ارتقاء، مشارکتی فعال در این مجلات داشته اند و حتی حاضر بوده اند برای چاپ مقاله در این مجلات بی اعتبار هزینه ای نیز بپردازند. به طور متوسط از هر 3 مقاله منتشر شده در این مجلات نامعتبر، یکی توسط پژوهشگران ایرانی چاپ شده است و طی دهه اخیر تنها همین 10 مجله حدود 3 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده اند. این امر یکی از نتایج ناخواسته فرآیند ارتقاء در ایران است که به صورت مشارکت فعال پژوهشگران ایرانی در مجلات نامعتبر و خروج ارز از کشور به مثابه ظهور رسیده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند ارتقاء در دانشگاه های کشور بیش از هر زمان دیگری اجتناب ناپذیر است.

در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (رزمندگان، جهادگران، آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا) با دانشجویان سهمیه مناطق سه گانه در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی بود. برای بررسی این موضوع، تعداد 800 نفر دانشجوی سهمیه ای و 800 نفر دانشجوی سهمیه های مناطق، ورودی سال های 79، 80 و 81 با روش نمونه گیری طبقه ای از 13 دانشگاه کشور انتخاب شدند. سپس با توزیع برگه های ازپیش تنظیم شده اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی آنها از ادارات آموزش دانشگاه جمع آوری شد. آنگاه عملکرد تحصیلی دوگروه دانشجو با درنظر گرفتن شاخص های متوسط واحدهای گذرانده در هرنیمسال، نسبت نیمسال های مشروطی به ثبت نامی، میانگین معدل نیمسال های تحصیلی و نسبت تعداد فارغ التحصیلان مقایسه شد. یافته های پژوهش مبیّن آن است که دانشجویان استفاده کننده از سهمیه های ایثارگری در تمامی شاخص های مذکور به طور معنی دار با دانشجویان سهمیه مناطق متفاوت بوده و این تفاوت به نفع دانشجویان سهمیه مناطق ارزیابی می شود. تفاوت نسبتاّ زیاد درمیزان مشروطی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (2/23 درصد از نیمسال هایی که دانشجو ثبت نام کرده است) در مقایسه با دانشجویان مناطق (8/6 درصد) یکی از مهم ترین یافته های این نوشتار است. نکته مثبت در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر، کم شدن فاصله آنها با سایر دانشجویان در نیمسال های پایانی است؛ به طوری که تفاوت معدل ترم تحصیلی در دو گروه دانشجو از 12/2 نمره در ترم اول به 01/1 نمره در ترم هشتم کاهش یافته است. 

خانواده هسته اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما به هیچ وجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانه این حق، طلاق تعسفی تلقی می شود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و به تبع، پیش بینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی   بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظام های حقوقی مذکور، مطالعه تطبیقی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه به صراحت در حقوق موضوعه ایران پیش بینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است.  وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوه بر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر به عنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیش بینی شده اند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با اراده یک جانبه زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، به عنوان تکمیل کننده شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند.

تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار همواره دارای تاثیرات گسترده بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم گیری مشتریان دارد. به همین دلیل قانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری و برخی دیگر از قوانین و مقررات به این موضوع پرداخته اند. در این پژوهش برآنیم علاوه بر تبیین مفهوم دقیق تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار ایران و تعیین مصادیق آن به آثار ناشی از تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار بپردازیم. کارگزاران بورسی به عنوان نهاد مالی بازار سرمایه همواره از ابزار تبلیغات استفاده می نماید. لذا تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری در بازار اوراق بهادار علاوه بر تشریح ماهوی مفهوم گمراه کننده بودن تبلیغات به تعیین مصادیق و مرزبندی بین تبلیغات صحیح و گمراه کننده منتج می گردد. بنابراین مطالعه و تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده توسط شرکت های کارگزاری با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی و قوانین موجود منجر به استنتاج و استنباط وضعیت قانونی و آثار این موضوع می شود. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی حسب مورد از آثار و نتایج این اقدام بشمار می آیند. در صورت حصول ارکان مسئولیت های سه گانه شرکت های کارگزاری هر سه نوع مسئولیت را عهده دار می باشند و در غیر اینصورت یک یا دو مورد از مسئولیت های مذکور را بر عهده دارند. روش این تحقیق نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه ای می باشد.

بارداری یکی از مهم ترین مراحل رشد و تکامل انسان است. با عنایت به ارتباط جدانشدنی مادر و جنین، گاه رفتار های آسیب رسان مادر باردار منجر به بروز بیماری و ناهنجاری برای جنین می شود. این درحالی است که جنین متأثر از اراده مادر است و یارای مقابله با آن را ندارد. بر همین اساس، لازم است با تعیین هنجار مناسب برای حق بر سلامت جنین، از وقوع آثار نامطلوب پیشگیری کرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی امکان تعیین مسئولیت برای مادر در قبال حق بر سلامت جنین در اسناد بین المللی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با عنایت به مذاکرات مقدماتی و شرایط تدوین اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بین المللی می توان مادر باردار را به رعایت سلامت و بهداشت ملزم کرد. چنین تفسیری با مفاد کنوانسیون وین در تفسیر معاهدات نیز سازگار است. در برخی اسناد سازمان جهانی بهداشت نیز به لزوم رفتار مناسب مادر باردار با جنین تصریح شده است. از مقاوله نامه حمایت از مادر باردار 2000، میثاق های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی نیز می توان حق بر سلامت جنین را استنباط نمود. پیشنهاد می شود بهزیستی با استناد به اسناد پیش گفته و حقوق داخلی، توانایی اقامه دعوا علیه مادر باردار را داشته باشد.

به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

أهم وحده فی المجتمع هی الأسره ولها أهمیه خاصه. وقد تم الترکیز على الأسره وصحتها فی مختلف العلوم، کعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأخلاق، والعلوم الإسلامیه. فإن الأسره السلیمه لها أفراد أو زوجان أو تربیه أو تفاعل بین الوالدین والأبناء ومؤشرات اجتماعیه، ولکل مؤشر من هذه المؤشرات مکوِّنات تُحدِّد صحه أو ضرر الأسره السلیمه. ومن مؤشرات الأسره السلیمه "مؤشر الزواج" الذی له فترتان قبل الزواج الرسمی وبعده. ویتعرض هذا المؤشر لأضرار عدیده. تعتبر أمراض مؤشر الزواج فی الأسره السلیمه من المسائل التی اهتمّ بها الأحادیثُ الإمامیه، والتی للأسف لم یلاحظها الباحثون. لقد قام الباحثون فی البحث الحالی -الذی تم إجراؤه بالمنهج الوصفی التحلیلی- من بین آفات هذا المؤشر، ببحث أضرار اختیار الزوجه غیر المناسبه، والتی تتعلق بمرحله ما قبل الزواج ومرحله اختیار الزوج، کما قاموا ببحث ضعف التعامل مع الزوجه، وهو ما یرتبط بطقوس الزواج وفتره ما بعد الزواج الرسمی، وجاء نفاصیل کل ذلک یالترکیز على نهج البلاغه باعتباره المصدر الثانی للمعرفه الدینیه، ویرى الباحثون أن هذه الآفات تنتج عن نوعین من العوامل ذات أصل داخلی وخارجی. فخطبه 202 من نهج البلاغه، ورساله 31، وکذلک حکمه 226، تؤکد علی کیفیه التعامل مع الزوجه والتواصل الفعال بین المرء وزوجه. وبناء على البحث الحالی فإن أهم العوامل فی اختیار الزوج غیر المناسب، والذی یعد أهم ضرر قبل الزواج الرسمی، هی: عدم الإیمان والأخلاق والعقلانیه والکفاءه. وأبرز العوامل الفعاله فی انعدام الطقوس الزوجیه، والتی تعد من أهم مؤشرات ضرر الزواج والتی تنشأ فی العلاقه بین الزوجین بعد الزواج، هی: - قله التواصل الفعال وعدم الالتزام والمسؤولیه بین الزوجین تجاه بعضهما البعض.

در عصر حاضر به دلیل گسترش سواد و رواج کتابت در بین مردم، تمایل به ابراز اراده به صورت کتبی و یا انشاء کتبی بیشتر شده است. در این میان انعقاد عقد نکاح به صورت کتبی نیز ممکن است موردتوجه واقع شود؛ به این صورت که زوج و زوجه اراده خویش را بر نکاح، به صورت کتبی اعلام نمایند و یا نکاح با ایجاب و قبول کتبی واقع شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر که به روش توصیفی_تحلیلی از نوع تحلیل محتواست، این سوال مطرح می شود که نکاح کتبی در بین نظر فقهای اسلامی و قانون ایران چگونه است؟ با توجه به نظر مشهور فقهای شیعه و سنی، ایجاب و قبول باید لفظی باشد، لذا با اثبات عدم حجیت اجماع به عنوان مهم ترین دلیل مخالفان نکاح کتبی، همراه با اثبات حجیت کتابت و صراحت و شفافیت آن همچون لفظ و با استناد به عمومات لزوم وفای به عقد و عهد، اطلاقات در برخی آیات نکاح و حجیت کتابت در آیه 282 سوره بقره، صحت و مشروعیت عقد کتبی را تقویت نمودیم؛ بنابراین با توجه به فقدان دلیل معتبر بر لزوم وجود لفظ و اعتبار طریقی نه موضوعی لفظ در نظر فقها، بر اساس ادله مشروعیت نکاح کتبی، می توان قائل به پذیرش نکاح با نوشته شد.

آمادگی نظامی همگانی از مهمترین بایسته های نظامی هر کشوری است که توسط حکومتها مورد توجه قرار می گیرد و در سیاستهای کلان مطرح می شود. این موضوع به دلیل مخاطب بودن آحاد جامعه اسلامی ایران در ادوار مختلف تاریخی یکی از مهمترین دغدغه های قوای نظامی کشور به حساب می آمده است. به همین دلیل پرداختن به بعد نظری موضوع و ایجاد زمینه اعتقادی لازم در اقشار مختلف، اصل مهمی است که ضرورت تحقیق در اینباره را توجیه می نماید. با شکل گیری حکومت اسلامی در کشور، پژوهش، پیرامون آمادگی نظامی همگانی در منابع اصیل اسلامی و فقه پویای شیعی به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک و اعتقادی جهت متقاعد نمودن اقشار مختلف مردم ایران اسلامی، اصلی انکار ناپذیر می نماید که توسط مراجع نظامی ذیصلاح مد نظر قرار گرفته است. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل دیدگاه فقهای متقدم و نظرات مراجع عظام تقلید پیرامون ضرورت آمادگی نظامی همگانی است. مهمترین مسئله پیش روی تحقیق آن است که آیا آمادگی نظامی همگانی از منظر فقها و مراجع تقلید ضرورت و الزام دارد؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته؛ به بررسی فقهی پیرامون آمادگی نظامی همگانی پرداخته شده، علاوه بر شناسایی دیدگاه فقهی، نظرات امام خمینی(رحمه الله علیه) پیرامون مسئله تحقیق احصاء شده و پرسشنامه ای تدوین و نظرات تخصصی سه تن از مراجع عظام تقلید حاضر، نیز دریافت و در یافته های پژوهش ذکر شد و آراء ایشان هم بر اساس آثار تألیفیشان مورد مداقه قرار گرفت. در فقه شیعه اثناعشری، آمادگی نظامی همگانی به عنوان یک ضرورت مطرح شده است و آراء فقها و مراجع عظام تقلید نیز بر وجوب این امر دلالت می کند.

طلاق حقی است که شارع مقدس تحت اقتدار زوج قرار داده است. لیکن اعمال آن باید در راستای غرض مقصوده شارع و برای دستیابی به مصلحت مشروع و متناسب باشد؛ در غیر این صورت زمینه تحقق طلاق خودسرانه مهیا می گردد. در نظام حقوقی ایران به نهاد طلاق خودسرانه و معیارهای آن عنایت لازم نشده است، در حالی که پیش بینی این نهاد و شناسایی معیارهای آن با توجه به آثار حقوقی مترتب برآن، از جمله اجرت المثل ایام زوجیت؛ نحله؛ تنصیف دارایی و جبران خسارت ضرورت دارد. از سویی دیگر در کنترل اراده مستبدانه مرد نقش بسزایی خواهد داشت.یافته های پژوهش، بیانگراین است که علی رغم سکوت نظام حقوقی ایران؛ با مطالعه درآیات قرآن؛ روایات؛ فتاوی فقها معلوم می گردد که، معیارهای قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع؛ عدم تناسب مصلحت ذی حق و ضرردیگری؛ تعارض با غرض شارع و مخالفت با عرف به عنوان معیارهای شناسایی نهاد طلاق خودسرانه قابل استنتاج است.به موجب ماده 7 قانون مدنی عراق سه معیار قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع و عدم تناسب بین مصلحت و مفسده به عنوان ضابطه تشخیص خودسری در استفاده از حق پیش بینی شده است. مقنن الجزائری در قانون مدنی، معیارهای شخصی که مربوط به قصد و نیت درونی است و معیار موضوعی که مبتنی بر عدم تعادل بین مصلحت کسب شده و ضرر وارد به دیگری است را به عنوان ملاک های تمییز سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است. در عمل قضات در تشخیص طلاق خودسرانه از غیر آن، بر اساس ضابطه های پیش گفته رای صادر می نمایند.