الهام غلامی

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار برنامه های محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور در ابتدا شکاف تولیدی به عنوان متغیر انتقال بین رژیم ها تعریف و با استفاده از روش فیلتر هادریک- پرسکات برآورد و پایایی آن براساس نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته تایید شده است. سپس با بکارگیری آزمون تی سی (1998) و داده های سال های 1338 الی 1391، ضمن بررسی غیرخطی بودن (آستانه ای بودن) آثار برنامه های مذکور و تایید آن، ارزش آستانه متغیر انتقال نیز به طور درونزا برآورد شده است. بدین ترتیب، براساس ارزش آستانه 00149/0- برای متغیر انتقال، دو رژیم شامل رژیم بالا (شکاف تولیدی بیشتر از 00149/0- ) و رژیم پایین (شکاف تولیدی کمتر از 00149/0- ) در نظر گرفته شده اند. در نهایت، برای بررسی کارایی برنامه های محرک مالی، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای - با فرض امکان جابجایی بین دو رژیم و برابری واریانس جملات اختلال در دو رژیم- با استفاده از نرم افزار R برآورد و توابع عکس العمل آنی تعمیم یافته استخراج شده است. نتایج بیانگر آن است که در دو رژیم بالا و پایین ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی مثبت است. لیکن، ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا و ضریب فزاینده کاهش درآمدهای مالیاتی در رژیم بالا بیشتر از رژیم پایین است. براین اساس، ضرایب فزاینده برنامه های محرک مالی در ایران به تغییر رژیم براساس متغیر شکاف تولید وابسته است.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، اما با چالش های مختلفی مانند مدیریت مؤثر منابع انسانی و انطباق با فناوری های نوین مواجه هستند و به خصوص در ارتباط باسیاست های زیست محیطی و نوآوری های کارآفرینانه نیاز به بهبود دارند. بدین منظور هدف از تحقیق حاضر معرفی پیشران های موثربرموفقیت کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین است. پس از مرور ادبیات تحقیق تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی بر موفقیت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط در اصفهان مورد واکاوی قرار گرفت. مطالعه با رویکرد کمی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است و از داده های جمع آوری شده از 127 شرکت کوچک و متوسط در اصفهان استفاده می کند. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های کوچک و متوسط فعال در این منطقه بود و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. نتایج نشان می دهد که شیوه های مؤثر مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر کارآفرینی و موفقیت شرکت های کوچک و متوسط دارند. این مطالعه پیامدهای استراتژیکی برای کارآفرینان، سیاست گذاران و ذی نفعان ارائه می دهد و راهکارهایی برای افزایش رشد و پایداری شرکت های خرد، کوچک و متوسط در اصفهان پیشنهاد می کند.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعه مالی به همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها بررسی شده است. به این ترتیب که این دو مدل، با اطلاعات تابلویی سال های 1390 تا 1394، مربوط به 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار که در صنعت خودروسازی وجود دارند، با روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه بازار سهام، اثر مثبت و معناداری بر نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها دارد و در این بین، میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت بازار سهام، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن است. این در حالی است که اثر توسعه بخش بانکی بر نسبت مذکور منفی است که میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت سیستم بانکی، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن بوده است. همچنین، تمامی شاخص های توسعه مالی، تأثیر معنادار و مثبت بر نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها دارد، به طوری که تأثیر شاخص های بانکی بیش از شاخص های بازار سهام است.