سید غلامرضا موسوی

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از دغدغه های مهم در سال های اخیر و پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی است، به خصوص در شرایط جدید که نقش منطقه ای و جهانی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار شده و بر اساس آن مطالبات جدیدی از نخبگان و دانشمندان ایرانی در ارائه مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در حال شکل گیری است. بی تردید ارائه مدل های کارآمد از اولویت های نظام اسلامی است. کارآمدی را از منظرهای گوناگون می توان بازشناخت؛ ولی این مقاله به دنبال تحلیل کارآمدی نظام سیاسی از منظر متغیر نگرش سیستمی است. کارآمدی در رویکرد سیستمی مبتنی بر قدرت تهیه ورودی، نحوه انجام عملیات بر آنها، نحوه سازماندهی خروجی، حفظ، استقرار و تعادل سیستم است؛ یعنی یک سیستم کارآمد سیستمی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و تعادل باشد. لذا فردی که با نگرش سیستمی به نظام سیاسی نگاه می کند، نظام را کلیتی یکپارچه می بیند که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پذیرش این نگرش مجال آن را فراهم می آورد که ضمن تجزیه و تحلیل سیستم به طراحی، نوسازی یا بهسازی ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد نظام سیاسی اقدام شود. نقطة عزیمت این مقاله نهادِ ولایت به مثابه نقطه تعادل نظام اسلامی و عالی ترین مقام مدیریت راهبردی است که می تواند با اعمال نگرش سیستمی جوهره تفکر راهبردی به مهندسی سیستم های کلان نظام سیاسی، نوسازی و بهسازی و در یک کلام کارآمدسازی سیستم اقدام نماید و از طریق تغییر یا تکمیل حلقه های مفقوده برای بهبود سیستم تلاش نماید.

هدف از انجام پژوهش، مطالعه تاثیر یک جلسه استقامتی فزاینده و تمرین با وزنه بر پاسخ پروتئین شوک گرمایی (HSP72 ) در دختران جوان فعال بوده است. بدین منظور، 19 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه مازندران که دارای شرایط شرکت در تحقیق، از جمله عدم فعالیت بدنی در مدت حداقل 48 ساعت قبل از خون گیری، دارا بودن بیشترین میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، سکونت در خوابگاه و پیروی از غذای دانشجویی، عدم آسیب احتمالی و سابقه هر گونه بیماری، عدم مصرف احتمالی کافئین و مکمل های ضد اکسایشی، بودند، انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه؛ تمرین دوی استقامتی (ERG ) و تمرین با وزنه (WTG ) تقسیم شدند. پروتکل تمرین در گروه ERG شامل دویدن فزاینده تا حد واماندگی روی نوار گردان بدون شیب که با توجه به روش کارونن با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بود، اجرا شد. گروه WTG نیز چهار نوبت تمرین برونگرایی جلو بازو را طوری اجرا کردند که دو نوبت آن با 50 درصد و دو نوبت نیز با 60 درصد یک تکرار بیشینه اجرا شد. خون­گیری پس از 12 تا 14 ساعت ناشتایی شبانه در سه مرحله (پایه، میان آزمون و 30 دقیقه پس از اتمام فعالیت) و با شرایط کاملا مشابه، از ورید پیش بازویی انجام شد. نمونه ها به سرعت به آزمایشگاه منتقل شده و پس از سانتریفوژ و تهیه سرم از آن برای آنالیز متغیرهای اصلی و کنترلی تحقیق استفاده شد. برای تعیین مقادیر HSP72 سرمی از تست ساندویچ الایزا با حساسیت زیاد و برای تعیین کراتین کیناز نیز از روش آنزیماتیک استفاده شد. داده­ها با استفاده از روش آماری مناسب شامل آزمون اندازه گیری های مکرر، آزمون T مستقل و آزمون تعقیبی LSD در سطح 05/0P ≤ تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان داد تغییرات مقادیر HSP72 فقط در گروه WTG در مرحله میان و پس آزمون نسبت به سطوح پایه معنی­دار بوده است (مقدار p به ترتیب برابر است با 007/0و 03/0). به ­علاوه تغییرات مقادیر HSP72 بین دو گروه ERG و WTG فقط در مرحله میان آزمون معنی­دار بوده است. به­ علاوه تغییرات کراتین کیناز در دو گروه ERG وWTG به ترتیب افزایش و کاهش غیر معنی­داری را نشان داد. تغییرات بین گروهی CK در مرحله میان آزمون و پس آزمون نیز غیر معنی­دار بوده است. بر اساس این یافته­ها نتیجه گیری می­شود تمرینات برونگرایی با وزنه باعث افزایش بیشتر مقادیر HSP72می­شود.

امروزه، با توجه به تحولات گسترده داخلی و خارجی و در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بهره گیری از مدیریت سنتی و اتخاذ تدابیر عملیاتی در سازمان ها و نهادهای کشور، بخصوص نهادهای فرهنگی ناکارآمد شده است؛ مدیریتی که قادر به حل مسائل و مشکلات کشور نخواهد بود. استمرار غفلت نسبت به تغییر این نوع مدیریت، پیامدهای جبران ناپذیر مادی و معنوی در پی دارد. فقدان مدیریت راهبردی، همه سازمان ها و نهادهای کشور از جمله حوزه های علمیه را دچار تهدید جدی می کند. مدیریت راهبردی با دو مؤلفة تفکر و برنامه ریزی راهبردی، به اجرای راهبردها و ارزیابی آنها می پردازد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و بررسی اسناد سعی دارد تحول حوزه های علمیه، که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، در پرتو مدیریت راهبردی در مقطع زمانی دوره پنجم شورای عالی حوزه های علمیه (1391 1387)، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا، ضمن توصیف و تحلیل مدیریت راهبردی شورای عالی حوزه های علمیه در امر تحول حوزه، تلاش شده است سیر اقدامات این شورا در این دوره بررسی می شود، تا نگاه راهبردی به حوزه های علمیه برجسته گردد.

یکی از دغدغه های مدیران ارشد هر سازمان و نهاد، بهبود مداوم سیستم است. این دغدغه به سبب تغییرات محیطی و نیازهای جدید مخاطبان است. در پاسخ به این دغدغه، دو پارادایم مکانیکی و ارگانیکی مطرح است. بسیاری از طراحان و مهندسان سیستم های اداری، راه اصلاح تحول و نوسازی سازما ن ها را پارادایم ارگانیکی و در نقطة تعالی آن، نظریة «سازمان های یادگیرنده» دانسته اند. روش تحقیق مقالة حاضر «تحلیلی منطقی» است که از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدة عینی دو پارادایم را نقد و بررسی کرده است. یافتة این پژوهش نشان می دهد که اصرار برخی مدیران بر لزوم تحول سازمان ها از طریق داشتن آرایش سازمان یادگیرنده، وجهی ندارد و اساساً لزوم انتخاب الگوی مدیریتی مکانیکی یا ارگانیکی بر مغالطة «ایهام منع جمع» استوار است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.