صادرات

نوسانات سیاست های بازرگانی نفت در ایران طی سال های اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسان ها دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر سیاست های بازرگانی صنعت نفت است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد مؤثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاست های بازرگانی نفت در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دلفی فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، به ترتیب شاخص های ثبات سیاسی، ثبات تجاری، نقش تحریم ها و اثربخشی دولت بیشترین تأثیر را بر صادرات و واردات نفت ایران داشته است. همچنین متغیرهای درجه باز بودن تجارت، نرخ ارز، تعرفه گمرکی و نرخ تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات و واردات نفت دارند.

توسعه صادرات غیرنفتی سبب افزایش درآمدهای ارزی کشور می شود که در صورت تخصیص بهینه آن، دستیابی کشور به رشد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. بخش کشاورزی، به مثابه یکی از مهم ترین و راهبردی ترین بخش های اقتصادی کشور، سهمی چشمگیر از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و از یک جایگاه ارزآوری بالا برخوردار است؛ همچنین، در میان محصولات کشاورزی، خشکبار یکی از مرغوب ترین و پرتقاضاترین کالاهای صادراتی ایران در سال های اخیر محسوب می شود. از این رو، حمایت از تولیدات خشکبار داخلی و ایجاد بازار برای صادرات آن بسیار اهمیت دارد. دولت ها به منظور افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی از سیاست های مختلف از جمله یارانه صادراتی و برخی محدودیت های تجاری استفاده می کنند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی سیاست یارانه صادراتی در ارتباط با تجارت دو محصول عمده صادراتی پسته و گردو بود و در این راستا، از الگوی جاذبه با بهره گیری از داده های تابلویی مربوط به سال های 1401-1380 استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه صادراتی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت کشورهای واردکننده و نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی، تعرفه و تحریم اثر منفی بر صادرات دو محصول یادشده داشته، گرچه اجرای سیاست یارانه صادراتی با چالش هایی هم روبرو بوده است. بنابراین، به منظور کاراتر شدن سیاست پرداخت یارانه صادراتی، لازم است که یارانه صادراتی تخصیص یافته به محصولات متفاوت و متناسب با نیاز بازار برای هر محصول باشد و در راستای توسعه صنعت داخلی جدید، این گونه یارانه به صادرکننده نوپا اعطا شود؛ همچنین، زیرساخت های حمل ونقل بین المللی برای تقویت روابط تجاری دوجانبه با طرف ه ای تجاری گسترش یابد..

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه صادرات انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است و روش نمونه گیری این پژوهش، در دسترس یا اقتضایی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 26 کشور سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران می باشد که اطلاعات این کشورها طی سال های 2005-2015 جمع آوری شده است. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارد و همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارند. نتایج آزمون آماری نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری با توسعه صادرات دارد. تأیید این نتیجه نشان می دهد طی دهه های اخیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیشرفت اقتصادی و صادرات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شده است که این پیشرفت توانسته مزایای زیادی برای کشورها داشته باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.

اصفهان به واسطه موقعیت جغرافیایی – راهبردی و همچنین استعدادهای طبیعی، از همان قرون اولیه و خاصه در مقطع زمانی مورد اشاره، مورد توجه کانون های قدرت قرار داشت. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی - جغرافیایی به این پرسش پاسخ دهد که تاثیر سیاست های اقتصادی – مذهبی آل بویه و سلاجقه بر اقتصاد اصفهان (مطالعه موردی صادرات) چگونه بوده و چه نقاط اشتراک و افتراقی بین این دو دوره وجود داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در دوره نخست حکومت، با وجود وقوع حوادث مختلف مخرب، به واسطه شم اقتصادی نخستین امیران این دو سلسله، برنامه های برای بهبود وضعیت اقتصادی این سرزمین پیاده شد. در دوره اوج قدرت، امیران آل بویه با اجرای اقداماتی زیرساخت های لازم برای رونق صادرات اصفهان را فراهم کردند اما در ایام سلاجقه به واسطه مباحث مختلف اقتصاد اصفهان از برخی جوانب صدمه دید. در دوره انحطاط سیاسی آل بویه، برخی حاکمان بویه توجه خاصی برای حفظ منافع گروه های مختلف اقتصادی از خود نشان دادند. بعد از مرگ سلطان محمد سلجوقی، وقوع حوادث مختلف، موجب افول حیات اقتصادی اصفهان گشت. در ایام فروپاشی سیاسی هر دو سلسله، اصفهان صحنه درگیری های متعدد قرار داشته و اوضاع اقتصادی این سرزمین به شدت دچار بحران شده و جریان صادرات آن قطع گشت

امروزه رشد صادرات و عملکرد شرکت های فعال در این حوزه یکی از عوامل مهمی است که دولت ها بر آن تأکید دارند به گونه ای که در تلاش هستند تا با طراحی و اجرای برنامه هایی، عملکرد صادراتی شرکت ها را بهبود بخشند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال آن است تا عوامل مؤثر بر توسعه عملکرد صادراتی را شناسایی و دسته بندی نماید. بر این مبنا و جهت تحقق اهداف پژوهش، مدیران و کارمندان ارشد شرکت های فعال در حوزه صادرات محصولات دامپروری به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. در این مطالعه، جهت کسب داده های مناسب از پرسشنامه نیمه بسته بهره گرفته شده است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش تحلیل اهمیت – عملکرد استفاده گردید و همچنین به روش تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر توسعه عملکرد صادراتی دسته بندی گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 39 شاخص بر توسعه عملکرد صادراتی تأثیر دارند به گونه ای که می توان این عوامل را در 4 حوزه بخش بندی نمود. همچنین نتایج نشان داد که می توان با واریانس تبیین شده 298/83 درصد، شاخص های مؤثر بر توسعه صادرات را در 11 عامل دسته بندی نمود.

سرمایه گذاری در واردات فلزات فولادی در شرایط اقتصادی کنونی ایران، به ویژه در زمان تورم بالا، با چالش های مختلفی روبه رو است که ریسک های خاص خود را به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف ریسک های سرمایه گذاری در واردات فلزات فولادی در قبال صادرات در ایران با توجه به تورم انجام شد. این پژوهش با روش کیفی انجام شد و داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شد. نتایج نشان داد در شرایط تورمی، واردات فلزات فولادی به دلیل نوسانات ارزی و افزایش هزینه ها با ریسک های بالاتری همراه است، در حالی که صادرات، با وجود فرصت های درآمدی، از مشکلات تحریمی و محدودیت های بازارهای خارجی رنج می برد. بنابراین، انتخاب بهترین مسیر سرمایه گذاری به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط خاص بازار بستگی دارد.کلیدواژه ها: ریسک های سرمایه گذاری، واردات، صادرات، تورم، فلزات فولادیکلیدواژه ها: ریسک های سرمایه گذاری، واردات، صادرات، تورم، فلزات فولادیکلیدواژه ها: ریسک های سرمایه گذاری، واردات، صادرات، تورم، فلزات فولادیکلیدواژه ها: ریسک های سرمایه گذاری، واردات، صادرات، تورم، فلزات فولادی

فضای مجازی و استفاده روزافزون افراد در زندگی روزمره از آن، سرآغاز تولید واحد معاملاتی با نام ارز دیجیتال بوده است. آزادی اقتصادی توانایی افراد برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود بدون دخالت/ محدودیت های دولت یا تصمیمات ضد بازار دولت به نفع گروه های خاص تعریف می گردد. لیکن این تعریف ناظر بر حذف دولت از قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی نیست؛ زیرا نظارت و کنترل بر بازار، فعالیت ها و سیاستگذاری حوزه تجارت (داخلی و خارجی) وظیفه ذاتی دولت هاست. آزادی اقتصادی بر اهمیت توسعه و حضور بخش خصوصی، بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی، بازار رقابتی، مدیریت واردات و حمایت از صنایع داخلی تأکید دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و در بازه زمانی 2015 تا 2021 تأثیر ارز دیجیتال و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا در کشورهای منتخب تولید کننده علم به روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی گردیده است. نتایج حاصل بیانگر اثر مثبت و معنادار ارز دیجیتال، نرخ ارز مرسوم، نوآوری و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا است.

مقدمه: هدف این پژوهش طراحی الگوی تحلیل فرایند صنعت محصولات ایرانی ورزشی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی ورزشی و فروشگاه های ورزشی بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (13 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد توسعه صادرات (51/0)، توسعه مصرف داخلی (33/0)، زمینه یابی مصرف خارجی (67/0)، کارآمدسازی توزیع داخلی (19/0) و کارآمدسازی تولید (19/0) دارای اثر معنی داری بر توسعه پایدار کالاهای ورزشی ایرانی بود. اثر محیط بین المللی بر محیط داخلی (89/0) معنی داری بود. همچنین اثر محیط داخلی بر مدیریت راهبردی (65/0) معنی دار بود. اثر مدیریت راهبردی بر توسعه صادرات (67/0)، توسعه مصرف داخلی (58/0)، زمینه یابی مصرف خارجی (54/0)، کارآمدسازی توزیع داخلی (74/0) و کارآمدسازی تولید (75/0) معنی دار بود.نتیجه گیری: به صورت کلی بر اساس مدل می توان گفت سیستم محصولات ورزشی ایرانی در بستر اکوسیستم محیطی و با کارآمدسازی راهبری صنعت می بایست به اصلاح ساختاری خرده سیستم های تولید، توزیع و مصرف بپردازد تا به پیامدهای توسعه ای مطلوب بیانجامد.

هدف: ارائه الگوی برندسازی استراتژیک بین المللی ورزش کشتی ایران با رویکرد صادرات و ارزآوری.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از نظریه داده بنیاد استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و ساختاریافته با خبرگان حوزه بین المللی ورزش با تکیه بر ورزش کشتی بود. انتخاب افراد و انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. همچنین از روش نمونه گیری گلوله برفی جهت انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شد و داده های حاصل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در مجموع 153 کد اولیه از تجزیه و تحلیل 12 مصاحبه بدست آمد. بعد از استخراج کدهای مشابه و پس از بررسی و کنار هم قرار دادن آن ها و حذف مفاهیم تکراری، 53 مفهوم اصلی مشخص گردید و سپس در 20 مقوله فرعی قرار گرفتند. کدهای محوری در 7 مقوله اصلی دسته بندی شدند. مصادیق و مفاهیم بدست آمده در قالب الگوی پارادایمی شامل شرایط علّی، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و پیامدها قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج در قالب یک مدل کیفی نشان داد که با اتخاذ راهبردهای مناسبی همچون داشتن رویکرد استراتژیک به کشتی، برگزاری لیگ کشتی با کیفیت، بازاریابی جهانی، ایجاد گردشگری ورزشی و تسهیل امکان صادرات و ارزآوری کشتی می توان موجب کسب منافع داخلی و ملی، کاهش تنش های سیاسی، جلوگیری از تضعیع حقوق کشتی گیران در رقابت های جهانی و تسهیل در کسب میزبانی رویدادهای جهانی دست یافت.

در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال 1372 و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعه صادرات، مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش، نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر، صادرات مناطق آزاد، افزایش و صادرات سرزمین اصلی، کاهش می یابد.

موضوع توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای کلیدی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مصرف محصولات حلال: پیامدهای صادرات حلال به روسیه انجام شده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته روایی ان با تایید خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری مورد مطالعه صادرکنندگان ایرانی(N=500) محصولات غذایی به روسیه می باشند که 217 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.  با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 به تحلیل عوامل تاثیرگذار برصادرات پرداخته شد. نتایج نشان از آن دارد که تمام رعایت عوامل شرعی، بهداشتی، بازاریابی، رفتاری و رقابت پذیری تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال به روسیه داشته و از میان این عوامل بیشترین اثر گداری مربوز به رعایت عوامل شرعی است. بنابر این ترویج گواهی حلال یک استراتژی مهم برای افزایش صادرات مواد غذایی است.

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

با توجه به ثروت نفتی برخی کشورها، صادرات محصولات پتروشیمی برای کشورهایی مانند ایران حیاتی است. با این حال، این صادرات؛ به ویژه نفت و گاز می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. با درک اهمیت محیط زیست در زندگی مردم، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین صادرات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست، به طور خاص به بررسی تأثیر این محصولات بر تخریب محیط زیست می پردازد. این پژوهش اثرات زیست محیطی محصولات صادرات محور مانند پارافین، گوگرد، هیدروکربن ها، الکل ها و قیر را با استفاده از الگوی حداقل مربعات اصلاح شده در بازه زمانی 1371 تا 1399 مورد بررسی قرار می دهد. یافته های الگوی پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین صادرات محصولات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست است. به عبارتی با افزایش صادرات این محصولات، تولید آن ها نیز افزایش می یابد که منجر به آسیب های زیست محیطی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین به طور خلاصه، رشد تولید و صادرات نیاز به انرژی و منابع بیشتری دارد که به نوبه خود باعث تسریع آلودگی محیط زیست می گردد.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی همواره یکی از چالش های اصلی بوده است. این تحریم ها به عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه کشورها برای تغییر سیاست های آن ها استفاده می شوند. صنعت نفت و گاز ایران به دلیل وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به منابع خارجی، هدف اصلی این تحریم ها است. تحریم ها با کاهش توان ایران در بهره برداری از منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر می گذارند. درآمدهای ارزی حاصل از این صنعت، سهم بزرگی در بودجه سالانه کشور دارند، بنابراین هر نوسانی در این صدور و فروش محصولات حوزه صنعت، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین، بررسی و محاسبه آثار تحریم ها بر صنعت نفت و گاز ایران و نحوه اثرگذاری تحریم ها از طریق این صنعت بر اقتصاد ایران، برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی تحریم های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران است. بدین منظور چهار متغیر کلیدی، ارزش افزوده، ارزش صادرات نفت و گاز، سرمایه گذاری در بخش نفت و تکنولوژی، برای بررسی صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش به صورت سالانه و برای دوره 1370 تا 1400 جمع آوری شده اند. برآوردهای انجام شده با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق روش حداقل مربعات معمولی دومرحله ای (2SLS) صورت گرفته است. این روش برای تخمین پارامترهای مدل در شرایطی که معادلات همزمان وجود دارند، به کار می رود تا به نتایج دقیق تر و معتبرتری دست یابد. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها بر بخش نفت و گاز ایران تأثیر منفی و معناداری گذاشته است که به طور مستقیم تأثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده در بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش نفت گذاشته و به طور غیرمستقیم تأثیر منفی و معنادار بر تکنولوژی در این صنعت دارد.

بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک بر صادرات در مناطق آزاد یکی از موارد مهم جهت توجه ویژه در این مناطق محسوب می گردد که در سال های اخیر کمتر به این مهم توجه شده است. از این رو در این مطالعه با استفاده از روش های مختلف داده های تابلویی نظیر دوربین فضایی به بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در بین هفت منطقه آزاد موجود و براساس شش شاخص عملکردی صنعت لجستیک طی سال های 1393-1402 پرداخته شده است. از اینرو، این مقاله با استفاده از الگوهای مختلف رگرسیون فضایی به بررسی عملکرد مدیریت جریان کالا بر روی صادرات (که یک شاخص ترکیبی و نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در مناطق آزاد ایران پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در روش دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفته و عملکرد لجستیک تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات مناطق آزاد داشته، به طوری که رشد شاخص های لجستیک در کشور منجر به افزایش صادرات در مناطق آزاد هفت گانه می گردد. میزان سرمایه گذاری ، نیروی کار و درجه باز بودن اقتصاد دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات مناطق آزاد تجاری دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با ارتقای شاخص عملکرد لجستیک، سرمایه گذاری و اشتغال به بهبود ظرفیت تولید و صادرات در این مناطق مبادرت ورزند.