مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق


۳۶۱.

مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 278 - 288

کلیدواژه‌ها: تقابل خطر حقوق جامعه شناسی تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۵
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دسته خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده  قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح   می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر می گذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.
۳۶۲.

بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حضانت کودک پدر و مادر کشورهای اسلامی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.
۳۶۳.

نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: اداره اموال ایران ترکیه حقوق محجورین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.
۳۶۴.

توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح در امور مالی از منظر فقه و نظام حقوقی ایران با رویکرد جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: خانواده حقوق تکلیف اراده مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۶
مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.
۳۶۵.

جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 77 - 89

کلیدواژه‌ها: حقوق زندانی زندانیان حکمرانی شایسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.
۳۶۶.

حقوق در گستره ادبیات و اخلاق؛ با نگاهی به برخی آثار کافکا (محاکمه، روبروی قانون و حکم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 37 - 57

کلیدواژه‌ها: کافکا قانون محاکمه حقوق ادبیات اخلاق عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
این مقاله بر محور ارتباط ادبیات و حقوق است. نگارنده با تأمل در برخی آثار فرانتس کافکا «محاکمه» (و بخشی از آن رمان: در برابر قانون) و همچنین «حکم» با ابتنا بر رویکرد مسئله محور و نیز با اشراف به آموزه های جهت شناسی، منطق ادبی و مسئله شناسی به طرح مسئله می پردازد و این پرسش ها را مطرح می کند که آیا کافکا در داستان های مذکور، به اخلاق عدالت کیفری و موارد نقض آن اهتمام داشته؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، او چه مصادیقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر داشته و راه حل پیشگیری از این موارد از نظر وی چیست؟ برآیند تحقیق چنین است: به نظر می رسد کافکا به ضرورت رعایت اخلاق عدالت کیفری اهتمام داشته است. همچنین او برخی مصادیق نقض اخلاق مذکور توسط قانونگذار و نیز قضات، وکلا و پلیس را مدنظر داشته و تلویحاً شیوه های پیشگیری از آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با شیوه های منحصربه فرد ادبی و با اشراف به مفاهیم حقوقی، از راه تخیل به تصویر کشیده، به صورتی که مخاطب آثار وی آنچه را که کافکا به صورت انتزاعی ارائه کرده، در عالم واقع با برخی رفتارها قابل تطبیق می بیند و درنهایت انگاره ای انتقادی نسبت به برخی مفاهیم و واقعیت های حقوقی مانند نظام عدالت کیفری و کارگزاران آن و نیز نحوه قانونگذاری و رسیدگی به بزه در ذهن او ترسیم می شود.
۳۶۷.

واکاوی حق صمیمیت در نگاه دختران دهه هشتادی؛ مطالعه ای کیفی در شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ ۱۶۲-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: خانواده حقوق دختران صمیمیت پدرانگی تغییرات اجتماعی انتظارات نسل جوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۷
تغییرات اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر، روابط و ساختار خانواده ها را دستخوش تحولات عمیقی کرده است. در این میان به نظر می رسد فهم و تفسیر جدیدی از روابط، حقوق و انتظارات بین والدین و فرزندان در حال شکل گیری است. مطالعه کیفی حاضر که در سال ۱۴۰۳ در شهر یزد انجام شده، به بررسی درک و تفسیر دختران دهه هشتاد از حقوق و انتظاراتشان در خانواده پرداخته است. با توجه به معیار اشباع داده ها، ۳۰ نفر از مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها به روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها نشان داد مشارکت کنندگان، حقوق و انتظارات متفاوتی در خانواده برای خود قائل اند که بیشتر آن ها از سوی والدین به رسمیت شناخته نمی شود. یکی از مهم ترین انتظارات آن ها، برخورداری از حق صمیمیت، به ویژه در تعامل با پدر، بود. مضامین اصلی شامل "صمیمیت بایسته"، "پدرانگی تک ساحتی"، "بت انگاری مادی"، "تله پساسنت و گسست عاطفی" و مضمون نهایی "والدگری صمیمی و چندوجهی" بود که نشان از نیاز دختران به صمیمیت در روابط با والدین به ویژه پدر دارد. یافته های این مطالعه گویای آن بود که حق صمیمیت یکی از حقوق کلیدی مورد انتظارِ دختران دهه هشتادی از والدین خویش است. از نظر آن ها، والدگری صرفاً به تأمین رفاه مادی فرزند محدود نمی شود و پدر و مادر ایدئال باید فرصت فراغتی خود را در کنار فرزندان، همراه با صمیمیت و محبت سپری کنند علاوه بر این، رسیدگی به امور دختران تنها وظیفه مادر نیست و پدران نیز مسئولیت های زیادی دارند. این مطالعه افزون بر باز کردن دریچه ای برای مطالعات کمّی و کیفی در زمینه حقوق و انتظارات نسل جدید در خانواده و فراهم ساختنِ امکان ورود حوزه های مختلف علمی به آن، به لحاظ کاربردی توجه بیشتر والدین، مسئولین مدارس، مراکز مشاوره و سیاست گذاری اجتماعی به این موضوع را تأکید می کند.
۳۶۸.

مطالعه ی وضعیت حمایت از حقوق رزمندگان در فقه و اسناد بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۷ 31 - 46

کلیدواژه‌ها: حقوق رزمندگان فقه حقوق بشردوستانه جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۱
نوشتار حاضر باهدف مطالعه ی وضعیت حمایت ازحقوق رزمندگان درفقه و حقوق بشردوستانه به روش کتابخانه ای به انجام رسید. فرهنگ نظام مند کردن تحقق حقوق رزمندگان وزنده نگه داشتن یاد و نام آنان بخشی مهمی از ارزش های فرهنگی جوامع مختلف است. لذا باید تلاش کرد این حقوق وارزش ها را دربطن جامعه جاری ساخت در جریان هر جنگ سیاست هایی اتخاذ می گردد که آثار نامطلوب و ناخواسته جنگ را به حداقل برساند و در هرجنگ این موارد پیش بینی می گردد. یافته ها حاکی ازآن است که، تقسیم بندی های مختلفی را می توان برای مجموعه ی حقوق رزمنده در نظر گرفت؛ ازجمله مقسم غالب را می توان حقوق، در حین جنگ و بعد ازاتمام جنگ برشمرد؛ حق دفاع یکی ازموارد حقوق رزمنده درحین جنگ است حق برخورداری از وضعیت اسیران جنگی ازجمله حقوق وی بعد از اتمام جنگ می باشد و مربوط به وضعیت ثانویه ی رزمنده است؛ رسیدگی و دسترسی رزمندگان به خدمات درمانی هم از جمله حقوق این قشر است که در حین جنگ و بعد از آن می بایست مورد توجه باشد. دیگر حقوق رزمندگان که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی هستند. این امور در حقوق بشردوستانه و اسلام مورد تاکید قرار از باب نمونه سهم فی سبیل الله (زکات)، به آن ها تعلق می گیرد.
۳۶۹.

بررسی ازدواج سفید از دیدگاه فقه، حقوق و قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 211-225

کلیدواژه‌ها: ازدواج سفید فقه حقوق هم باشی نکاح معاطاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
خانواده پایه اساسی جامعه را تشکیل داده، که خود متکی بر ازدواج است؛ ازدواج در اسلام و فرهنگ ما واژه ای مقدس است در حال حاضر با رواج پدیده های نوظهوری چون ازدواج سفید در فرهنگ ایرانی اسلامی تمایل به ازدواج دائم کمرنگ شده است زوجین در ازدواج سفید یا هم باشی بدون بیان صیغه ی لفظی و بدون ثبت قانونی آن زندگی خود را آغاز می کنند ازدواج سفید، نوعی رابطه عاطفی و جنسی میان دختر و پسر است که آن دو بدون خواندن صیغه نکاح و ازدواج رسمی، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می کنندبعضی افراد ازدواج سفید را نوعی نکاح معاطاتی می دانند ؛ به عبارتی نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن صرفا به اعلام توافق و تراضى طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظى باشد فقهاى اسلام همه اتّفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب و قبول لفظى لازم و ضرورى است، بلکه بدون آن رابطه زوجیّت ایجاد نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد.هدف این مقاله برسی فقهی و حقوقی با هم بودن دختر و پسر بدون انشاء لفظی است.روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای می باشد.
۳۷۰.

حقوق و ارتباطات انسانی در شهر مطلوب از منظر امیرمؤمنان علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: ارتباطات انسانی امام علی (ع) حقوق شهر مطلوب نهج البلاغه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۷
شهر مطلوب محکی برای آشکارساختن نارسایی ها و ناروایی های وضع موجود به قصد انتقاد از نظام مستقر و حرکت به سمت وضع مطلوب است. شهر مطلوب، راه به افقی بلند داشته؛ لذا تبیین این شهر با نگاه صرفاً دنیوی امکان پذیر نیست. گفتار امامان معصوم (ع) برخاسته از دو معیار عقل و شرع بوده و از این دریچه می توان به واقعیت های موجود در جهان و جامعه خود نگاه کرده، بسیاری از حقایق را دریافته و در نهایت علاج دردها را در آن، بدون انتظار پیامدهای منفی و آسیب های دیدگاه های کنونی، پیدا کرد. در پژوهش جاری هدف آن است که ارتباطات انسانی به طور خاص ارتباطات اجتماعی و اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد سه گانه اصلی شهر مطلوب بر اساس هشت مبنای استخراج شده در پژوهش های قبلی، مورد مداقه قرار گیرد؛ لذا با گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و توصیف و تحلیل محتوای آن ها، ابتدا به بررسی، سپس به کشف دیدگاه امام علی (ع) در خصوص ویژگی های ارتباطات انسانی در شهر مطلوب پرداخته خواهد شد. برای این هدف، روش پژوهش حاضر، تلفیقی از روش های تحلیل متن و محتوای کیفی و فراتحلیل است. در نهایت بارزه های هر یک از هشت مبنای اصلی در شهر مطلوب شامل توحید و خدامحوری، عدالت، حیات، کرامت انسان، امنیت، آزادی اصیل انسان، نظم و مالکیت در ارتباطات اجتماعی و اقتصادی اهل شهر ارائه گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقصد و هدف ارتباطات انسانی، خداگرایی و آخرت گرایی بوده و حقوق انسان ها در امتداد حقوق الهی تعریف و پاسداشت حقوق خداوند، از مجرای پاسداشت حقوق مردم صورت می گیرد.
۳۷۱.

تحلیل تطورات اذن خروج زن در ادوار مختلف فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 57 - 81

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان اذن ادوار فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۱
در دوره معاصر، مسائل مربوط به حقوق و احکام زن و خانواده اهمیت بیشتری یافته و فقهای متأخر به تفصیل بیشتری به آن پرداخته اند. در زمینه حقوق اجتماعی و خانوادگی در آراء فقها، تفاوت هایی میان زن و مرد وجود داشته که گاه در ادوار مختلف،این فتاوا دستخوش تحولاتی گشته است. یکی از مسائل مهم که با حقوق اجتماعی-سیاسی زن ارتباط تنگاتنگی دارد «لزوم اذن خروج زن» است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، «تحولات فتاوای فقهای امامیه راجع به اذن خروج زن » را مورد تحلیل قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که فتاوای اکثر علما در مسأله اذن خروج تا قبل از مواجهه با مدرنیته غالبا بسیار مختصر و با ادبیات یکسان بیان شده، و در مقابل پس از مواجهه مدرنیته و خصوصا هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کثرت استفتائات در این مسأله مواجهیم. ارتباط مسأله اذن خروج با زمینه های اجتماعی سیاسی جوامع مسلمین، ارتباط آن با سبک زندگی زنان، لزوم توجه به موضوع شناسی در مسأله اذن خروج و ضرورت تبیین فقهی این مسأله متناسب با الگوی حضور اجتماعی زنان از مهمترین یافته های پژوهش حاضر هستند.
۳۷۲.

زنان و عدالت قضایی در سیره حقوقی حضرت علی (علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 159 - 192

کلیدواژه‌ها: عدالت قضایی علی علیه السلام زنان اصول قضاوت حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۷
یکی از محوری ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام، دسترسی کلیه آحاد جامعه به عدالت قضایی و احقاق حق بدون هرگونه تبعیض جنسیتی است. از آنجا که دسترسی زنان به عدالت قضایی، مؤثرترین ضمانت اجرای احترام و اجرای حقوق بشر آنان در حوزه های فردی و اجتماعی است، این انتظار وجود دارد که نظام قضایی اسلامی الگویی کاربردی ارائه دهد، تا با ساز و کارهای مناسب، این حقوق را به بهترین شکل ایفا نماید. یکی از بهترین نمونه های برخورد سیستم قضایی اسلامی با زنان، سیره عملی حضرت علی است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل متن استقرایی- قیاسی در سه مرحله توصیف، تحلیل و مقوله بندی (از طریق کدگذاری باز)، به تحلیل محتوای اقوال و سیره عملی حضرت علی در خصوص اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی زنان در سطوح مختلف پرداخته، و مؤلفه های کلی دسترسی زنان به عدالت قضایی در حکومت علوی را استخراج نموده است. هدف این نوشتار آن است که مفهوم موسع عدالت قضایی نزد حضرت امیر، که شامل رعایت عدالت جنسیتی در کلیه مراحل قانون گذاری، قضاوت و اجرای قانون می شود را به طور مصداقی به تصویر بکشد؛ و با استناد به اصول کلی قضاوت حضرت در خصوص زنان، اثبات نماید که در سیستم عدالت قضایی علوی، زنان بدون هیچ گونه تبعیضی، علاوه بر دسترسی سهل به مراجع قانونی و آزادی در دادخواهی، از نتیجه اجرای عدالت محض علوی سیراب شده، و حضرت علی علیه السلام را بزرگترین حامی حقوق انسانی خویش می دانستند.
۳۷۳.

پیدایش و تحولات مفهوم قانون اساسی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 189 - 228

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاست قانون اساسی سیاسی قانون اساسی حقوقی گریفیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۵
قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
۳۷۴.

جُستاری مقایسه ای در جایگاه اراده و قصد در حقوق، فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 211 - 244

کلیدواژه‌ها: اراده قصد رفتار ارادی حقوق فلسفه جامعه شناسی روانشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۱
بحث از اراده و قصد، یکی از مهم ترین مسائلی است که اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی به آن ورود داشته اند. اشاره به این مسأله، از این جهت مهم و قابل توجه است که امروزه، تئوری هایی که انسان را مقهور عوامل طبیعی می دانند و اعتقاد به جبر مطلق انسان دارند، کاملاً رنگ باخته و در عوض، انسان، یک عامل موثر در کنش ها و امور روزمره محسوب می شود. آثار مهمی بر تفکیک بین اعمال و رفتارهای ارادی و اعمال و رفتارهای غیر ارادی مترتب است که نمی توان از آن ها غافل شد. چنانچه معتقد به بی ارادگی مطلق انسان در رفتارهایش باشیم، طبعاً بحثی از مسئولیت انسان در برابر کنش هایش مطرح نخواهد بود لیکن اگر حد مشخصی از اختیار و اراده را برای انسان در ارتکاب رفتارهایش بپذیریم، آنگاه، نه تنها بر اثرگذاری انسان در رخدادهای پیرامونش را نیز صحه گذاشته ایم بلکه وی را می توان در برابر آنچه واقع ساخته، مسئول نیز دانست. بنابراین، نتیجه غیر قابل اجتناب اعتقاد به اراده و قصد انسان در رفتارهایش، پاسخگو بودن وی در برابر رفتارهاست. این مسأله، هرچند شاید بیشتر به قلمرو دانش حقوق مرتبط گردد، لیکن بحث از اراده و قصد انسان، محدود به این دانش بشری نیست بلکه در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی نیز مطرح است. در نوشتار حاضر، مقوله اراده و قصد انسان از منظر حقوقی، فلسفی، روانشناسانه و جامعه شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل، این بوده است که هیچ یک از این دانش های بشری، به طور کامل، مقهوریت و بی ارادگی مطلق انسان را در وقوع رفتارها و کنش ها نپذیرفته اند و اساساً این امر، با معیارهای عقل سلیم نیز پذیرفته و همخوان نیست و بنابراین، در تمام این دانش ها، داشتن اراده در کنش ها و رفتارهای روزمره مورد پذیرش است
۳۷۵.

خلأهای جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۲ 589 - 608

کلیدواژه‌ها: جاسوسی نظام کیفری ایران حقوق خلأها و ابهامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۷
جاسوسی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت، از دیرباز مورد توجه نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام کیفری ایران بوده است. این جرم با توجه به ماهیت زیان بار خود برای امنیت ملی و ثبات سیاسی کشورها، همواره در صدر جرایمی قرار داشته که مورد اهتمام قانو ن گذاران و مراجع قضایی قرار گرفته است.در نظام کیفری ایران، جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال، با توجه به پیچیدگی های روزافزون جاسوسی در عصر حاضر و گسترش روزافزون ابزارها و روش های نوین جاسوسی، به نظر می رسد خلأها و ابهاماتی در قوانین موجود در این زمینه وجود داشته باشد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و قوانین و مقررات متعددی برای مقابله با این جرم وجود دارد.با این حال، این قوانین و مقررات در برخی از موارد دارای خلأها و ابهاماتی هستند که نیاز به رفع دارند.همچنین، در رویه قضایی نیز در خصوص برخی از عناصر و ارکان جرم جاسوسی، وحدت رویه کاملی وجود ندارد
۳۷۶.

بررسی فقهی جرم انگاری حقوق نجومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ 125 - 138
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۴۰
حقوق نجومی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و درعین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آن ها کشف و تعقیب آن ها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می طلبد. این پژوهش با روش کتابخانه ای و پاسخ به سؤال اصلی: جرم انگاری حقوق نجومی در فقه اسلامی چگونه است؟ درصدد تبیین جرم انگاری حقوق نجومی از منظر فقهی است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. بر اساس یافتههای پژوهش، در حقوق اسلام قرار گرفتن اجرت در مقابل کار است. در منابع اسلام در خصوص پرداخت حقوق کارمند و کارگر سه مقوله معیشت – کارکرد – نیازهای مادی، اجتماعی و روانی مطرح است. حرمت اکل مال به باطل و حرمت تعاون بر اثم، از مهم ترین مبانی شرعی جرم انگاری حقوق نجومی در عصر حاضر بوده و بر اساس این مبانی هرگونه کار حرامی به موجب قاعده «التعزیر لکل حرام» حرام بوده و مجازات که حاکم اسلامی با توجه به شرایط و حساس بودن موضوع اعمال می کند از آثار وضعی دریافت حقوق نجومی است عقل انسان ورود هرگونه ضرری را نهی نموده این گونه نهی با توجه به مُفاد قاعده لاضرر در نهی حقوق نجومی تسری داشته به طوری که عقل انسان در کنار انصاف حقوق نجومی را خارج از عرف و مغایر با کارکرد نجومی بگیران دانسته و چنین دریافت هایی را جرم قلمداد نموده است و از آنجا که قاعده عدالت، حرمت اختلال نظام، اصل امانت داری با خیانت، ظلم و بی نظمی مبارزه می نمایند، حقوق نجومی را از مصادیق خیانت، ظلم و اختلال در نظام دانسته و نجومی بگیران را خائن و مخل امنیت اقتصادی و سیاسی جامعه محسوب می کنند.
۳۷۷.

آثار اعتبارسنجی فقهی و حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 52 - 64

کلیدواژه‌ها: سند مبایعه نامه قولنامه فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۹
معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.
۳۷۸.

شکل گیری سیر تحول واجب معلق و مشروط در اصول فقه امامیه و تاثیر آنها در فقه پژوهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 117 - 130

کلیدواژه‌ها: واجب معلق واجب مشروط اصول فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۹
یکی از موضوعات بسیار مهم در اصول فقه امامیه که معرکه الآراء واقع شده و مورد مطالعه اندیشمندان و دانشمندان اصولی قرار گرفته است، عبارت است از دو موضوع واجب معلق و واجب مشروط .این دو موضوع در ادوار مختلف اصولی خصوصا در میان متاخرین و معاصرین مباحث بسیار دقیقی را به خود اختصاص داده و براساس مناهج و روشهای مختلف اصولی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن میان میتوان به اصولیین عقل محور و فلسفی اشاره نمود که در کنار آنها برخی دیگر از دانشمندان اصولی قرار دارد که دقت های دقیق علقی و فلسفی را در بحث وارد ننموده ودر صدد برخورد عرفی با این دو مساله اصولی هستند. در کنار علم اصول ،علم حقوق نیز این دو موضوع را مورد استفاده و استعمال در مباحث خود قرار داده. هرچند در علم حقوقی دقتهای اصولی وجود ندارد و مورد توجه قرار نگرفته، ولی این دو مساله به صورت یک نتیجه و وسیله و ابزار در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو این دو موضوع در دو ساحت علم اصول و حقوق مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی لازم در مورد ارتباط این دو موضوع در دو علم نامبرده بررسی شدهو به این نتیجه میتوان دست پیدا نمود که در علم اصول توجه به خود این دو مساله و موضوع به صورت بالذات و اصلی است برخلاف علم حقوق در آن توجه به موضوع ،واجب معلق و مشروط به صورت بالعرض است.
۳۷۹.

وکالت در ابراء از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 249 - 266

کلیدواژه‌ها: ابراء ایقاع تبعی سقوط دین حقوق فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۰
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراء کننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که باعث سقوط حق دینی ابراء کننده می گردد. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. لذا؛ در صورتی که ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد گردیده، صحیح است. به عنوان مثال؛ اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء نماید، به دلیل این که سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، لذا ابراء صحیح می باشد.
۳۸۰.

تحلیل و ارزیابی نسبت های اخلاق و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 5 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق ارتباط اخلاق و حقوق قوانین اخلاقی قانون برتری اخلاق بر حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۲
اخلاق و حقوق، دو دانش اجتماعی اند که از جمله اهداف مشترک آنها سالم سازی جامعه است. هر دو مبتنی بر اختیار و اراده انسان اند، اما در ابعاد ساختاری و محتوایی مانند موضوع، قلمرو، هدف و ضمانت اجرا تفاوت هایی با هم دارند. این پژوهش با بررسی شباهت ها و تفاوت های اخلاق و حقوق در موارد مختلف، به نظریه تمایز و وابستگی دست یافته است و بر این اصل تأکید دارد که قوانین حقوقی، به عنوان نهادی تأثیرگذار در ارتقا و سلامت جامعه، به اصول اخلاقی نیازمندند. روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی بوده و در مواردی از دیدگاه های اجتهادی صاحب نظران هر دو حوزه استفاده شده است. مهم ترین یافته پژوهش این است که شرط سلامت و ضمانت قوانین حقوقی آن است که اخلاق یا به عنوان محتوای حقوق در نظر گرفته شود، یا هدفی از اهداف قوانین باشد، و یا به مثابه بُعدی از ابعاد قوانین لحاظ شود؛ همان گونه که اخلاق حسنه در جایگاه محدودگر قوانین جاری کشور مورد توجه قرار گرفته است.