درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

توحید به عنوان محور دین و سنگ بنای همه معارف دینی علاوه بر بُعد اعتقادی و نظری ابعاد کاربردی و عملی دارد که یکی از مهمترین آنها انحصار حاکمیت و ولایت به خدای واحد میباشد لکن این حاکمیت انحصاری خدا برای اینکه اجرایی شده و در بین مردم و جامعه دینی اعمال شود در لباس امامت و ولایت معصومین علیهم السلام تجلی و ظهور پیدا میکند و در حقیقت ولایت زمینی کننده و اجرایی کننده ولایت خدا است و این مقاله به دنبال آن است که زیربنا بودن توحید برای ولایت را اثبات و نیز حقیقت ولایت را تبیین کند.

امام(ره) صاحب نظریه اى خاص در منظومه مباحث حکم شناسى است. این نظریه عبارت است از (عدم انحلال قانونى). مشهور اصولیان خطابات قانونى را قابل تجزیه به خطابات شخصى به تعداد افراد و اشخاص مخاطب مى دانند. در این میان حضرت امام آن را غیر قابل انحلال مى داند. در این مقاله به تببین دیدگاه ایشان و برخى آثار آن مى پردازیم.

یکی از عوامل مهم در پیدایش انقلاب اسلامی، عامل دین و مذهب و از جمله مهمترین عناصر و آموزه های آن فرهنگ عاشوراست. واقعه عاشورا به عنوان یک پدیده تاریخی به گونه های متفاوت و حتی متناقض تفسیر شده است؛ و این تفسیرانقلابی امام خمینی(ره) از عاشورا بود که در پیدایش انقلاب مؤثر گردید. اما به نظرمی رسد پس از پایان جنگ قرائت انقلابی از واقعه عاشورا رها گردیده است. از این روی در این نوشتار تلاش میشود سیر تطور تفاسیر عاشورا و نسبت آن با انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.

روسیه و چین دو بازیگر مهم در موضوع پرونده هسته­ای ایران به شمار می­روند. در دوره­های گذشته این دو کشور علی­رغم همراهی نهایی غرب در اعمال تحریم­ها علیه ایران، همواره از فرمول بند ی های تند و تهدید به اقدامات شدید از جانب شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران جلوگیری کرده­اند. اوباما که با شعار تغییر به ریاست جمهوری آمریکا رسید، بر خلاف بوش، در راستای سیاست تعامل با روسیه ، مهم­ترین چالش چند سال اخیر روسیه و کشورش را که به ایجاد سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا مربوط می­شد، کنار گذاشت. روسیه نیز که طی سال­های گذشته همواره از پرونده هسته ای ایران برای کسب امتیاز از آمریکا استفاده نموده، این بار با ارائه هویج بزرگ­تر از سوی آمریکا، همراهی کامل با غرب را در اعمال تحریم­ها علیه ایران در پیش گرفته است. علاوه بر آن، تاکنون از تحویل موشک­های S-300 به ایران خودداری کرده است. در این میان، روابط چین با آمریکا برخلاف روسیه- آمریکا نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی مواقع تیره­تر نیز گردیده است. با توجه به این اختلافات، چینی­ها این بار بیش از گذشته با اعمال تحریم­ها علیه ایران مخالف بودند اما همان­طور که سیاست چین در سال­های گذشته نیز نشان داده، این کشور علی­رغم اختلافات جدی با آمریکا، به هیچ وجه خواهان ورود به عرصه درگیری و تنش با آمریکا نمی­باشد. لذا علی­رغم مخالفت­های چین با تحریم­های ایران، این کشور نیز ناچار به همراهی غرب در فشار بر ایران گردید.

انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم. در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.