درخت حوزه‌های تخصصی

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

امنیت از مفاهیم بسیار با اهمیت و متطوری است که در گذشته و حال در حیات سیاسی و اجتماعی کلیه جوامع، مطرح بوده است. این واژه ها با مشتقاتش به کرات در کلام الهی و سایر منابع اسلامی آمده است . دو اندیشه پرداز و حکیم بزرگ ایرانی؛ یعنی ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی نیز این مفهوم را به روشنی مورد توجه عمیق خویش قرار داده اند. با توجه به جایگاه ویژه امنیت در تفکر و حوزه عمل اسلامی، این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی نوع تفکر این دو اندیشمند، درباره امنیت و سازوکارهای تامین آن، هم سنخی و هم پیوندی اندیشه ای آنها را نشان دهد و بر غیر انتزاعی بودن و تجویزی بودن آرای ایشان در این باره تاکید ورزد و همچنین نوآوری ها و برخی ابداعات خاص این دو حکیم متاله را که مشابه دیدگاههای امروزی و این عصری است، خاطرنشان سازد

عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

مقاله حاضر پیرامون اوصاف کارگزاران نظام اسلامی از نگاه قرآن و عترت تدوینیافته و ده ویژگی آن ها را مورد بررسی قرار داده است. در بین این ده ویژگی، به دووصف اساسی صاحبان مناصب در نظام مدیریتی اسلام، یعنی تعهّد و تخصّص تأکیدبیشتری شده است. این دو، جامع اوصاف دیگر بوده و هرگاه صاحب منصبان نظام اسلامی از این دو ویژگی به مفهوم حقیقیاش برخوردار باشند، زمینه رشد همه جانبه خود و جامعه را فراهم خواهند ساخت. دیگر اوصافی که در این مقاله بدان پرداخته شده است عبارتند از: قوّام به قسط بودن، اصلح بودن از دیگران، مراقبت از خود در برابررانت خواری دیگران، دلسوزی به مردم، روحیّه انتقادپذیری، نظم کاری و پرهیز از مال حرام.

جدال 150 ساله مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، هنوز پایان نیافته است لذا انسان ایرانی معاصر، در هاج و واج روی­آوری به این(مفاهیم مدرن) یا آن(مفاهیم سنتی) قرار دارد و از این رو، در حل دوگانگی حاکم بر حیات سیاسی- اجتماعی خود درعرصه مفاهیم، ناتوان مانده است. (مسأله) چه باید کرد؟ در نیل به راه حلی در این زمینه، نحوه مواجهه عالمان دینی(سئوال اصلی) و در گام نخست، چگونگی روش بومی سازی عالمانی چون سیدجمال­الدین اسدآبادی را مورد بررسی قرار می­دهد. (سئوال فرعی) البته به نظر می­رسد روش بومی سازی سیدجمال، با استدلال حفظ اصالت، متمرکز بر تحمیل معانی سنتی بر مفاهیم مدرن سیاسی است.(فرضیه) برای پاسخ گویی به بخشی از سئوال اصلی و به منظورجواب دهی به سئوال فرعی و جهت سنجش فرضیه مذکور، ابتدا رهیافت سنتی عرضه می­شود. البته این رهیافت از رهیافت­های رایج در روش شناسی علوم سیاسی نیست اما گمان ما بر این است که تنها رهیافتی است که بیشترین هم پوشانی را با روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی در نزد سیدجمال دارد. گام بعدی، استخراج مفاهیم مدرن سیاسی در گفته­ها و نوشته­های سیدجمال و کشف مواجهه وی با این مفاهیم است. آزمایش درستی و نادرستی فرضیه، بخش پایانی مقاله را در برمی­گیرد.

در این مقاله تلاش شده شخصیت ضد استبدادی آیت اله شهید سید حسن مدرس از لابلای وقایع تاریخی که عمدتا مربوط به دوره تاسیس حکومت استبداری پهلوی است، معلوم گردد. بخش اول مقاله به بیان مختصر چگونگی برآمدن دولت رضا خانی پرداخته است. در بخش دوم مقاله به مبارزه شهید مدرس با دیکتاتوری رضاخانی اشاره شده است. مخالفت با قرار داد وثوق الدوله و جمهوری خواهی رضاخان، شیوه های استمرار مبارزه و پایداری در برابر دیکتاتوری، و سپس حکومت پهلوی، نمونه هایی از مبارزه ضد استبدادی آیت اله مدرس است

نویسنده این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق را رد نموده، به طرح و بررسی نسبت دیگری با عنوان «یگانگی اخلاق و سیاست» بپردازد. وی پیش فرض هر سه دیدگاه فوق را تفکیک حوزه اخلاق و سیاست می داند. بر اساس دیدگاه چهارم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که از چشم اندازهای مختلف به آن نظر می شود. این دیدگاه به جامعیت دین و فطرت انسان و همپوشانی آنها بازگشت می نماید. این مقاله، مساله اقبال و ادبار در عقل و جهل را به دو جریان تاریخی حق و باطل در زندگی انسان مربوط دانسته، امر توسعه یا به عبارت بهتر، تعالی و انحطاط انسان و جامعه را به ظهور هر یک از آنها وابسته می داند. در پایان نیز با طرح اجمالی ویژگی های جامعه توحیدی اسلامی، این جامعه را مرحله به فعلیت رسیدن قوای عقلانی– رحمانی انسان می داند. فهم اینکه اخلاق و سیاست در واقع یکی است، به فهم ما از دین و انسان باز می گردد.