فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۳٬۹۸۷ مورد.
بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
این مقاله به بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت، در اندیشه سیاسی علّامه حلّی و ابن تیمیه پرداخته، تا با برجسته سازی نقاط ضعف و قوّت دیدگاه آنان ، براساس عقل، کتاب و سنّت، به نظریه معقولی از دین اسلام در باب مشروعیت سیاسی، رهنمون گردد. ازاین رو، با روشی توصیفی- انتقادی در بیان اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه، این نتیجه به دست آمده که ابن تیمیه، به دلیل خلط در مفهوم امامت، نتوانسته است در نظریه پردازی موفّق عمل کند. دیدگاه وی از اشکالاتی نظیر تناقض گویی، دخیل دانستن مردم در امر مشروعیت سازی، ارائه معیارهای غیر واقع نما، سکولاریزه کردن جامعه، مشروعیت بخشی به حکومت های فاسد و خودکامه برخوردار است. درمقابل، علامه حلّی به دلیل استفاده صحیح از عقل و نقل، توانسته است به صورت منطقی، دیدگاه خود را در باب مشروعیت سیاسی، مبتنی بر جهان بینی صحیح اسلامی قرار داده، آن را ناشی از اراده تشریعی خداوند متعال بداند که فقط از طریق نصب الهی محقّق می گردد.
آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.
نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از پرسش های چالش انگیز و باسابقه در عرصه پژوهش های قرآنی این است که آیا قرآن با سیاست در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش از آن روست که قرآن کریم مهم ترین منبع قوانین و احکام اسلامی است و هر گونه پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش در پاسخ به پرسش پیوند اسلام یا دین با سیاست سهم به سزایی خواهد داشت.
در این میان برخی نویسندگان بر این پندارند که قرآن به طور کامل با سیاست بیگانه است و برای تأیید این نگره دلایلی یادآور شده اند. این نوشتار در صدد است با ذکر اهم این دلایل و نقد آن و با نشان دادن پیوند اندیشه سیاسی حکومتی امام خمینی با آیات قرآن کریم، بطلان و سستی نگره بیگانگی را آشکار ساخته و وجود پیوند میان قرآن با سیاست را نمایان کند.
نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وجه غالب وجود امام خمینی، سلوک و بندگی ایشان و به تبع آن، شأن هدایتگری امام از منظر عشق به مخلوق و بندگی خالق است. امام خمینی در کسب معرفت و گام زدن در عرصة سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت و برپایی دولت با اتکال به قدرت الهی و اخلاص و قیام لله و با تأسی جستن به قرآن و مکتب حضرت رسول اکرم(ص) و اهل بیت ایشان(ع) بر این وجه حرکت کردند و وقتی هدف معرفت الله باشد بی شک اندیشة عرفانی امام در حوزه سیاست و رهبری ایشان بیشترین نقش را می تواند ایفا کند. چرا که ایشان معتقد بودند حقیقت ما نیز عین سیاست ماست. لذا با توجه به تألیفات و تقریرات و شخصیت عرفانی امام خمینی و نقش بی بدیل ایشان در رهبری انقلاب اسلامی در این مقاله نیم نگاهی به عرفان سیاسی و سیاست عرفانی در آفاق اندیشه و عمل و بینش و گرایش امام خمینی که« انقلابی معنوی» به معنای جامع کلمه را در عصر جدید و دنیای نوین پدید آوردند داشته و به بررسی نقش و جایگاه عرفان امام خمینی در اندیشه سیاسی ایشان می پردازیم.
اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد.
این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
نشست تخصصی تمدن: بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ؛ با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس محسنی
حوزه‌های تخصصی:
اشاره: در ادامه سلسله نشست های تخصصی تمدن در مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، نشستی با عنوان «بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی، مسئول دفتر نشر آثار شهید آوینی، در دو بخش برگزار شد: ارائه بحث توسط استاد و پرسش وپاسخ حاضران در جلسه. آنچه در ادامه می آید، مباحث مربوط به بخش نخست این نشست است. بخش دوم در شماره های پسینی مجله منتشر خواهد شد.
نفی تبعیض نژادی و قومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
حوزه‌های تخصصی:
تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.
مقایسه ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان با تأکید بر آرای ابن سینا و امام خمینی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام پیامبرشناسی ضرورت بعثت پیامبران
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه تصوف و عرفان
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تاکنون مسئله ضرورت نبوت با رهیافت های گوناگونی، ازجمله حدیثی، کلامی، فقهی و فلسفی تبیین و ارزیابی شده است. پژوهش پیش رو به ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان می پردازد. فلاسفة مسلمان در ظاهر با نگاهی این سویی و زمینی، به ویژه در مبحث علم النفس، با نگاه به مراتب حسی، خیالی و وهمی و همچنین مراتب عقل عملی و نظری و قوه قدسی ای که برای عقل بالمستفاد حاصل می شود، به تبیین این حقیقت پرداخته اند و از راه حکمت واجب، ضرورت آفرینش، ازجمله انسان و درنتیجه ارسال نبی را برای هدایت او و اصلاح جامعه و اداره امور انسان ها اثبات کرده اند؛ اما عرفا با نگاهی آسمانی، نبودِ انسان کامل را در میان مخلوقات الهی، نقص خلقت تلقی می نمایند. در پژوهش پیش رو، این مسئله براساس متون و منابع اصیل این دو حوزه و با تأکید بر آرای ابن سینا (نماینده فلاسفه) و امام خمینی (نماینده عرفان) تبیین و ارزیابی شده است.
اصول تربیت سیاسی اسلام: مطالعه موردی فتنه سال 1388(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تربیت سیاسی شکوفا شدن توانمندی های عقلانیت سیاسی نهفته در وجود انسان است، به گونه ای که او را به انسانی با درک بالای سیاسی تبدیل کند. هدف از تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام ، دست یابی به تقوای سیاسی است. مهم ترین دستاورد تقوای سیاسی گذر از فتنة سیاسی به رهبری ولی امر مسلمانان است. ریشه فتنه، اختلاط حق و باطل و لازمة آن اختلاف بین مردم، و نتیجه آن اخلال در نظام است. ثمره تربیت سیاسی اسلامی به کارگیری سیاست های متدیّنانة خواص و اطاعت آگاهانة عموم است. تربیت سیاسی اسلام در مواجهه با فتنه، از اصول خاصی پی روی می کند که مهم ترین آنها عبارت است از: رعایت تقوای سیاسی، اطاعت از دستورهای رهبری، روشنگری و افشاگری، برخورد به هنگام و شجاعانه، هوشیاری در برابر فرصت طلبان، جدا کردن صف فتنه گران از فتنه زدگان، تقویت دانش دشمن شناسی. این اصول در مطالعه موردی مواجهه با فتنه سال 1388 توسط مقام معظم رهبری و مردم به کار بسته شد. پژوهش حاضر تلاش دارد نقش تقوای سیاسی و بصیرت سیاسی را در فرایند تربیت سیاسی اثبات و نتایج آن را در شرایط فتنه بررسی کند و زمینه ساز ایجاد گفتمان عمومی تربیت سیاسی اسلامی باشد.
تحلیل رویکرد علامه فضل الله به «شورا»
حوزه‌های تخصصی:
علامه سید محمد حسین فضل الله از جمله مفسران معاصر محسوب می شود که با هدف ارائه اصول کلی حاکم بر نظام اجتماعی اسلام، با شیوه ای تحلیلی و اجتهادی، آیات قرآنی را پردازش نموده است. این مقاله به بررسی موضوع «شورا» به عنوان یکی از ظرفیت های نظام اجتماعی قرآنی از منظر علامه فضل الله پرداخته است. مهمترین یافته های این مطالعه از رهگذر استخراج جایگاه، کارکرد و مختصات شورا در اندیشه علامه فضل الله این است که از نظر وی به موجب آیه 159 سوره آل عمران، شورا به مثابه یکی از برآیندهای اجتماعی، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم مردم را در عرصه های گوناگون اجتماعی تایید نموده است. علامه فضل الله ملاک تمامی تصمیم گیری های اجتماعی را احکام شرعی و مصالح جامعه اسلامی می داند و معتقد است در صورت علم تصمیم گیران به خبرویت خود در عرصه ای خاص، الزامی به مشورت وجود ندارد.
مدیریت فرهنگی و توسعه از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرآیند مدیریت، از جمله مسائل بسیار مهم جوامع بشری است، بالاخص مدیریت فرهنگی، که جزء لاینفک توسعه عمومی است، اگر فرهنگ یک جامعه، قوی، علمی و توسعه یافته باشد، به راحتی آن جامعه درمسیر پیشرفت قرارخواهد گرفت. امام خمینی فرهنگ را مهمترین عنصر توسعه قلمداد نموده است، موجودیت و هویت هر جامعه ای را منبعث از فرهنگ آن جامعه می داند. ما در این مقاله، به روش کتابخانه ای، اسنادی و تجزیه و تحلیل محتوا، به دنبال این هستیم که مدیریت فرهنگی را با سیری در سیره نبوی، علوی و امام خمینی مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن تبیین نظری، نقش بسیار مهم فرهنگ را در هویت بخشی به جوامع، ثابت کنیم که با توسعة فرهنگ صحیح می توان به پیشرفت های اخلاقی، علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، دینی و ... دست یافت و تمام اهداف عالیه ای که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با فرهنگ سازی آن می توان مردم را عاشقانه به سمت و سوی آن اهداف مقدس سوق داد و رضایت خدا و مردم را به دست آورد و در پایان، ضمن یک نتیجه گیری از کل مقاله در راستای آسیب شناسی مدیریت فرهنگی و اینکه مدیریت فرهنگی باید به چه سبک و شیوه ای باشد تا بتواند محور توسعه در یک جامعه باشد، پرداخته ایم. پیشنهاد کلیدی ما در این مقاله این است که مدیریت فرهنگی، باید از طریق آموزش، وسایل ارتباط جمعی، یافته ها و دستاوردهای علمی، مؤسسات و ادارات فرهنگی، شناخت نقاط قوت وضعف در برنامه ریزی های خرد وکلان کشور اعمال گردد.
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.
با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.
مبانی و ارکان جامعیت قرآن در اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.
واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت.
دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بی توجهی به نقش مبدأ خلقت در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی، از زمینه های ناکامی معرفی مطلوب ترین بستر حیات سیاسی بشر در تأمین سعادت وی بوده است، درحالی که از منظر قرآن، شناخت سعادت انسان به عنوان عضوی از نظام هستی، نیازمند مبدأشناسی است. این نگاه، استلزاماتی تأثیرگذار در چگونگی حیات سیاسی بشر در پی دارد که آن را از نوع غربی اش متمایز می سازد. این تحقیق با بررسی آثار علامه طباطبائی، به ویژه تفسیر المیزان به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی مبدأشناختی در سیاست کدام است؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که مبانی مبدأشناختی سیاست، مثل قادر بودن، خالق بودن، عالم بودن، مالکیت، ربوبیت، و ولایت خداوند را می توان از آثار علامه، برداشت کرد و استلزامات متعددی برای آن در طراحی نظام ارزشی در حیات سیاسی معرفی نمود.
دیدگاه اخلاقی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.