درخت حوزه‌های تخصصی

براساس گفته معروف یک مورخ غربى که «تاریخ هر قوم را همواره فاتحان آن قوم مى‏نویسند» مى‏توان، بلکه باید در تاریخ‏نگارى معاصر کشور خودمان تردید کرد; چه، دست‏کم در دو سده اخیر، هرچند ایران به طور رسمى مستعمره هیچ کشور استعمارگرى نبوده است، اما اغلب حکومتها و دولتهاى آن یا دست‏نشانده بودند و یا آن‏قدر سست‏عنصر و بى‏لیاقت‏بودند که نتوانستند تاریخ‏نگارى عصر خودشان را مدیریت کنند . احتمال تحریف تاریخ یک قوم هرچند ضعیف باشد، از آنجا که محتمل آن قوى است، نمى‏تواند غیرمهم تلقى شود; زیرا در صورت واقعیت داشتن، رابطه آیندگان یک قوم را با مآثر تاریخى، پیشینه و هویت تاریخى آنها قطع مى‏کند . این نوشتار در صدد است تا با ارائه و تبیین روشهاى تحریف تاریخ‏نگارى معاصر، ضرورت بازنگرى در آن را هشدار دهد .

اندیشمندان مسلمان در مواجهه با اخلاق و سیاست به دو گونه عمل کرده اند. برخى چون فارابى با رویکرد سیاسى به ضرورت اخلاق رسیده اند و برخى چون مسکویه و نراقى از مجراى اخلاق نظریات سیاسى خود را مطرح ساخته اند. مهم ترین سوال فرا روى دسته دوم آن است که آیا سیاست و حکومت چیزى جز ایجاد فضیلت و تقوا و تهذیب شهروندان و شهریاران است؟ ملااحمد نراقى مى کوشد تا بر اساس نظریه ((اخلاق فلسفى ـ شرعى)) اصول و قواعد رفتارى جامعه سیاسى خود را تبیین نماید. از نظر او جامعه سیاسى مجموعه شهروندان فاضل و شهریاران عادلى است که با رعایت حقوق و وظایف متقابل, جامعه مطلوب و نظام سیاسى عادلانه را به وجود مىآورند.

براى تحلیل سیره سیاسى - حکومتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله نخست هدف ارسال رسل بررسى شده است. در اندیشه قرآنى علامه طباطبایى، این بحث از انسان‏شناسى آغاز و به معرفت‏شناسى و فلسفه اجتماعى - سیاسى و سپس فلسفه وحى و نبوت مى‏انجامد. ویژگى‏هاى انسان و علوم و ادراکات او به گونه‏اى است که به شناخت حقایق هستى و بهره‏گیرى از دیگر موجودات در طى طریق و حرکت استکمالى منجر مى‏شود، از جمله به زندگى اجتماعى منزلى و مدنى و استخدام و بهره‏گیرى از دیگر انسان‏ها و اجتماع انسانى. از آنجا که پایه زندگى اجتماعى - سیاسى انسان، استخدام و رفع نیازهاى وجودى خود بود تا در هر جا و هر زمان که امکان فراهم مى‏آورد استخدام و بهره‏گیرى به صورت یک طرفه اعمال مى‏گردید و اگر این استخدام یک طرفه ادامه مى‏یافت بذر شرک و بت پرستى بود. خداى سبحان پیامبران را برانگیخت تا با تربیت انسان و ارائه قانون اجتماعى، زندگى اجتماعى انسان را سامان عادلانه بخشند. دین الهى و انسانى، که براى آزاد سازى انسان و فراهم آوردن بستر حرکت استکمالى او آمده است، باید ویژگى‏هایى داشته باشد؛ از جمله اختصاص ندادن دریافت معارف و حقایق دینى به عده اندکى از مردم. سیره پیامبر عظیم‏الشأن‏صلى الله علیه وآله اسلام نیز چنین بود که دین را بر عام و خاص عرضه کرد. سیره سیاسى - حکومتى پیامبرصلى الله علیه وآله سیره امامت بود نه پادشاهى و اظهار حقایق اسلام از سوى او به صورت دعوت به کلیات و مجملات؛ و در بیان احکام، تدریجى بودن را در پیش گرفت تا با مردم همراهى و ارفاق کند. ایشان در دعوت و ارشاد و اجرا نیز مراتب دعوت گفتارى و دعوت انکارى و جهاد را رعایت مى‏کرد.

گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با این همه به نظر مى‏رسد که پذیرش این تقسیم بندى، جهت دستیابى به الگویى براى تحلیل نظریه سیاست خارجى پیامبرصلى الله علیه وآله بلامانع باشد. از مجموع نصوصى که از پیامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروه‏ها و واحدهاى سیاسى در دارالحرب به ما رسیده است، چنین برمى‏آید که پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله نگاهى بدبینانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمى‏داند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمى‏انگارد و با دغدغه‏اى که براى نجات بشردارد، مى‏کوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزیستى با مسلمانان فراخواند. بنابراین، مى‏توان گفته‏ها و سیره مبارک آن حضرت را به دو بخش کلى دارالاسلام یا دولت اسلامى و دارالحرب یا دولت کفر و شرک سامان داد سپس به ترسیم روابط دولت اسلامى پرداخت.

این نوشته تلاشی است در جهت تعریف، شناخت و تبیین علت وجودی و رهیافتهای نظری مفهوم «عدالت» در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی. در این مقاله برداشتهای حضرت امام در مقوله عدالت از سه منظر یا رهیافت: وجودشناسی عرفانی، معناشناسی عرفانی و علمِ اخلاق مورد بررسی قرارگرفته و الزامات هر یک مورد بحث واقع شده است. طرح این مباحث از این جهت که مقدمه‏ای بر الزامات نظری و عملی عدالت در سطح اجتماعی و سیاسی است، اهمیت دارد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که اولاً، تحلیل حضرت امام از عدالت و مؤلفه های آن با چه رویکردهایی مورد تأمل قرار گرفته؟ ثانیاً، برداشت ماهوی حضرت امام از مقوله عدالت آیا ابزارانگارانه است یا غایت شناسانه؟ فرضیه اصلی این نوشته این است که رویکرد حضرت امام به عدالت، عرفانی ـ فلسفی است و عدالت ماهیتی غایت انگارانه دارد.

مشروعیت سیاسی یکی از مهم ترین مسائل کلام سیاسی به شمار می آید. در کلام سیاسی اشاعره چند دیدگاه مهم در باب مشروعیت مطرح اند که دیدگاه «نصب الهی» مهم ترین آنها به شمار می رود. همه متکلمان اشعری به این دیدگاه معتقد ند و آن را بر دیگر شیوه های اثبات مشروعیت سیاسی مقدم می دارند. البته در کلام سیاسی اشاعره، دیدگاه «نصب الهی» به معنای ضرورت نصب امام از جانب خدای سبحان نیست؛ بلکه بدین معناست که در صورت وجود چنین نصبی فرد منصوب، از مشروعیت سیاسی برخوردار است. دقیقاً همین رویکرد نقطه اختلاف میان اشاعره و امامیه به شمار می آید. مقاله حاضر، با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، کوشیده است پس از تبیین دیدگاه «نصب الهی» و ادله اثبات آن، ادله اشاعره بر نفی ضرورت نصب الهی را بررسی کند و با نگاهی ایجابی، ادله عقلی و نقلی را (بر اساس مبانی و متون اهل سنت) در اثبات ضرورت نصب الهی بیان دارد.

سید قطب یکی از اعضای اخوان المسلمین مصر بود که به اتهام فعالیت علیه حکومت، در سال 1966 اعدام شد. بیشتر اندیشه های وی مربوط به مفهوم جاهلیت است که عبارت می شود از رد مسلمانی مسلمانانی که از شیوه زندگی اسلامی (از نظر قطب) فاصله گرفته اند . در این پژوهش، نوشته های سید قطب به روش کتاب خانه ای مطالعه و بررسی شد و این نتیجه حاصل آمد که اغلب اندیشه های اصلی سید قطب بی سابقه نیستند، بلکه اندیشه هایی هستند که در تاریخ اسلام در میان علمای مسلمان وجود داشته اند، اما سید قطب آنها را به زبان دیگری بیان کرده و گاهی واژه های غلط و گمراه کننده ای را برای بیان منظور خود به کار گرفته است. همچنین، معلوم شد که دغدغه و انگیزه  قطب، کوبیدن جامعه و نظام حکومتی و مخالفت با آن به هر قیمتی بوده است؛ به گونه ای که وی در این راه، گاه از مفاهیم اسلامی استفاده نادرست کرده است.

در میان قواعد متعدد فقهی، قاعدة لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعدة لاضرر، تعیین مفاد ادلة این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقالة حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعدة لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعدة لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.