درخت حوزه‌های تخصصی

خواجه نصیرالدین طوسی از جمله بزرگ ترین اندیشمندان قرون میانه است که در زمینه علم و ادب جایگاه رفیعی داشته و از شهرت جهانی برخوردار است. نصیرالدین طوسی تنها به علم و اندیشه اکتفا نمی کرد و در سیاست عملی نیز دخیل بود. دو دهه آخر حیات خواجه نصیر در دستگاه ایلخانان، دوران فعالیت علمی و عملی خواجه بود و در مهار رفتار مغو ل ها و احیای فرهنگی ایران نقش مؤثری داشت. شخصیت متساهل و مدارای اعتقادی خواجه که زمینه های فعالیت او را با اندیشمندان سایر اقوام و ملل هموار میکرد نیز در موفقیت و ارتقای موقعیت او سهم زیادی داشت. خواجه نصیر دانشمندی جامع الاطراف بود و در زمینه دانش های مختلف، از جمله حکمت نظری و عملی خبرگی تام داشت. نصیرالدین طوسی در حکمت عملی، وجوه مختلف ساختار حیات اجتماعی را بررسی کرده و در ذیل حکمت مدنی به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در اجتماع پرداخته است. در میان فلاسفه و اندیشمندان مسلمان دوران میانه، خواجه نصیرالدین طوسی کامل ترین دیدگاه را نسبت به مقوله عدل داشته و با در نظر داشتن وجوه نظری و عملیِ مفهوم عدل، به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در دوران میانه پرداخته است. به ظن نگارنده جایگاه عدل در اندیشه های ایرانشهری و مهم تر از آن تأکید مبانی اسلامی و به ویژه تشیع بر این مقوله موجب نگاه خاص خواجه نصیر به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در جامعه (از منظر حکمت عملی) شده است. این مقاله پس از مختصر نگاهی به جامعه و حکومت در عصر خواجه نصیر، به جایگاه و کارکرد فرهنگی او پرداخته و سپس ساخت طبقاتی را در نظرگاه وی بررسی میکند.

دانشمندان غربی برای واژه تمدن که لفظی بدیع و جدید است، تعاریف متعددی ارائه داده اند؛ از جمله: آلفرد وبر، تمدن را محصول علم و تکنولوژی می داند. آرنولد توین بی، معتقد است تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است. هنری لوکاس، تمدن را پدیده ای به هم تنیده شده می داند که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را دربر می گیرد. ساموئل هاینینگتون، تمدن را بالاترین گروه بندی فرهنگی و گسترده ترین سطح هویت فرهنگی به شمار می آورد.

یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.

می توان در پاسخ به این پرسش که جایگاه دانشی به نام فلسفه سیاسی در میان سایر دانش های انسانی کجاست، دوره های مختلفی را شناسایی کرد: در اندیشه سنتی که نگاهی هنجاری و فضیلت محور به انسان و جامعه دارد، فلسفه سیاسی که پیوند عمیقی با اخلاق دارد ذیل حکمت عملی قرار می گیرد و از سوی دیگر، گزاره های معرفتی خود را جهان شمول معرفی می کند. در دوران مدرن از یک سو هنجاری بودن فلسفه سیاسی مورد تشکیک قرار گرفت و از سوی دیگر موضوع فلسفه سیاسی تا حد زیادی به امور ممکن و در دسترس از جمله قدرت و امنیت تقلیل یافت. در دوران معاصر، و به دنبال تجزیه «علمی» دانش ها، تلاش های زیادی شد تا از موجودیت این معرفت در مقابل حملات پوزیتویستی دفاع به عمل آید؛ در نتیجه فلسفه سیاسی دست از بسیاری از مدعیات هنجاری و جهان شمول خود برداشت در دوران معاصر فلسفه سیاسی برای ادامه حیات و اثبات موجودیت و فایده مندی خود، بطور جدی به تامل در باب خاستگاه و جایگاه خود پرداخته است، درست به همان سان که طی چرخش زبانی، زبان هم زمان، ابژه و سوژه واقع شد؛ این امر توانست فلسفه سیاسی را اعتباری دیگر ببخشد. در نهایت این که «امر سیاسی» به مثابه مقوله ای بس مهم می تواند در تبیین جایگاه کنونی فلسفه سیاسی و تفسیر معنا و مقصود آن کارگر و حائز اهمیت باشد.

کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.

تصوّف در جهان اسلام دارای خاستگاه تسنّن است و به مثابه جریانی اجتماعی، از قرن دوم به بعد شکل می گیرد. در بسیاری از موارد، بنا به دلایل متعدّدی، این جریان از جانب حاکمیّت سیاسی وقت، مورد حمایت قرار گرفته است. به رغم این، تشیع به دلیل برخی اشتراکات آموزه ای و سیاسی و نهایتاً در برخی مقاطع تاریخی به دلیل اضطرار، یا خودآگاهی تاریخی، به تصوّف نزدیک شده و در فرایندی نسبتاً آگاهانه تلاش کرده است تا در آن، تصرّف کند تا جایی که می توان گفت تا پیش از شکل گیری نهضت و دولت صفویه، تصوّف ــ که برای اهل سنّت یک «مقرّ» تاریخی به حساب می آید ــ به مثابه «دالان و ممرّ» حرکت شیعه عمل نموده است. در واقع، هدف این مقاله، تبیین تطوّرات سیاسی تصوّف و نیز وجوه و کیفیت تعامل و تصرّف تشیع در تصوّف تا زمان شکل گیری دولت صفویه است.

در چند سال اخیر، اکثر محافل خبری و تحلیل سیاسی جهان تقریباً به اتفاق این ادعا را مطرح کرده اند که «لئو اشتراوس» پدر فکری نومحافظه گرایی است. در حالی که، تنها منبع و مرجع ادعای مذکور، نوشته ها و مصاحبه های انتقادی خانم شادیا بی. دروری است. وی برای مدعای خویش به رویکردی تمسک میکند که روح آن برای نویسندگان و حامیان چنین ادعایی، به ویژه در کشور ایران مغفول مانده است. رویکرد فمنیستی و همجنس گرایانه شادیا دروری موجب شده تفسیری از اشتراوس ارائه شود که در واقع تحریف اندیشه مبتنی بر فضیلت و معنویت است. این مقاله به شیوه موردشناسی و با رویکرد انتقادی در صدد است با بررسی تصویر دروری از اشتراوس با تصویر واقعی وی به معناکاوی ضمنی خلط های رایج جریان شناسی در فلسفه سیاسی معاصر بپردازد.

طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، مستلزم شناخت مناسبی از روابط میان عدالت و پیشرفت است، در صورتی دولت، مصداقی از عدالت به معنای «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه» را محقق میسازد که به وظایف خود جامة عمل پوشاند؛ عدالت به همین معنا, نه تنها با پیشرفت در تضاد نیست، با آن همسو است به طوری که در دولت اسلامی عدالت محور، باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. در واقع، اگر دولت همه تلاش خود را صورت دهد تا بیشترین افراد به بالاترین سطح کمالات، به ویژه کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی دست یابند، در این صورت، چون حق مردم را به آنان داده است، عدالت را محقق ساخته است. بنابراین، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم به معنای اعطای حق به هر گروه یا فرد مُحِق در نظر گرفته شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان پیشرفت و اعدالت پیش نمیآید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار میگیرد.

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.