درخت حوزه‌های تخصصی

موقعیت زن از دیدگاه ملل و نحل موضوعی است که از دیر زمان مورد توجه پژوهشگران و محققین بوده است نظر بسیاری از شعراء و فلاسفه غرب و رانشناسان درباره زن منفی بوده است و برخی او را از حد و موقعیت انسانی نیز ساقط دانسته اند که ما نظرات و دیدگاههای آنها را عینأ با ذکر اشعار و آثار آنان به تصویر کشیده ایم و نیز موقعیت او را در میان ملل شرق وغرب عالم و عکس العملی که آنها در برابر جنس آناث داشته ورفتار ناهنجار بسیاری از قبائل و عشایر که تمامی آنها نشانه بغض و کینه مردان نسبت به زنان بوده ‘ مورد بحث و بررسی قرار داده ایم و در این تحقیق سعی شده است علت این بدبینی و رفتار ناهنجار مشخص شود که این بدبینی یا به خود جنس اناث ارتباط دارد ‘یا یه عزت طلبی نابجای مردان مربوط است و یا قوانینی قومی و ملی ملل چنین تبعیض را تجویز کرده است ‘ هر چه که باشد اسلام با چنان تبعیضی مبارزه کرده و موقعیت جنس اناث را به موازی جنس ذکور محترم و باکرامت دانسته است و از زن و مرد به عنوان دو انسان ذی حق خواسته که حقوق یکدیگر را با احترام متقابل در تمام شئون زندگی رعایت نمایند.

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» از مهمترین عهدنامه‏هاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمى‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایت‏حقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است. تحقق این نظریه گامى است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گرفته است.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللى است که در راستاى جهانى‏سازى حقوق زنان تدوین شده است. هر کشورى براى الحاق به آن ابتدا باید آموزه‏ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهاى این کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.