درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده طلاق، پدیده چند عاملى است و هرگز یک عامل به تنهایى نمى‏تواند موجبات پیدایش آن را فراهم کند. اکثر اوقات بزرگترین مشکلات، از جزئى‏ترین مسائل ایجاد مى‏شود. همین جزئیات و جرقه‏هاى کوچک آتشهاى بزرگى را ایجاد مى‏کند که باعث ویران شدن خانواده مى‏شود. آمار رو به افزایش طلاق در هیچ عصرى، چنین نگران‏کننده نبوده است. با این که مى‏دانیم مسأله طلاق یک امر ضرورى است، ولى باید به حداقل ممکن تقلیل یابد؛ چرا که در روایات اسلامى طلاق، شدیدا مذمت شده و به عنوان مبغوضترین حلالها از آن یاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع سعى داریم با استناد به آیات و روایات، مبغوضیت طلاق و موارد کاهش و افزایش آن را طرح کنیم. در همین راستا به علل و عوامل مهم طلاق از قبیل؛ ضعف ایمان، ناراحتى‏هاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بى‏کارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است. در پایان نیز مطالبى درباره پیامدهاى مختلف طلاق و راهکارهاى مقابله با شیوع طلاق، همانند جلوگیرى از ازدواج در سنین کم، مدت زمان مناسب براى شناخت یکدیگر و... آورده شده است.

حقوق کودک، بخشى از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدى از سوى جامعه بین المللى دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث‏حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسى نکاتى پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک‏» ، در سال 1989 میلادى به تصویب رسیده است - که گامى مؤثر در هت‏حفظ حقوق کودکان محسوب مى‏شود - ، مى‏پردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت‏برخى از کشورها، از جمله جمهورى اسلامى ایران نسبت‏به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .

میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند