درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله مطالعه و تطبیق اصول مدیریت نوین و مدیریت اسلامی با محوریت سیرة امام علی(ع) است. بدین منظور پس از توصیف اهمیت مدیریت و جایگاه مدیریت اسلامی، نظر و شیوة عمل رهبران اسلام در زمینه مهمترین اصول مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و رهبری و کنترل و ارزیابی) بحث شده است. برای یافتن مصادیق عملی مدیریت اسلامی علاوه بر سیرة نبوی، از سخنان و سیرة حضرت علی (ع) به عنوان حاکم و مدیر اسلامی استفاده شده است. این بررسی علاوه بر روشن نمودن تشابه مدیریت نوین با رهبری و مدیریت در اسلام، نشان دهندة توجه و اشراف رهبران دینی بر اصول مدیریت و کاربرد آنها در چهارده قرن پیش بوده است. بطوری که نمونه های متعددی از بکارگیری اصول مدیریت علمی ازجمله: هدف گذاری و برنامه ریزی سیاسی و اقتصادی برای فرماندهان، سازماندهی منابع مالی و انسانی، تعیین سلسله مراتب اداری،گزینش نیروی انسانی، هماهنگی میان نیروها، هدایت و نظارت و کنترل و غیره در متون و منابع معتبر اسلامی بویژه در کتاب نهج البلاغه یافت می شود. رعایت و التزام عملی به نکات دقیق مدیریتی توسط رهبران الهی که در متون و منابع اسلامی منعکس شده است، بررسی بیشتر آنها را با هدف کشف سایر اصول و رموز پنهان مدیریت اسلامی ضروری می نماید.

از جمله مباحثی که در علوم حدیثی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، موضوع نقل به معنای احادیث می باشد که درباره اصل آن موافقان و مخالفانی وجود دارد، و عده ای که پذیرفته اند، تحت شرایطی خاص آن را مجاز دانسته و معتقدند که خارج از این ضوابط نباید نقل به معنا صورت گیرد. نوشته پیش رو در همین ارتباط درصدد است تا بررسی کند در تفسیر مجمع البیان که در آن به نقل روایات اهتمام و توجه شده، آیا نقل به معنای احادیث اتفاق افتاده است یا خیر؟ و آیا معیارهای لازم در این نقل به معنا رعایت شده است؟ روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته این پژوهش آن است که در این تفسیر، چهار نوع نقل به معنا به کار رفته است؛ جابجایی واژه های مترادف، استناد به بخشی از الفاظ یا مضامین روایات، ترکیب عبارات چند حدیث و ارائه ساختاری جدید از روایات، که به تفصیل بیان شده اند. همچنین مشخص شد که این نقل به معنا آسیب هایی نیز داشته است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.

بر اساس دو اصل اساسی «مسئولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «دخالت رأی مردم در حاکمیت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدد دولت اسلامی، نه با منعی از سوی منابع دینی روبه روست و نه با الزامی از ناحیه آن، ازاین رو مرزهای «قومیتی (زبانی)»، «جغرافیای طبیعی»، «جغرافیای سیاسی» و «عقیدتی» با رعایت شرایط لازم، میتوانند چهار الگوی گستره دولت دینی پذیرفته شوند. البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی، چاره ای جز پذیرش الگوی سوم وجود ندارد. امور شخصی شهروندان، حیطه «اعمال قدرت داخلی لازم الرعایة» برای زمامداران جامعه اسلامی را معلوم میسازد و تعرض به این حریم تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تأمین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، برای حاکمان جایز نخواهد بود