قادر احمدی

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.

امروزه به دلیل افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و افزایش سطح پیچیدگی نیازهای بشری، ضروری است توزیع امکانات شهری جهت بهره مندی شهروندان از نیازهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... بصورت عادلانه و هماهنگ صورت گیرد تا شرایط متناسب و متعادل برای زندگی سالم همه افراد جامعه فراهم گردد. توسعه پایدار شهری، برقراری حالت توازن، تعادل و یکپارچگی در میان پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و تسهیلات شهری در ابعاد مختلف توسعه است که هدف اصلی آن تامین رفاه و آسایش و ارتقاء و بهبود سطح کمی و کیفی زندگی انسان است. عدم تعادل در ساختار فضایی-کالبدی مناطق یکی از رویدادهای اساسی کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک های توسعه یافتگی موریس (Morris) و شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI)، سعی در سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس میزان برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی (تعداد 17 متغیر) و ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش نابرابری ها و شکاف های موجود در منطقه می باشد. شیوه گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و با استفاده از داده های سالنامه آماری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در سال 1396 و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 اتخاذ گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده عدم تجانس و ناهماهنگی در سطح توسعه یافتگی و نحوه توزیع متعادل امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی بر اساس فاکتور جمعیت در برخی از شهرستان ها می باشد. یافته های پژوهش بیانگر این است که شهرستان ارومیه در میان سایر شهرستان ها بالاترین سطح توسعه یافتگی را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان های خوی، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سلماس، سردشت و نقده در رده های بعدی توسعه قرار دارند. شهرستان چایپاره نیز در پایین ترین سطح توسعه استان جای گرفته است. در نهایت جهت افزایش سطح تعادل و حذف نابرابری های توسعه یافتگی به ارائه پیشنهاداتی پرداخته می شود.

در طول تاریخ همواره وقوع زلزله در شهرهای کشور موجب فروپاشی ساختمان ها و در پی آن آسیب های جانی و مالی زیادی شده است. به منظور کاهش آسیب های ناشی از آن ، احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله و مقاوم سازی ساختمان های موجود ضروری است. مقاله حاضر با هدف تحلیل آسیب پذیری مساکن شهر ارومیه و رتبه بندی مناطق این شهر براساس میزان آسیب پذیری مساکن در برابر زلزله با استفاده از روش Topsis انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعه حاضر، به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش بر اساس مدل Topsis نشان می دهد در شهر ارومیه میانگین آسیب پذیری مسکن در مناطق برابر 485/0 می باشد که منطقه 4 با میزان تاپسیس 818/0 درصد، آسیب پذیرترین منطقه به شمار آمده، منطقه 5 با میزان تاپسیس 338/0 درصد، آسیب پذیری در حد متوسط و منطقه 1 با 296/0 درصد، کمترین آسیب پذیری را در برابر زلزله را دارد.

مطالعه حاضر باهدف تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیک و میزان اثرگذاری بر توسعه پایدار شهری تدوین گشته است. روش در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و هدف کاربردی و توسعه ای است. داده های موردنیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی و به منظور تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS و آزمون های پیرسون و T-Test استفاده شده است. نتایج نشان داد کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مراکز خدمات رسانی الکترونیک پس از انجام آزمون T-Test، دسترسی نسبتاً مناسبی نشان می دهد. شاخص های شهروند الکترونیک میانگین 2.71 که با در نظر گرفتن زیرساخت ها و دسترسی مناسب به امکانات در سطح نامطلوبی قرار دارد. پس از انجام آزمون تی، میانگین 3.66 و فاصله اطمینان مثبت، نشان دهنده اثرگذاری ابعاد مختلف ICT بر تحقق اهداف توسعه پایدار در شهر شیراز بود. بیشترین همبستگی میان مؤلفه های توسعه پایدار و شهروند الکترونیک (0.53=r)، کمترین همبستگی میان مؤلفه های دسترسی به امکانات ICT و شهروند الکترونیک (0.42=r) است. بین توسعه پایدار شهری و امکانات دسترسی به ICT و خدمات الکترونیک (0.51=r) رابطه مثبت، معنادار و مستقیمی وجود دارد که هرچه کیفیت دسترسی به ICT و خدمات الکترونیک بیشتر باشد، امکان نیل و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کلان شهر شیراز بیشتر می شود.

همواره یکی از مهمترین چالش های سازندگان مجموعه های مسکونی بزرگ در نواحی درون شهری تجمیع قطعات کوچک اراضی شهری است. در این بین یکی از موانع اصلی در روند تجمیع زمین برای چنین پروژه های ، افزایش هزینه ساخت و ساز به دلیل مشکلات و مسائل ناشی از سودا گری و احتکار زمین می باشد. به منظور کاهش هزینه تجمیع زمین، سازندگان و توسعه گران شهری ان دسته از اراضی را ترجیح می دهند که دارای اندازه های ملکی بزرگ و تعدد مالکیت کمتری هستند. بدین ترتیب این پدیده گرایش سازندگان را به حومه های شهرها که درآن متوسط اندازه قطعات بزرگتر و تعداد مالکین کمتر هستند می کشاند. این مقاله در قالب یک بررسی مدل تحلیلی کمی در صدد تبیین رابطه بین احتکار زمین و گسترش پیرامونی شهرها می باشد. بررسی های نظری نشان می دهد که با بالا رفتن تعداد مالکین در مناطق درون شهری هزینه تمام شده به دلیل پدیده احتکار زمین و تاخیر در اتمام پروژه ها بسیار بالا رفته و همین امر بدل به یکی از عوامل گسترش فزاینده شهرها به لبه ها و مناطق پیرامونی شهرها می شود.

تحقیق در مورد کیفیت زندگی به طور نسبی پدیده ای تازه ای است و نقش مهمی در پایش سیاستهای حوزه عمومی و اثر بخشی برنامه ریزی شهری ایفا میکند. هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در دوبافت قدیمی و جدید شهری سنندج و شناسایی مولفه¬های موثر بر بهبود کیفیت زندگی در هر دوبافت با تاکید بر نکات برجسته انهااست. مقاله حاضر با تاکید بر بعد ذهنی کیفیت زندگی، میزان رضایت مندی ساکنان دو محله انتخابی از بافت قدیم و جدید را با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار داده و مدل نظری ارائه شده در این زمینه بر اساس چارچوب دیدگاه تحقیقات تجربی و با توجه به میزان رضایت مندی بنا شده است. به منظور ساختاربندی و ایجاد درخت ارزش کیفیت زندگی از روش کل به جزء (بالا به پایین) استفاده شده که در چهار سطح تنظیم گشته است. بر مبنای سنجه های سطح آخر، تعداد 45 سوال در قالب پرسش نامه تدوین و کیفیت زندگی شهری بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت توسط ساکنین مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات استخراج شده از پرسش نامه با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل، فرضیه تحقیق مبنی بر مطلوب تر بودن کیفیت زندگی در بافت جدید نسبت به بافت قدیم تایید شد و میانگین امتیاز رضایت مندی ساکنان محله قطارچیان(با میانگین72/2) ومحله شهرک قدس (با میانگین 44/3) میزان تفاوت رضایت مندی ساکنان دومحله را آشکارساخت.

قرن بیستم در دستور کار حکومت های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. چنین الگویی موجب شکل گیری نوعی از گسترش می شود که به دلیل عدم اختلاط کاربری ها، فقدان مرکزیت و ضعف و ناکارآمدی در دسترسی، از یک سو به اتلاف منابع و انرژی دامن می زند (مانند زمین برای ساخت وساز، و انرژی برای حمل ونقل بین نقاط)؛ و از سوی دیگر آلاینده های مختلف محیطی تولید می کند. به نظر می رسد مفهومِ پراکنده رویی، با تعاریف اغلب متکی بر منابع کشورهای غربی، در ایران در قالب الگوهای متفاوتی ظاهر بشود. هدف این مقاله اندازه گیری و تعریف مشخصه های پراکنده رویی شهری در سه شهر میانی اردبیل و کاشان و سنندج، براساس چارچوب نظری مرجح در شرایط ایران است. در این مطالعه از داده های تحت سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش تحلیل عاملی و SPSS استفاده شده است. به نظر می رسد در الگوهای پراکنده رویی شهری در شهرهای میانی، برخلاف کشورهای توسعه یافته غربی که در آنها توسعه کم تراکم مشخصه اصلی است، فقدان مرکزیت و ضعف اختلاط کاربری عمده ترین مشخصه های تعریف این پراکنده رویی اند.