سید محمد ساداتی نژاد

در این مقاله، نظرات فقهای شیعه در چهار دوره: قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) در خصوص معیار و ملاک برای تعیین دار الاسلام، دار الکفر و دار الحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین الملل می باشند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده در مجموع می توان نظرات فقهاء شیعه را در قالب سه گروه، دسته بندی کرد: 1- فقیهانی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اجرا یا عدم اجرای احکام اسلامی است (شهید اول) 2- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اکثریت یا عدم اکثریت جمعیت مسلمان است (آیت الله منتظری) 3- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر استقرار حکومت و حاکمیت اسلام و کفر است (شیخ طوسی، علامه حلی، امام خمینی و ...) همچنین مشخص شد که فقهای دوره مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین الملل و روابط بین الملل که مبتنی بر نظام ملت- دولت می باشد هماهنگی و تطابق دارد. بنابراین، در فقه روابط بین الملل شیعه، ملاک و معیار سوم برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر، هم طرفداران بیشتر و هم قابلیت تطابق با شرایط امروز نظام بین الملل را دارد به نحوی که می تواند هم روابط دولت های اسلامی با یکدیگر و هم روابط آنها با سایر دولت های کافر را تبیین کند.

در این مقاله، به بررسی تاثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی گری بر یکدیگر با تکیه بر مورد جریان سلفی تکفیری پرداخته شده است. در ابتدا، سابقه جریان سلفی بررسی و چهار نوع جریان سلفی شامل: سلفی تبلیغی، سلفی اخوانی، سلفی جهادی و سلفی تکفیری شناسایی و به طور مختصر هر یک از این انواع سلفی گری توضیح داده شد. در بررسی سلفی تکفیری به سابقه جریان تکفیر در اسلام اشاره و چهار جریان تکفیری شامل: خوارج، وهابیت، طالبان - القاعده، داعش و جریان تکفیری اخیر شناسایی می گردد. در بخش بعدی مقاله، ابتدا مفهوم جهانی شدن و تعریف و ابعاد مختلف آن مطالعه و سپس آثار متقابل جهانی شدن و جریان های تکفیری بر یکدیگر بررسی می شود. سرعت تغییرات، ایجاد اضطراب، احساس تهاجم فرهنگی، ایجاد نزاع هویتی، اسلام ستیزی از جمله آثار منفی جهانی شدن در راستای توسعه افراطی گری بوده که موجب رشد جریان های افراطی و تکفیری شده و از سوی دیگر رشد جریان تکفیری نیز دارای آثاری مانند افزایش اسلام هراسی و اسلام ستیزی؛ تقویت نرم های جهانی شدن، تقویت ملی گرایی و بومی گرایی و تضعیف مرزهای سیاسی و ... بوده است. در پایان، برخی راه حل ها برای مقابله با افراطی گری و تکفیرگرایی مورد اشاره قرار می گیرد.

تناول هذا المقال دراسه الأصول والمبادئ التی تحکم العلاقات الدولیه من منظور الشیخ الطوسی، باعتباره أول فقیه قام بتطبیق الفقه الاجتهادی عملیًا وأوصله إلى الکمال. تشیر الأصول فی هذا البحث إلى التعالیم والمعتقدات الثابته للأبد غیر القابله للتغییر، بینما تُعبِّر المبادئ عن الاستراتیجیات العامه والقابله للتطبیق فی کل عصر، والتی تتمتع بمرونه للتکیف مع الظروف الاجتماعیه. یهدف هذا المقال إلى تناول نظریات الخواجه نصیر الدین الطوسی فی العلاقات الدولیه، واستعراض آرائه ودراسه تأثیر وجهه نظره على العلاقات الدولیه. وفی هذا السیاق، تتناول مقدمه المقال السیره الذاتیه للشیخ الطوسی ومنهجه الفقهی والظروف الدولیه لعصره. ثم یتم دراسه الأصول والمبادئ المتعلقه بالعلاقات الدولیه من وجهه نظره. فی قسم أصول العلاقات الدولیه، یُشار إلى محوریه الله، ومحوریه الإسلام، وإعلاء شأن الإسلام، ومکافحه الظلم، ومرکزیه العداله، ومرکزیه الأخلاق. وفی قسم مبادئ العلاقات الدولیه، یُشار إلى نفی تسلط الکفار على المسلمین، وتقسیم النظام الدولی إلى دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه، وحظر استخدام أسلحه الدمار الشامل، ومرکزیه المصلحه، والتعاون والمشارکه الدولیین، ومنع الجهاد الابتدائی وأصاله السلم، والدفاع المشروع، ومبدأ الدعوه والدبلوماسیه والحوار، ومبدأ الأمان والحصانه والالتزام بالمعاهدات والقانون الدولی والوفاء بالعهد والمیثاق واحترام القانون الدولی والمعاهدات والاتفاقیات الدولیه.یخلص المقال إلى أن الشیخ الطوسی، رغم أنه لم یُسهب فی مؤلفاته حول مسائل السیاسه الداخلیه للحکومه الإسلامیه عدا ما تطرق إلیه فی بحث الجهاد والجزیه وإشارات موجزه فی مواضع شتى -وذلک إما بسبب الاختناق السیاسی أو عدم اعتقاده بحکومه الفقهاء فی عصر الغیبه- إلا أنه بسبب الأوضاع والنظام الدولی السائد کان على درایه جیده بالنظام الدولی فی عصره والقوى الثلاث الرئیسه علیه، وهی الکنیسه الرومانیه والإمبراطوریه البیزنطیه والخلافه الإسلامیه. کما قدّم تقسیم دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه لوصف النظام الدولی القائم فی عصره، وقد تناول دراسه القضایا المرتبطه بهذا النظام الدولی بالتفصیل فی مواضع مختلفه من مؤلفاته الفقهیه وعند تطرقه لبیان الأحکام المتنوعه، بما فیها أحکام المیراث والوصیه والشرکه والإجاره والبیع وغیرها.