چالش های دعوای تقسیم ما ترک در رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می گردد که گاهی موجب اطاله دادرسی می شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می شود و می تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آن ها تعلق می گیرد. مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می کنند. هم چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این جا ضمن بررسی روی کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می شود راه حلی برای برون رفت از این چالش ها دیده شود.Challenges of Claim Regarding Division of Decedent`s Estate in Judicial Precedent
In a division of estate, some claims are raised by the litigants during or after the proceedings. Ambiguity of the law causes various disagreements in the judicial precedent, which sometimes may delays in the proceedings. These cases come in several forms and can have different effects. Some of them affect the amount of assets and liabilities of the estate, such as claim of ownership to the entirety or portion of the estate or claiming for a debt against the deceased. Some of them affect the number of heirs to whom the share of inheritance is allocated. For example, one or more heirs waive their rights to the estate in exchange for the money or property they receive from the deceased during his lifetime. Also, after the division, the heirs may claim imbalance ( Ghabn) or defect in their share of the inheritance and thus affect the status of the division. Another issue that may be raised in the proceedings is the provisions enshrined in the Law Relating to the Requirement to Officially Register Immovable Property of 2024, and failure to comply with these provisions may result in the court’s refusal to accept the agreement on the division of the estate with a private deed. Here, while examining the judges' approach to dealing with these claims, an attempt is made to find a solution to overcome the above challenges.
تبلیغات
