بررسی تطبیقی ماهیت و آثار شرط مسقط فعلیت تعهد در فقه امامیه و حقوق کامن لا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.A Comparative Study of the Nature and Effects of the Condition Subsequent in Imamiyyah Jurisprudence and Common Law Legal System
One of the most commonly used conditions in contracts governed by common law is the condition subsequent, which refers to an event or circumstance that, if it occurs, terminates the obligation of one party to the other and creates a strong guarantee of enforcement. Nevertheless, it can be claimed that not only do none of Iran's jurisprudential institutions align or overlap with this condition, but no research can also be found in domestic scientific sources to explain this important condition. However, many of its functions in common law can be considered as a comprehensive individual between the condition of termination and the suspended right of termination in Imamiyyah jurisprudence, and the validity of stipulating such a condition in contracts can be proven based on the validity of these two concepts in Imamiyyah jurisprudence and civil law, supported by general and contractual principles such as the principle of validity and the principle of sovereignty of the will. The effects of the condition subsequent become clearer through a comparative study of cases, judicial rulings, and analyses by common law jurists. Accordingly, it can be argued that stipulating a condition subsequent in a contract imposes an obligation on the obligated party to take all necessary and reasonable actions to fulfill the condition and maintain the contractual relationship. The consequences of its non-fulfillment, depending on how the condition is stipulated in the contract, the intent of the parties, and the reason for its non-fulfillment, may result in the termination of the contract or the creation of a right of termination for one or both parties.
تبلیغات
