قابلیت ابطال آرای هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است. نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.The Ability to Invalidate the Opinions of Hayat Dawari Bors and Bahadar’s papers in the Mediation of the Courts of Dadostra
Background and purpose : In dealing with stock exchange disputes, the issue of the controllability of the votes issued by the arbitration board is a key issue in the realization of judicial justice due to the wide impact on the public rights of investors. The current research is trying to investigate the possibility of overturning the decisions of the stock exchange and securities arbitration board by the courts of justice in the light of the principles of jurisprudence. Materials and Methods : The method of this article is analytical and descriptive and the research tool is library. Ethical Considerations : In the writing of this article, documentary references and trustworthiness are the basis. Findings : Although in the securities law, there was no mention of investigation or objection to these votes, and the issued votes were declared final due to the impossibility of re-examination in the stock exchange organization, and the validity of the votes was determined according to the philosophy of speed. The investigation and enforcement of the rights of the activists has been stated, but all these cases cannot be a reason for not monitoring the issued votes. According to the explicit text of the law of the stock market, the title of this committee has been called arbitration on purpose, and it has assigned only the handling of disputes and not lawsuits to this committee, and it has not stated the rules or procedures for dealing with disputes, and the rules of handling the rules Civil proceedings are sufficient for that, and two of its three members have been appointed by non-judicial persons and it has not ruled on any superiority between the votes of its members. Conclusion : According to the recent decision of the General Board of the Administrative Court of Justice, the issuance of a decision to the majority of non-judicial members is correct and in accordance with the law, it is concluded that the legal nature of this board is nothing but the civil arbitration mentioned in the Civil Procedure Law. As a result, all rulings issued by this board can be annulled like the decisions issued by the civil arbitration, and filing a petition to annul the decisions issued by the arbitration board in public courts is the same way of monitoring the lawmaker.
تبلیغات
