قانون کار یا آیین نامه ای دولتی؛ تحلیلی در باب زمینه های تنظیم و تصویب نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی: 1309- 1315 ه.ش (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
جامع ترین مقرراتی که در حدفاصل سال های 1304 تا 1320 برای تنظیم روابط کار در ایران به تصویب رسید، نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی در سال 1315 بود. تا سال 1309، قوانین و مقررات دولت در حوزه کار و تأمین اجتماعی، فقط کارمندان دولت را شامل می شد. در حدفاصل سال های 1309 تا 1315 نیز، تنها کارگران شاغل در طرح های راه سازی و راه آهن و برخی کارگران تابع اداره کل صناعت و فلاحت، مشمول مقررات حداقلی در زمینه دریافت غرامت برای جبران حوادث ناشی از کار، در قالب صندوق های احتیاط شدند؛ اما با تصویب نظامنامه کارخانجات در سال 1315، تمام کارگران شاغل در کشور مشمول این مقررات شدند که در مؤسساتی با بیش از ده نفر کارگر مشغول به کار بودند . نوشته حاضر، با استفاده از روش باز ترکیب گری و با بهره بردن از اسناد منتشر نشده آرشیوی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی موجب تصویب نظامنامه مؤسسات و کارخانجات صنعتی در سال 1315 شد؟ مدعای ما در نوشته حاضر این است که تلفیق دو تجربه مهم دولت در این دوره، زمینه را برای تدوین و تصویب نظامنامه کارخانجات فراهم کرد. نخست، نظامنامه کارخانجات تلاشی برای به سامان کردن روابط کاری در این دوره، در قالب سازوکار صندوق های احتیاط ادارات طرق بود که بر اساس آن تمام هزینه خدمات اجتماعی بر دوش عملجات قرار می گرفت و کارفرمایان و دولت جز در مواردی بسیار کلی، از هرگونه مسئولیتی مبرا بودند و دیگری تجربه بلدیه ها در تنظیم امور صحی و بهداشتی مناطق شهری بود که در آن با هماهنگی مدیران کارخانجات، شرایط بهداشتی چنین محیط هایی، تنظیم می شد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر زمینه یابی تصویب نظامنامه ای است که تا سال 1320 به مبنای ارائه خدمات اجتماعی به گروه های مختلف عملجات ایرانی بود.Labor Law or Government Regulations: An Analysis of the Context Leading to the Regulating and Approving of Factory Act: 1931-1936
The most comprehensive regulation that was approved between 1930 and 1942 to regulate labor relations in Iran was the Factory Act in 1936. Prior to 1930, government legislation and regulations pertaining to labor and social welfare were solely applicable to government employees. Between 1931 and 1936, only workers employed in road construction projects, railways, and those under the purview of the Industrial and Agricultural Administration were subject to minimal regulations regarding compensation for work-related accidents through provident funds. Workers employed in other sectors remained exempt from these regulations until 1936. However, with the approval of the Factory Act in 1936, all workers employed in institutions with more than ten employees became subject to these regulations. This study seeks to elucidate the underlying factors that necessitated the approval of the Factory Act in 1936. The central argument is that the successful experience of establishing provident funds in road authorities and railway construction companies, which provided minimal social services for workers at their own expense, thereby absolving employers of responsibility in such matters, led to the formulation of these regulations. Therefore, this study will initially provide an overview of the emergence of the industrial sector in Iran, followed by a review of the regulations passed between 1932 and 1936. Subsequently, the provisions of the Factory Act will be elucidated. Finally, an attempt will be made to expound on the necessity and aspect of regulating and approving it by highlighting the similarities and differences between the approved regulations of 1936 and previous ones.
تبلیغات
